وواجهت جماعة الإخوان في غرب ليبيا غضبا شعبيا متصاعدا في ظل استمرار محاولاتها لبسط نفوذها على مؤسسات الحكم تحت غطاء الاحتلال التركي، ووصفت ما تسمى بـ"قوة حماية طرابلس"، الجماعة  بـ"الورم" الذي ينخر في جسد ليبيا، متهمة إياها بمحاربة وتشويه القادة والشرفاء، على حد قولها.

وقالت القوة التي تشكلت في ديسمبر 2018 من تسع ميلشيات بالعاصمة أرزها كتيبة ثوار طرابلس والنواصي ، إنها تتابع عن كثب تحركات جماعة الإخوان في ليبيا، مستنكرة محاولاتها الخبيثة في خلق الفتنة التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن.

وأنذرت قوة حماية طرابلس جماعة الإخوان بالقول إنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، متهمة جماعة الإخوان بإنهاك ليبيا والفساد فيها وتخريبها منذ تغلغلها في مفاصل الدولة وحتى الآن.

وأضافت أن جماعة الإخوان التي وصفتها بـ”الفئة الضالة” لاتزال مستمرة في نهجها المخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء، بحسب تعبيرها.وجاء هذا الموقف في ظل الصراع القائم في طرابلس حول النفوذ سواء في المجلس الرئاسي أو في المؤسسات المالية والنفطية والاستثمارية ، وسعي الإخوان للسيطرة بالكامل على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الاستثمارات الخارجية.

وفي بيان منسوب لمنشقي جماعة الإخوان التي يمثل جناحها السياسي حزب "العدالة والبناء"، أشار التنظيم إلي أن هذه الاستقالة الجماعية، "تأتي استجابة لنداء الكثير من المخلصين من أبناء الوطن بشأن عدم ترك فرصة لمن يتربص بالشعب الذي أراد الحرية وإقامة دولة مدنية يعيش فيها المواطن متمتعا فيها بحق المواطنة أياً كان توجهه الفكري أو انتماؤه السياسي"، ونظرا لما تمر به البلاد من تجاذبات واصطفافات وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن".

وأوضح البيان أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بمراجعات منذ عام 2015 بهذا الخصوص، وبناء على ذلك قررت إحداث تغيير في وجودها يغلّب المصلحة العليا للوطن والمواطن، بتقديم استقالة جماعية من تنظيم الإخوان، واعتبار فرع الجماعة بمدينة الزاوية منحلا من تاريخ اليوم الخميس 13 أغسطس علي حد وصفهم.

وتتزامن هذه الاستقالة مع تزايد الاستياء الشعبي في ليبيا من تنظيم الإخوان المسلمين، حيث تراجعت درجة التأييد لسياسة الجماعة داخل البلاد، خاصة في معاقله الرئيسية غرب البلاد، بعد أن أدرك السكان أن هذه التنظيمات لا تسعى إلا وراء مصالحها ولا تحاول إلا السيطرة على الحكم، وكشفوا استقواء الجماعة بتركيا للحفاظ على مصالحها ووجودها.

وتعتبر مدينة الزاوية من أبرز معاقل تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، حيث يسيطر التنظيم على الميليشيات المسلّحة بالمدينة التي تقودها أهمّ القيادات الإخوانية المتطرفة على غرار مصطفى التريكي وشعبان هدية المكنى "أبو عبيدة الزاوي".

وقالت مصادر مطلعة من داخل العاصمة الليبية  أن جماعة الإخوان إنخرطت في مشروع الإطاحة برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والذي تنفذه قيادات سياسية وميلشياوية منحدرة من مدينة مصراتة التي ينتمي إليها أغلب قيادات الجماعة ، الأمر الذي أثار حفيظة القوى المحسوبة على طرابلس ، في إطار ما وصفه مراقبون بصراع جهوي على السيطرة على مركز القرار في العاصمة، كما يعمل الإخوان بغطاء تركي على الاستحواذ على جهاز الحرس الوطني الذي يتم حاليا الإعداد للإعلان عن تأسيسه ، وهو تجمّع للعناصر المسلحة من مختلف الميلشيات والجماعات الإرهابية في غرب البلاد ، بدعوى دمجهم في مؤسسات الدولة تنفيذا لمخرجات مؤمر برلين ولدعوات إقليمية ودولية.

وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان رشحت للأتراك أحد أبرز الإرهابيين لتولي رئاسة الحرس الوطني ،  وهو محمود بن رجب أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة التي يتزعمها عبد الحكيم بالحاج كما أنه  المسؤول الأول على اختطاف الدبلوماسيين المصريين في مطلع العام 2014 من العاصمة طرابلس، للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن القيادي بالجماعة المقاتلة أبو عبيدة الزاوي الذي كان قد قبض عليه في الإسكندرية آنذاك،وعمل بن رجب كقائد ميداني لمجموعة مسلحة تابعة لعملية "فجر ليبيا"، وشارك في القتال في منطقة ورشفانة، ونفذ عمليات تصفية، وحرق وتدمير للبيوت، كما شارك في معركة مطار طرابلس العالمي، وكان مشرفا على عمليات اعتقال واسعة لمؤيدي النظام السابق وأشرف شخصيا على عمليات التعذيب والتصفية.

هذا و يشهد الشارع الليبي منذ أسابيع حالة غضب و استياء واسعة جراء التدخل الدولي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا ما يعد انتهاكا صارخا للسيادة ، الأمر الذي تجلى واضحا في سياسات حكومة ميليشيات الوفاق الموالية لتركيا التي جعلت من العاصمة طرابلس مزارا لكافة القوى الدولية المتصارعة على ثروات البلاد و مقدما تنازلات عن الوطن بلا ثمن.