حذر خبراء ومحللون سياسيون في أوروبا والولايات المتحدة من الدور الخبيث الذي تلعبه ميليشيات «حزب الله» وتدميره لبنان بهدوء، مشبهين الدور الذي يقوم به داخل البلاد بالسرطان داخل الجسد، مؤكدين أن لبنان لن يتحسن ما دامت هذه الميليشيات تخنقه من الداخل. 

وقال الكاتب الأميركي الشهير، لورانس هاس، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إنه قد لا نعرف بالضبط سبب بقاء مخزون ضخم من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لسنوات، لكن الانفجار الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص، وجرح الآلاف، وترك 300 ألف مشرد يُسلط الضوء على التأثير الخبيث لـ«حزب الله» داخل حكومة مختلة وعبر مجتمع لبناني يعاني سطوة هذه الحركة الشيطانية.

وأوضح الصحفي الحائز جوائز عدة، في مقاله عبر «ناشونال انتريست»، أن هذه المأساة تذكرنا بأن لبنان لن تكون له أبداً حكومة فاعلة مع استمرار وجود جماعة إرهابية بداخله، وأن الأمة لا يمكنها أبداً الاعتماد على السلام مادام «حزب الله» يستعد لحربه القادمة مع إسرائيل عبر الحدود الجنوبية للبنان، وبالتالي استمرار المؤسسات المالية العالمية والمانحين الدوليين في تجنب مساعدة لبنان بسبب أنشطة «حزب الله» غير المشروعة.

وأشار الكاتب إلى أنه لا يمكن لأي حكومة في بيروت إذا أرادت طرد «حزب الله»، الذي ليس فقط حزباً سياسياً، ولكنه أيضاً قوة عسكرية تضم آلاف المقاتلين وترسانة أسلحة ضخمة.

وقد مكن ذلك «حزب الله» من خلال تهريب المخدرات والأنشطة غير المشروعة الأخرى، من الاستيلاء على 500 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً من الاقتصاد اللبناني.

وأكد هاس أنه من المؤكد أن «حزب الله» لم يوجه بالضرورة الحكومة اللبنانية في عام 2013 لمصادرة المواد الكيماوية المتفجرة من سفينة ترفع علم مولدوفا توقفت في بيروت في طريقها إلى موزمبيق، ولا لتخزينها في مستودع بالميناء، لكن «حزب الله» الذي يمارس نفوذاً كبيراً على المرفأ، كان يعلم على نحو شبه مؤكد أن المواد الكيميائية موجودة ولم يفعل شيئاً لنقلها على الرغم من سيطرة حلفائه على وزارة النقل التي لها ولاية على جميع الموانئ اللبنانية ووزارة المالية ذات الاختصاص على مصلحة الجمارك. 

وفي الواقع، لم تفعل المجموعة شيئاً على الرغم من أن مسؤولي الجمارك طلبوا مراراً توجيهات من الحكومة بشأن نقل المواد إلى مكان أكثر أماناً، وعلى الرغم من أن مسؤولي الأمن حذروا الحكومة مؤخراً في الشهر الماضي من أن المواد يمكن أن تدمر المدينة إذا انفجرت.

كان «حزب الله» يعلم جيداً المخاطر التي يشكلها 2750 طناً من نترات الأمونيوم على الواجهة البحرية لبيروت وما وراءها؛ لأن الحزب استخدم هذه المواد في عملياته العسكرية وسعى للحصول على المزيد منها، وبالتالي فإن نفوذ «حزب الله» على بيروت وعلاقاته بالميناء وولعه بالمواد الكيماوية يبرز دوره الشائن في لبنان، وكيف يمكن أن تتحسن حياة اللبنانيين إذا اختفت هذه الحركة من الوجود.

رأي هاس لاقى اتفاقاً مع رأي الدكتور جون هالسمان، الذي أشار إلى أن مشكلة لبنان الهيكلية في الأساس هي أن «حزب الله» يرى مصالحه من منظور ما هو الأفضل لنفسه، وليس ما هو الأفضل للشعب اللبناني. وأفضل مثال على ذلك هو تدخل «حزب الله» عام 2013 في الحرب الأهلية السورية، وأدى الصراع المتصاعد إلى تدفق 1.5 مليون لاجئ عبر الحدود اللبنانية.

الحقيقة المزعجة هي أن «حزب الله» لديه القوة السياسية والعسكرية على حد سواء لاستخدام حق النقض ضد أي جهود حقيقية للإصلاح الأساسي للدولة اللبنانية الفاشلة، ولا يوجد برنامج كهذا لديه أدنى فرصة للنجاح حتى يتم كسر قبضة «حزب الله» حول رقبة لبنان.

ترحيب عربي ودولي بتصنيف ليتوانيا لـ«حزب الله» منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة، بتصنيف ليتوانيا لميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها. ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة «حزب الله» الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. كما رحبت البحرين بقرار ليتوانيا. 

وقالت وزارة الخارجية في بيان «تعرب وزارة خارجية مملكة البحرين عن تقديرها لجهود ليتوانيا في محاربة الإرهاب والتصدي للمنظمات الإرهابية، فإنها تشدد على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله».

وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية الأميركية أمس، بتصنيف ليتوانيا «حزب الله» منظمة إرهابية، وحثت بقية دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ نفس الخطوة. وقال بيان الخارجية الأميركية، إن «قرار ليتوانيا، الذي تبع قراراً مماثلاً لألمانيا في 30 أبريل الماضي، لا يفرق بين ذراعي حزب الله السياسي والعسكري». وحثت الخارجية الأميركية بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للوقوف في مواجهة المنظمة الإرهابية، على المستويين المحلي والأوروبي، بغرض وقف تمويل «حزب الله» ومن ثم وقف أنشطته على أراضيها.

ظهر المرشح الرئاسي «الديمقراطي» جو بايدن في مقطع فيديو، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وهو يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث وصفه بـ«المستبد».

وقال المرشح الرئاسي إنه سيدعم ويشجع المعارضة التركية حال أصبح رئيساً. 

وظهر بايدن في مقطع مأخوذ من حلقة من برنامج «ذا ويكلي» على قناة «إف إكس» الأميركية، متحدثاً عن رؤيته للعلاقات الأميركية مع الرئيس التركي.

وأبدى المرشح «الديمقراطي» مراراً وتكراراً في الفيديو «قلقه الكبير» بشأن التطورات في تركيا، مشيراً إلى أنه «سيتخذ نهجاً مختلفاً تماماً ضد أردوغان من خلال دعم وتشجيع قيادة المعارضة التركية كما كان يفعل حين كان نائباً لأوباما».

وذكر «يمكننا دعم تلك العناصر التي لا تزال موجودة في تركيا، وتشجيعهم على مواجهة أردوغان وهزيمته.. ليس عن طريق الانقلاب، ولكن من خلال العملية الانتخابية».

وعن استمرار امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة نووية في تركيا، قال بايدن: «لا أشعر بالراحة تجاه هذا الأمر».

وأضاف: «إنه مستبد.. إنه رئيس تركيا وأكثر من ذلك بكثير.. عليه أن يدفع ثمن أفعاله»

تزايدت الضغوط على النظام التركي مؤخراً من كل اتجاه، خاصة بعد التحرك الجاد في الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات على أنقرة بسبب أعمالها الاستفزازية في شرق المتوسط، والدعم الذي يحظى به ذلك الاتجاه داخل الكونجرس الأميركي الذي ضاق ذرعاً بسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودعا عضوا مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز وكريس فون هولين، وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لوقف جهود التنقيب التركية عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ جهود تركيا بأنها غير شرعية، وطالبوا بفرض عقوبات شاملة مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «على قطاعات رئيسة من الاقتصاد التركي».

وقال مدير مركز الشؤون العالمية في معهد الحوار الإقليمي والاستراتيجية، أليك مالي، في مقال نشره موقع «نيو يويروب» إن اليونان بدأت بالفعل في الحصول على إشارات مهمة من واشنطن بشأن دعمها مطالباتها بالعمل على إيقاف تركيا وأعمالها غير الشرعية في شرق المتوسط، وأنها هذه المرة تلقت موافقة على اجتماع رفيع المستوى تم الترتيب له على عجل في فيينا لإظهار اهتمام الولايات المتحدة وقلقها بشأن استفزازات أنقرة.

وأضاف أن أثينا أجرت ما أطلق عليه «الماراثون الدبلوماسي» في الأسابيع الأخيرة لتدويل مسألة السلوك التركي العدواني، وكان آخرها لقاء وزير الخارجية اليوناني مع نظيره الأميركي يوم الجمعة الماضي في فيينا.

وأشار إلى أن هناك مطالبات قوية بالفعل من جانب أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي وعدد من أعضاء الكونجرس، إضافة إلى تصريحات من نشطاء يونانيين أميركيين يطالبون فيها الإدارة الأميركية باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أنشطة استكشاف الطاقة التركية الاستفزازية الأخيرة.

وشدد الكاتب على حرص بروكسل أيضاً على إظهار جبهة موحدة ضد تركيا، خاصة مع وجود رغبة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإظهار موقف متماسك في التعامل مع أردوغان.

وأكد الباحث السياسي أن التحركات في واشنطن، وفي بروكسل تشير إلى أهمية وضع خطة للعقوبات المشتركة الشاملة التي سيتم فرضها على قطاعات رئيسة من الاقتصاد التركي إذا استمرت تركيا في إجراءاتها غير القانونية أحادية الجانب في شرق البحر المتوسط، وترفض حل هذه الأمور من خلال محكمة دولية محايدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مجلة «ديفينس نيوز» الأميركية، أن أربعة أعضاء رئيسين في الكونجرس، جمدوا بهدوء جميع مبيعات الأسلحة الأميركية الرئيسة إلى تركيا لمدة عامين تقريباً، في إشارة جديدة إلى التوتر في العلاقة بين أنقرة وواشنطن.

وأشارت المجلة إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن تركيا في ظل أردوغان تعيش في معزل عن العالم.

ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن وزارة العدل الأميركية، وضعت يدها على ملايين الدولارات من حسابات عملاتٍ مشفرة، تعتمد عليها جماعات إرهابية، بينها القاعدة وداعش لتمويل نشاطاتها.

الصحيفة كشفت في تقريرها أن الجماعات استخدمت حساباتٍ لطلب التبرعات، بما في ذلك جمعُ الأموال من بيع معدات الحماية الشخصية الاحتيالية لوباء كورونا.

وتلجأ الجماعات الإرهابية إلى استخدام العملات المشفرة، مثل البتكوين في المعاملات غيرِ المشروعة، ظناً منها أنها صعبة التتبع.

وصنفت التلغراف هذه العملية على أنها جزء من هدف أوسع لوزارة العدل الأميركية، يتمثل في تعطيل تمويل المنظمات الإرهابية.

حتى الآن وبحسب الصحيفة، بلغت قيمة الأموال المصادرة نحو مليوني دولار، فيما تم تجميد أكثر من 300 حساب بالعملة المشفرة وأربعةِ مواقعَ وأربعِ صفحات على فيسبوك مرتبطة بالمخططات. ووصف المسؤولون ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة على الإطلاق لأموال بالعملة الافتراضية تتعلق بالإرهاب.

ومن المتوقع أن يتم تحويل الأموال المصادرة إلى صندوقٍ لضحايا الهجمات الإرهابية، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين على إطلاع بالملف.

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، نقلا عن بيان للجيش أن صاروخي كاتيوشا سقطا في قاعدة التاجي التي تستضيف قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن الصاروخين كان "انطلاقهما كان من منطقة الراشدية".

ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

ويأتي ذلك بعد أسبوع شهد العديد من الهجمات على أهداف أميركية في العراق.

وتلقي واشنطن بمسؤولية تلك الهجمات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران. ولم تعلق إيران بشكل مباشر على تلك الوقائع لكن جماعات ليست معروفة على نطاق واسع ويعتقد أنها مرتبطة بفصائل مسلحة موالية لإيران أعلنت مسؤوليتها عن بعض الهجمات.

في يناير 1994، اصطحب الرئيس الإسرائيلي حينها عزرا وايزمان، خلال زيارته المعلنة إلى العاصمة التركية أنقرة، أكثر من عشرين مسؤولا بارزا، العديد من هؤلاء يعملون في الصناعات العسكرية.

واليوم، بعد 26 عاما من التعاون العسكري المعلن وغير المعلن بين الدولتين، تحاول تركيا أن تظهر نفسها عبر آلة الدعاية الإعلامية أنها دولة تتخذ موقفا ضد إسرائيل وتدعم القضية الفلسطينية، بينما تثبت الحقائق أن إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان تمارس لعبة مزدوجة تهدف إلى كسب التأييد الشعبي عبر مواقف "دعائية" دون أن يؤثر ذلك على العلاقات الحقيقية المستمرة مع إسرائيل، خاصة على المستوى العسكري.

وطبقا لمركز أبحاث ودراسات الصراع، ومقره بريطانيا، فإن يناير 1994، يمثل نقطة تحول في التعاون بين تركيا وإسرائيل في المجال العسكري، علنيا.

ونشرت دورية "ستراتيجيك كومنتس" ورقة تحليلية قالت فيها إن العلاقات العسكرية بين الجيشين كانت منذ وقت أطول، لكنها ظلت طي الكتمان، لا سيما أن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة بدأت عام 1949، بعد أشهر من قيام دولة إسرائيل.

أما الخبير في الشؤون التركية، هاني سليمان، فيقول في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" إن أول صفقة عسكرية بين البلدين تمت في عام 1978.

ولاحقا، أبرم الطرفان عدة عقود تعجل من الدولة العبرية موردا رئيسيا للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى تركيا، الأمر الذي يمكّن الأخيرة من تفادي إجراءات الحظر التي قد يفرضها حلفاء أنقرة في الغرب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الحرب مع حزب العمال الكردستاني، بحسب مركز أبحاث الصراع.

أما القفزة الكبيرة في المجال العسكري فكانت عام 1996 في عهد حكومة نجم الدين أربكان الذي يعد الأب الروحي والفعلي للتجربة الإسلامية السياسية، عندما أبرمت تل أبيب وأنقرة اتفاقيتين عسكريتين، بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، لتكون أول اتفاق بين الدولة العبرية ودولة ذات أغلبية إسلامية.

وكان أربكان، زعيم حزب الرفاه، ذي التوجه الإسلامي، الذي خرج منه رحمه حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان.

وفي فبراير منذ ذلك العام، تم توقيع اتفاق عسكري في مجال التدريب والمناورات، سمح بموجبه للطيارين الحربيين الإسرائيليين باستخدام الأجواء والقواعد التركية، أربع مرات في السنة، في مقابل تعرف نظرائهم الأتراك على التكنولوجية العسكرية الإسرائيلية.

وكانت هذه الاتفاقية مكسبا كبيرا بالنسبة إلى إسرائيل، فمجالها الجوي صغير للغاية ولا يقارن بنظيره التركي، بحسب دورية "ستراتيجيك كومينتس".

"القبضة التركية الإسرائيلية"

وطبقا لمركز دراسات الصراع، فإن الطيارين الإسرائيليين اكتسبوا خبرة كبيرة على مر السنين من جراء هذا الاتفاق، الذي مكّنهم من التحليق فوق مناطق جبلية "ستكون ضرورية للمهمات فوق إيران".

لكن الإعلان عن هذا التعاون بين الطرفين تم في أبريل 1996، وحينها صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: "بتشابك الأيادي التركية والإسرائيلية، فإننا نشكل قبضة قوية".

وفي أغسطس 1996، وقعت تل أبيب وأنقرة اتفاقية أخرى تشمل تبادل زيارات الوفود العسكرية والتعاون في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتعاون الجوي والبحري.

ورأى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في ورقة بحثية عام 1997، أن تركيا وإسرائيل عززتا في هذا الوقت من علاقتهما الاستخبارية الطويلة الأمد.

وبحسب المعهد، أدى تعزيز العلاقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل وقتها إلى تعميق المخاوف العربية والإيرانية بشأن التداعيات المحتملة لهذا المحور المتبلور.

وفي عام 1997، ذكرت صحف تركية أن تل أبيب وأنقرة شرعتا في برنامج من أجل تقييم التهديدات التي تواجه البلدين، للمسارعة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في حال وقوع أي حادث.

وبالفعل أجرت الدولتان سلسلة مناورات حربية، من بينها "عروس البحر" في مياه المتوسط وأخرى في إيطاليا عام 2005، أي في حكم أردوغان.

ويقول هاني سليمان إن "إسرائيل تمثل بالنسبة لتركيا حليف وشريك عسكري أساسي وليس تعاونا مرحليا أو مجرد طرف تعقد معه صفقات عابرة أو هامشية؛ فمستوى العلاقات العسكرية يمكن وصفه بأنه تعاون استراتيجي وتحالف عسكري، وخاصة مع تعزيز العدالة والتنمية للعلاقات منذ 2002".

وساعدت إسرائيل تركيا في تأمين حدودها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد الذين يعملون انطلاقاً من قواعد في سوريا والعراق وإيران، بالاعتماد على تجربتها الخاصة في تأمين حدودها إبان احتلال جنوب لبنان.

وعلى الصعيد الأمني، اجتمع المسؤولون في مخابرات البلدين مرارا لتبادل المعلومات بشأن سوريا والعراق (في عهد صدام حسين) وإيران.

صعود تجاري صاروخي

وبحسب معهد دراسات الصراع، فقد كانت التجارة بين البلدين لا تزيد عن 18 مليون دولار في 1987، ووصلت إلى ملياري دولار في 2004.

لكنها لامست 6.6 مليارات دولار في عام 2019، وهو أعلى رقم بين بين البلدين، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية، وذلك على الرغم من التوتر الظاهري في العلاقات بين البلدين.

وخلال أزمة فيروس كورونا، وجد الموردون الإسرائيليون في تركيا بديلا عن الصين، بسبب قرب تركيا الجغرافي وأسعارها المعقولة، بحسب الصحيفة التركية ذاتها.

والحديث عن التجارة لا بد أن يتبعه حديث عن الصفقات العسكرية المجزية بين البلدين، كانت إحداها صفقة بقيمة 650 مليون دولار أميركي، قامت بموجبها تل أبيب بتحديث 54 طائرة تركية مقاتلة، وتزويدها بصواريخ جو- أرض.

وفي صفقة أخرى حصلت إسرائيل على مبلغ 110 ملايين دولار من أجل تحديث مروحيات عسكرية تركية وتزويدها بصواريخ، ومعدات الحرب الإلكترونية، فضلا عن صفقة تطوير 170 دبابة من طراز "أم- 60"، وغيرها.

ومع أن تركيا قطعت علاقتها "رسميا" مع إسرائيل في أعقاب حادثة "مافي مرمرة" عام 2010، وربطت عودتها بفك الحصار عن قطاع غزة، إلا أنها عادت وطبعت العلاقة مع تل أبيب في عام 2016، وقبلت بالتعويضات.

القفزات الثلاث

ويرى المتخصص في الشأن تركي، محمد عبد القادر، بأن تطور العلاقات مع إسرائيل، تم أساسا في عهد الإسلاميين.

وأوضح عبد القادر في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب مرت بثلاث قفزات: المرحلة الأولى التي تعرف بالتأسيسية، وارتبطت برئيس الوزراء في خمسينيات القرن الماضي عدنان مندريس.

وأثمرت العلاقات الإسرائيلية التركية حينها عن تأييد أنقرة للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، بحسب عبد القادر.

أما المرحلة الثانية فتمت في عهد أربكان الذي شن هجوما كلاميا على إسرائيل في الحملة الانتخابية، لكن الاتفاقات العسكرية الاستراتيجية وقعت في عهده.

وجاءت المرحلة الثالثة في عهد أردوغان، الذي اتبع نفس السياسة، لكنه حافظ على العلاقات مع إسرائيل وجعل بعضها سريا.

ويقول معهد "السادات بيغن" في ورقة بحثية إن العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد حاليا مؤشرات على تحسن ملموس، إذ التقى رئيس المخابرات التركية هاكار فيدان، رئيس الموساد، يوسي كوهين، عدة مرات خلال العام الماضي.

وخلال جائحة فيروس كورونا، سمحت تركيا بتصدير مساعدات طبية إلى إسرائيل، وهبطت طائرة شحن تابعة لشركة العال في تركيا، علاوة على اجتماع مسؤولين من البلدين لمناقشة المصالح المشتركة في البحر المتوسط.

وتبدو إسرائيل مهمة لتركيا في مجال المشتريات العسكرية، خاصة أنه يمكن أن تحصل على السلاح منها بسهولة أكبر مما يتطلب الأمر في أميركا والاتحاد الأوروبي.

أثارت صورة حديثة لرئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس بجانب المقاتلة «إف-16» أثناء تفقده للقوات اليونانية، ذعر وسائل الإعلام الموالية للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، والتي وصفت سياسة اليونان بـ«استفزازية».

ووفقًا لموقع «سوزجو» التركي، فقد تداولت وسائل الإعلام الموالية صورة حديثة لرئيس الوزراء اليوناني بجانب المقاتلة «اف-16» وهي محملة بالقنابل في القاعدة الجوية بجزيرة كرييت، تحت عنوان اليونان تواصل سياستها الاستفزازية ضد تركيا. 

وقد شهدت هذه القاعدة مناورات عسكرية مشتركة بين السفن اليونانية والمقاتلة «رافال» التي أرسلتها فرنسا لدعم اليونان ضد تركيا بسبب انتهاكات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.

وقد بلغت التوترات بين اليونان وتركيا حدها بعد إبرام اليونان إتفاقية ترسيم حدود بحرية بينها وبين مصر عقب إعلان تركيا بدء سفينة المسح الزلزالي «أوروتش رئيس» أعمالها في شرق المتوسط من 10 إلى 23 أغسطس، بمصاحبة خمس فرقاطات عسكرية؛ ما تسبب في توتر اليونان؛ خاصة أن المنطقة شهدت خلال اليوم نفسه احتكاكًا بين سفينة أوروتش رئيس وسفينة يونانية كانت تقوم بمناورات بحرية.

وكانت اليونان قد نددت بانتهاكات تركيا في المتوسط واجتمعت بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل ردع الانتهاكات التركية، والحصول على الدعم الكافي في نزاعها ضد تركيا. كما أعلن الجيش اليوناني حالة الطوارئ والتأهب القصوي في إنذار منهم للاستعداد للحرب مع تركيا.

كما اجتمع وزير خارجية اليونان, نيكوس دندياس، بنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، والذي بدوره قدم كل الدعم لليونان في نزاعها ضد تركيا وأمر بإرسال قاعدة حربية من إيطاليا إلى شواطئ اليونان.