بسرعة وبشكل واضح، انتشرت نار انتفاضة الزاوية بسرعة في هشيم سلطة حكومة الوفاق، فعمت التظاهرات مصراته، ثم العاصمة طرابلس، في ثورة غضب لا تخطئها الأعين.

وفي حين ينأى المتظاهرون بأنفسهم عن أي توجه سياسي أو تبعية لأحد أطراف الصراع، فقد أكدوا في بيان توضيحي أن دواعي الانتفاضة حقوقية، لكنها تضع في أعلى قائمة مطالبها وأهدافها الحفاظ على وحدة التراب الليبي، وإخراج المرتزقة من بلادهم، وانتزاع حقوق شباب ليبيا وتفعيل القانون، وانهاء حكم وسيطرة المليشيات، ورفض التدخل الخارجي. 

كما شدد شباب الحراك، تحت مسمى "همة شباب"، على أن الانتفاضة اندلعت بسبب سوء الأوضاع المعيشية ،من نقص السيولة في المصارف، وانقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الوقود، وتأخر صرف الرواتب، وسوء الأوضاع الأمنية.

كل ذلك بالإضافة إلى صراع الميليشيات وأجنحة سلطات حكومة الوفاق في مدن غرب ليبيا.

والأحد، رصدت صور وتقارير عدة مشاهد الغضب المستعر في الغرب الليبي، حيث خرجت تظاهرات في مناطق عدة تقع تحت سيطرة حكومة فايز السراج، لا سيما في العاصمة طرابلس، لترد الميليشيات المسيطرة على المدينة، بإطلاق النار على المحتجين، الذين طالبوا برحيل السراج.

وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق النار على متظاهرين في العاصمة الليبية.

كما نظم المحتجون مسيرة إلى مقر حكومة الوفاق للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بأنه "موت بطيء" بسبب تردي الخدمات العامة والفساد والضغوط الاقتصادية قبل أن يتوجهوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس، حيث جرى تفريقهم بإطلاق النار.

وجرى إغلاق المنطقة في وقت لاحق وسط وجود أمني مكثف. وألقت "وزارة الداخلية" بمسؤولية العنف ضد المحتجين السلميين، على من وصفته بأنهم "دخلاء" وقالت إنها تحقق في الأمر.

ووثقت صور نشرت على شبكات التواصل سقوط إصابات عدة دون أن يعرف عددها.

بينما ذكر شهود عيان أن متظاهرين حطموا مركبات تابعة لميليشيات مسلحة في طرابلس، وبينت لقطات النيران وقد أتت على بعض الممتلكات في شوارع العاصمة.

واعتبر مغردون أن إطلاق النار على المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط طرابلس يقضي على "ادعاءات الدولة المدنية والحريات في ظل حكومة الوفاق".

ولم تكن العاصمة وحدها معقلا لغضب احتبس طويلا في الصدور، فقي مدينة مصراتة، شرق طرابلس، خرجت مظاهرة حاشدة منددة بحكومة فايز السراج، رفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها "فبراير لن تصمت أيها اللصوص"، و"لا ماء"، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين في حكومة السراج.

وفي مدينة الزاوية، استمرت التظاهرات الحاشدة وطالب المشاركون فيها بتوفير الماء والرواتب المقطوعة منذ أشهر.

وتشهد هذه المدينة احتجاجات منذ ثلاثة أيام بعد تردي الأوضاع المعيشية، وهتفوا ضد وزير الداخلية في حكومة السراج، فتحي باشاغا، الذي أطلقت ميليشياته النار عليهم.

وامتدت الاحتجاجات في مدينة صبراتة، القريبة من الزاوية، احتجاجات على الأسباب ذاتها، وتضامنا مع شباب مدينة الزاوية الذين تعرضوا لنيران الميليشيات.

بعد أشهر قضاها المرتزقة السوريون الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا على جبهات القتال، رصدت تقارير صحفية حالة تذمر بين المسلحين، الذين قالوا إن أنقرة أخلفت وعدها لهم، واعترفوا بارتكاب جرائم نهب لبيوت الليبيين المهجورة بسبب الحرب.

وحسب آخر إحصاءات للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تركيا أرسلت إلى ليبيا ما يزيد على 18 ألف من المرتزقة السوريين عاد منهم حوالي 7 آلاف إلى سوريا، فضلا عن نحو 10 آلاف من جنسيات أخرى.

وينضم آلاف المرتزقة إلى الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، التي تخطط حاليا للاستيلاء على مدينة سرت الإستراتيجية، وسط حالة ترقب دولي خفت حدتها مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، الجمعة.

وقال طه حمود أحد أعضاء فيلق المجد في الجيش الوطني السوري، وهو فصيل نقلت تركيا قطاعا من مسلحيه إلى ليبيا: "لدينا حرية حركة في مصراتة. يمكننا الخروج بمفردنا. وجدنا الكثير من المنازل المهجورة بداخلها ذهب".

واعترف حمود في حديثه لصحيفة "إنفستيغيتيف جورنال" المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية ومقرها لندن، بأنه ومن معه نهبوا منازل الليبيين في مصراتة، مضيفا: "هنا لم يدفعوا لنا ما وعدوا به، لذلك فهي طريقة جيدة لكسب المزيد من المال".

وحسب الصحيفة، تلقى المرتزقة السوريون وعودا بالحصول على راتب شهري يبلغ نحو ألفي دولار مقابل القتال في ليبيا، لكن عددا كبيرا منهم قال إنهم يتقاضون مبالغ أقل بكثير، فيما أوضح البعض أنهم ظلوا في ليبيا لأكثر من 5 أشهر ولم يتلقوا سوى دفعة واحدة.

وكشف المصدر أن اللقاء الذي جرى قبل أيام في ليبيا بين وزيري الدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي أكار ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، تم خلاله الاتفاق على زيادة رواتب المرتزقة السوريين بنسبة 30 بالمئة.

لكن أحد أفراد "فرقة حمزة" المتمركزة في منطق عين زارة القريبة من طرابلس، ويدعى عمر، يرى أن هذا "مجرد كلام".

وأضاف: "يخبرنا قادتنا أننا سنتقاضى الرواتب قريبا لكن هذا لا يحدث. ربما قالوا إنهم سيدفعون أكثر لأنهم اعتقدوا أنهم سيحتاجوننا لمهاجمة سرت، لكن لماذا يحتاجون إلينا الآن؟" في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا.

ويقول عمر إنه يحصل على معلومات من أصدقائه في سوريا أكثر مما يحصل عليه من أي شخص في ليبيا: "إنهم لا يخبروننا بأي شيء هنا. نسمع أخبارا من سوريا ونسمع شائعات أيضا. لا نعرف أي شيء على وجه اليقين حتى يحدث".

ورغم اتفاق وقف القتال، لا تزال تركيا مستمرة في تدريب المسلحين بهدف إرسالهم إلى ليبيا على الأرجح، وفق المرصد.

كما كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، الأحد، أن الجيش رصد سفنا عسكرية تركية تتقدم نحو سرت خلال الساعات الماضية، مما يعكس عدم جدية أنقرة في التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار.

(سكاي نيوز)

بعد أنّ أقرّ البرلمان التركي يونيو الماضي، مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى حراس الأحياء بالليل، وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف المعارضة التركية ونشطاء حقوقيين.

واعتبر حزب الشعوب الديمقراطي التركي خطوة أردوغان خطيرة ويجب الرد عليها من الشعب والبرلمان، مشيراً إلى أن الرئيس التركي يسعى لنظام الرجل الواحد من خلال تشكيل قوات موازية تتبع سلطته الشخصية في محاولة لتشكيل "قوة شرطة موازية في المدينة" على غرار الحرس الثوري الإيراني.

وتتكون الوحدة، التي تمّ الإعلان عنها في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية السبت، من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.

وقال النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في حسابه على "تويتر"، إن إنشاء مثل هذه الوحدة "يتعارض مع الدستور التركي".

واعتبر "كابوغلو" أن التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول "ينتهك المادة 126 من الدستور"، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون.

وقال المحامي محمد كوكسال إن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية "يعتبر تطورا خطيرا للغاية"، مضيفا أن "هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا".

وأشار "كوكسال" إلى أنه تم إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان.

وصرح جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، إن القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفا تشكيلها بـ"الخطير للغاية".

وأحيت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا قوة حراس الأحياء في البلاد بعد محاولة الانقلاب في 2016، وزادت من عددها، وتُمنح الآن سلطات موسعة فيما تُسميه المعارضة محاولة لتشكيل قوة شبه عسكرية جديدة موالية لأردوغان.

ويبلغ عدد هؤلاء الحراس، الذين يتبعون وزارة الداخلية التركية أكثر من 28 ألف شخص، وهم مسلحون بمسدسات ومصرح لهم بطلب التعرف على المواطنين وإيقافهم وتفتيشهم.

ونددت أحزاب المعارضة بما أسمته منح هذه الميليشيات صلاحيات واسعة، ووصفت إمداد الحراس بالأسلحة بأنها محاولة لإنشاء ما أسموه قوة شبه عسكرية موازية، لكنّ أردوغان الذي يستفرد بالقرار لا يأبه بمثل هذه الاعتراضات، ويمضي بعناد لتحقيق حلمه في تأسيس جيش موالٍ له بالكامل يحميه من مخاطر انقلاب عسكري أو ثورة شعبية.

ويعتقد كثيرون أن هذه المبادرة تنبع من رغبة الحكومة في بناء قوة أمنية مسلحة موثوقة بالكامل، خصوصا بعد طرد حوالي 34 ألفاً من أعضاء حركة غولن الدينية، والتي يُلقى عليها باللوم في محاولة الانقلاب، من قوات الشرطة منذ عام 2016.

وقال أردوغان مبررا هذه الخطوة، في تصريحات سابقة "لم يعد بإمكاننا حماية مدننا بالجدران ولا حماية نظامها بقوات الأمن التقليدية وحدها. نحن بحاجة إلى طرق جديدة لهذا الوضع الجديد".

ويحرص الرئيس التركي على اتّباع سياسة إنشاء عصابات مسلّحة تأتمر بأوامره، وتنفّذ إملاءاته، بحيث يدعمها بشتى السبل، بالأسلحة والعتاد والمال، لتكون أذرعه وأدواته لترويع خصومه، مُقتدياً بهذه الطريقة بأسلوب النظام الإيرانيّ في إنشاء وتأسيس جماعات عقائديّة تتبع نظام الوليّ الفقيه.

في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تصاعد حدّة التوتر في المنطقة، قالت تركيا إن سفينتها أوروتش رئيس للمسح والتنقيب عن النفط ستنفذ الآن مسحا زلزاليا في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 27 أغسطس.

وقالت تركيا أوائل هذا الشهر إن السفينة أوروتش ستجري عمليات تنقيب حتى 23 أغسطس في المياه التي تطالب بالسيادة عليها اليونان وقبرص وتركيا. ووصفت أثينا هذه العمليات بأنها غير قانونية.

وأصدرت البحرية التركية أمس الأحد توجيها جديدا قالت فيه إن عمل السفينة أوروتش وسفينتين أخريين سيستمر حتى 27 أغسطس.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن منذ أيام، أن بلاده ستكثّف عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط عبر نشر سفينة تنقيب جديدة قرابة نهاية العام رغم التوتر مع اليونان.

وقال أردوغان بعيد إعلانه اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر الأسود، "سنسرّع عملياتنا في المتوسط مع نشر قرابة نهاية العام (سفينة التنقيب) كانوني، التي تجري صيانتها حالياً".

ولا يبدو أن لعمليات التنقيب عن الغاز أي أثر حالي أو مستقبلي على الاقتصاد التركي، إذ قال بيان لوكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، إنّ "نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي". في تركيا.

وأبقت "فيتش" تصنيفها لتركيا في الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية".

وأوضح البيان أنه يتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%، مشيرًا إلى توقعه أن تصل نسبة نموه في العام 2021 إلى 5.4%.

من جهته، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة، ولن تسمح لأحد بانتهاك حدود صلاحيتها البحرية، مجددا من جهة أخرى استعداد بلاده للحوار فيما يخص ثروات المنطقة، ومُنتقدا ما أسماه سعي بعض الدول للاستفراد بثروات المنطقة.

واتهمت تركيا اليونان بأنها تثير ضجيجاً فارغاً بقولها إن المنطقة التي تنشط فيها السفينة أوروتش ريس تابعة لها، وادعت أن أثينا تحاول إيقاف السفينة وإغلاق شرقي المتوسط أمام تركيا، وذلك من خلال مطالبتها بمساحة صلاحية بحرية تبلغ 40 ألف كيلومتر متذرعة بجزيرتها كاستيلوريزو (ميس) البالغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة والتي تبعد عن البر اليوناني مسافة 580 كيلومتر.

وقال المدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية-الجوية والحدودية بالخارجية التركية، السفير "تشغطاي أرجيس"، إنّ "المطالب اليونانية المتطرفة تقف وراء التوتر بالمنطقة، ساردا ملخصا لأطروحات تركيا القانونية في هذا الإطار."

(أحوال تركية)

انتقد رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنشاء هيئة أمنية جديدة تحت مسمى «مديرية القوات التعزيزية» بمدينة إسطنبول، قائلًا: «لماذا نحتاج لإنشاء وحدة في المديرية العامة للأمن، منفصلة عن سيطرة الحاكم، على اتصال مباشر بالرئيس».

وأضاف داود أوغلو خلال اجتماعه مع رؤساء المقاطعات لحزبه: «من سيشرف على سلطة لا تخضع لسيطرة الحكام، ومن سيرد على الممارسات الخاطئة لتلك السلطة. بالطبع، ستتخذ الدولة جميع أنواع الإجراءات من أجل أمن الدولة وسلام الأمة، لكن لا يمكن إفساد بنية الدولة»، موضحًا: «في الإطار الدستوري، عندما تطرح هياكل ذات تسلسل هرمي غير واضح بصرف النظر عن الصلاحيات القانونية الممنوحة للاتحاد العام للأمن، فإنك ستهز ثقة الأمة في النظام القائم. تركيا دولة قانون ديمقراطية. لا ينبغي إفساد بنية حكم القانون الديمقراطي».

وتابع: «من في السلطة لا يعرفون التاريخ السياسي التركي. كل ما يعرفونه هو آخر 10 - 15 عامًا. إذا احتاج بلد ما إلى حركة سياسية جديدة، فإن كل خطوة سيتم اتخاذها لمنع هذا الحزب ستجلعه يكبر أكثر. وأردوغان يفضل سياسة تقوم على أطماع الدائرة الضيقة».

وانتقد داود أوغلو المحسوبية المنتشرة في الدولة مؤخرًا، قائلًا: «نحن نتحدث عن وزير الخزانة والمالية، نتحدث عن نظام الحكومة الرئاسي، يحاولون الحفاظ على سعر الدولار عند 7 ليرات، وكنا تركناه سابقًا عند معدل 2.80، ويتعاملون مع ذلك كأنه النجاح. التضخم يأكل جيب الأمة مثل الوحش، ثم يخرج هذا الوزير ويقول ماذا لدينا بالدولار. لديك تجارة بالدولار، سيدي الوزير الدين العام كله بالدولار».

أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية، أن إدارة أثينا تواصل في الوقت الحالي مفاوضاتها مع باريس لشراء 12 طائرة حربية من طراز «رافال»، مؤكدة أن إسبانيا والمملكة المتحدة على استعداد لإرسال فرقاطات إلى المنطقة.

وكانت فرنسا أرسلت طائرتين مقاتلتين وفرقاطات إلى المنطقة في الأسابيع الماضية، بعد إرسال تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، سفينة «أوروتش رئيس» للتنقيب في شرق المتوسط.

وبحسب ما ذكره موقع «سوزجو» التركي، أفادت الصحيفة أن اليونان تتابع عن كثب ما تفعله البحرية التركية في شرق المتوسط، وبناءً على ذلك تتخذ موقفًا، مشيرة إلى أن اليونان تترقب اللقاء المرتقب بين  وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في أنقرة.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة التركية، أمس الأحد، تمديد عمل السفينة «أوروتش رئيس» التي تجري أبحاثًا في البحر المتوسط، حتى 27 أغسطس.

وبحسب ما ذكره موقع «كرت» التركية، فإن سفينة الأبحاث السيزمية «أوروتش رئيس» ستواصل استكشافها للهيدروكربونات قبالة سواحل قبرص حتى 27 أغسطس.

وستقوم السفينة «أوروتش رئيس» جنبًا إلى جنب مع سفينة أتامان وجنكيز خان بإجراء دراسات زلزالية في شرق البحر المتوسط قبالة قبرص.

وأصدرت اليونان، اليوم الإثنين، إخطارًا للسفن (نافتكس) بأن قواتها الجوية والبحرية ستجري تدريبات في منطقة تتداخل مع تركيا في تحذير مماثل للذي أصدرته أمس الأحد.

وتأتي هذه الخطوة ردًّا على قرار تركيا بتمديد المسوحات للنفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط جنوب جزيرة كاستيلوريزو حتى يوم الخميس.

وستدخل نافتكس اليوناني حيز التنفيذ في 25 أغسطس وتنتهي مساء يوم 27 أغسطس.

وتم الإعلان عن أعمال «النافتكس» التركية الجديدة التي ستستمر حتى 27 أغسطس، وكان من المقرر حسب الإعلان السابق أن تنهي السفينة أعمالها في 23 أغسطس، لكن تم تمديد العمل لمدة 4 أيام أخرى.

(تركيا الآن)