قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه مستعد للسماح لمرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا بقضاء عقوبة السجن مدى الحياة في بلده، في سبيل إعفاء نيوزيلندا من تكاليف سجنه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "رغبات الضحايا وذويهم ستكون لها الأولوية".

والخميس، حُكم على برينتون هاريسون تارانت (29 عاما)، الذي قتل 51 مصليا بـمسجدين في نيوزيلندا في مارس 2019، بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط.

وبهذا، فإنه أول شخص يحرم من إمكانية الإفراج المشروط في نيوزيلندا، علما أنه يسجن تحت إجراءات أمنية مشددة في محبسه.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه "بينما لم تقدم نيوزيلندا أي طلب رسمي، فإن الحكومة الأسترالية منفتحة على إعادته".

وأضاف: "يسعدني أن ذلك الإرهابي لن يتم إطلاق سراحه في أي مكان مرة أخرى. سنجري مناقشة مفتوحة وسننظر في القضايا المتعلقة بهذا الأمر".

يذكر أن عملية نقله تخالف اتفاقية دولية وتتطلب تغييرات في القوانين في كلا البلدين، لكن مؤيدي الفكرة طالبوا أستراليا بتحمل مسؤولية سجن تارانت وتحمل التكاليف عن النيوزيلنديين.

واستطرد موريسون حديثه بالقول: "الأهم من ذلك كله، نحن قلقون بشأن وجهات نظر عائلات المتضررين، ونريد أن نفعل الشيء الصحيح بواسطتهم".

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز، يعد من بين أكثر المؤيدين علانية لهذه الفكرة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال بيترز: "بالنظر إلى هذا الظرف غير المسبوق وأخذا في الاعتبار تكلفة رعاية الضحايا في بلادنا الذين نجوا وأسرهم، وأيضا مبلغ 50 مليون دولار نيوزيلندي (33 مليون دولار) من حيث التكلفة الحقيقية لتوفير الأمان لهذا الإرهابي، إذن فالشيء السليم والمعقول والمنطقي الذي يجب فعله هو مطالبة أستراليا بتحمل المسؤولية".

قال برلمانيون بارزون إن القبض على القيادي الإخوانى محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بمثابة "ضربة أمنية حاسمة وبداية النهاية للتنظيم الدولي.

هلع وخوف لدى الإخوان في تركيا.. أردوغان "باع" عزت للقاهرة 

ووصفوا إياه بـ "الصيد الثمين" كونه العقل المدبر للجماعة الذي أشرف على العمليات الإرهابية التي استهدفت ترويع أمن الشعب المصري، وأسفرت على وقوع ضحايا أبرياء.

ورجح البرلمانيون أنه بسقوط عزت ستشتد الصراعات والانشقاقات بين صفوف التنظيم الإخواني، كما سيربك جميع حسابات الإخوان.

وأكدوا في الوقت ذاته أن القبض على عليه سيمكن أجهزة التحقيق من التوصل إلى العديد من الخلايا والمعلومات الهامة، التي ستمكن جهات الأمن من توجيه الضربات القوية، وتجفيف منابع الإرهاب في البلاد.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، شرق القاهرة. 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه وردت إلى أجهزتها الأمنية معلومات باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، هو أيضا مسؤول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة (شرق العاصمة) مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن. 

وأضاف البيان أنه "تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين اتصالاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية". 

خطوة في طريق القضاء على التنظيم  

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق الخولي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن القبض على الإرهابي محمود عزت ضربة قاسمة، ونكسة كبيرة لتنظيم الإخوان؛ حيث إنه كان العقل المدبر لكل جرائم التنظيم منذ القبض على مرشد الإخوان محمد بديع.

وأضاف الخولى: "القبض على عزت يعد مرحلة جديدة مهمة في القضاء على تنظيم الإخوان دوليا، ويشكل خطوة مهمة فى القضاء على التنظيم الأم لكل التنظيمات الإرهابية في العالم". 

ورجّح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية احتدام الصراع الداخلي للجماعة بين أعضاء التنظيم مع اختيار مرشد عام جديد، مردفا: "القبض على عزت سوف يزيد من الصراعات والانشقاقات والخلافات داخل التنظيم، رغم محاولاتهم إظهار التماسك للجميع". 

ولفت الخولي إلى أن وضع التنظيم فى مصر أصبح فى غاية الصعوبة بسقوط معظم قيادات التنظيم بجناحيه السياسي والعسكري . 

ورأى أن الجماعة بالقبض على محمود عزت قد لفظت أنفاسها الأخيرة فى القاهرة، متوقعا أن يتركز نشاطها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من داخل عواصم الإرهاب سواء أنقرة أو الدوحة. 

ضربة أمنية حاسمة 

من جهته، وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، محمد أبو حامد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن القبض على محمود عزت ضربة أمنية حاسمة بحكم أنه القائم بأعمال المرشد العام والمسؤول عن الأنشطة الإرهابية للجماعة سواء قبل 30 يونيو أو بعدها، واصفا القبض عليه بأنه "ضربة حاسمة للجماعة ومخططاتها".

وأوضح أبو حامد: "عزت، أشرف وخطط لجرائم إرهابية عديدة، لذا فهو يعتبر صيدا ثمينا، لافتا إلى أن هناك قضايا صدرت فيها أحكام ضده بالإعدام وبالسجن المؤبد لتورطه المباشر فيها.

ولفت إلى أن القبض عليه (عزت) سيكون له دور فى معرفة المخططات المستقبلية للجماعة الإرهابية، وتنظيمها الدولي، بعد أن تم خلال عملية القبض عليه الحصول على وثائق وأوراق تنظيمية وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة سيكون لها أثر إيجابي فى إحباط مخططات الجماعة على مستوى المنطقة. 

ووجه التحية لأجهزة الأمن المصرية للقبض على عزت، قائلا "كان دائما محاط بسلسلة من الشائعات عن هروبه خارج مصر، وكانت هناك محاولات دائمة لتضليل أجهزة الأمن ونشر شائعات تربك عمليات البحث عنه، لكن في النهاية نجحت في القبض عليه". 

وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن الضربات الأمنية المتتالية وإصرار الدولة المصرية على ألا يكون هناك ما يسمى بتنظيم الإخوان مرة أخرى، سيقضي على وجوده داخل الدولة. 

وحول تأثير القبض على القيادي الإخواني على التنظيم الدولي لها، أكد أبو حامد إن مكافحة الإرهاب أصبحت جريمة دولية، وإذا كان هناك رغبة فى تفكيك هذا الكيان لابد أن يكون هناك تضافر من المجتمع الدولى التي تنتشر فيها عناصر جماعة الإخوان. 

واستطرد :"لابد أن تتضافر الجهود الدولية لتفكيك التنظيم الدولي للإرهاب، وعلى المجتمع الدولي أن يكون جادا في مواجهة الإرهاب والجماعة الأم لكل الجماعات الإرهابية". 

كفاءة وقدرة أجهزة الأمن 

بدوره، قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "بعد فترة بحث مضنية اختفى فيها عن الأنظار، وتعددت فيها روايات هروبه إلى خارج البلاد تمكنت قوات الأمن من القبض على محمود عزت أمين عام تنظيم الإخوان والقائم بأعمال مرشد الجماعة، حيث وجد مختبئا في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

واستطرد بكري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة: "ما حدث ضربة قوية للجماعة، نجح خلالها جهاز الأمن الوطني بالمشاركة مع بقية أجهزة الداخلية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية محمود توفيق في الوصول إلى مكان اختباء عزت". 

وأضاف :"وهو أمر يؤكد على مدى التقدم والكفاءة التي يتمتع بها جهاز الأمن المصري، والذي أصبح واحدا من أقوى أجهزة الأمن في العالم". 

وتابع بكري أن القبض على القيادي الإخواني سيمكن أجهزة التحقيق من التوصل إلى العديد من الخلايا والمعلومات الهامة، التي ستمكن جهات الأمن من توجيه الضربات القوية وتجفيف منابع الإرهاب في البلاد 

وأشار بكري إلى أن عملية القبض على محمود عزت ستربك حسابات الإخوان، خاصة وأن المعلومات تقول إن جهات الأمن عثرت على العديد من الدلائل والوثائق التي تكشف عن الأوضاع التنظيمية للجماعة وعلاقتها بجماعات الإرهاب الأخرى والأطراف الداعمة لها. 

قوائم الإرهاب الدولي 

وذكر بيان وزارة الداخلية اليوم أن عزت: "يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه".

وأشار البيان إلى ضلوع عزت في عملية اغتيال النائب العام هشام بركات (2015) أبرز مسؤول في البلاد يستشهد برصاص التنظيم الإرهابي. 

وكان عزت نائبا للمرشد العام لكن طالما عرف عنه أنه الرجل الأول في التنظيم الإرهابي، وعقلها التنظيمي على المستويين المحلي والدولي. 

وصدر بحقه حكمان بالإعدام في قضيتي التخابر مع دول أجنبية ضد منظومة الأمن القومي المصري، واقتحام الحدود الشرقية فضلا عن حكمين بالمؤبد (25 عاما), 

كما يواجه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام، وفق القانون المصري. 

وعزت ليس مطلوبا في الداخل فقط حيث إنه مدرج أيضا على قوائم الإرهاب للرباعي العربي (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر).

تواصل مليشيا "حزب الله" العبث باستقرار لبنان بوضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي، إثر إصراره على رفض مرشح لرئاسة الحكومة مدعوما محليا ودوليا، ما قد يمنع البلاد من الحصول على مساعدات خارجية ومساندة هي في أمس الحاجة إليها للخروج من العثرة الاقتصادية الحالية.

وقالت المصادر إن الحزب وضع فيتو عليه، وقال إن اسم نواف سلام هو خارج البحث، ولنفكر بأسماء أخرى.

ونواف سلام، جرى التداول باسمه قبيل الاستشارات النيابية الملزمة التي أدت الى تسمية رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتكرر الرفض الآن بشكل أكثر وضوحاً، رغم أن سلام يلقى تأييداً سياسياً وشعبياً لوصوله الى رئاسة الحكومة، إذ ترشحه مجموعات الثورة التي تحتج في الشارع مطالبة بتشكيل حكومة حيادية ومستقلة لانقاذ البلاد.

كما تؤيده قوى سياسية في مقدمتها حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، وحزب "الكتائب اللبنانية" الذي يرأسه النائب المستقيل سامي الجميل.

ويرجع حزب الله رفضه لسلام إلى أنه "مدعوم أمريكياً ويريد تشكيل حكومة حيادية"، وهو الشكل من الحكومة التي يرفضها الحزب، إذ يصر على تشكيل حكومة سياسية أو تكنو-سياسية، تجمع بين التقنيين والحزبيين، وفي أقل تقدير، تجمع تقنيين تسميهم الأحزاب.

ولهذا السبب، يجري دفع من قبل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) لتسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لرئاسة الحكومة، أو من يسمّيه من قبله ليشغل هذا الموقع، بغرض تشكيل حكومة سياسية تجمع مختلف المكونات.

ومن شأن هذا الفيتو من قبل الحزب على سلام، أو على المرشح الآخر محمد بعاصيري، وهو النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، أن يضع لبنان بمواجهة مع الولايات المتحدة.

وقال عضو كتلة "الجمهورية القوية" (وهي كتلة حزب القوات اللبنانية النيابية) النائب زياد حواط لـ"العين الاخبارية" إن "حزب الله وضع نفسه في مواجهة المجتمع الدولي كله وليس في مواجهة الولايات المتحدة لوحدها، لأنه بمجرد انخراطه ومشاركته في صراعات المنطقة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والبحرين، فهو بذلك وضع نفسه في مواجهة كل المنظومة الدولية والعربية آخذا معه لبنان الى عزلة وحصار مالي واقتصادي".

وأضاف حواط: "لم يتم الإعلان إذا كان نواف سلام مرشحاً لرئاسة الحكومة، وحتى اللحظة لا يزال أداء حزب الله وحلفائه قائماً على تقاسم الحصص، بدليل اجتماعات الخليلين (المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، ومعاون نصر الله حسين خليل) مع النائب جبران باسيل من أجل اخراج حكومة طابعها محاصصة".

وأكد على أن "هذا الأمر غير مقبول"، لافتا إلى أن "المرشح المطلوب هو المرشح الذي يوحي بالثقة للرأي العام ويتمتع بالخبرة الكبيرة وبالعلاقات الوثيقة مع دول الخارج ومع الدول العربية وبالاستقلالية والشفافية التامة، تؤمن للبنان الغطاء المطلوب".

وتحمل السيرة الذاتية لنواف سلام هذه الميزات التي تؤكد أنه "تكنوقراط" (اختصاصي)، فهو رجل قانون، يشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أن شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين 2007 و2017.

كما مثل لبنان في المجلس الاقتصادي والجتماعي ECOSOC في 2016 و2017. وينظر اليه الشارع اللبناني وقوى سياسية تؤيد وصوله على أنه حيادي، وغير مسيّس، ويمتلك ما يكفي من العلاقات الدولية وطريقة التفكير لإنقاذ لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

ودعا حواط رئيس الجمهورية ميشال عون "لأن يفهم خطورة الوضع"، كما قال إنه "على الرؤساء الحاليين أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يخرجوا لبنان من هذا الطوق الذي وضع على رقبته بسبب حزب الله وسلاحه".

وأضاف: "على حزب الله أن يعود إلى لبنان وأن يتخلى عن تدخله في صراعات المحاور ليخرج نفسه ويخرج لبنان من هذه الأزمة التي وضع نفسه ولبنان فيها وبالتالي عليه تسليم سلاحه إلى الشرعية اللبنانية للبدء بورشة إنقاذ لبنان؛ لأنه لا إنقاذ بوجود السلاح".

ورأى حواط أن "السلاح والفساد هما وجهان لعملة واحدة، واليوم ننتظر إذا ما كان حزب الله سيوافق على حكومة تكنوقراط مؤلفة من مستقلين.. فلبنان لم يعد يحتمل إلا حكومة كهذه للخروج من هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأطاح التفجير الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري، بحكومة حسان دياب، إلا أن الرئيس ميشال عون طلب من دياب، والوزراء الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة.