فيما وقّع اتفاقية لإنشاء مركز تدريب عسكري أميركي في قبرص، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن قلقه بشأن دخول السفن الروسية المتجهة إلى سوريا، في الموانئ القبرصية.

وجاء في بيان صحفي، نشر على موقع الخارجية الأميركية، أن بومبيو ناقش هذا الموضوع مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس.

وقال بومبيو: "لقد أثرت موضوع مخاوف الولايات المتحدة بشأن دخول سفن روسيا بشكل منتظم إلى موانئ قبرص. نعلم جميعا أن السفن الحربية الروسية، التي تتوقف في الموانئ القبرصية لا تقوم بمهام إنسانية في سوريا، وطلبنا من رئيس قبرص أن يأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار".

وفيما غادرت السفن التركية أمس المنطقة المتنازع عليها مع كل من قبرص واليونان في خطوة قد تخفف التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن الموارد الطبيعية في البحر إثر تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا، قال ديوان الرئاسة القبرصية اليوم، إن الولايات المتحدة وقبرص وقعتا على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الدفاع.

وتصاعد الخلاف في المتوسط في 10 أغسطس حين أرسلت تركيا سفينة "عروج ريس" لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها.

ووقع الوثيقة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس. وتتضمن إنشاء مركز تدريب دفاعي في الجزيرة.

وأضاف الديوان: "ستكون هذه منشأة مملوكة لقبرص التي تمكنت من توفير تمويل أولي من الحكومة الأميركية، لتشييدها وتشغيلها".

وتمّ التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة بومبيو لعاصمة قبرص، نيقوسيا. وهي تتضمن إنشاء مركز التدريب المذكور في مدينة لارنكا، وفيه ستجري عمليات التدريب في مجال معالجة وتخزين المواد الكيميائية والبيولوجية الخطرة، وضمان أمن الموانئ البحرية، فضلا عن الأمن السيبراني، وسيطلق عليه اسم "المركز القبرصي للأمن البري والبحري والموانئ".

من جهة أخرى، غادرت سفينة الأبحاث التركية "أوروتش ريس"، التي كانت عملياتها لاستكشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، محور خلاف بين أنقرة وأثينا، إلى تركيا أمس السبت .

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس مغادرة السفينة من المنطقة بأنه "خطوة إيجابية"، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد.

ويطالب رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس بمزيد من الخطوات من تركيا لتسوية النزاع الإقليمي بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت سفينة الأبحاث "عروج ريس" قد عادت إلى ميناء أنطاليا التركي الليلة الماضية.

ولا يزال التوتر شديدا بين تركيا واليونان، حيث تدعي كل منهما الحق في التنقيب في نفس الجزء من شرق البحر المتوسط ، الذي يُعتقد أنه غني بالموارد الهيدروكربونية.

يذكر أن قبرص مقسمة بين جنوب يوناني وشمال تركي غير معترف به دوليا منذ عام 1974 ، عندما غزت تركيا الجزيرة ردا على انقلاب.

وعرض الناتو والاتحاد الأوروبي الوساطة في النزاع.

وكانت تركيا بدأت أمس مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص، تتواصل لغاية الاثنين، حيث قالت أنقرة في رسالة على "نافتكس" نظام التلكس الملاحي البحري الدولي، إنه ستكون هناك تدريبات على إطلاق النار قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص.

ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر زعماء دول جنوب أوروبا الخميس من أنهم مستعدون لدعم عقوبات للاتحاد الأوروبي ضد تركيا إذا تهرّبت أنقرة من الحوار.

وستتم مناقشة هذا الموضوع مجددا في قمة الاتحاد الأوروبي يومَي 24 و25 سبتمبر.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق بشأن تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط، داعيًا إلى حل دبلوماسي للتوترات المتزايدة في المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى قبرص لبحث وجهى نظر الشعب القبرصي في النزاع مع تركيا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بومبيو قوله «تحتاج دول المنطقة إلى حل الخلافات حول موارد الطاقة والقضايا البحرية دبلوماسياً وسلمياً، حيث أن التوترات العسكرية المتزايدة لا تساعد أحدا سوى الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام».

رحبت الحكومة اليونانية بعودة سفينة المسح التركية «أوروتش رئيس»، اليوم الأحد، من المنطقة المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط إلى ميناء أنطاليا بجنوب تركيا، وذلك بعد فترة من تصاعد التوترات بين اليونان وتركيا بشأن حقوق الطاقة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، لقناة «سكاي» اليونانية، إن عدم تجديد تركيا للإخطار الملاحي «نافتكس» لسفينة «أوروتش رئيس» يعد خطوة إيجابية، ونحن نقوم بتقييمها ومراقبتها، مؤكدًا أن أثينا تثمن تلك الخطوة من الجانب التركي لخفض التصعيد بالمنطقة.

كشفت وحدات الأمن بمحافظة مدنين في الجنوب التونسي عن مخطط يهدف لإنشاء "إمارة إرهابية" جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن قواتها ألقت القبض على تسعة عناصر إرهابية، وقد وجهت لهم تهمة الاشتباه في الانضمام لتيار إرهابي.

وبحسب تحريات الوزارة، فإن الإرهابيين كانوا بصدد التخطيط لاستهداف دوريات أمنية عبر أحزمة ناسفة، والعمل على استقطاب شباب للانضمام لهم.

ويأتي إعلان الداخلية التونسية بعد أيام من تنفيذ عملية إرهابية استهدفت دورية أمنية في منطقة أكودة بمحافظة سوسة وسط البلاد، أودت بحياة شرطي بينما قضى ثلاثة إرهابيين برصاص قوات الأمن بعد تدخله لتطويق المنطقة.

وأوقفت قوات الأمن 11 مشتبها بهم من بينهم القائم على أعمال مسجد "أكودة" وصديق للإرهابيين الشقيقين، اعترف بعلمه مسبقا بمخطط العملية الإرهابية.

وعلّق الخبير في الحركات العقائدية بالمركز التونسي للأمن الشامل علية العلاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن استهداف الإرهاب للجنوب التونسي يتغذى في الفترة الأخيرة من الصراعات في ليبيا التي بلغت أوجها خاصة بعد تدخل تركيا وجلب عدد من المقاتلين الدواعش من سوريا إلى ليبيا.

وأضاف العلاني أن المجتمع المدني رصد مخاوف على الحدود من إعادة حادثة "بن قردان "عندما حاول الإرهابيون في مارس من عام 2016 تركيز إمارة إرهابية في المدينة الحدودية.

و أكد العلاني أن "استقدام مقاتلين دواعش من سوريا إلى ليبيا وقريبا من الحدود التونسية يشكل خطرا على الأمن القومي، ويثير مخاوف من تسللهم عبر الحدود الليبية إلى تونس، وهو ما تتأهب له القوات الأمنية منذ فترة عبر حراسة مشددة على الحدود".

واعتبر أن "الكشف عن المخططات الإرهابية وإجهاضها بعمليات استباقية مؤشر جيد على الجاهزية الأمنية".

وأضاف أنه "لا توجد حاضنة اجتماعية للإرهاب في تونس رغم محاولة بعض الجهات استغلال الغضب الاجتماعي الذي تشهده منطقة الجنوب بسبب البطالة والتهميش لاستقطاب الشباب"، معتبرا أن الإرهاب "غير قادر على إقامة إمارة في الجنوب التونسي رغم أن عدد مقاتليه أكثر بكثير مما كانوا عليه في 2016 بعد رجوع الآلاف من بؤر التوتر في سوريا والعراق غير أن الوضع في تونس مختلف عما هو عليه في ليبيا الشاسعة أو في دول الساحل الأفريقي، ويمكن بسهولة مراقبة الحدود بين تونس وليبيا مع توفر التجهيزات المتطورة".

وبحسب العلاني فإن هناك خلايا نائمة للإرهاب في سائر محافظات تونس، ويبقى الخطر قائما رغم اليقظة الأمنية، وذلك مادام الوضع في ليبيا محتقنا، إلى أن تفلح جهود إقامة السلام في ليبيا المبذولة في المغرب وجنيف، في إبعاد شبح حرب يهدد المنطقة بأكملها.

ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة التحرير بمركز البحوث والدراسات حول الإرهاب، الدكتور مولدي القسومي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن النجاحات الأمنية المسجلة تعد أمرا محمودا ولكنها لا تعكس الحقيقة كاملة حيث أن الظاهرة الإرهابية خفية وعابرة للحدود وقد يتسلل المتشددون لتونس من الخارج في أي لحظة.

وبيّن القسومي أن "الاتجاه الدولي المعرفي تغيّر في التعاطي مع مفهوم الإرهاب في السنوات الأخيرة، وتم تعويض مصطلح الإرهاب بمصطلح التطرف العنيف، وهو نوع من المصالحة مع مفهوم الإرهاب ومساواة للجريمة الإرهابية بجرائم العنف والضرب والقتل ومختلف جرائم الحق العام، والغاية منه إعادة تدوير العائدين من بؤر التوتر وتكييف جرائمهم قانونيا ثم إعادة توظيفهم كلما اقتضت الحاجة ولفائدة أجندات سياسية محددة".

وأشار إلى أن توقيت العملية الإرهابية الأخيرة مقترن بواقع سياسي مرتبك في تونس وفي الجارة ليبيا "حيث يشتد الانقسام السياسي حتى في صلب حكومة السراج بطرابلس"، منتقدا ما وصفه بـ"وجود حاضنة سياسية في البرلمان للإرهاب".

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد دعت إلى عقد جلسة استثنائية للنظر في دور البرلمان في مكافحة الإرهاب وإصدار توصيات للتصدي للخطاب التكفيري وتبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان، ومنع كل من له علاقة بجرائم إرهابية من دخول مجلس النواب.

في خطوة أثارت الجدل لكونها الزيارة الأولى من نوعها إلى باماكو عقب الانقلاب العسكري، عمد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى أن تكون مالي أولى محطات جولته الإفريقية، التي أخذته أيضا إلى كل من غينيا بيساو والسنغال طوال اليومين الماضيين.

وزارة الخارجية التركية قالت في بيان رسمي، إن تشاووش أوغلو "يعتزم خلال زيارته إلى مالي إجراء مباحثات حول عملية الانتقال السياسي والعلاقات الثنائية بين البلدين، مع أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب (الانقلابيين)، وممثلين من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي.

لكن متابعين للسياسة الخارجية التركية شككوا في ذلك، فتشاووش أوغلو هو أول مسؤول دولي يصل إلى العاصمة المالية عقب الانقلاب العسكري الذي جرى في ذلك البلد ضد السلطة المنتخبة، قبل أقل من أسبوعين.

ولم تندد تركيا بالانقلاب، بل أصدرت الخارجية التركية بيانا بروتوكوليا وقتئذ، عبرت فيه عن "بالغ القلق والحزن"، بينما تشير الأدلة الأولى إلى وجود وشائج بين الانقلابيين وأنقرة، ولو على المستوى الأيديولوجي والرمزي على الأقل.

وقد أظهر الانقلابيون شكلا من التودد إلى الإسلام السياسي، ومناهضة للنفوذ الفرنسي، الذي بقي طوال السنوات الماضية يساند دولة مالي وسلطتها الشرعية عسكريا واقتصاديا، للقضاء على المجموعات المتطرفة شمالي البلاد.

 وجاءت زيارة الوزير التركي عقب جولة إفريقية أخرى كان قد قام بها قبل أقل من شهرين، زار خلالها توغو وغينيا الاستوائية والنيجر، بعد مرحلة من التدخلات في الشؤون العربية/الإفريقية، بالذات في ليبيا وتونس، وكذلك بعد أن وسعت تركيا من شكل نشاطها الدبلوماسي في القارة الإفريقية، حيث زادت أنقرة أعداد سفاراتها من 12 إلى 42 سفارة في مجمل دول القارة السمراء.

كل تلك الإشارات توحي بأن ثمة توجه استراتيجي تركي للانخراط في القارة الإفريقية.

أكبر من حجمها

السؤال الذي بقيت مراكز الاختصاص الإفريقية تطرحه طوال الأيام الماضية، كان يتعلق بمستوى التناسب بين هذه التطلعات الاستراتيجية التركية للعب دور في إفريقيا، وبين القدرات والطاقات الذاتية التي تملكها تركيا، التي قد تؤهلها لممارسة تلك الفاعلية في القارة الإفريقية!.

وتتعلق كل تلك الأسئلة بالإمكانيات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية لتركيا، ومدى موازاتها لإمكانيات الدول الفاعلة في إفريقيا في تلك المجالات.

وكتب الكاتب والباحث التركي أردال سمسك، تقريرا توضيحيا مطولا نشره موقع “Haber365” التركي، أوضح فيه طبيعة المساحة الإفريقية التي تندفع إليها تركيا، المتمثلة في وسط وغرب إفريقيا.

واعتبر أنها بمثابة "العالم الفرنسي لإفريقيا"، مشيرا إلى أن "العالم النفسي والسياسي بالنسبة للأغلبية المطلقة لسكان ونخب تلك البلدان هو فرنسا، التي هي بالنسبة لهم القوة العظمى في العالم".

كما أشار إلى أن بعض الاتفاقيات وأشكال التعاون التي تتبادلها تركيا مع واحدة أو أخرى من تلك البلدان، لا يعني بأن مزاحمة تركية لفرنسا في مناطقها الإفريقية قد تحققت، فالعلاقات الوجدانية والاقتصادية واللغوية، وحتى الاجتماعية، لفرنسا مع تلك المنطقة، يصعب تفكيكها حتى بالنسبة لفاعل مثل الصين، فكيف بدولة مثل تركيا.

استحالة النجاح

معظم الدلائل تشير إلى شبه استحالة تحقيق التطلعات التركية، فالدول الإفريقية التي تنوي تركيا الانخراط معها، تحتاج أولا إلى أشكال متنوعة من الدعم الاقتصادي، وهو ما لا تستطيع تركيا تقديمه قط.

فالمؤشرات العالمية تقول إن تركيا تحتل المرتبة 19 في قائمة الدول من حيث الناتج المحلي، وأن مجموع ما تنتجه تركيا يتجاوز قليلا ما تنتجه دولة صغيرة مثل تايوان، بالإضافة إلى أن الصادرات التركية تحتل المرتبة 27 عالميا، أي أقل من دول إقليمية مثل السويد أو بولندا.

فوق ذلك، فإن تركيا لا تملك صندوقا سياديا للاستثمارات، مثل مختلف الدول القوية اقتصاديا، التي تستثمر عادة صناديقها في الدول النامية، وتخلق وئاما سياسيا إلى جانب فاعليتها الاقتصادية في تلك الدول.

هذه الأرقام الاقتصادية التركية المتواضعة للغاية، مقارنة بما تملكه الدول المتنافسة على إفريقيا، بالذات الصين ودول الاتحاد الأوربي، لا يمكن لها أن تخلق لتركيا أية فاعلية، خصوصا وأنها تعاني داخليا من أزمة مالية واقتصادية خانقة، خسرت الليرة التركية من خلالها نصف قيمتها خلال عم واحد فقط.

الصحفي المالي فاجيومبا كانوتا كتب تقريرا نشره موقع “Dunyabulteni”، أشار فيه إلى استحالة أن يكون لتركيا قدرة في التأثير على المنظومات العسكرية في هذه المنطقة الإفريقية.

فالمجموعات العسكرية الإفريقية ذات مصالح وتداخل مع الدول الكبرى، مثل فرنسا والولايات المتحدة وإلى حد ما مع روسيا، مشيرا إلى أن مجموع أشكال التعاون والمساعدات العسكرية التركية للدول الإفريقية تكاد لا تذكر مقارنة بالدول السابقةً، وأن نخب الجيوش الإفريقية لا يمكن لها أن تتخلى عن مصالحها مع تلك الدول.

وأضاف الكاتب أن الديناميكيات الداخلية هي التي كانت فاعلا أوليا ومباشرا للانقلاب الأخير في دولة مالي مثلا، وأن تركيا سعت لأن توحي بشكل غير مباشر بأن لها علاقة وطيدة مع الانقلابيين، لترتيبات تتعلق بإمكانية دعم ورعاية بعض الجماعات السياسية مستقبلا، مثلما يجري في ليبيا.

 موقع "Tasam" التركي أشار في تقرير استقصائي تفصيلي، إلى أشكال التعاون الثقافي والمعرفي الذي تقدمه تركيا لمختلف دول القارة الإفريقية.

وأحصى كاتب التقرير توغرول يلماز مجموع المنح الدراسية التركية لكل الدول الإفريقية طوال قرابة ربع قرن (1991-2014)، موضحا أنها كانت فقط 4380 منحة، وأن الطلبة الأفارقة في الجامعات التركية راهنا هم 5437 طالبا فقط، إلى جانب 116 محاضرا أو أستاذا جامعيا إفريقيا فقط في الجامعات التركية.

كذلك يشير الباحث إلى أعداد المتدربين الدبلوماسيين الأفارقة في تركيا، الذين لم يتجاوزا 200 متدرب منذ عام 1992، بينما وصل عدد المتدربين العسكريين الأفارقة في تركيا إلى 2200 عسكري.

 مجموع تلك الأرقام الواردة في تقرير الموقع التركي، لا تقارن بمستويات التعاون الثقافي والمعرفي والتدريبي بين واحدة من هذه الدول الأفريقية فقط وأية دولة من المنظومة الأوربية، وخلال عام واحد فقط.

وقبل أسبوعين فحسب، أصدرت مجموعة من الدبلوماسيين الأتراك المخضرمين بيانا، أشاروا فيه إلى أن الخارجية التركية صفت كامل النخبة الدبلوماسية التقليدية، وأن السياسات الخارجية التركية الراهنة ترسم من قبل بعض المقربين من زعامة حزب العدالة والتنمية فحسب، وأن هؤلاء أقصر نظرا من إمكانية تحديد وتوفيق مصالح تركيا مع قدراتها.. وفي إفريقيا مثال تجريبي عن ذلك.