قتل عناصر حركة طالبان 28 جنديا أفغانيا استسلموا بعد حصار دام أياما عديدة في منطقة جيزاب بإقليم أوروزغان وسط البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم حاكم إقليم أوروزغان، زارغا إيبادي، قوله : "لقد وعدت حركة طالبان الجنود المستسلمين بعدم إيذائهم، لكنها لم تلتزم بوعدها وقتلت 28 جنديا".

وقالت السلطات الأفغانية إن عناصر طالبان هاجموا العديد من النقاط الأمنية وأحكموا سيطرتهم على مناطق مختلفة من جيزاب في الأيام الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام أن العنف في المنطقة اندلع في أعقاب محادثات السلام بين كابول وطالبان.

تستأنف المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا، اليوم ، النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك، وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي.

وكان المدعي العام الاتحادي، جويل باهود، طالب الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.

أتى ذلك، بعد أن أشار إلى أن رجل الأعمال القطري الشهير في عالم الرياضة ارتكب خطأ فادحا بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة، ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا، مقابل حصول شركة بي إن سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.

تلوّح الولايات المتحدة بمزيد من العقوبات على حزب الله واللبنانيين الذين يساعدونه على تمدد نفوذه أو يساعدونه في تمويل نشاطاته.

وتؤكد مصادر الحكومة الأميركية أن لديها "رسالة واضحة وهي أن واشنطن ستلاحق اللاعبين السيئين وكل من يدعم حزب الله بمن فيهم الأشخاص الذين يقدمون دعماً سياسياً".

هناك أهمية خاصة لهذه الإيضاحات، فقد تعمّدت الحكومة الأميركية ولسنوات طويلة ملاحقة شبكة حزب الله في لبنان وخارج لبنان، واستهدفت الشبكات المالية التابعة له، على أمل أن ينقطع التمويل التابع لإيران، لذلك شهدنا، خصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة، تصعيداً للملاحقات في إفريقيا وجنوب أميركا، كما شهدنا مساعي أميركية متلاحقة لإقناع الدول في جنوب أميركا وفي أوروبا، بوضع حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية.

ونجحت الولايات المتحدة إلى حدّ ما في احتواء هذه الشبكات الواسعة والقديمة، لكنها انتقلت منذ سنتين، إلى التلويح بفرض عقوبات على لبنانيين من خارج منظومة حزب الله، ولم تفعل. تأخّرت إلى أوائل هذا الشهر لاتخاذ خطوة ملموسة في هذا الاتجاه، عندما كشفت الحكومة الأميركية أن وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو عضو في حركة أمل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وهو من كتلة سليمان فرنجيه، قاما باستغلال أموال الميزانية العامة للدولة اللبنانية، وسهّلا التمويل المباشر لحزب الله وفرضت عليهما عقوبات.

مصادر الحكومة الأميركية ترفض الإفصاح عن أي تفصيل في هذا السياق ويعتبر الموظفون العاملون في وزارتي الخزانة والخارجية، أن مسألة فرض العقوبات لها وجه تقني بحت، وتستهلك وقتاً طويلاً للتثبت من الحقائق، ومن الدعم المالي الذي تقدّمه شخصيات أو مؤسسات لحزب الله.

يريد الأميركيون بدون شك إيصال رسالة بحسب مصادر الحكومة الأميركية، ويقولون للبنانيين إن الوضع لن يستمرّ على ما كان عليه، وإن الولايات المتحدة جدية في تعاطيها مع الشأن اللبناني، وجدية في مكافحة نفوذ حزب الله، وإن كل شخص أو طرف يقدّم مساعدة لحزب الله، بصرف النظر عن طبيعة ونوعية هذه المساعدة، سيكون عرضة للعقوبات.

اللافت أيضاً في رسائل الحكومة الأميركية أنها تنظر الآن إلى حزب الله، ليس فقط كتنظيم إرهابي، وهي صنّفته منذ أكثر من عشرين عاماً، بل باتت تنظر إلى حزب الله على أنه مشكلة تمنع الدولة اللبنانية من التقدّم، وتريد واشنطن التأكيد على أن حزب الله يمنع الإصلاح، وكل من يدعم حزب الله هو جزء من المشكلة، فيما تريد الحكومة الأميركية القول للبنانيين إنها تقف إلى جانبهم.