واصل الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وغطاء جوي من طيران التحالف العربي، أمس، تقدمه في المعارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة مأرب. 

وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش توغلت مسافة 10 كيلومترات في عمق مديرية «رحبة»، موضحةً أن القوات تقدمت من منطقة «الحدباء» على أطراف مديرية «جبل مراد» إلى «وادي بقثة» وسط المديرية.

وأكدت المصادر مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية خلال الغارات والمعارك المستمرة منذ أمس الأول.

وشنت مقاتلات التحالف، أمس، 4 غارات على تجمع لميليشيات الحوثي في منطقة «شاقع» بمديرية «رحبة» حسبما أفادت المصادر الميدانية التي أكدت مقتل العديد من القيادات العسكرية للميليشيات في القصف الجوي.

من جانبه، أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن الشعب اليمني بقواته المسلحة عازم على استعادة دولته وماضٍ نحو إنهاء التمرد والانقلاب الحوثي، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أن «ميليشيات الحوثي حشدت مقاتليها وأسلحتها لشن هجمة كبيرة نحو مأرب»، لكنه استدرك مطمئناً الجميع بأنه «لا خوف على مأرب، وأن مأرب وصنعاء وكل اليمن ستكون عصية على الأعداء، وأن الباطل سينتهي عمّا قريب».

وفي سياق متصل، وثقت منظمات حقوقية يمنية مقتل وإصابة 918 مدنياً جراء القصف الصاروخي والمدفعي لميليشيات الحوثي الإرهابية على الأحياء والقرى والتجمعات السكانية في عدد من مديريات محافظة مأرب خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى أبريل 2020م .

وأوضحت منظمة «يمن رايتس» الحقوقية في تقرير أن فريق الرصد وثق مقتل 340 مدنياً بينهم 43 طفلاً و30 امرأة و21 مسناً وإصابة 578 آخرين جراء تعرضهم لصواريخ ومقذوفات متنوعة أطلقتها ميليشيات الحوثي على القرى والأحياء المكتظة بسكان معظمهم نازحون في مديريات مدينة مأرب «صرواح، مدغل، مجزر، حريب، العبدية، ماهلية، الجوبة، مأرب الوادي» منذ 5 سنوات.

وأكد التقرير أن الأرقام المهولة لعدد الضحايا تبين مدى استخدام الميليشيات للقوة المفرطة ضد السكان المدنيين، متعمدين الاعتداء على حق الحياة وتقويض السكينة والاستقرار عبر الهجمات الصاروخية والمدفعية بصورة مستمرة، معتبراً ذلك تهديداً حقيقياً لحياة وسلامة وأمن قرابة مليونين ونصف المليون نسمة غالبيتهم نزحوا من مناطق سيطرة الميليشيات بحثاً عن ملاذ آمن وحياة مستقرة.

إلى ذلك، جددت ميليشيات الحوثي، أمس، انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة. وقصفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة والرشاشات تجمعات وأحياء سكنية في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقتي «الطور» و«الجاح» بمديرية «بيت الفقيه» واستهدفت أيضاً مواقع للقوات المشتركة.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل 62 مدنياً وأصيب 143 آخرون بنيران ميليشيات الحوثي في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، بحسب إحصائية طبية رسمية أشارت إلى أن من بين القتلى والجرحى 53 طفلاً وامرأة.

كشف مصدر يمني مقرب من مباحثات لجنة الأسرى والمعتقلين في جنيف عن ضغط كبير تمارسه الأمم المتحدة من أجل إنجاح المباحثات المنعقدة منذ أسبوع بحضور وفدي الحكومة وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن طرفي المباحثات قدما إلى ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر كشوفات للمفرج عنهم وفق المتفق عليه في اجتماعات الأردن، وأعقب ذلك تسلم ردود الوفدين وتقديم الملاحظات الضرورية لمناقشتها والرد عليها.

وأضاف المصدر أن الأمم المتحدة أبلغت وفدي الحكومة والميليشيات بضرورة الخروج بقائمة نهائية من مباحثات جنيف للإسراع في إتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين برعاية أممية. وأوضحت المصادر إلى أن هناك لقاءات مكثفة تجرى حالياً في قاعات المباحثات الخاصة بالوفدين وسط ضغط أممي كبير لتوقيع المسودة الأولى لقائمة المفرج عنهم خلال الأيام القادمة.

وأكدت المصادر أن إتمام أول عملية تبادل للأسرى ستشمل أيضاً الأسرى الأربعة المشمولين بالقرار الأممي والذين يضمون شقيق الرئيس اليمني ناصر عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع السابق اللواء ركن محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب والسياسي البارز محمد قحطان على أن يتم إطلاقهم تباعاً خلال عمليات تبادل.

من جهة أخرى، كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في الحديدة عن تواجد أكثر من 200 مختطف من أبناء المحافظة في سجون الحوثيين منذ أعوام تحت ظروف ومعاملة سيئة جداً من قبل القائمين على تلك المعتقلات.

وأشارت الرابطة إلى أن نحو 92 مدنياً لا يزالون مخفيين قسراً في سجون الحوثيين ولا تعلم أسرهم أي شيء، مضيفةً أن المعتقلين والمخفيين قسراً محرومون من أبسط الخدمات الصحية داخل معتقلاتهم.

ووجهت الرابطة بلاغاً إلى وفدي المباحثات في جنيف بضرورة الإسراع في تنفيذ الوعود والاتفاقيات الرامية إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط وبشكل عاجل.

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن اتفاق الرياض مثل بمضامينه ودلالاته خارطة طريق ومسار عبور آمن يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها السلام بدلا من التأزم والصراع والانقسامات الداخلية لمواجهة ومجابهة ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية.

وأكد هادي في خطاب وجهه للشعب اليمني، مساء الجمعة، بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر، أن تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والخدمي والنهوض بالتنمية وتعزيز الموارد لمواجهة الالتزامات الملحة تجاه متطلبات الفرد والمجتمع، لافتاً إلى أن الاتفاق يعزز الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة قوى التمرد والانقلاب، وتجاوز تحديات الضائقة الاقتصادية التي فاقم الوضع المأزوم والتشتت من وطأتها وتداعياتها.

وتعهد الرئيس اليمني بالعمل في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بكافة أشكاله، وأضاف "لقد مددنا للسلام أيدينا وتعاملنا بكل رحابة مع خيارات السلام وقدمنا الكثير من التنازلات أملا في أن نحافظ على بلدنا المنهك بالحروب والكوارث، ومازالت أيدينا ممدودة، ولكنكم جميعا رأيتم حجم العراقيل والإصرار على الخراب والحرب الذي تبديه الميليشيات الانقلابية".

وأشار إلى أن السلام يظل خيارا متاحا وممكنا لو كان لهذه الميليشيات من عقول، وسنظل نعول عليه، مستدركا بالقول" غير أن رهاننا الحقيقي على أبطالنا في القوات المسلحة والوحدات القتالية والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وكل المقاتلين في كل الجبهات وعلى وعي ويقظة أبناء شعبنا في كل المحافظات والمديريات".

وأوضح هادي أن ولاء الشعب اليمني لجمهوريتهم ودولتهم سينتصر على الولاءات العابرة للأوطان التي أرادت تحويل اليمن والمنطقة إلى "برميل بارود تتحكم به العصابة الانقلابية خدمة لأجندة أسيادها في طهران".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بأن يدفع الميليشيات للقبول بخيار السلام العادل والمستقر ووضع حد لاستغلال البسطاء والأطفال والفقراء وعسكرة حياتهم وتعبئتهم بثقافة الكراهية والموت، معتبرا ذلك "مهمة إنقاذ أكثر قداسة من غيرها باعتبارها متعلقة باستحقاق الحياة".

وتطرق الرئيس اليمني إلى الحالة الإنسانية التي قال إنها "تتفاقم بسبب الإصرار على الحرب، ولذا سنظل نكرر دعواتنا للأمم المتحدة والرعاة الدوليين للقيام بواجبهم والوفاء بتعهداتهم تجاه شعبنا من خلال إلزام الميليشيات بالانصياع لخيارات شعبنا وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".

وأشار إلى أن اليمن يواجه بشراكة جادة وصادقة مع الأشقاء والأصدقاء انقلاباً على الدولة وفي ذات اللحظة يواجه التنظيمات المتطرفة والإرهابية ممثلة في داعش والقاعدة والتي اكتوى اليمن وشعبه بنارها والتي تجد من هذه الظروف بيئة سانحة لها.

كشف تقرير حقوقي، الجمعة، عن مقتل وإصابة (918) مدنياً جراء القصف الصاروخي والمدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء والقرى والتجمعات السكانية في عدد من مديريات محافظة مأرب، شرق اليمن، خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى أبريل 2020م.

ووثق التقرير الصادر عن منظمة يمن رايتس للحقوق والتنمية، بالشراكة مع منظمتي حماية للتوجه المدني وشاهد للحقوق والتنمية، مقتل (340) مدنيا بينهم (43) طفلا و(30) امرأة و(21) مسنا وإصابة (578) آخرين جراء تعرضهم لصواريخ ومقذوفات متنوعة أطلقتها ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران على القرى والأحياء المكتظة بالسكان المدنيين، معظمهم نازحون في مديريات (مدينة مأرب، صرواح، مدغل، مجزر، حريب، العبدية، وماهلية والجوبة ومأرب الوادي) منذ خمس سنوات.

وأكد التقرير الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي بمدينة مأرب، أن الأرقام المهولة لعدد الضحايا تبين مدى استخدام الميليشيات الحوثية للقوة المفرطة ضد السكان المدنيين.. معتبراً ذلك تهديداً حقيقيا لحياة وسلامة وأمن قرابة مليوني ونصف نسمة غالبيتهم نزحوا من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بحثاً عن ملاذ آمن وحياة مستقرة.

وأفاد التقرير أن محافظة مأرب تعرضت للقصف بـ (288) صاروخاً باليستيا و(495)صاروخ كاتيوشا و(103) قذائف مدفعية و(11) استهدافا بمقذوفات أخرى سقطت وسط تلك الأعيان السكنية والأسواق والمخيمات، أسفر عنها تدمير ما يزيد عن (31) منشأة عامة بينها 9 مرافق تعليمية و(9) مرافق صحية وعدد 6 مقرات حكومية و6 مساجد ومعلم أثري واحد، فضلا عن إلحاق أضرار جزئية بـ(67) منشأة عامة أخرى توزعت بين (15) مرفقا تعليميا و(12) مرفقا صحيا و(14)مقرا حكوميا، وكذا (22)مسجدا و(4) معالم أثرية.

كما تضمن التقرير إجمالي المنشآت الخاصة التي تعرضت للتدمير بشكل كلي وعددها (68)منشأة، بالإضافة إلى تضرر (54) منزلا سكنيا، و(14) محلا تجاريا.

وتطرق إلى الأضرار التي لحقت بوسائل النقل والسيارات التي تعود ملكيتها للمواطنين، وعددها (51) وسيلة نقل متنوعة، من بينها إتلاف (15) مركبة بشكل كلي و(36) أخرى جزئيا.

وشمل التقرير أرقاما حصرية لكافة الأضرار المادية والبشرية التي خلفتها تلك الاعتداءات والتي قدرت بـ"1363" حالة، سجلت مدينة مأرب ما نسبة (50%) من إجمالي تلك الإصابات، بينما توزعت بقية الأضرار على بقية المديريات المستهدفة بنسب متفاوتة.

بلغ عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018، 2574 قتيلاً وجريحاً، بينهم نساء وأطفال ومسنون، بحسب إحصائية نشرها الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأفادت أن خروقات الحوثيين تصاعدت وكانت أكثر دموية منذ مطلع العام الجاري 2020، حيث حصدت الهجمات التي شنتها منذ يناير وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري ما يزيد عن 205 مدنيين.

وأوضحت أن من ضمن هؤلاء الضحايا المدنيين 62 قتيلاً، و143 جريحاً، تعرضوا للإصابة إما عن طريق الألغام أو القصف والقنص الممنهج، مشيرة إلى أن من بين القتلى والجرحى 53 طفلاً وامرأة.

ولم تستطع الهدنة الإنسانية التي تجري تحت أعين عشرات المراقبين للأمم المتحدة أن تنقذ الأطفال والنساء من العنف الحوثي، حيث سجلت الحصيلة جراء الخروقات الحوثية 78 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح في الربع الأول من العام الجاري، ولم يتوقف الإرهاب الحوثي مع حلول شهري أبريل ومايو من الربع الثاني حيث سقط 56 مدنيا قتلى وجرحى.

وعاد الإرهاب الحوثي إلى ذروته في الربع الثالث، ووفق الحصيلة التي وزعها إعلام القوات المشتركة فقد ارتفع ضحايا ميليشيات إيران إلى 71 مدنيا خلال الفترة الممتدة من أشهر يوليو – يونيو – أغسطس وحتى النصف الأول من سبتمبر.

واستخدمت ميليشيا الحوثي أسلحة قذائف الهاون والقذائف الصاروخية ومدفع مضاد الطيران 23، والعبوات الناسفة والألغام في البر والبحر والأسلحة المتوسطة وأعمال القنص، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وتصدرت مديريات حيس والتحيتا والدريهمي وبيت الفقيه أعداد الضحايا الذين سقطوا بنيران ميليشيا الحوثي والتي واصلت استهداف الأحياء السكنية في هذه المدن بشكل عشوائي.

وتواصل الميليشيا الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في السويد، باستهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين الأبرياء في قرى ومدن محافظة الحديدة.