أصدرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين السورية بيانات جديدة ترصد من خلالها جرائم موثقة ضد جنود الاحتلال التركي  الذين يرتكبون ابشع الجرائم وجاء في بيان للمنظمة 

أولاً _ ما تزال حكومة الإحتلال التركي برفقة عناصر الميلشيات المسلحة الموالية لها ، خاصة فرقتي الحمزات و فيلق الشام  المنضوية تحت مسمى " الجيش الوطني السوري " تحاول إحداث عملية التغيير الديموغرافي في منطقة عفرين و تعزيز خطواتها الممنهحة بالتنسيق مع قوات النظام السوري و القوات الرديفة الموالية للنظام و شبيحته في بلدتي نبل و الزهراء بإستقدام العرب بغية توطينهم في المنطقة الواقعة بين قرى مياسة و برج القاص من جهة النظام السوري و قرى براد و كيمار من الجهة التي تسيطر عليها القوات التركية و الميلشيات الموالية لها  و ذلك بمنع الطرفين السكان الأصليين الكُرد من العودة إلى منازلهم و أراضيهم  بإحتجازهم قسراً في مخيمات مناطق الشهباء و إبقائهم مشردين دون تقديم الخدمات لهم ، و بالرغم من إنتشار فيروس كورونا وسط الأهالي فإنهم يقومون على إجبارهم بالخروج في مسيرات و تجمعات إحتجاجية كأسلوب من أساليب التخدير الموضعي .

ثانياً _ داهمت الشرطة المدنية برفقة عناصر الميلشيات المسلحة التابعة لفصيل فيلق الشام المسيطرين على قرى الميدانيات السبعة التابعة لناحية راجو  عدداً من منازل المواطنين الكُرد و إختطافهم بعد تفتيشها و العبث بأغراضهم المنزلية بشكل همجي ، بحجة التعامل مع الإدارة السابقة ، بغرض الإبتزاز المادي و تحصيل الفدية ، و إقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم حتى الآن و هم كل من  : 

1 _  محمد شيخ حسن  بن مصطفى من أهالي قرية دودة .

2 _ شعبان شيخو بن حميد من أهالي قرية كازة _ ميدانو .

3 _ محمد حسن بن شيخو من أهالي قرية كاوندا .

ثالثاً _ أقدمت الشرطة العسكرية برفقة العناصر المسلحة التابعة لفصيل لواء الوقاص المسيطرين على قرية هيكجة التابعة لناحية جنديرس على مداهمة القرية بعدة عربات مصفحة تركية و تفتيش  المنازل بشكل عشوائي و همجي و بث الرعب في نفوسهم و ترهيبهم ، و القيام بسرقة الأموال النقدية أثناء التفتيش ، متهمين الأهالي بالتعامل مع الإدارة السابقة بغرض الإبتزاز المادي و تحصيل الفدية و خطف كل من المواطنين : 

1 _ عمار بن حسين حسن أدهم 

2 _ خميس بن حمدان السلوم 

و إقتيادهما إلى المقر في مركز الناحية و لا زال مصيرهما مجهولاً حتى الآن  .

رابعاً _ أضرمت مجموعة من الأفراد ( مسلحين  _ مستوطنين ) مجهولي الهوية ، النيران عمداً في الأحراش الغابية الكائنة شمال غربي قرية جوبانا التابعة لناحية جنديرس و إمتداد النيران إلى مساحات معينة ، و قيام عدد من المسلحين بالذهاب إلى موقع الحريق ممتطين دراجات نارية لتقصي الأسباب ، علماً بأن العناصر المسلحة التابعة لفصيل أحرار الشرقية و أحرار الشام هم المسيطرين على المنطقة الجبلية ، ويقومون بقطع الأشجار بشكل يومي في الجبال المحيطة أمام أنظار قادتهم  و قوات الإحتلال التركي دون محاسبتهم أو ردعهم أخلاقياً . كما 

صدر تقرير أولي من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا يحمل في طياته الكثير من الدلالات و الأبعاد القانونية التي تدين الحكومة  التركية بإعتبارها الجهة الراعية و الداعمة مالياً و لوجستياً و تسليحاً للميلشيات المسلحة المسماة " الجيش الوطني السوري الحر " التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة و الإئتلاف الوطني السوري  .

تلك الدلالات التي حملها التقرير الحالي ، المغاير عن التقارير السابقة بسبب التوثيقات اليومية " الواقعية البعيدة عن التضخيم و التهويل الإعلامي و التخويف " عن الممارسات اللاإنسانية و الجرائم التي ترتكبها تلك الميلشيات من نهب و سلب و سطو و سرقة الأموال و الآثار التاريخية و قطع الأشجار و الإستيلاء على الممتلكات و خطف و قتل و طرد للسكان الأصليين من الكُرد من قراهم و توطين العرب و التركمان بدلاً عنهم بتوجيه مباشر من الحكومة التركية بشكل ممنهج لإحداث التغيير الديموغرافي و تنفيذ مشاريعها و سياساتها العدائية تجاه أبناء الشعب الكُردي في روج أفا كُردستان (كُردستان سوريا). و ما يعزز من واقعية و إنصاف التقرير للكُرد بالتطرق إلى الظلم الذي لحق بهم على مر التاريخ هي التقارير و الملفات الدورية من قبل المنظمات الحقوقية منها و الإنسانية و المدنية معززة باللقاءات التي أجريت مع الضحايا من قبل أعضاء لجان التحقيق عن تلك الممارسات اللاإنسانية و الجرائم التي أرتكبتها الميلشيات المسلحة .

و تطرق التقرير ضمنياً إلى عدة بنود تحذيرية للحكومة التركية و الميلشيات المسلحة الموالية لها بإطلاق التهم جزافاً على أبناء الشعب الكُردي و محاكمتهم صورياً ، بل تجاوزت الحكومة التركية كل الأعراف و الإجراءات والقوانين الدولية عندما  نقلت البعض إلى داخل الأراضي التركية لتقديمهم إلى المحاكمة .

و من جهة أخرى تطرق التقرير إلى عدة حالات من الإعتقالات التعسفية للناشطين و السياسيين من قبل مليشيات تركيا محافظتي الرقة و الحسكة و كوباني  و إحتجازهم في السجون  و بعض منهم رهن الإحتجاز في الحبس الفردي لمعظم فترة إعتقالهم بتهم و حجج واهية و  ضربهم و تعذيبهم بالكهرباء و تثبيت الأوزان على أعضائهم التناسلية و التهديد بالإغتصاب دون تقديمهم للمحاكمات ، بل يقومون بإطلاق سراح أعضاء تنظيم داعش من خلال محاكمات صورية أو بموجب عفو عام بناء على طلب شيوخ العشائر و ذويهم . و كذلك يتطرق التقرير إلى عمليات خطف الأطفال القصر ذكوراً و إناثا  الذين تبدأ أعمارهم من 12_17 سنة ، و إلحاقهم بدورات عسكرية ضمن المقرات و السجون و من ثم إرسالهم إلى الجبهات العسكرية و إدخالهم في الحروب بالرغم من توقيعهم مع ممثلة الأمم المتحدة إتفاقية سابقة بخصوص ذلك .

التقرير يشمل أيضا  الجرائم و الممارسات التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتشددة  التكفيرية في مناطق سيطرة الحكومة التركية بمحافظة إدلب والجرائم التي يرتكبها النظام السوري في بقية المناطق السورية عامة .