وجّهت محكمة فيدرالية في ميامي (جنوب الولايات المتحدة)، أمس الأول الأربعاء، إلى رجل أمريكي، وابنه، تهمة «تقديم دعم مادي إلى تنظيم إرهابي»، لالتحاقهما بصفوف تنظيم «داعش» في سوريا التي سافرا إليها قبل خمس سنوات حين كان عمر الابن 14 عاماً.

والمتّهمان هما جهاد علي (19 عاماً)، ووالده عمران علي (53 عاماً)، وقد استعادتهما مؤخراً الولايات المتّحدة بعدما كانا محتجزين في سوريا منذ العام الماضي، إثر اعتقالهما على أيدي قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الكردي لواشنطن. ويواجه عمران علي، وولده، إذا ما أدينا بالتهمة الموجّهة إليهما، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة. وعمران علي المولود في ترينيداد وتوباجو حصل على الجنسية الأمريكية قبل أن يسافر في 2015 مع زوجته وأبنائهما الستّة إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي. ووفقاً للقرار الاتّهامي فإنّ جهاد علي قال لمحقّقي مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» العام الماضي إنّه كان في ذلك الوقت فتىً يافعاً «متحمّساً لاكتشاف بلد جديد والسفر».

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، أن وقف إطلاق النار في ناجورني كاراباخ لن يكون ممكناً ما لم تنسحب القوات الأرمينية من المنطقة الانفصالية وغيرها من الأراضي الأذربيجانية.

وقال أردوغان في خطاب متلّفز «يعتمد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في هذه المنطقة على انسحاب الأرمينيين من كل شبر من الأراضي الأذربيجانية». وتدعم تركيا بشكل كامل أذربيجان في المواجهة لكنها تنفي اتهامات أرمينيا بأنها تقدم دعماً عسكرياً لباكو. وجاءت تصريحات أردوغان قبل دقائق على صدور بيان مشترك عن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا قالت فيه الدول الثلاث «ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية بين القوى العسكرية المعنية»، كما دعت قادة أرمينيا وأذربيجان «لاستئناف المفاوضات الجوهرية». لكن أردوغان أشار إلى أن القوى الثلاث التي تحاول حل النزاع عبر محادثات «مجموعة مينسك» فشلت في التوصل إلى حل دائم للنزاع ولا حق لها للمطالبة بهدنة. وقال «لأن أمريكا وروسيا وفرنسا، أي ما يعرف بمجموعة مينسك، أهملت هذه المشكلة على مدى نحو 30 عاماً، فإن طلبها الآن بوقف إطلاق النار غير مقبول».

هز تفجير انتحاري، امس الخميس، العاصمة الصومالية، مخلفاً قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم على الفور. وذكرت المصادر أن شخصاً فجّر نفسه وسط تجمع لعناصر أمن بلباس مدني، قرب تقاطع بلاكسي الفاصل بين مديريتي هولوداغ، وهدن، بمحافظة بنادر في العاصمة مقديشو. وأسفر التفجير الانتحاري عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات، ولم تعرف الحصيلة.

وتتضارب التقارير حول الانتحاري إن كان رجلاً، أو امرأة، بينما الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط شخص واحد، إضافة إلى الانتحاري، وإصابة اثنين آخرين. ووصلت الأجهزة الأمنية موقع الهجوم، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى إلى المستشفيات.

ولم تعلّق السلطات الرسمية الصومالية على التفجير، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية التي تنفذ مثل هذه العمليات الإرهابية.

وأمس الأول الاربعاء، قُتل 8 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، بينهم قياديان، خلال عملية نوعية نفذها الجيش الصومالي في قرية جنوبي البلاد. وبحسب بيان رسمي للجيش الصومالي، فإن «العملية العسكرية جرت في قرية سهن يري التابعة لمنطقة ليجو في شبيلي السفلى». وتابع البيان: «قتلت القوات الصومالية 8 إرهابيين في عملية عسكرية نوعية نفذتها قوات دنب الصومالية الخاصة». والقياديان الإرهابيان اللذان سقطا قتيلين، هما عبدالعزيز أوي، وهو مسؤول رفيع في مخابرات الشباب بمحافظة شبيلي السفلى، بينما الآخر يدعى أبو خطاب قائد التفجيرات للحركة، وفق بيان الجيش. وأوضح أن «القوات الخاصة دمرت مراكز كان يستخدمها الإرهابيون لأعمالهم، من بينها مقر لإجراء محاكمات هزلية وترويع المدنيين». وتمكنت قوات الجيش الصومالي من ضبط «كشوفات وقوائم تضم آلاف الأسماء والأرقام ومناطق تواجد المتعاونين مع الحركة الإرهابية».

(الخليج)

أبدت الميليشيات في طرابلس رغبة واضحة في إطالة أمد الفترة الانتقالية، على عكس رغبة الليبيين، الذين أنهكهم الصراع، حيث بدأت التصريحات تصب في عدم السماح بتمرير حل سياسي يهدد مصالحهم، أو يقضى على وجودهم، مشيرة إلى أنها غير معنية بنتائج اللقاءات السياسية المنعقدة خارج البلاد، وهو ما ينذر باندلاع صراع جديد في ليبيا، حذر منه المراقبون في بداية عمليات تركيا الإجرامية بنقل المرتزقة من سوريا إلى الأراضي الليبية.

ويرى المراقبون أن غرب ليبيا يواجه نذر تمرد ميليشياوي ضد الجهود السياسي ومؤشرات التوصل إلى حل سياسي في البلاد، لافتين إلى وجود إقليمية محلية وإقليمية تسعى إلى إفشال اجتماعات جنيف قبل بدئها.

وقالت الميليشيات المتمركزة في منطقة بوقرين المتاخمة للخط الأحمر سرت- الجفرة، وأغلبها من مدينة مصراتة، إنها ترفض أية نتائج تتمخض من اللقاءات الخارجية، التي تعقد حالياً ما لم يكن فيها من يمثلها وباختيار مباشر من طرفها.

وتزامن هذا «البيان» مع اتساع دائرة الدعوات من قبل الإسلاميين والمقربين من المحور التركي الإخواني إلى التخلي عن مسارات الحوار السياسية والأمنية والعسكرية، التي ترعاها الأمم المتحدة، والاتجاه إلى الإسراع بالاستفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل، والتي يرفضها البرلمان والجيش والقبائل والأقليات، لكن دون الإشارة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويعتبر هذا الموقف الأكثر وضوحاً من نوعه في ظل الخلافات الحادة بين التيارات المتصارعة في غرب البلاد حول مواقع السلطة والنفوذ، خلال المرحلة المقبلة، حيث يتبنى مشروعاً تركياً يتم تنفيذه في الخفاء عبر عدد من القوى السياسية لمنع التوصل إلى الحل السياسي، الذي تتجه الأمم المتحدة إلى التوصل إليه اعتماداً على مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

ويرى المهتمون بالشأن الليبي أن هناك صراعاً حقيقياً في غرب البلاد بين تيارات متعددة، بعضها يدعم الحل السياسي مقابل الحصول على نصيب من السلطة، والبعض الآخر يرفضه جملة وتفصيلاً لأنه يهدد مصالحه.

إضافة إلى الحرب الخفية بين ميليشيات طرابلس وميليشيات مصراتة، وبين أنصار الإسلام السياسي والقوى الليبيرالية، وبين مرشحي مصراتة لمنصب رئيس الحكومة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، مع ظهور منافس جديد لهما يعتمد على الجماعات المتشددة، وهو الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين المعروف بعلاقته مع مفتي الإرهاب الصادق الغرياني.

(البيان)