تونس تستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر/مصادر: تركيا أرسلت جنودا إلى ليبيا.. وتحصينات في الوطية/تركيا تتهم أرمينيا بخرق «هدنة كاراباخ» وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 11 أكتوبر 2020.
تونس تستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن استضافة تونس للمحادثات الليبية الشاملة المرتقبة الشهر المقبل بدلا من سويسرا لأسباب لوجستية.
ولفت بيان رسمي إلى أنه في ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا، سيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وكذلك عبر الاجتماعات المباشرة، والتي تستضيفها تونس.
وبحسب البيان يهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وسيستند الحوار الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة، بحسب بيان البعثة الأممية.
وطالب البيان بالوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
وأشار إلى أن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة سوف تتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر باستضافة من حكومة سويسرا.
مصادر: تركيا أرسلت جنودا إلى ليبيا.. وتحصينات في الوطية
كشفت مصادر عسكرية ليبية أن تركيا سحبت 1500 مرتزق سوري، ودفعت بدلا منهم بمئات العسكريين الأتراك في غرب ليبيا، مما يمثل خداعا والتفافا على القرارات الدولية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لسكاي نيوز عربية إن تركيا بهذه الخطوة تحاول إيهام المجتمع الدولي بأنها تمتثل لقراراته القاضية بسحب المرتزقة من ليبيا، بينما تعزز وجودها بعسكريين نظاميين وبأعداد أكبر.
ونشرت وزارة الدفاع التركية قبل 3 أيام تغريدة على موقع تويتر قالت فيها إنه "في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، تقوم فرق التخلص من الذخائر المتفجرة في ليبيا بتدمير الألغام / العبوات الناسفة والذخيرة غير المنفجرة في مناطق تاغوراء وعقبة وحمص ومصراتة".
وتؤكد التغريدة المعلومات بشأن استقدام جنود نظاميين أتراك بشكل مكثف في الآونة الأخيرة.
وذكرت المصادر أن المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من ليبيا هم من التابعين للفصائل الإرهابية شديدة الخطورة، مثل ميليشيات "لواء الحمزات" و"السلطان مراد" و"الفيلق الثاني"، وكانوا يتقاضون أجورا شهرية.
وقد أثار مسلحو هذه الميليشيات القلاقل في الفترة الماضية مع الميليشيات الليبية المحلية داخل طرابلس، إذ ظهروا بشكل متكرر في فيديوهات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين أنقرة بدفع أجورهم.
وأشارت المصادر إلى أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت تسيير 36 رحلة للطيران العسكري التركي، وهو ما رصدته مواقع تتبع حركة الطيران.
وأكدت مصادر استخباراتية ليبية وشهود عيان أن هذه الرحلات أقلت عددا من العسكريين ونقلت في المقابل مرتزقة من أجل نقلهم إلى أذربيجان.
عبء المرتزقة
وأشارت المصادر إلى أنه قد سبق وتسبب المرتزقة السوريين في اشتباكات بين الميليشيات الليبية المحلية، وذلك لأسباب أخلاقية ومالية، وهو ما دفع تركيا إلى نقلهم خارج ليبيا خشية إضعاف جبهتها غربي ليبيا.
كما شهدت العاصمة طرابلس عمليات إرهابية من هذه الفصائل، قالت مصادر استخباراتية ليبية إنها ربما نفذت من دون تنسيق مسبق مع المخابرات التركية على التوقيت والأهداف، مما سبب لها حرجا أمام بعض القوى الدولية المساندة لوجودها على الأراضي الليبية.
ومن بين هذه الأحداث، التفجير الإرهابي بواسطة انتحاري قرب مقر البعثة الأممية بمنطقة جنزور غربي طرابلس مطلع سبتمبر الماضي.
وبحسب تفسيرات المصادر الأمنية الليبية، فإن مثل هذه الحوادث دفع الاستخبارات التركية إلى إخراجهم من ليبيا، لكنها في الوقت نفسه دفعت بأعداد أكبر من العسكريين الأتراك.
ماذا يجري بالوطية؟
وتأتي هذه التطورات مصحوبة باستعدادات غير عادية داخل قاعدة الوطية العسكرية التي تستولي عليها تركيا أقصى الغرب الليبي.
وبحسب معلومات وصور متداولة، فإن مطار الوطية يشهد تجهيزات عالية، من ضمنها قيام العسكريين الأتراك بتأمين محيط قاعدة الوطية تحسبا لوجود ألغام.
جاء ذلك وسط تردد أنباء عن قرب وصول 6 طائرات حربية إلى المطار، مع تواتر أنباء أخرى تتعلق بمحاولات من قبل رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، لاستقدام طيارين باكستانيين إلى غرب ليبيا.
زيارات وترتيبات
ويربط مراقبون بين الزيارات الشهرية من وزير الدفاع في حكومة طرابلس صلاح النمروش إلى أنقرة، ولقائه وزير الدفاع التركيي خلوصي أكار، وبين تحركات واستعدادات الميليشيات الليبية الموالية لتركيا وإعلانها النفير في أكثر من موقع غربي ليبيا.
ومن بين المواقع التي أعلنت النفير واحد بالقرب من مصراته وسرت، وذلك بالرغم من الجهود والمسارات السياسية الدولية والإقليمية الهادفة لإيجاد حل للأزمة الليبية.
في غضون، ذلك زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدوحة والتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء الماضي، في ثاني زيارة له خلال أقل من ثلاثة أشهر، في وقت أشارت مصادر إلى أن اللقاء تضمن مناقشة تحالفهما الإرهابي في أكثر من موقع وسبل التمويل، وأبرزها في ليبيا ومنطقة القوقاز.
كما يأتي ذلك مصحوبا بتواصل إخواني مكثف مع الدوحة وأنقرة، وتضمن ذلك اتصالا هاتفيا مطولا بين أمير قطر تميم والإخواني خالد المشري قبيل انعقاد مؤتمر برلين، كما تضمن زيارة للسراج إلى أنقرة للقاء أردوغان في الوقت نفسه.
ويأتي ذلك كله بعد يومين من انعقاد مؤتمر برلين 2 الذي أكد على ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا مع تعزيز ذلك بخطوات فعلية من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحظر توريد السلاح.
التبادل الحر مع أنقرة.. المغرب يحمي أسواقه من "الغزو التركي"
بعد أشهر من سياسة الضغط التي وصلت إلى حد التهديد، تمكن المغرب من "إجبار" تركيا على الرضوخ لمطلبه بتعديل اتفاقية التبادل الحر.
وتستغل أنقرة هذه الاتفاقية منذ سنوات "لإغراق" السوق المغربية بالمنتجات التركية بشكل ألحق ضررا كبيرا بالإنتاج المحلي و بالوظائف.
وبحسب الحكومة المغربية، فإن الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، تكبد الاقتصاد المغربي، خسارة تقدر بملياري دولار سنويا.
وصادق مجلس الحكومة في الرباط، الخميس، على تعديل اتفاقية التبادل الحر، وذلك بعد شهرين على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب التركي.
ومن أبرز بنود التعديل، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم.
وسبق للحكومة المغربية، أن رفعت في سنة 2018، قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 بالمئة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي على شركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين.
تعديل الاتفاقية أو تمزيقها
وتتعالى منذ سنوات، أصوات المهنيين المغاربة، لا سيما في قطاع النسيج، للمطالبة بحماية الانتاج المغربي من الانهيار أمام تدفق المنتجات والسلع التركية، حيث يواجه التواجد التجاري التركي برفض كبير من طرف المهنيين والتجار المغاربة.
والتزم وزير التجارة المغربي في يناير الماضي، ب"حماية الاقتصاد وفرص العمل في مواجهة إغراق السوق المغربي بالنسيج التركي، من نافذة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا"، قائلا "لن نسمح أبدا بذلك".
واقترح المغرب، في لقاءات بين كبار المسؤولين المغاربة والأتراك، ضرورة تعديل الاتفاقية بشكل يسمح بتجاوز الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل إلى صالح الجانب التركي، لكن مراوغة الجانب التركي في المفاوضات التي قادتها لجنة مختلطة، دفعت المغرب إلى التهديد ب"تعديل الاتفاقية أو تمزيقها" بحسب ما صرح به وزير التجارة المغربي أمام جلسة برلمانية في يناير الماضي.
كبح الاستعمار التركي الناعم
ويرى الكاتب الصحفي يونس دافقير أنه إلى جانب الرغبة في حماية النسيج الاقتصادي المغربي، الذي أصبح مهددا بسبب المنافسة "غير الشريفة" للأتراك، فإن تحرك المغرب لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، نبع من رغبة المملكة في التصدي لاستهداف السيادة الاقتصادية للمغرب من طرف أنقرة، وكبح "الشهية التوسعية التركية" حتى لا تطال مجالات أخرى.
ولفت يونس دافقير في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا التي "تحن إلى الماضي التوسعي العثماني" لا تتوانى عن خدمة مصالحها ولو على حساب شركائها، وهي تخرج بذلك عن قواعد "الانصاف نحو الهيمنة والسيطرة".
وإن تعلق الأمر في حالة المغرب بالتجارة، فإن تركيا تلعب أورقا أخرى منها السياسية والعسكرية، بشكل يهدد سيادة واستقرار الدول، كما هو الحال في ليبيا وسوريا.
وتخوض تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا، فيما تلعب دورا سياسيا وعسكريا كبيرا في الأزمة الليبية، ومؤخرا وجهت أطماعها نحو الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان بإقليم ناغورني كارباخ الانفصالي.
وينتشر الجيش التركي على رقعة جغرافية واسعة خارج الحدود التركية تصل إلى نحو 3 الاف كيلومتر.
أنقرة تحبس أنفاسها خشية إعادة انتخاب أكينجي
لا شك أن حكومة العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب اردوغان شخصيا يحبسون انفاسهم الان وهم يراقبون النتائج التي يمكن ان تسفر عنها الإنتخابات في الشطر التركي من قبرص وذلك خشية اعادة انتخاب مصطفى اكينجي رئيسا لولاية جديدة.
وبدأ سكان "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا، التصويت الأحد لانتخاب "رئيس" بعد ثلاثة أيام على إعادة فتح الجيش التركي لمدينة فاروشا المقفرة التي تشكل رمزا لتقسيم الجزيرة المتوسطية.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 738 أبوابها عند الساعة الثامنة (05.00 ت غ) على أن يستمر التصويت حتى الساعة 18.00 (03.00 ت غ).
وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن الناخبين الذين وضعوا كمامة ويرتدي بعضهم قفازات، بدأوا التصويت في مدرسة في شمال نيقوسيا.
وتم تسجيل حوالي 198 ألفا و867 شخصا على اللوائح الانتخابية لـ"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت في الثلث الشمالي المحتل من تركيا منذ 1974، ردا على انقلاب لإلحاق قبرص باليونان.
وتجري هذه الانتخابات في وقت تشهد العلاقات توتراً حاداً حول استغلال النفط والغاز في شرق البحر المتوسط بين تركيا، الدولة الوحيدة التي تعترف بـ"جمهورية شمال قبرص التركية"، واليونان الحليفة الرئيسية لجمهورية قبرص التي تمارس سلطاتها على ثلثي الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004.
ويتنافس أحد عشر مرشحا بمن فيهم "الرئيس" المنتهية ولايته مصطفى أكينجي (72 عاما) المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي. وهو ديموقراطي اجتماعي يؤيد إعادة توحيد الجزيرة وتخفيف العلاقات مع أنقرة، ما يثير استياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقد تعثرت المفاوضات من أجل إعادة توحيد الجزيرة المقسمة خلال فترة ولايته، لا سيما فيما يتعلق بمسألة انسحاب عشرات الآلاف من الجنود الأتراك الموجودين في جمهورية شمال قبرص التركية.
وتُظهر السلطات التركية دعمها للمرشح القومي إرسين تتار "رئيس وزراء" منطقة شمال قبرص التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة. وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء وإلى جانبه تتار، إعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المقفرة التي هجرها سكانها القبارصة اليونانيون بعد الغزو.
ودان أكينجي ومرشحون آخرون القرار ورأوا فيه تدخلا تركيا في الانتخابات. كما دانت هذه الخطوة جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي تراقب المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة ويطلب أحد قراراتها نقل فاروشا إلى إدارة المنظمة الدولية.
وكان مصطفى أكينجي قال في تصريحات سابقة إن بلاده مستقلة في اتخاذ قرارها السياسي عن تركيا ونظامها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها أكينجي، لمحطة يورونيوز، قيم خلالها علاقات بلاده مع أنقرة، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني عقد" التركية.
وفي تصريحاته، شدد أكينجي على أن بلاده "مكتفية ذاتيا ولا تتبع وطنا أما"، في رفض واضح لإصرار النظام التركي الدائم على ترديد عبارة "الوطن الأم (في إشارة لتركيا) وصغيرها (في إشارة لقبرص الشمالية)".
وطالب أكينجي النظام التركي بالتخلي عن ترديد هذه العبارة في سبيل تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة.
وتجري الانتخابات في أجواء أزمة اقتصادية تضخمت بسبب وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى إغلاق مطار إركان ونقاط العبور باتجاه جنوب الجزيرة، ما يزيد من تعقيد أي رغبة في الاستقلال عن تركيا التي تعتمد عليها "جمهورية شمال قبرص التركية" اقتصاديا.
قرقاش: الجيش التركي في قطر يزعزع استقرار المنطقة
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن وجود الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار بمنطقة الخليج مضيفا أنه يسهم في الاستقطاب السلبي.
وفرضت الإمارات وحلفاؤها العرب مقاطعة لقطر منذ منتصف 2017 وطالبوا الدوحة بإغلاق قاعدة عسكرية تركية ضمن شروط إنهاء الخلاف. كما تدعم أبو ظبي وأنقرة طرفين متعارضين في الصراع الليبي
وقال قرقاش في تغريدة على تويتر "الوجود العسكري التركي في قطر طارئ ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة...ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه".
تصريحات المسؤول الإماراتي تأتي على خلفية ما تروج له الحكومة التركية بأن توجدها العسكري في قطر هو لحماية أمن الخليجح.
اذ يسعى الرئيس التركي رجب طيب أٍردوغان لتبرير الوجود العسكري لبلاده في قطر والذي زعزع لسنوات إضافة للانتهاكات الإيرانية الاستقرار في منطقة الخليج.
وفي تبرير لا يعتقد انه سيقنع حكام وشعوب المنطقة صرح اردوغان بأن الوجود العسكري التركي في قطر يخدم الاستقرار في منطقة الخليج.
وقال في مقابلة مع صحيفة "ذا بينينسولا" القطرية، الصادرة بالإنجليزية، خلال زيارته للدوحة مؤخرا، إن من يثيرون الدعاية السلبية ضد التواجد العسكري التركي في قطر "هم بالتأكيد من لا يكنون النية الحسنة. الوجود العسكري التركي يخدم الاستقرار والسلام ليس فقط لدولة قطر الشقيقة، وإنما أيضا للخليج بأكمله. ولا ينزعج أحد من تركيا والوجود العسكري التركي في الخليج إلا من يخططون للفوضى".
وهذا التصريح شديد اللهجة يبدو انه موجه لدول في منطقة الخليج ترفض التدخلات الخارجية وتطالب بان تظل المنطقة بعيدة عن النفوذ الاقليمي الذي يهدد الامن القومي العربي في منطقة حساسة دوليا.
ويوم الخامس من يونيو 2017 قررت دول خليجية وعربية وهي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية مقاطعة قطر بسبب دعمها للتنظيمات الارهابية وتهديد امن المنطقة.
وعرضت الدول المقاطعة 13 مطلبا من بينها الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية لكن الدوحة اصرت على مواقفها.
وحرض الرئيس التركي كعادته على مهاجمة دول ترفض السياسة التركية في تحويل الدول العربية لساحة للحروب والصراعات خدمة لاطماعه على غرار الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكعادته استغل اردوغان المنصة القطرية لاطلاق اتهامات مجانية ضد الامارات مع محاولة التقرب من السلطات السعودية.
وقال اردوغان في هذا الصدد :"تربطنا صداقة وعلاقة خاصة مع السعودية، وخاصة مع خادم الحرمين الشريفين (الملك) سلمان بن عبد العزيز. لقد حاولنا حتى الآن الوفاء بمتطلبات هذه الصداقة وقانون الأخوة بيننا، بغض النظر عن القضايا الراهنة ... وعلى الجانب الآخر فإن الأنشطة التي تقوم بها إدارة أبو ظبي في منطقة الخليج وفي مناطق جغرافية مختلفة من العالم الإسلامي من ليبيا إلى سورية وفلسطين، للأسف، سلبية للغاية".
وأضاف :"من الواضح أن جهود الإمارات لتصعيد التوتر من خلال خطوات استفزازية مع موقفها في الجبهة المناهضة لتركيا، والتي لا تعترف بأنشطتنا في شرق المتوسط، لا تخدم السلام في المنطقة".
وحاولت الولايات المتحدة التي تسعى إلى إنشاء جبهة خليجية موحدة ضد إيران حل الخلاف الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والتجارية والسفر مع قطر بسبب اتهامات لها بدعم متشددين وعلاقاتها الوثيقة مع إيران العدو الإقليمي.
تركيا تتهم أرمينيا بخرق «هدنة كاراباخ» وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
اتهمت وزارة الدفاع التركية أرمينيا بخرق الهدنة الموقعة في موسكو بين يريفان وباكو لوقف القتال في إقليم ناجورنو كاراباخ، وقالت إن أرمينيا ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وأنها بدأت بتجديد الاشتباكات في الإقليم المتنازع عليه.
ويأتي بيان وزارة الدفاع التركية بعد دقائق مع إعلان وزارة الدفاع الأذرية أن أرمينيا خرقت وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ، واتهمت القوات الأرمينية بتنفيذ هجوم صاروخي على مدينة جينجا، فيما تتهم يريفان القوات الأذرية ببدء الهجوم باستخدام الطائرات التركية المسيرة وتدمير مواقع ومدرعات للجيش الأرميني.
وقالت الدفاع التركية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أرمينيا، التي ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية، هي من بدء بخرق الهدنة في كاراباخ.
وتواصل تركيا دعمها السياسي والعسكري للجانب الأذري، إذ أظهرت صورًا نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية لطائرات «بيرقدار» المسيرة تركية الصنع، أثناء قصفها قواعد الجيش الأرميني على طول خط الجبهة، وذلك وسط رفض من أنقرة لمحاولات تهدئة الصراع بين البلدين المتناحرتين دبلوماسيًا، متهمة مجموعة مينسك بالانحياز للجانب الأرميني.
فشل «هدنة كاراباخ» بعد ساعات من توقيعها في موسكو.. والسبب: «الفسفور الحارق»
تجددت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا بعد ساعات من دخول الهدنة الموقعة في موسكو برعاية الرئيس الروسي فلادمير بوتين، حيز التنفيز، وذلك مع استمرار الطرفان في تبادل إطلاق النيران على طول خط الجبهة بأقليم ناجوروني كاراباخ المتنازع عليه بين باكو ويريفان، لتبوء أولى المحاولات الدولية لتهدئة الصراع بالفشل.
وكان وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان قد توصلا خلال اجتماعهما بموسكو الجمعة الماضي، بدعوة من بوتين، إلى عقد هدنة مؤقتة لسحب المصابين والجثث.
واتهمت وزارة الدفاع الآذرية، صباح اليوم، الجيش الأرميني بالهجوم على مدينة جينجا، وقصفها بأسلحة كيماوية محرمة دوليا تحتوى على الفوسفور الأبيض، أودت بحياة 17 من المدنيين، وإصابة 33 آخرين، مشيرة إلى ردها بالهجوم على مناطق أرمينية ليلة أمس على مواقع الجيش الأرميني وتدمير مدرعاته.
وشارك الطرفان المتنازعان في إقليم ناغورني كارباخ صورا تظهر آثار القصف المتبادل، إذ نشرت الدفاع الآذرية، صورًا لبقايا الصاروخ الباليستي أطلقته يريفان على منطقة مينجاتشيفير، فيما نشرت نظيرتها الأرمينية صورًا لمواقعها العسكرية التي تم قصفها بالطائرات التركية المسيرة.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الأذرية أن القوات الأرمينية هاجمت ليلًا مدن تيرتير، وحدروت، وجبرائيل بنيران المدافع، ما تسبب في فشل الهدنة وعدم إتمام عملية تسليم جثث القتلى والأسرى بين الجانبين.
