أكد تقرير نشره موقع «جويش نيوز سينديكات» الإخباري الأميركي، أن العامل الرئيس وراء خطى التعاون المتسارعة حالياً على الساحة الإقليمية، يتمثل في التحرك الإماراتي الشجاع باتجاه تحقيق السلام، والذي توّج بإعلان التوصل إلى المعاهدة التاريخية مع إسرائيل قبل أكثر من شهرين، ثم توقيعها في البيت الأبيض، منتصف الشهر الماضي. وشدد على أن الأجواء الإيجابية التي تسود الشرق الأوسط الآن، تشكل أحد أبرز النتائج التي تمخضت عن المعاهدة، ما يبعث آمالاً عريضة في إمكانية إحداث قوة دافعة هائلة، من شأنها إبعاد المنطقة بأسرها، عن موجات التطرف والعداء والكراهية، التي سادتها لعقود طويلة. وأشار التقرير، إلى أن الإمارات تضطلع حالياً بدور محوري، لتوحيد دول المنطقة وشعوبها، في المضي قدماً نحو التعاون والتعايش المشترك. ولفت إلى أن هذا الدور الفريد من نوعه، يتجسد منذ سنوات عبر الإقدام على خطوات سبقت حتى التوصل إلى المعاهدة مع إسرائيل، من قبيل ما شهدته أبوظبي في 2019، من تدشين مشروع «بيت العائلة الإبراهيمية»، الذي يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً تحت سقف واحد. وقال: «إن هذا المشروع، الذي وضع حجر أساسه في إطار إحياء الإمارات عام التسامح، يكتسي بأهمية خاصة، في ضوء أنه يعزز الأواصر بين أبناء الديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، والتي يشكل الشرق الأوسط مهداً لها جميعاً». ولم يغفل «جويش نيوز سينديكات» في تقريره الإشارة، إلى أن من بين المكاسب العديدة المترتبة على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، السماح للمسلمين من جميع أنحاء العالم بزيارة الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى. واستعرض الفوائد الاقتصادية والأمنية للمعاهدة، التي تكفل تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لمختلف شعوب المنطقة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى سحب البساط من تحت أقدام التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والدول الداعمة لها. وقال إن ذلك يفسر إبداء جماعات دموية مثل ميليشيا «حزب الله» الإرهابية ودول كـ «تركيا»، غضبها حيال المعاهدة، ومحاولتها بشكل يائس، عرقلة التحركات الرامية لجني ثمارها، سواء في المجال السياسي، أو على الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية.

تصاعدت حدة الانتقادات للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام، بينما جدد نظيره التركي رجب طيب أردوغان دعوته لكي يخضع "لفحوص" لصحته العقلية في وقت خرجت تظاهرات منددة بفرنسا في بعض الدول ذات الغالبية المسلمة.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية، الأحد، تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ضد تركيا.

وقالت الوزارة في بيان إنه "يٌفهم من إعلان الوزير لو دريان استدعاء السفير الفرنسي في أنقرة إلى باريس للتشاور، سعي بلاده إلى إبراز مسار التوتر الذي بدأته وتعمل على تأجيجه"، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضافت: "للأسف، النقاط التي ذكرها لو دريان، تظهر استمرار فرنسا في نهجها الأحادي تجاه الأحداث وعلاقاتنا الثنائية".

وأعربت الوزارة عن رفضها "التزام الصمت إزاء استهداف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإعلام الفرنسي منذ فترة طويلة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان."

كان لودريان قال إن تركيا تؤجج الكراهية ضد فرنسا حتى في الداخل الفرنسي.

ولفتت وزارة الخارجية التركية إلى أنه "لا يوجد أي رد فعل من الدولة الفرنسية على عرض الرسوم الكاريكاتورية التي تسيء إلى المسلمين في المقرات الحكومية تحت ستار حرية التعبير".

 وأشارت إلى أن "تركيا - كدولة تكافح منذ سنوات ضد جميع أنواع العنف والإرهاب - تشعر بالأسف لجريمة مقتل (المدرس الفرنسي) صموئيل باتي مثل جميع ضحايا هذه الأحداث".

وأضافت: "سفيرنا بباريس الذي يمثل أعلى مستوى لبلادنا في فرنسا أعرب عن أسف بلادنا (لمقتل باتي)، حساسية تركيا في سياق الإرهاب تشمل عدم التمييز بين لغة ومعتقد وعرق وفكر".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات بعض المباني في فرنسا.

 كان ماكرون قد صرح بعد أن تم قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في أحد الفصول الدراسية، بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".

وهاجم الرئيس أردوغان مجددا الأحد ماكرون متهما إياه بمعاداة الإسلام، وقال إن ماكرون حالة مرضية يجب أن تخضع للفحص.

وأعلنت فرنسا استدعاء سفيرها في أنقرة بعد تصريحات مماثلة أدلى بها أردوغان السبت.

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت دعوات في عدد من الدول الإسلامية والعربية لمقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

في الأثناء، دعت الخارجية الفرنسية حكومات الدول المعنية الى ضمان أمن المواطنين الفرنسيين و"وقف" الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر عن "أقلية راديكالية".

ونشر الرئيس الفرنسي مساء الأحد عدة تغريدات اثنتان منها بالإنكليزية والعربية، شدد فيها على رفض "خطاب الحقد" ومواصلة الدفاع عن "النقاش العقلاني".

وقال في تغريدة "نعتز بالحرية، نضمن المساواة، ونعيش الأخوة بعمق. لا شيء سيجعلنا نتراجع، أبدا".

وأضاف "تاريخنا قائم على محاربة جميع نزعات الاستبداد والتطرف. سنواصل ذلك". وتابع "نحترم كل اوجه الاختلاف بروح السلام.. سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

وتدهورت العلاقات بين الرئيسين بشكل أعمق جرّاء خلافات على مسائل عدة، تشمل الدعم الفرنسي لليونان في نزاعها مع تركيا بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط والانتقادات الفرنسية لتدخل تركيا في ليبيا وسوريا والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

أعادت تركيا التوتر إلى شرق المتوسط بعد أن مددت عمل سفينة التنقيب عروج ريس، واستنكرت على اليونان ردها الغاضب على عملية التمديد والذي اعتبرته إثبات إضافي لعدم مصداقية تركيا حتى تجاه حلف شمال الأطلسي.

ورفضت الخارجية التركية، الأحد، مزاعم اليونان حول أنشطة البحوث السيزمية التي تجريها تركيا في جرفها القاري بشرق المتوسط، بحسب ما نقلت الأناضول.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، إن الخارجية اليونانية نشرت بيانا الأحد، يزعم بأن أنشطة البحوث السيزمية -التي تجريها تركيا في جرفها القاري بشرق المتوسط- تجري بالجرف القاري لليونان ووصفته بـ"غير القانونية".

وأضاف أقصوي في بيان أن مزاعم اليونان "لا أساس لها" وأن "المنطقة التي تجري فيها سفينة (الريس عروج) أنشطة البحوث السيزمية تقع بالكامل ضمن الجرف القاري لتركيا، والذي تم تحديده على أساس القانون الدولي والمسجل لدى الأمم المتحدة، بحسب الأناضول".

وأكد أن بلاده أوضحت ذلك بشكل صريح للسفير اليوناني في أنقرة بتاريخ 23 أكتوبر الجاري.

وشدد أن المنطقة -التي تجري فيها السفينة أنشطة البحوث السيزمية خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر تبعد عن البر الرئيسي لليونان نحو 440 كم، فيما تبعد نحو 130 كم عن البر الرئيسي لتركيا.

وجدد تأكيده، بحسب الأناضول، على استعداد تركيا الدائم للتعاون والحوار لإيجاد حل عادل في شرق المتوسط، يضمن الحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك.

وأضاف: "ننتظر من اليونان التوقف عن خلق أسباب مصطنعة ووضع شروط مسبقة لتجنب الحوار مع بلادنا".

ومددت تركيا مجدداً مهمة السفينة "عروج ريس" للتنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط المتنازع عليها، في وقت حذّرت اليونان من أن القرار يقلل فرص إجراء أي "حوار بنّاء".

وأخطرت البحرية التركية نظام التحذير البحري الدولي "نافتكس" في وقت متأخر السبت بأن "عروج ريس" ستبقى في المنطقة حتى الرابع من نوفمبر.

وكان من المقرر أن تغادر الثلاثاء.

وفي رسالة على "نافتكس"، ردت اليونان بوصف أنشطة تركيا بأنها "غير مصرّح بها وغير شرعية، في منطقة تتداخل مع الجرف القاري لليونان".

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس في مقابلة مع قناة "سكاي تي في" الأحد أن الخطوة الأخيرة عبارة عن "إثبات إضافي لعدم مصداقية تركيا حتى تجاه حلف شمال الأطلسي".

ويعكس وجود "عروج ريس" التي ترافقها زوارق بحرية المساعي التركية للبحث عن مصادر الغاز الطبيعي في شرق المتوسط حيث أثارت اكتشافات حديثة حملات للتنقيب عن الموارد.

وتقول أثينا إنّ أنقرة تنتهك القانون الدولي من خلال عملياتها في المياه اليونانية.

وكانت تركيا أرسلت في أغسطس سفينتها إلى المياه المتنازع عليها، ما أثار قلق قبرص واليونان اللتين أجرتا تدريبات عسكرية.

وتراجع التوتر بعدما سحبت تركيا سفينتها لإجراء أعمال صيانة وفق ما ذكرت، ووافقت على الشروع في محادثات تمهيدية مع اليونان.

غير أنّ أنقرة أعادت إرسالها عقب ذلك، ما أثار غضب اليونان التي حذرت من أنّ المباحثات لن تبدأ قبل انسحاب "عروج ريس".

ودانت وزارة الخارجية اليونانية ما وصفته بموقف تركيا "غير المقبول" والذي قالت إنه "يقلل احتمال إجراء حوار بنّاء".

وأضافت في بيان أن "تركيا تتصرّف كدولة منبوذة ترغب بزعزعة استقرار المنطقة ومفاقمة التوتر".

وردت أنقرة بالتنديد باتهامات اليونان معتبرة أن "لا أساس لها"، ومشيرة إلى أن "عروج ريس" تجري عمليات التنقيب ضمن الجرف القاري التابع لتركيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نتوقع من اليونان التخلي عن اختلاق مبررات زائفة ووضع شروط مسبقة حتى لا تجري حوارا مع بلدنا".

ووصفت الولايات المتحدة الشهر الحالي التحرك التركي بأنّه "استفزاز محسوب" وطلبت من أنقرة سحب السفينة.

عمت المظاهرات مناطق الاحتلال التركي ضمن نطاق عمليتي "غصن الزيتون" و"نبع السلام" في كل من مدينتي رأس العين وتل أبيض السوريتين، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الانسان خروج احتجاجات منددة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية الحملة المفتعلة التي تقودها الاستخبارات التركية، للتغطية على انتشار حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية في كبرى الدول العربية.

وتحاول أذرع أردوغان الإخوانية التشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية، خاصة عبر وسائل الاعلام الاجتماعي، من خلال تنظيم حملات معادية لفرنسا، وترويج دعوات لمقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية في البلدان العربية والإسلامية.

وحسب الفيديوهات والصور الموثقة للمظاهرة التي خرجت يوم السبت، في سري كانييه "رأس العين"، كانت اللافتات تحمل أعلاماً ورموزاً داعشية صريحة، كما أن الأعلام السوداء والشعارات القاعدية كانت حاضرة بقوة في المظاهرة المنظمة والمحمية من قبل سلطات الاحتلال التركية. ووكلائها في الفصائل السورية المرتزقة.

ويطرح مراقبين كرد وعرب من أهالي هذه المناطق تواصلت معهم "سكاي نيوز عربية" سؤالا، حول الأنشطة التي يرعاها الرئيس التركي والتي تقوم بها خلايا داعش وبقاياها في المناطق السورية الشمالية المحتلة من قبل جيشه وأعوانه من فصائل سورية تابعة للائتلاف السوري ولهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).

ودعا المراقبون المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل  تحرير مع هذه المدن المحتلة، والتي تعد مناطق حاضنة لتنظيم داعش الإرهابي، كما تشكل بؤرا ومنصات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يذكر أن مدينة رأس العين، تخضع منذ أكثر من عام للاحتلال التركي، الذي يعيث فسادا وتتريكا، مما أدى إلى هجرها من قبل السكان، خوفا من بطش المحتلين الأتراك، ومرتزقتهم من السوريين.

وتصف التقارير الإعلامية الواقع الذي تعيشه تلك المناطق بالمتردي، فيما يعاني السكان من جرائم السلب والنهب التي ينتهجها المحتل ومرتزقته من حين لآخر ، حيث تصل في بعض الأحيان إلى سرقة الأوأدوات المنزلية من بيوت الأهالي الفارين من ويلات الحرب.

قالت وزارة الخارجية اليونانية إنها ستقدم شكوى إلى الجانب التركي عقب صدور الإخطار الجديد بتمديد أنقرة للتنقيب شرقي المتوسط، الذي قالت أثينا إنه تطرق إلى منطقة داخل الجرف القاري اليوناني.

وأضافت الوزارة أن تمديد فترة أعمال التنقيب التي تجريها أوروتش رئيس "خطوة غير قانونية" تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر ومع آخر النتائج التي توصل إليها مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن أنقرة تتصرف "مثل شخص منبوذ" يسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدي القانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان "تدين اليونان بشدة هذا السلوك غير المقبول الذي يجعل إمكانية إقامة حوار بناء أمرا بعيد المنال على نحو أكبر" ودعت للتراجع الفوري عن القرار.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن البيان اليوناني "لا أساس له"، بزعمها أن المنطقة التي تنفذ فيها أوروتش رئيس العمليات تقع ضمن الجرف القاري التركي.

وأضافت الوزارة أن تركيا مستعدة للحوار والتعاون للتوصل إلى حل وقالت "نتوقع من اليونان أن تكف عن وضع شروط مسبقة وانتحال الأعذار لعدم الدخول في حوار مع بلادنا".

وكان قد أشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء السبت إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان سيواصلون العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر. وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر.

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان من جديد، والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، بسبب الخلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

تعهدت أرمينيا وأذربيجان مجددا، الأحد، بالالتزام بـ"وقف إنساني لإطلاق النار"، اعتبارا من الاثنين، وذلك بعد تجدد الاشتباكات في إقليم ناغورني كاراباخ.

 وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وحكومتي أرمينيا وأذربيجان، الأحد، إن وقفا لإطلاق النار "لأسباب إنسانية"، سيبدأ اعتبارا من صباح الاثنين، في إقليم ناغورني كاراباخ.

وفي بيان منفصل، قالت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تشكلت بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوسط في الصراع، إنها ستجتمع مجددا في 29 أكتوبر، لمناقشة قضية ناغورني كاراباخ.

وكانت اشتباكات جديدة قد اندلعت، السبت، بين القوات الأذربيجانية وقوات أرمينية في ناغورني كاراباخ، بعد يوم من محادثات أجريت في واشنطن بهدف إنهاء أعنف قتال يشهده الإقليم الجبلي خلال ما يربو على 25 عاما.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن نشوب قتال في الإقليم والمناطق المحيطة به، واتهم مسؤولون محليون القوات الأذربيجانية بقصف مبان في خانكندي أكبر مدن الإقليم وهو ما نفته أذربيجان.

واجتمع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على نحو منفصل، الجمعة، في محاولة جديدة لإنهاء القتال الدائر منذ نحو شهر والذي قال، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إنه أسفر عن مقتل 5 آلاف شخص على الأرجح.

وقوض انهيار اتفاقين بوساطة روسية لوقف إطلاق النار توقعات التوصل لنهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر.