فجرت العمليات الارهابية التى شهدتها العاصمة النمساوية فيينا مشاعر الغضب دخل الشارع الأوروبي كله وليس النمساوى فقط، وهو ما دعا وزراء داخلية أوروبا إلى تغيير جدول أعمالهم فى الاجتماع المرتقب يوم 13 نوفمبر المقبل، وبدلا من النظر فى تعديل اتفاقيات الهجرة واللجوء، سيتم النظر فى وضع قيود على انتشار جماعات الاسلام السياسي فى الدول الأوروبية، ووقف كل أشكال التمويل التى يحصلون عليها، وفرض مزيدا من القيود على تمويل العمليات الارهابية. 

هذا الموقف جعل رئيس الوزراء النمساوى سيباستيان كورتس يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة "الإسلام السياسي" باعتباره  "إيديولوجية" تشكل "خطرا على نموذج العيش الأوروبي"، موضحا بضرورة نهاية التسامح الذي يُفهم بشكل خاطئ وإدراكا من كل الدول الأوروبية للخطر الذي تشكله إيدولوجية الإسلام السياسي على حريتنا ونموذج العيش الأوروبي".

في مقابلة مع جريدة "دي فيلت " الألمانية واسعة الانتشار أكد كورتس على أنه لا يريد محاربة الإرهاب الإسلامي فحسب ، بل القوى التي تقف وراءه أيضًا، والإشارة إلى أنه لا يزال يتلقي معلومات عن الحادث من فريق الأزمة الذى شكلته الحكومة النمساوية مؤخرا لمتابعة مستجدات تفاصيل العمال الارهابي الذى ضرب استقرار فيينا مؤخرا.

وأجري رئيس الوزراء النمساوي اتصالات مع وزراء حكومته، إلى جانب اتصاله بعدد من القادة الأوروبيين للتشاور حول اتخاذ موقف أوروبي موحد من الهجمات التى ضربت بلاده مؤخرا،  وعدم التسامح مع الجماعات والأفراد الذين يغذون أفكار العنف وخطابات الكراهية فى النمسا وكل دول الاتحاد الأوروبي. 

 وحول الضربات الإرهابية التى حدثت فى النمسا مؤخرا، أكد رئيس الوزراء النمساوى على انه كان من المتوقع أن يضرب الإرهاب دولًا أخرى غير فرنسامع ذلك ، إنها صدمة لنا جميعًا، منوها بقوله " الكثير من الناس في بلادنا يعتقدون أن النمسا هي جزيرة مباركة  خالية من الإرهاب والعنف ،  يعرف معظم النمساويين هذا فقط من الأخبار في البلدان البعيدة ، ولكن ليس من بلدنا، والعديد من المواطنين لديهم معارف كانوا في الجوار المباشر لأحد مواقع الهجوم الستة خلال مساء الاثنين بالطبع ، هذه تترك آثارًا وجروحًا في جميع السكان

وحول القانون الذى أصدرته النمسا لكبح جماح الإسلام السياسي في عام 2015،  شدد رئيس الوزراء النمساوى بقوله" كنا رواد في أوروبا في تطبيق قانون الإسلام، الآن من المهم أن نواصل القتال بحزم، وليس ضد الإرهاب الإسلامي فحسب ، بل ضد الأسس الأيديولوجية التي تقف وراءه ، أي  ضد الإسلام السياسي والإسلام الراديكالي.

عبر  كورتس عن سعادته بالقانون ، حيث اعتمدت دول أخرى بالفعل القانون جزئيًا أو تناقش اعتماد لوائح منه ، على سبيل المثال فرنسا، ميضفا بقوله " هذا الهجوم في قلب عاصمتنا يظهر أننا يجب أن نكون يقظين وحازمين، هذه الدروس تتعلق أولاً باستكشاف بيئة الجاني،  ونحن نسأل لتفهمكم، نفذت القوات الخاصة عمليات تفتيش عديدة للمنازل الليلة الماضية، تمكنا من اعتقال 14 شخصًا ونحن بصدد اكتشاف ما إذا كان هناك داعمون وأشخاص لهم نفس التفكير لتقديمهم إلى العدالة.

 وحول مدى توافق فيينا مع باريس فى مخاطر العمليات الارهابية، شدد كورتس على أنه  يجب أن يركز الاتحاد الأوروبي أكثر بكثير على مشكلة الإسلام السياسي في المستقبل، موضحا بقوله "أتوقع نهاية للتسامح الذي أسيء فهمه وأخيراً إدراك في جميع الدول الأوروبية لمدى خطورة أيديولوجية الإسلام السياسي على حريتنا وعلى نموذج الحياة الأوروبي".

نوه أيضا على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقود الحرب ضد الإرهاب الإسلامي وخاصة القاعدة السياسية التي تقف وراءه ، أي الإسلام السياسي بكل عزم ووحدة، موضحا بقوله"  أنا على اتصال بالفعل مع الرئيس الفرنسي ماكرون والعديد من رؤساء الحكومات الآخرين حتى نتمكن من التنسيق بشكل أوثق داخل الاتحاد الأوروبي، وأسعي لفرض الأمر على قمم الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

معربا عن تقديره للتعاطف الدولى الذى لمسته النمسا مؤخرا، ، وعبر عن شكره للشركاء الأوروبيين والدوليين على تعازيهم الصادقة، مضيفا بقوله "لقد أعطت عبارات الدعم والتضامن من المستشار الألماني ، الرئيس الفرنسي ، ولكن أيضًا من ماركوس سودر من منطقتنا البافارية المباشرة ، الناس هنا الكثير من القوة، خلال هذه الساعات الصعبة ، علمنا أن هناك استعدادًا كبيرًا لتقديم الدعم. من ناحية أخرى ، ينطبق هذا على التعاون مع الجهات الأمنية وأجهزة المخابرات من الخارج، لكن الدعم العاطفي الذي يقدمه شركاؤنا هو قبل كل شيء هو ما تساعده النمسا الآن.