اتهامات تحاصر الملتقى الليبي في تونس.. انحياز للإخوان.. كيف نجحت النمسا في ما فشلت به فرنسا لمواجهة الإرهاب؟.. تهديدات قطرية لشهود بعد دعوى "تمويل الدوحة لجبهة النصرة"
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:49 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 12 نوفمبر 2020.
تهديدات قطرية لشهود بعد دعوى "تمويل الدوحة لجبهة النصرة"
فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطرين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.
وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن "التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة".
ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها.
ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن "كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر".
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم.
ونقلت "غارديان" عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.
كيف نجحت النمسا في ما فشلت به فرنسا لمواجهة الإرهاب؟
رغم تعرض فيينا قبل أيام لهجوم دام، اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن النمسا تعتبر "النموذج الأمثل" في التصدي للإرهابيين والمتشددين في القارة الأوروبية، بعكس فرنسا التي فشلت في ذلك.
ومع أن حكومة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس لم تنجح في إحباط هجوم فيينا الإرهابي، لكنها تكافح الإرهاب بخطوات حازمة وتتحدث منذ سنوات باللغة التي يستخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا.
وكان هجوم إرهابي وقع في العاصمة النمساوية مطلع نوفمبر الجاري، وقتل فيه 4 أشخاص وأصيب 20 آخرين، قبل أن تقتل السلطات المهاجم الذي تبين أنه كان معروفا لأجهزة الأمن.
وبقدر ما كان هجوم فيينا مأساويا، فإنه لم يكن مفاجئا لخبراء مكافحة الإرهاب.
وقبل أسبوع من هذا الهجوم، قتل 3 فرنسيين في هجوم إرهابي على كنيسة بمدينة نيس الفرنسية.
وسلط الهجومان الضوء على ظاهرة الإرهاب في القارة الأوروبية، وهو تهديد لم يتبخر بحسب خبراء مكافحة هذه الظاهرة.
لكن ما هو مؤكد، أن التهديد الإرهابي في الوقت الراهن أقل حدة مما كان عليه الوضع بين عامي 2014 و2017، عندما نفذ متطرفون هجمات دامية بدا بعضها وكأنه يحدث بصورة منتظمة، وكان بعضها بتحريض من تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي انهار في معقليه بسوريا والعراق.
تقول "فورين بوليسي" إن كورتس وحزبه جعلوا من مواجهة "الإسلاموية" بشقيها العنيف وغير العنيف، إحدى أولويات سياستهم.
وأضافت أن كورتس متقدم كثيرا على ماكرون، الذي يتحدث في هذه الأيام عن ضرورة مواجهة الأصولية، إذ إن المستشار النمساوي يتحدث عن الأمر منذ سنوات طويلة.
ولدى كورتس رؤية بشأن "الإسلاموية"، إذ يعتبرها تهديدا للحياة الديمقراطية والتماسك الاجتماعي في النمسا، كما أثار الانتباه بشأن التمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية المحلية في بلاده وتأثيرات ذلك.
وقالت المجلة الأميركية إن "المستشار النمساوي اتخذ إجراءات ملموسة بهذا الشأن، فعلى سبيل المثال، أقرت النمسا في 2015 مراجعات للقانون الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع المسلم فيها".
وأعاد كورتس تنظيم معايير تعيين الأئمة، بالإضافة إلى حظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية في النمسا، وقدمت الحكومة قانونا يحظر رموز تنظيم الإخوان الإرهابي.
كما شرعت فيينا في إجراءات لإغلاق العديد من المساجد المتطرفة وطرد الأئمة المتشددين، وأنشأت مرصدا دائما للإسلام السياسي.
على الجهة الأخرى، بدأت فرنسا في اتخاذ هذه الإجراءات في الآونة الأخيرة، بعدما قطع متطرف شيشاني رأس أستاذ تاريخ وجغرافيا في باريس، فيما بدا أنها متأخرة للغاية مقارنة بالنمسا.
واعتبرت "فورين بوليسي" أن "السياسة النمساوية في مواجهة التطرف والإرهاب حققت نجاحا نسبيا، رغم كل العقبات على اعترضت طريق الحكومة".
ومن بين التحديات التي واجهت حكومة كورتس عقبات من قبيل قلة الموارد المخصصة والصعوبات القانونية في ترحيل المتطرفين وحل المنظمات المتشددة، والأحكام القضائية المخففة كما ظهر في حالة منفذ هجوم فيينا، إلا أن المستشار النمساوي لم يقف مكتوف الأيدي.
قد يظن البعض أن النمسا بصورتها الهادئة في أذهان الجميع، بعيدة عن التهديدات الإرهابية، لكن ذلك ليس صحيحا على الإطلاق.
وواجهت النمسا تهديدا إرهابيا خطيرا في السنوات الماضية، فنحو 300 من مواطنيها غادروا البلاد للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، في واحد من أعلى المعدلات في أوروبا.
وكان المتشددون قد وجدوا في النمسا ملاذا لهم منذ أمد بعيد، الأمر الذي أفضى فيما بعد إلى تنامي ظاهرة التطرف في البلاد.
وعلى سبيل المثال، استقر عضو مصري في تنظيم الإخوان في النمسا، ثم بدأ نجله العمل الدعائي لصالح التنظيمات الإرهابية، قبل أن يسافر إلى سوريا حيث التحق بـ"داعش"، وقتل في غارة جوية أميركية.
اتهامات تحاصر الملتقى الليبي في تونس.. انحياز للإخوان
يحمل الملتقى السياسي الليبي في جوفه العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى انهياره وفق نشطاء ومتابعين، بسبب انحياز الأمم المتحدة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي مقابل إقصاء آخرين، رغم أن مهمة الملتقى المساهمة في إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها منذ عام 2011.
وكان الملتقى السياسي الليبي قد انطلق قبل يومين في منتجع "قمرت" قرب العاصمة التونسية، برعاية الأمم المتحدة بهدف إنهاء ما يقرب من عقد من الفوضى وإراقة الدماء عبر الترتيب لإجراء انتخابات.
أو بكلمات أخرى، الخروج باتفاقية بديلة عن تلك التي أبرمت في الصخيرات بالمغرب عام 2015، التي لم تعد صالحة بعدما اعتبرها قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، لاغية وباطلة عام 2017.
وجاء الملتقى بعد الإعلان أواخر الشهر الماضي عن وقف إطلاق شامل للنار في ليبيا بين الجيش الوطني وميليشيات حكومة فايز السراج، لكن ثمة توجس من محاولة تخريب من جانب أنقرة، خاصة بعد تشكيك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالاتفاق، ما فُسر على نيته التشويش على الاتفاق.
تدخلات غير مقبولة
ويشارك في الملتقى السياسي الحالي 75 شخصية ليبية اختارتها الأمم المتحدة، لتمثيل وجهات النظر السياسية والمصالح الإقليمية والفئات الاجتماعية، لكن هذه الاختيارات قوبلت بانتقادات، خاصة لجهة طغيان عناصر تنظيم الإخوان بين المشاركين، رغم ما اقترفوه بحق ليبيا في الفترة الماضية.
وسبق عقد الملتقى موجة من الغضب والرفض لدى المكونات الليبية بسبب فرض البعثة الدولية على المشاركين في الحوار التوقيع على تعهد بعدم تولي أية مناصب قيادية في المرحلة الجديدة.
ويقول هؤلاء إن هذه سابقة لم تفعلها أي بعثة دولية بالعالم، واستندت البعثة في التعهد إلى أن ذلك يأتي وفقا لما وصفته بـ "رغبة الليبيين"، علما بأن رغبة الليبيين هي عدم تولي أي مسؤول سابق في عهد معمر القذافي أية مناصب جديدة.
وقررت البعثة الدولية لدى ليبيا بصورة منفردة مشاركة 13 من أعضاء البرلمان، و13 من مجلس الدولة الاستشاري، بالإضافة إلى 13 سيدة ليبية، و36 شخصاً مما أطلق عليهم المستقلين.
وقالت ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة في افتتاح الملتقى، ستيفاني وليامز، بأنه تم اختيار المشاركين من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقاً.
وأثارت هذه التصرفات الدولية المنفردة حفيظة ومعارضة كثيرين من المكونات الليبية التي قررت الانسحاب وعدم المشاركة في "قمرت".
وقال هؤلاء إن غالبية المشاركين في الملتقى من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي أو تنظيمات تابعة لتيارات إرهابية وآخرين داعمين للميليشيات المسلحة.
وانسحب رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، معترضاً على ما وصفه بوجود شخصيات جدلية، وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب، وغيرها ممّن كانت السبب في معاناة الليبيين طيلة الأعوام العشرة الماضية.
وكتب الكاتب والشاعر والناشط السياسي الليبي، عمر التكبالي، على صفحته بموقع "فيسبوك": "المشاركون في حوار تونس مجموعة من الإخوان والإرهابيين والباقي كومبارس ومصيره الفشل كالصخيرات".
ورأت الحركة الوطنية الشعبية الليبية على الحوار في بيانها الثلاثاء: "بأن الملتقى ينبئ باستمرار الأزمة، وربما تعقيدها في الفترة القادمة، ولن تكون بأحسن حال مما جلبه حوار الصخيرات من تهميش وخراب وتدمير للبلاد وتهجير وإفقار للشعب".
وفي السياق ذاته، انتقد المجلس الأعلى لقبائل الطوارق ومجلس حكماء وأعيان الجفرة عدم وجود ممثلين لهم بالملتقى، معتبرين ما حدث إقصاءً وتهميشا لهم، ويتناقض مع تصريحات المبعوثة الدولية بأن الاختيارات ستشمل كل المكونات والمناطق الليبية.
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية والمحامية الليبية، نيفين الباح، لـ"سكاي نيوز عربية": "بالنسبة للتمثيل بالملتقى فهو تمثيل غير عادل، وهناك حالة من عدم الرضا عن أداء البعثة الدولية، التي اختارت مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان ومدينة مصراتة ومجموعة من المتعاملين معها وهؤلاء يطلق عليهم مستقلين".
واعتبرت الباح أن هناك عدم حالة في اختيار المشاركين في الملتقى، فإلى جانب غياب بعض المكونات والمناطق، وأيضا لا توجد كوتة للمرأة والشباب والمهجرين، موضحة أن الشباب المشارك بالملتقى هم مجموعة من التابعين للإخوان.
أما المرأة فهناك 5 أو 6 نساء مرتبطات بالبعثة والإخوان، ولا يوجد مستقلون.
وفي نهاية المطاف، والحديث للباح، هناك غياب للاستقلالية الليبية في التمثيل، فالبعثة الدولية هي من اختارت وعلى الليبيين أن يمتثلوا وفقا لمقاييس البعثة.
"الكومبارس"
ويقلل الكاتب والناشط السياسي الليبي، عبد الهادي شماطة، من أهمية المشاركين ودورهم، واصفاً أغلبهم بـ"الكومبارس".
وقال في حديث إلى "سكاي نيوز عربية": "إن القضية الليبية باتت قضية دولية وكل دولة ترعى مصالحها، والأمم المتحدة لديها حل وتريد إيجاد صيغة ليبية لإقراره، لذلك هي من اختارت المشاركين في الحوار، وحددت البرنامج مسبقاً".
وتابع: "بالتالي سيقتصر دور الليبيين على المناورة في التصويت على البرنامج الذي حددته البعثة الدولية وفقا للهامش المسموح لهم".
ويضيف الباحث السياسي، محمد الأسمر، خطراً أخر في الملتقى، ويكمن في تنظيم الإخوان، الذي منحته البعثة الدولية حجماً أكبر من حجمه الحقيقي في ليبيا.
ويوضح الأسمر لـ"سكاي نيوز عربية" الخطر الإخواني على الملتقى، إذ سيتمكن التنظيم من التأثير على مخرجات الملتقى، خاصة أن المناط به التصويت على الحكومة الجديدة، وتداول الشأن القانوني والدستوري إذا لم يتم التوافق عليه خلال 7 أشهر كما نصت عليه المسودة التي أعلنت في أول أيام الملتقى.
ويشير الباحث السياسي، المستشار رمزي الرميح، إلى خطورة أدوار قطر وتركيا، اللتين تحاولان تعطيل الحل السياسي بإرسال، من وصفهم بـ"الخونة" لحضور الحوار.
لكن الأمر أصبح مكشوفا، وهو ما أطلق عليه الشعب الليبي "حزب الأمر الواقع" وهم عملاء الدوحة وأنقرة الذين يرغبون في استمرار الأوضاع على ماهي عليه، لكن الليبيين، بحسب الرميح، لن يسمحوا للجماعات والميليشيات الإرهابية أن تلعب بمصير ليبيا.
هل سينجح المؤتمر؟
كثير من الليبيين غير متفائلين بملتقى الحوار السياسي في تونس، بسبب آلية اختيار المرشحين ووضع مسودة مسبقة للحوار من جانب البعثة الدولية دون مشاركة الليبيين.
ويتوقعون أنه لن يفضي إلى شيء سوى أن البعثة زادت من تمكين جماعة الإخوان الإرهابية، وفي المقابل دخول البلاد في مرحلة جديدة من التشتت.
فمن جانبه، رفض عبد الهادي شماطة فكرة تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة وفترة انتقالية أخرى لمدة 18 شهراً، معتبرا أن الحل هو الاتفاق على إجراء استفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأن الدخول في مرحلة انتقالية سيأخذنا لمرحلة لا تنتهي من الانتقالية.
ومن جانبها، ترى المحامية نيفين الباح أن تغيير الوضع الليبي مرهون بالتغيير من الداخل، وأن مصلحة ليبيا وأمنها واستقرارها لن يتحقق إلا بمساعدة دول الجوار.
وتأخذ مثالا على ذلك الدور المصري في الاتفاق العسكري، والذي نتج عنه اجتماعات غدامس وسرت، وكذلك في الجانب الاقتصادي والذي أفضى لإعادة إنتاج النفط.
أما الحوار السياسي، والحديث للباح، فإن ملتقى حوار تونس سيكون مصيره مثل الصخيرات واجتماع بوزنيقة، الذي وصفته بالاجتماع السري لأن لا أحدا يعلم عنه شيئاً.
مخاوف مقابل التفاؤل
ويعرب المحلل السياسي محمد الأسمر عن مخاوفه من حوار تونس قائلا " هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بشأن ليبيا ومنها اتفاق الصخيرات بالمغرب والذي وقع في ديسمبر من العام 2015، لكنه لم ينجح لعدم قيام المجتمع الدولي متمثلا في الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ الاتفاق.
ورغم المخاوف، إلا أن الأسمر يرى أنه مؤتمر مختلف عن غيره، فقد تم التهيئة له من خلال العديد من الحوارات، ويرتكز الحوار الحالي على 3 محاور وهي: إنتاج حكومة تنفيذية مؤقتة وتوافقية، وكذلك وضع المعايير لاختيار ذوي المناصب العليا، والتفاهم بشأن القواعد القانونية والدستورية لإجراء العملية الانتخابية.
أما المستشار الرميح فيعبر عن نظرة متفائلة إزاء الملتقى، خاصة بعد دخول مصر بكل ثقلها، عندما وضعت خطاً أحمر بالنسبة للناحية العسكرية، وعلى المستوى السياسي تبنيها لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي، وكذلك الاجتماعات الأمنية والعسكرية المعروفة باسم ( 5 + 5 ).
وتعزز ذلك مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في سابقة دولية لم تحدث من قبل بأن الأمن القومي المصري يمتد إلى دولة ليبيا، وكذلك تنبيه العالم إلى أن سقوط ليبيا في يد الإرهاب تمثل خطراً على أوروبا.
عملية قتل مريبة في فلوريدا.. سيارة معتمة والهدف ملعب سلة
قالت السلطات المحلية إن شخصا قُتل وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار من سيارة على ملعب لكرة السلة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية الليلة الماضية.
ويعتقد المحققون أن بضعة أفراد كانوا في سيارة ذات نوافذ معتمة وأطلقوا عدة رصاصات أثناء مرورهم بمجموعة من الأشخاص بالقرب من ملعب كرة السلة.
وأفادت إحدى قنوات (إيه.بي.سي) بأن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وأن المجموعة كانت مستهدفة.
وذكر قائد الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما توفي متأثرا بجروحه بعد وصوله إلى المستشفى، في حين يرقد اثنان آخران في حالة حرجة إلى جانب خمسة مصابين في حالة مستقرة. وأضافت القناة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عاما.
ويحاول محققو مقاطعة هيلسبرو في تامبا بولاية فلوريدا تحديد الدافع وراء الهجوم.
وقال قائد الشرطة تشاد كرونيستر في بيان "فقدنا روحا الليلة بسبب أعمال عنف لامعنى لها".
وأضاف "نهدف إلى إعادة السلام إلى هذا المجتمع وسنواصل التصدي لمن يتسببون في الأذى".
