تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 نوفمبر 2020.
تقرير بحثي يكشف خريطة مواقع «حزب الله» السرية جنوب سوريا
كشف تقرير بحثي إسرائيلي النقاب عن أن رقعة انتشار ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في جنوب سوريا أكبر بكثير مما كان يُعتقد من قبل، وأن عدد المواقع التابعة له هناك تربو على الـ 60 موقعاً.
وأشار التقرير، الذي أعده مركز «ألما» للأبحاث والتعليم الذي يتخذ من منطقة الجليل الواقعة في شمال إسرائيل مقراً له، إلى أن هذه المواقع تابعة لوحدتيْن في «الحزب» تحملان اسميْ، «القيادة الجنوبية» و«ملف الجولان»، وتم تحديد أماكنها من خلال الاستناد إلى بيانات نُشِرَت من قبل على مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة السورية، ومقارنة ذلك بإحداثيات مناطق سبق أن استهدفها الجيش الإسرائيلي من قبل.
وحتى صدور هذا التقرير، كان عدد المواقع المعروفة للحزب في جنوب سوريا، لا يزيد على 12 موقعاً، كلها في محافظة القنيطرة، وذلك على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان قد كشف العام الماضي، عن شبكة تابعة لهذه الميليشيات الإرهابية، في هضبة الجولان السورية.
لكن التقرير الأخير، يؤكد أن تلك المواقع باتت تصل إلى 58 موقعاً على الأقل، تتوزع على القنيطرة ودرعا، وتشكل «أساساً للبنية التحتية التشغيلية والاستخباراتية، التابعة للحزب والمنتشرة على نطاق واسع، في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية».
واعتبر التقرير البحثي، الذي نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية مقتطفات منه، أن تلك المواقع تمثل «قاعدة نوعية للأنشطة المستمرة التي ينخرط فيها حزب الله في هاتيْن المحافظتيْن السوريتيْن، واللتين يجري التركيز فيهما على جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي».
ويتبع 28 من هذه المواقع «القيادة الجنوبية»، بينما ينضوي الثلاثون الباقون تحت لواء «ملف الجولان». وقد تمكن معهد «ألما» من التعرف على الإحداثيات الدقيقة للبعض منها، بينما توصل إلى الخطوط العريضة للموقع الجغرافي العام لبعضها الآخر.
وأفاد التقرير بأن «القيادة الجنوبية» التي يقودها منير علي نعيم شعيتو، تمثل الوحدة المسؤولة في «حزب الله» عن جنوب سوريا، وتتولى مهمة توفير البنية التحتية اللازمة لأنشطة هذه الميليشيا الإرهابية هناك، وذلك بجانب جمع المعلومات الاستخباراتية.
وتمتد المواقع التابعة لهذه القيادة، من طريق درعا - دمشق السريع في الشرق وحتى الحدود مع إسرائيل في الغرب.
وأشار إلى أن الشخصيات القيادية في هذه الوحدة كلها من اللبنانيين، بينما تتألف القوات التابعة لها، والتي تُقدر بآلاف المسلحين من السوريين.
أما وحدة «ملف الجولان» فيقودها علي موسى دقدوق، الذي يتنقل ما بين العاصمتيْن اللبنانية بيروت والسورية دمشق، ويتولى المسلحون التابعون له «جمع المعلومات الاستخباراتية عن إسرائيل، ومراقبة التحركات العسكرية التي تجري، في الجزء الذي تسيطر عليه من هضبة الجولان».
ويتطرق معهد «ألما» في تقريره إلى ذكر أسماء قادة الخلايا التي يتولى دقدوق تشغيلها في القنيطرة ودرعا، والبالغ عددها 30 خلية، لا تبعد مواقعها كثيراً عن الحدود مع إسرائيل.
وبحسب التكهنات، تعمل هذه الخلايا بشكل منفصل عن بعضها بعضا، وفي إطار نطاق صارم من السرية، بحيث لا تعرف أيٌ منها الأخرى.
كما يسعى القائمون على الوحدة، إلى إخفاء أنشطتها عن السوريين القاطنين في مناطق نشاطها.
وقال المعهد البحثي الإسرائيلي إنه يتم منح كل من المسلحين الإرهابيين المنخرطين في هذه الأنشطة، راتباً شهرياً يبلغ 200 دولار، أما القادة فيصل راتب الواحد منهم إلى 500 دولار، وهي مبالغ تأتيهم مباشرة من قيادة «حزب الله»، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويستخدم هؤلاء العناصر أسلحة تم الحصول عليها في غمار الحرب الأهلية، التي تدور في سوريا منذ نحو 10 سنوات.
ولكن ذلك لا يمنع من أنهم قد يتلقون أحياناً إمدادات من الأسلحة القادمة من لبنان، أو من المخازن التي يحتفظ بها «الحزب» على التراب السوري.
وأشار تقرير «ألما» إلى أن عدداً من القرويين السوريين، انضموا إلى تلك الوحدات التخريبية لأسباب مالية.
وأوضح أن بعضاً منهم خضعوا لتدريبات ينظمها عناصر «حزب الله»، على أعمال التخريب والقنص، وإطلاق قذائف صاروخية من طراز «جراد».
سوريا: طائرات مجهولة تقصف مواقع لميليشيات إيرانية بالرقة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات مجهولة الهوية نفذت غارات جوية على منطقة بادية «معدان عتيق» التي تأتي ضمن الريف الجنوبي لمحافظة الرقة.
ولم يورد المرصد السوري إذا ما كان هناك خسائر بشرية من عدمه، على خلفية هذه الضربات الجوية.
وتتواجد في بادية «معدان عتيق» ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، إضافة إلى عدد من أفراد تابعين لتنظيم «داعش» الذين ينشطون في هذه المنطقة، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد السوري، رصد في وقت سابق من الشهر الماضي، غارات جوية مكثفة نفذتها مقاتلات روسية على مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في بادية الرصافة جنوبي محافظة الرقة. وانتشرت الضربات الجوية في سوريا خلال الأشهر الماضية بصفة مستمرة، حيث أودت بحياة عدد من الأشخاص.
في مايو الماضي، أودت ضربات جوية على مواقع تابعة لقوات موالية لإيران عن مقتل 7 أشخاص، بحسب المرصد السوري.
وفي سبتمبر الماضي، قتل 16 عنصرا من أفراد الميليشيات التابعة لإيران، بعد غارات جوية يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفقاً للمرصد أيضاً.
العسكريون الليبيون يتفقون على إخراج المرتزقة
اتفق العسكريون الليبيون خلال اجتماعهم في مدينة سرت وسط البلاد، أمس، على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وذلك بحسب تصريحات خاصة لعدد من أعضاء في اللجنة العسكرية لـ«الاتحاد».
وقال عسكريون ليبيون رفضوا الإفصاح عن هويتهم: إن سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة سيكون بعمق 5 كيلومترات إلى طرابلس في المرحلة الأولى لقوات حكومة الوفاق، مؤكدين أن الجيش الوطني الليبي سيتراجع نفس المسافة باتجاه مدينة بنغازي.
وأشار العسكريون الليبيون إلى أن المرحلة اللاحقة ستكمن في سحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط التماس لتعزيز إجراءات الثقة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، موضحين أن خطوط التماس المفترض الانسحاب منها تبدأ حدودها من جنوب سوكنة إلى بوقرين غربا حتى بن جواد شرقا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت تحقيق تقدم في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بين اللجان الأمنية التي اجتمعت في سرت لسحب عناصرها وعودتها إلى المعسكرات وفتح الطرقات البرية، إلا أن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو أكد أنه لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة للأمام، بل هو خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف.
وفي تونس، تضمنت صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي الجديد المعروضة في مسودة خريطة الطريق خلال اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس بنداً يحصن اتفاقيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بما يضمن التواجد العسكري التركي في ليبيا.
ونصت الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي على أن «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».
بدوره، هاجم وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق السفير السابق حسن الصغير النص الوارد في الفقرة العاشرة من المادة السادسة، مؤكداً أنها لم تناقش داخل قاعة ملتقى الحوار الليبي في تونس، وتم التلاعب به في لجنة الصياغة التي تسيطر عليها جماعة «الإخوان».
وأكد الصغير في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الهدف من تمرير هذه المادة هو حماية مصالح جماعة «الإخوان» بالإبقاء على الاتفاق الموقع بين أردوغان والسراج، وشرعنة استمرار تركيا في الأراضي الليبية وحماية المصالح الاقتصادية لأردوغان في ليبيا.
فيما أكد الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن البعثة الأممية تواصل سياسة المراوغة في إيجاد حل سياسي بليبيا حال تم تمرير الفقرة العاشرة في المادة السادسة في مسودة خريطة الطريق، محذرا من أي تحركات تقوم بها البعثة الأممية لاستحداث كيان تشريعي جديد بديلاً للبرلمان وهو ما يعد قفزا على الديمقراطية.
من جانبها، كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خريطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة، واتفقوا على العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس الدستوري.
وأكدت وليامز أن الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهراً، مشيرة إلى أن الخارطة المبدئية توضح الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات الليبية، واستعادة الخدمات العامة، وبدء عملية مصالحة وطنية، من أجل المعالجة السريعة لهذه القضايا التي تهم النازحين داخليا وخارجيا، ليعودوا إلى منازلهم بشكل آمن مع ضمان كرامتهم وحقوقهم.
خبراء: «الإخوان» الإرهابية تتودد عبثاً لإدارة بايدن
تبقى السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، وعلاقتها بمنطقة الشرق الأوسط، مثار نقاش محتدم لعدد من الدوائر والمراكز البحثية الأميركية والأوروبية، وخصوصاً تعاطيها مع عدد من الملفات، ولاسيما تعاملها مع جماعة «الإخوان» الإرهابية.
ورصدت المراكز البحثية الأميركية محاولات قيادات الجماعة الإرهابية التودد لحملة الرئيس الأميركي المنتخب، ولكنها أكدت أن هذه المحاولات مصيرها الفشل.
وأوضح تقرير لمعهد «جتيستون» البحثي الأميركي أن الرسالة التي يجب على الإدارة الأميركية الجديدة أن تعيها جيداً هي «عدم تكرار أخطاء الرئيس السابق باراك أوباما»، مع التأكيد على أن «الإخوان» وأنصارهم كذابون ولا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة.
ولفت المركز البحثي الأميركي إلى وجود حالة من البهجة لدى قيادات «الإخوان»، وخاصة الهاربين منهم في لندن، بفوز بايدن. وعزا المحللون هذا الحماس إلى رغبة الجماعة الإرهابية في عودة تجربتهم، حيث لعبوا خلالها دوراً كبيراً في إثارة الفوضى التي ضربت عدداً من دول المنطقة.
وأصدرت المنظمة الإرهابية بياناً، الأسبوع الماضي، هنأت فيه بايدن، متمنية له وللشعب الأميركي الاستمرار في العيش بكرامة.
ونقل معهد «جتيستون» عن المحللة السياسية والكاتبة المصرية إسراء أحمد فؤاد، في ردها على بيان جماعة «الإخوان»، أن التنظيم الإرهابي يسعى بشتى الطرق لاستغلال أي ظرف دولي من أجل إعادة تدوير نفسه والظهور في المقدمة بعد فشل مشروعه التخريبي في المنطقة وانهيار نظامه في مصر عام 2013. وأضافت: «هناك عدة تقارير تؤكد سعي الإخوان للتهرب من القيود المفروضة على حركات الإسلام السياسي». وتابعت: «الآن يأملون أن تزيلهم الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية».
وقال الباحث المغربي أمين العلوي: «إن الجماعة الإرهابية تتمنى عودة حقبة الفوضى»، مؤكداً رغبتهم في تخريب المنطقة ودعم التطرف. واختتم مركز «جتيستون» البحثي تقريره بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي إدارة أميركية تجاهل أجراس التحذير التي دقها العرب في أعقاب محاولة «الإخوان» تقديم نفسها على أنها «جماعة» مسالمة في العالم العربي، مشدداً على أن «الجماعة» يائسة من العودة إلى السلطة في مصر، ولهذا فهي مستعدة حتى لمغازلة «الشيطان» نفسه للوصول إلى هذا الهدف.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشنّ فيه الحكومات الأوروبية حملة لمواجهة الجماعة الإرهابية، حيث شنت السلطات النمساوية حملة مداهمات ضد أعضاء الجماعة، تضمنت عمليات تفتيش لأشخاص وجمعيات مشتبه في دعمها لـ«الإخوان» الإرهابية، تتويجاً لعام من التحقيقات المتواصلة ضد أكثر من 70 مشتبهاً بهم.
وداهمت الشرطة النمساوية الأسبوع الجاري أكثر من 60 منزلاً ومبنى سكنياً ومكاتب عمل وجمعيات في فيينا وولايات شتايرمارك وكرينتن والنمسا السفلى.
وأظهرت التحقيقات التي أجريت حتى الآن، أن جماعة «الإخوان» الإرهابية هي تنظيم متطرف، تزعم نبذها للعنف، ولكنها على اتصال بجماعات إرهابية.
(الاتحاد)
المحادثات الليبية.. تقدم في سرت وبطء في تونس
تشهد المحادثات الليبية تقدماً في سرت وتباطؤاً في تونس، حيث أعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على معظم النقاط، خلال اجتماعاتها في سرت، فيما بدأت بوادر التعثر في حوار تونس رغم الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال 18 شهراً، في ظل وجود سعي إخواني إلى الإبقاء على الشخصيات الموجودة حاليًا في الساحة الليبية، وعلى رأسها مكونات حكومة السراج.
تشكيل لجنة
وأكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، افتتاح المقر الدائم في سرت لمجموعة (5 + 5) على أغلب النقاط، الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار، واختصاصات اللجان العسكرية والأمنية المشتركة. وأضاف أنه تم تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة، والتي ستكون مختصة بإخلاء التشكيلات المسلحة وإجلاء المرتزقة الأجانب من ليبيا، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة والتي ستعمل على تأمين الطرق التي سيتم ارتيادها من المسافرين.وأكد أنه سيتم تكليف حوالي 3500 شرطي و500 آلية، لتأمين الطرق الرابطة بين مصراتة والجفرة وسرت، والتي تقدر بـ900 كم، لضمان سلامة وأمان المسافرين عليها. فيما كشفت مصادر تشكيل لجان ستكون مسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة، على أن تضع خطة تحت إشراف البعثة الأممية للتنفيذ.
خلافات عالقة
وفي تونس، ما تزال الخلافات تطبع مشهد الحوار بالرغم من الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في مدة لا تتجاوز 18 شهرا، حيث انتقدت أوساط عملية تحديد الأسماء الـ 75 التي اختارتها بعثة الأمم المتحدة لحضور الملتقى، معتبرةً أن هذه الأسماء لا تعكس تركيبة الشعب الليبي ولا تملك صفات سياسية وازنة. وأشارت إلى وجود سعي إخواني إلى الإبقاء على الشخصيات الموجودة حاليًا في الساحة الليبية، وعلى رأسها مكونات حكومة الوفاق. وقالت مصادر إن هناك خطراً في ملتقى الحوار السياسي في تونس ويكمن في تنظيم الإخوان، الذي منحته البعثة الدولية حجما أكبر من حجمه الحقيقي في ليبيا.
بريطانيا تحقق في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل الإرهاب
فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقاً في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعاً في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
وكشفت وثائق قانونية أن حكومة الدوحة أدارت مؤامرة إجرامية لعرقلة القضاء البريطاني من خلال دفع الرشى وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، في قضية تمويل الدوحة لجبهة النصرة. وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لـ«جبهة النصرة» في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطريين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا. وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، أول من أمس، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن «التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة». ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها. ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
حملة الترهيب
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا. واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن «كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر».
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم. ونقلت «غارديان» عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعلياً من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها. في يناير الماضي، رفع المصور الصحافي الأمريكي ماثيو شيرير دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا يتهم فيها مصرف قطر الإسلامي بتقديم تسهيلات مالية لمنظمات إرهابية. وأوضح ماثيو في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، أن البنك المذكور قام بذلك عبر عدة طرق إحداها أنهم تبرعوا بـ 500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية، التي تمول تلك المنظمات، مشيراً إلى أنها لها تاريخ حافل في دعم الإرهاب. وفي الشكوى الفيدرالية المؤلفة من 60 صفحة، يتهم شيرير مصرف قطر الإسلامي بأنه سمح للأفراد وللجمعية الخيرية بنقل الأموال إلى «جبهة النصرة»، التي «اختطفته» بينما كان يحاول عبور الحدود السورية إلى تركيا في ديسمبر2012، حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية. ويتهم «شيرير» البنك بالمساهمة بشكل مباشر في مؤسسة قطر الخيرية، متهماً إياها أنها تمول تنظيميّ «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام».
هل يُدفِّع بايدن أردوغان «الثمن الباهظ»؟
قبل أن يتسلم جو بايدن منصبه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، تعالت توقعات المحللين، بأن تتدهور العلاقات الأمريكية -التركية في عهده، بسبب التدخلات السياسية والعسكرية لأنقرة.
في ديسمبر الماضي، أدلى بايدن بتصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، وصف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ «المستبد»، داعياً لدعم خصومه في الانتخابات. ولدى سؤاله عن تركيا، ندد بايدن بسياسة أردوغان تجاه الأكراد، ودعا إلى دعم المعارضة.
وأوضح بايدن أن من الضروري «تشجيع» خصوم الرئيس التركي «حتى يتمكنوا من مواجهة أردوغان وهزيمته، ليس عبر انقلاب، بل بالعملية الانتخابية».
وجاء في صحيفة «أحوال التركية» المعارضة، أنه خلال مناظرة أولية رئاسية، بعد أسبوع واحد من إطلاق تركيا حملتها الأخيرة في شمالي سوريا العام الماضي، وعد بايدن آنذاك، بأنه إذا تم انتخابه، فسوف يتخذ موقفاً متشدداً مع أردوغان على وجه التحديد، ويجعله يدفع «ثمناً باهظاً».
وخلال إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اتخذت مواقف بايدن من تركيا لهجة معارضة جديدة، حيث أدان تصرفات أنقرة في سوريا وشرق المتوسط وجنوب القوقاز.
أوراق اعتماد
وفي محاولة لتقديم أوراق اعتماد للإدارة الجديدة، قالت صحيفة ديلي صباح التركية، إن تركيا يمكن أن تلعب دوراً في الحد من نفوذ روسيا في المنطقة، وأن تساعد واشنطن في إعادة بناء العلاقات مع أوروبا.قد يكون لدى بايدن ميل نحو الدبلوماسية الشخصية، لكن هذا لا يعني أنها ستترجم إلى شيء يشبه علاقة أردوغان مع ترامب. فالرئيس المنتخب، هو في جوهره مؤسسي، ومن المرجح أن يكتشف أردوغان أنه مع تحول العلاقات الأمريكية التركية في عهد بايدن، لن تكون هناك أي فرص لإبرام صفقات المعاملات، والتمتع بالإفلات من العقاب على أفعاله السابقة.
(البيان)
«الوفاق» تحذر من إمكانية فشل «وقف النار» في ليبيا
حذرت قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، معربة عن «تحفظها» على سير اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي استكملت أعمالها في مدينة سرت أمس.
وقال العقيد محمد قنونو، الناطق باسم قوات «الوفاق» المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن «ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار»، وأضاف متسائلاً عن سبب نزول وفد قوات «الوفاق» العسكري على بعد 170 كيلومتراً شرقي سرت، رغم «وجود مطارين بمدينة سرت حاضنة اللقاء».
وزاد قنونو من تساؤلاته حول مبررات ما وصفه بفرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة، ومنحهم منصة إدارة الجلسة، رغم التحفظات العديدة عليهم»، ولتفت إلى أن «التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من الميليشيات المسلحة، والبعثة لا تجهل ذلك».
وأضاف قنونو منتقدا ما حدث بالقول إنه «لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة إلى الأمام، بل هي خطوة في الهواء، إن لم نقل للخلف... وإذا لم يصحح الوضع نخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها»، وعبر عن أمله في أن لا تكون هذه الممارسات «سبباً في إفشال مسار الحوار السلمي. لكننا لا نقبل أن نفاوض تحت حراب المرتزقة ودفاعاتهم الجوية».
وكانت «عملية بركان الغضب» قد أعلنت عن هبوط طائرة وفد حكومة «الوفاق» في ميناء السدرة النفطي في رأس لانوف، الواقع على بعد نحو 175 كيلومتراً شرق مدينة سرت، قبل التوجه إليها براً، وعزت ذلك إلى أن الطائرة لم تهبط في مطار القرضابية بسرت لأنها «محتلة من قبل عصابة مرتزقة فاغنر، وتنشر فيها منظومات دفاعية وأجهزة تشويش، وهم متواجدون فيها بكثرة، ويصعب إخفاؤهم، ولم ولن يسمحوا لهم بالهبوط فيها»، على حد تعبيرها.
كما أشارت إلى تزامن وصول الوفود إلى سرت مع «مناورات تدريبية بالذخيرة الحية»، أجرتها قوات «الجيش الوطني» جنوبي المدينة.
وبدأت اللجنة العسكرية المشتركة بين قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» اجتماعها أمس في سرت لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه خلال الشهر الماضي. وكان من المقرر أن تعلن اللجنة، التي تضم 5 من كبار قادة قوات طرفي النزاع في سرت، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، في بيان صحافي لها عصر أمس، تفاصيل الهدنة وآلية تطبيق مقترحات سحب قوات الجانبين من جبهات القتال. لكن تم تأجيل إصدار البيان إلى وقت لاحق.
وعقد اجتماع اللجنة في مجمع قاعات واغادوغو بسرت التي جرى تأمينها بقوة محلية، تزامنا مع محادثات أجراها صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، في قطر بشكل مفاجئ أمس.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عن العميد المختار النقاصة، عضو وفد قواتها إلى المحادثات، اتفاق اللجنة على فتح وتأمين الطريق الساحلي، مع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أن سحب «المقاتلين الأجانب» سيكون بعمق 5 كيلومترات إلى بنغازي وطرابلس كمرحلة أولى، فيما تقتضي المرحلة الثانية سحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط التماس إلى طرابلس وبنغازي.
وأوضح النقاصة أن حدود خطوط التماس، المفترض الانسحاب منها، تبدأ من جنوب سوكنة إلى بوقرين غربا، وحتى بن جواد شرقا، مشيرا إلى تشكيل لجان للإشراف على خروج المرتزقة.
في غضون ذلك، توعد القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الذي أدان في بيان مساء أول من أمس، الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي، بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، وأكد وضع كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك تحت تصرف الأجهزة الأمنية.
ووزعت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، أمس، صورة قالت إنها لمنفذ عملية اغتيال البرعصي والسيارة التي استعملها، وطالبت كل من يتعرف على ملامحه بتقديم المعلومات للأجهزة الأمنية.
ونشرت ابنة البرعصي صورة لقبر أمها، تؤكد فيها أنه تعرض للعبث ودمر شاهده، بعد مغادرتهم لمكان دفنها في مقبرة برسس، بينما أدانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اغتيالها «في وضح النهار في بنغازي على يد مسلحين مجهولين»، ووصفتها بأنها كانت من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد، وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان. في سياق آخر، جدد المجلس الأعلى للدولة تمسكه في بيان أمس بأن حل الأزمة الليبية يمكن في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات، وتعديل السلطة التنفيذية طبقا لاتفاق الصخيرات.
وثيقة «مزورة» منسوبة لـ«حوار تونس» تثير ضجة في ليبيا
سببت وثيقة منسوبة للبعثة الأممية، ومنتدى الحوار الليبي المنعقد بتونس، حالة من اللغط داخل الأوساط السياسية، بعد تداولها على نطاق واسع، قبل أن تسارع البعثة إلى كشف حقيقتها، وتأكيد أنها «مزورة» بهدف «التضليل وتشويه مجريات ملتقى الحوار، المنوط به تمهيد البلاد لإجراء انتخابات عامة».
وفوجئت الأطراف السياسية في ليبيا بتداول وثيقة مكونة من 11 صفحة، تضمنت الحديث عن هيكلة السلطة التنفيذية، واختصاصات المجلس الرئاسي المرتقب، وذهبت إلى أن المجلس الجديد سيتولى القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وفقاً للتشريعات، وتعيين وإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة، بجانب اختيار أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية.
كما تناولت الوثيقة التي قالت البعثة إنها مزورة، اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، ومن بينها إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.
وفور انتشار هذه «الوثيقة» بين الليبيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى مادة للتعليق عليها في برامج الفضائيات الليلية، قالت البعثة إنها «مزورة، وغير صادرة عن البعثة الأممية، أو ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس».
وحذرت البعثة من «التضليل الذي يهدف إلى التشويش على مجريات ملتقى الحوار السياسي»؛ مشيرة إلى أن «أي معلومات متعلقة بالملتقى غير منشورة على موقع البعثة وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، تُعتبر مزورة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام».
ووسط حالة من ردود الأفعال المتباينة حيال هذه «الوثيقة»، حمَّل جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، البعثة الأممية جانباً مما يحدث، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «منهجية الغموض التي تنتهجها البعثة هي المسؤول الأول عن ظهور وثائق مزورة، وتسريبات غير مؤكدة وإشاعات»؛ معتبراً أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظواهر هو «نقل جلسات المنتدى السياسي على الهواء مباشرة، ليتابع الشعب الليبي كيف تصنع خيارات البعثة مصيره ومستقبله، ويكون حكماً على ما يجري في تونس»، وذهب إلى أن «الشعب الذي يتلهف إلى معرفة مصيره السياسي، ومن سيحكمه في قادم الأيام، لا يستحق هذه الحالة من الظلام المعرفي، والجهل الكامل بكيفية صناعة من سيحكمه».
وانتهى رئيس مؤسسة «سلفيوم» إلى أن «الشفافية حق للشعب الليبي، وليست مجرد مبدأ، وعلى البعثة أن تطلعه أولاً بأول على كل مستجدات الأمور». لكن مصدراً مسؤولاً في البعثة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفعاليات اليومية لمنتدى الحوار يتم نشرها يومياً على صفحات البعثة على موقعي التواصل الاجتماعي. كما أن رئيسة البعثة بـ(الإنابة) ستيفاني ويليامز تعقد مؤتمراً صحافياً كلما تمكن المجتمعون في تونس من إنجاز خطوة، لتطلع الرأي العام على ما تمت مناقشته في المنتدى السياسي، وبالتالي فإن البعثة تعتمد الشفافية منهجاً».
في السياق ذاته، حذر شلوف مما أسماه الخلط بين المسارين السياسي والعسكري، وقال إنه سبق أن نبه على ذلك بشأن مسودة وثيقة الإطار العام للسلطات التنفيذية، التي تتم مناقشتها في تونس حول تسمية أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي من قبل المجلس الرئاسي، ورأى أن «هذا مخالف لاتفاق القاهرة عام 2018 لتوحيد المؤسسة العسكرية، كونه نص على أن الأعضاء يعينون بصفاتهم، وليس بأسمائهم، وهذا ما تناولته أيضاً مخرجات برلين، وقرار مجلس الأمن 2510».
في هذا السياق، نفى نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إدريس ونيس الدرسي، البيان المتداول والمنسوب لمجلسه بشأن تزكية عبد الرحيم مختار المنتصر، عضو غرفة التجارة الإيطالية الليبية، لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، وتساءل: «كيف نزكي مرشحاً لرئاسة حكومة وصاية ناتجة عن مسرحية عبثية! كما أن المجلس لا يعترف بلجنة الحوار، ويعتبرها غير ممثلة للقوى الحقيقية والفاعلة في البلاد».
«ملتقى تونس» يناقش صلاحيات المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية
ناقش المشاركون أمس في الحوار السياسي الليبي، المنعقد بتونس في يومهم الرابع، المبادئ العامة للاختصاصات الموكلة لمختلف المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، وكذا الصلاحيات التي ستوكل إلى المؤسسات الليبية، المزمع إنشاؤها خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتواصل الحوار الليبي في يومه الرابع على وقع خلافات سجلت خلال اليوم الثالث من الاجتماعات حول مشروعية «اتفاق تونس»، وهو ما جعل سقف الانتظارات يختلف عن اليومين الأولين للقاء، حيث تباينت آراء ومواقف المشاركين في المفاوضات حول وثيقة البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. وتتضمن هذه الوثيقة التوافق على تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحكومة جديدة تعمل على الإعداد للانتخابات، التي تنهي عمليا المرحلة الانتقالية.
فبينما تمسك بعض المشاركين بضرورة الاعتماد على مخرجات اتفاق «الصخيرات»، الذي وقع في المغرب سنة 2015، طالب مشاركون آخرون بضرورة ارتكاز الحل السياسي على إلغاء اتفاق الصخيرات، وإعداد وثيقة اتفاق تونس المنتظر أن تحمل اسم «وثيقة قمرت».
وفي هذا السياق رأى مراقبون أن من شأن هذا الخلاف أن يمهّد الطريق أمام البعثة الأممية، الراعية للحوار، للاستجابة لدعوات مبكرة طالبت بتمديد المفاوضات إلى الأسبوع المقبل، بدلا من غد السبت، بهدف إنهاء المشاورات حول كل النقاط الخلافية، والخروج بحل شامل للأزمة الليبية.
ويهدف الحوار الليبي في تونس إلى الاتفاق في غضون أسبوع على مجلس رئاسي، يتكون من رئيس ونائبين، وتحديد شروط الترشح للمؤسسات الدستورية، وتشكيل حكومة موحدة، أو تكليف رئيس حكومة، مع تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في حيز زمني لا يتعدى 18 شهرا.
لكن رغم هذه الخلافات فإن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بدت أكثر تفاؤلا بسير اللقاءات، وقالت إن المحادثات بين الفرقاء الليبيين في تونس «أحرزت تقدما... والنقاشات تواصلت في جو بناء».
وأضافت ويليامز أيضا أن اللجنة الفرعية المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وسحب القوات التقت بشكل منفصل، وقدمت خطتها التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجموعة (5 + 5). موضحة أن اللجنة ستقوم بتقديم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة.
وتابعت ويليامز حديثها بنبرة متفائلة لتؤكد أن المحادثات السياسية في تونس بشأن مستقبل ليبيا توصلت لاتفاق يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا، مشيدة بما وصفته «انفراجة» في عملية السلام، التي لا تزال تواجه عقبات كبرى.
كما أوضحت ويليامز أن الاجتماع توصل لاتفاق مبدئي بشأن خريطة طريق صوب إجراء «انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وشاملة وذات مصداقية»، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن أيضا خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، ومؤكدة أن محور محادثات أمس كان مناقشة تشكيل حكومة انتقالية جديدة موحدة للإشراف على المرحلة، التي تسبق الانتخابات، ومناقشة صلاحياتها واختصاصاتها.
في سياق ذلك، دعا المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسية السابق، إلى تشكيل لجنة متابعة تشرف عليها رئاسة الجمهورية التونسية، وتتكون من أطراف فاعلة في ليبيا ودول الجوار الليبي، وأطراف دولية متداخلة في ليبيا، بحيث توكل لهذه اللجنة مهمة مساندة الحكومة الليبية في المرحلة الانتقالية، التي سيقع تحديدها في ملتقى الحوار الليبي في تونس. وأضاف الحامدي في تصريح إعلامي أن الوضع السياسي والأمني الليبي سيواجه بعدد كبير من التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها تفكيك الميليشيات المسلحة، والتخلص من المرتزقة، وصياغة الدستور الليبي الجديد، وسن قانون الانتخابات، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى المساندة وإسداء المشورة.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية ليبية انسحاب عبد الرحمن السويحلي، عضو الحوار السياسي الليبي بتونس، من لجنة الحوار وذلك على خلفية رفضه بعض النقاط المتعلقة بتشكيل لجنة تفاهمات وصياغة الحوار السياسي تتكون من ستة مشاركين.
وعلل السويحلي انسحابه بعدم موافقة البعثة الأممية للدعم في ليبيا على الاستفتاء على مسودة الدستور، والاتجاه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، بدلا من الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى تونس يشهد مشاركة 75 شخصية اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا بمصداقيتها. وتعهد المشاركون في الحوار بعدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
