تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 24 نوفمبر 2020.
توقيف قيادي داعشي بارز في بغداد
أعلن العراق، أمس، توقيف المنسق الإداري العام لتنظيم داعـش الإرهابي في عملية نوعية بمطار بغداد الدولي. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، في بيان على «تويتر»، إن بلاده نجحت في توقيف القيادي الإرهابي في عملية نوعية بمطار بغداد الدولي.
وأوضح رسول أنه من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المُكنى أبونبأ، بعملية فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي.
ووفق البيان، فقد جرى تتبُع دقيق له من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب منذ انطلاقه من إحدى الدول ولغاية وصوله إلى العراق، وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف بغداد.
وأشار إلى أن المُكنى أبونبأ عرف بنشاطه الإرهابي منذ عام 2003، حيث انتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعـش وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة ممّا يسمى والي العراق، حيث تم تكليفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع محافظة بغداد.
فرنسا تشكّك في تودّد أردوغان لأوروبا
شككت فرنسا في نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إن تركيا تعتبر نفسها جزءاً من أوروبا، حيث شددت على أنها تنتظر «أفعالاً» من جانب تركيا، قبل انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر، الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس، في تصريح صحافي «لا يكفي أن نلاحظ منذ يومين أو ثلاثة أيام، تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان، ينبغي أن تكون هناك أفعال».
ويأتي تعليق لودريان، غداة دعوة الرئيس التركي، الاتحاد الأوروبي، إلى الحوار. وأكد لودريان أن من بين الأفعال المنتظرة «هناك بعضها بسيطة، يمكن القيام بها في شرق المتوسط وليبيا وكذلك في قره باغ».
وذكّر وزير الخارجية الفرنسي بـ «أننا لدينا الكثير من الخلافات» مع أنقرة، مشيراً إلى «رغبة التوسّع» التركية، وهي «سياسة الأمر الواقع» في ليبيا والعراق وشرق المتوسط، «حيث يهاجم (الأتراك) عضوين في الاتحاد الأوروبي، هما اليونان وقبرص»، وحتى «في ناغورني قره باغ، حيث يرسلون أيضاً مرتزقة سوريين».
التحقق من الموقف
وختم بالقول إن «الاتحاد الأوروبي أعلن في أكتوبر، أنه سيتحقق من موقف تركيا بشأن هذه المسائل المختلفة، خلال اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر، بعد بضعة أيام. في تلك اللحظة سنتحقق من الالتزامات».
ومدّدت تركيا أول من أمس حتى الأحد المقبل، مهمة سفينة التنقيب التركية «عروج ريس»، في منطقة بحرية تتنازع عليها مع اليونان، إذ إن اكتشاف حقول غاز هائلة فيها يغذي أطماعها. ويثير وجود السفينة في شرق المتوسط منذ أشهر عدة، توتراً مع الاتحاد الأوروبي، الذي مدد هذا الشهر عقوبات ضد تركيا لعام إضافي، ويعتزم تشديدها.
تودّد لأوروبا
وكان أردوغان، وعلى سبيل التودّد لأوروبا، قال إن بلاده، المرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي، ترى نفسها جزءاً من أوروبا. وقال في كلمة أمام أعضاء من حزبه العدالة والتنمية الحاكم «نرى أنفسنا جزءاً لا ينفصم عن أوروبا... لكن هذا لا يعني أن نرضخ للحملات المكشوفة على بلادنا وشعبنا، وللمظالم المستترة، والمعايير المزدوجة»، حسب تعبيره.
وأثارت عمليات تنقيب تركية في شرق البحر المتوسط، توتراً مع الاتحاد الأوروبي، بعدما دخلت أنقرة في نزاع مع اليونان وقبرص، بشأن حدود الرصيف القاري، وموارد النفط والغاز.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال في وقت سابق الشهر الجاري، إن لهجة تركيا تجاه قبرص، تفاقم التوتر مع الاتحاد، وإنه ينبغي لأنقرة أن تعي أن سلوكها «يوسع انفصالها» عن التكتل. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيناقش عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، خلال القمة التي سيعقدها في ديسمبر.
ووسعت تركيا في الآونة الأخيرة، أعمال المسح التي تقوم بها سفينتها «أوروتش رئيس»، في جزء متنازع عليه بشرق البحر المتوسط.
أنقرة ترفض الاستجابة لحظر الأسلحة على ليبيا
قال الجيش الألماني، أمس، إن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
ونقلت رويترز عن متحدث عسكري ألماني أن جنوداً من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية «روزالينا إيه» خلال الليل، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجاً للمهمة الأوروبية.
وأكدت تركيا ما ذكرته ألمانيا بأنها منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من إجراء تفتيش كامل لسفينة شحن تركية اشتبهت القوات بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وكانت الفرقاطة تعمل في البحر المتوسط في إطار مهمة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الفصائل المتحاربة في ليبيا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية «بحلول الوقت الذي غادر فيه الجنود السفينة، لم يعثروا على أي شيء مثير للريبة».
وفي يوليو 2020، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، منذ سنوات.
الاتحاد الأوروبي: الأيام المقبلة حاسمة في العلاقة مع تركيا
جدد الاتحاد الأوروبي، أمس، تحذير تركيا من استمرار سياساتها التي تحول دون خفض التوتر والتصعيد في شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في العلاقة مع أنقرة.
وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بيتر ستانو، إن «الاتحاد الأوروبي يرى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل العلاقات بين بروكسل وأنقرة»، في إشارة للقمة الأوروبية المقررة في 10 ديسمبر المقبل.
وستنظر دول الاتحاد الأوروبي في هذه القمة، في التصرفات التركية في المنطقة ومدى التزام أنقرة بخفض التصعيد في شرق المتوسط، وصياغة ملامح العلاقة مع تركيا.
وأوضح ستانو «على هذا الأساس سنرى إذا كنا سنتجه إلى حوار إيجابي أو إلى خيارات أخرى»، حسب ما نقلت وكالة «إكي» الإيطالية للأنباء.
كشف خلية إرهابية لـ«داعش» بالمغرب
تمكنت السلطات الأمنية المغربية أمس، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أن التحريات الأولية المنجزة أكدت أن زعيم هذه الخلية قام بمعية مشاركيه بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم «داعش»، قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية ، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، وينشطون بمدينتي «إنزكان» و«أيت ملول»، كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لتنظيم «داعش» الإرهابي في عدد من الدول الأجنبية.
العبث التركي بليبيا مستمر.. مساع لإحباط "إيريني" بعد "صوفيا"
بعدما عملت تركيا على إفراغ مهمة "صوفيا" الدولية في البحر المتوسط من مضمونها، شرعت في اتخاذ خطوات تجهض مهمة "إيريني" لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، مما يمثل تحديا للمجتمع الدولي وإمعانا في التدخلات بالبلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
وسارعت تركيا، الاثنين، إلى استدعاء سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني، وسلمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش سفينة تركية شرقي المتوسط، بحثا عن أسلحة متجهة للميليشيات الموالية لتركيا في غرب ليبيا.
وندد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي بتفتيش الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" للسفينة التركية، رغم أن ذلك يأتي في إطار عمل مهمة "إيريني"، معتبرا الأمر "تفتيشا غير قانوني".
وأنزل جنود ألمان مسلحون على متن السفينة من مروحية، وفقما أظهرت مقاطع فيديو صورها الطاقم، قبل السيطرة على غرفة التحكم.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تم تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وجمعوا كلهم في غرفة واحدة حيث تم احتجازهم".
ووصف مراقبون في روما وبرلين خطوة الخارجية التركية بالعدائية، مؤكدين بأنها جاءت بمثابة رسالة تركية لرفض كل ما تم الاتفاق عليه بين قيادة "إيريني" وحكومة فايز السراج الليبية منذ أسبوع.
إيريني وريثة صوفيا
وكانت العملية إيريني" انطلقت في مايو الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا عبر البحر، وتطبيقا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في مطلع العام الجاري.
ويتألف قوام القوة البحرية التي تنفذ العملية من الجيوش الأوروبية.
وحرص المسؤولون الأوروبيون على الموافقة على المهمة الجديدة قبل نهاية مارس الماضي، وهو التاريخ الذي ينتهي معه سريان العملية السابقة "صوفيا".
وانطلقت عملية "صوفيا" العسكرية الأوروبية في أبريل 2015 بهدف قطع طرق تهريب اللاجئين في البحر المتوسط، بعد حوادث مأساوية تسببت في غرق مئات من المهاجرين غير الشرعيين، وكان من مهمتها أيضا البحث عن السفن المشبوهة وإعادة توجيهها إذا لزم الأمر.
لكن تركيا عملت على إحباط هذه المهمة، بعد تقارير تحدثت عن تدخلات من جانب أنقرة في تدريب خفر السواحل في غرب ليبيا، رغم أن ذلك كان جزءا من مهمة "صوفيا"، الأمر الذي أفضى إلى نهاية هذه المهمة.
إحباط جهود الأوروبيين
ويقول مراقبون إن قيادة العملية الجديدة "إيريني" عقدت سلسلة اجتماعات، شارك فيها الأدميرال فابيو أغوستيني قائد العملية، وسفير الاتحاد الأوروبي في طرابلس خوسيه أنطونيو ساباديل، مع كبار مسئولين حكومة السراج، في الفترة بين 16 و18 نوفمبر الجاري.
وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن أغوستيني قدم خلال اجتماعه بالسراج الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله العملية البحرية وأبرز ما أنجزته، مؤكدا على حياديتها تجاه كافة الأطراف الليبية سواء في الغرب أو الشرق.
وأكد أن التعاون مع العملية هو السبيل الوحيد لوقف تدفق السلاح على الميليشيات والجماعات الإرهابية داخل ليبيا، بحكم أن "إيريني" هي الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأوضح لحكومة السراج أن العملية تهدف إلى وقف جميع أنواع الإتجار غير المشروع بالأسلحة بصرف النظر عن الجناة، وهو ما سينعكس إيجابا على مسار الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.
وطلب أغوستيني من حكومة السراج سرعة استئناف أنشطة التدريب لدعم خفر السواحل وقوات البحرية الليبية، بهدف إحلال الأمن في المياه قبالة سواحل غربي ليبيا، خصوصا بعدما شهدت العديد من التجاوزات.
وتأتي هذه المطالبات في ظل تمركز مهربي المخدرات وتجار البشر والسلاح بمدن الزاوية وصبراتة وطرابلس الواقعة كلها في الغرب الليبي، التي تخضع لسيطرة الميليشيات المرتبطة بالسراج.
تنبيه السراج وتحذير تركيا
وحسب رأي الباحث السياسي والحقوقي أحمد حمزة، فإن الهدف من اجتماع قيادة العملية الأوروبية مع مسؤولي حكومة السراج كان "تنبيه الحكومة ودفعها للتعاون مع القوة، وتحذير تركيا".
ويضيف حمزة لموقع "سكاي نيوز عربية": "طوال الفترة الماضية كانت كافة الانتهاكات التي ترصدها إيريني تحدث بين سواحل تركيا وغرب ليبيا، حتى طفح كيل المجتمع الدولي بعد أن فاحت رائحة الشبهات بين حكومة أنقرة وحكومة السراج".
ويتابع: "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان في صدام حقيقي مع كافة الأطراف الأوروبية، حتى الدول التي تحالفت معه على حساب ليبيا وشعبها، بعد أن صار يمثل تهديدا مباشرا وخطر احقيقيا على أمن القارة الأوروبية".
واستطرد حمزة: "أردوغان الذي شبه موقفه في الشرق الأوسط بالسلطان الغازي سليم الأول وهو يتفاخر، هو كذلك يرى نفسه سليمان القانوني في أوروبا، حتى صارت استخباراته تحرك أدواتها من جمعيات دينية في كافة دول أوروبا، أو من حركات يمينية متطرفة كالذئاب الرمادية (...)".
أردوغان عازم على إجهاض العملية
وفي السياق ذاته، يقول الباحث السياسي حمد المالكي، إن أردوغان عازم على أن يجهض مهام العملية البحرية الأوروبية "إيريني"، كما أفشل سابقا العملية "صوفيا"، لكنه لم يستوعب أن "إيريني" التي تقودها اليونان حاليا، ليست كالعملية السابقة التي كانت بقيادة حليفته إيطاليا.
ويضيف المالكي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "أردوغان يتعامل مع العملية إيريني على أنها تحركات عسكرية تستهدفه في شرق المتوسط، وليس عملية أوروبية معنية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق برلين، الذي عقد بحضور أردوغان نفسه، علما أنه كان الرئيس الوحيد من بين الحاضرين بمؤتمر برلين الذي لم يرحب بما جاء ببنود الاتفاق".
صدام جديد مع أوروبا
ويتابع المالكي: "سخّر أردوغان أدواته في غرب ليبيا من مليشيات وعصابات ومرتزقة سوريين وتركمان لنقل الفوضى من طرابلس ومصراتة إلى كامل ربوع ليبيا، ضاربا بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الدولية بخصوص إنهاء الحرب الليبية في مؤتمر برلين، واليوم هو يدخل في صدام جديد ضد أوروبا، لكن تلك المرة جاء الصدام بصبغة عسكرية".
ويرى أستاذ العلاقات الدولية محمد غزوان، أن حكومة الوفاق الموالية لتركيا وللتدخل الأجنبي في ليبيا "صارت في مأزق لا مفر منه".
ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بات بين شقي الرحى، بين حليفه الأيديولوجي والعسكري الأول تركيا، وبين حليفه السياسي الأول إيطاليا".
واستطرد: "لم تعد أمام السراج أي فرصة لمناورة الأوروبيين، بعد أن دخلت برلين على خط الأزمة مع تركيا، على خلفية تأكيد الجيش الألماني أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية، يشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".
الخطف والفدية.. "روايات مرعبة" تفضح فصائل أنقرة بسوريا
تتخذ الفصائل الإرهابية المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا من الخطف وسيلة للتربح والتمويل بعد طلب الفدية من أسر المختطفين، والتي تصل إلى 40 ألف دولار عن الرهينة الواحدة.
وكانت مصادر خاصة أكدت لـ"سكاي نيوز عربية" أن 10 أشخاص من مدن متفرقة من شمال شرق سوريا قد خطفوا بعد وصولهم من منبج إلى جرابلس قبل 10 أيام على يد مسلحي الفصائل السورية المسلحة في المناطق الموالية لأنقرة بينهم زوجين تزوجا حديثاً، وأكدت المصادر أن الخاطفين طالبوا بمبلغ قدر بـ20ألف دولار عن كل رهينة.
وزادت في الآونة الأخيرة شبكات تهريب البشر على طول الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا وتركيا وبلغت منعرجاً خطيراً وزادت معها عمليات الخطف من أجل الفدية لأن الأرباح التي تجنيها مافيات الإتجار بالبشر كبيرة.
واستطلعت "سكاي نيوز عربية" الأمر والتقت بعض الناجين من براثن الميليشيات الإرهابية وشبكات الإتجار في البشر.
خديعة المهربين
شيروان محمود من أبناء مدينة القامشلي شمال شرق سوريا كان أحد ضحايا شبكة تهريب البشر اكتشف بعد وصوله للجانب التركي مع 10 أشخاص أنها مافيا مرتبطة مع قادات الفصائل السورية المعارضة وحرس الحدود التركي المعروف بالجندرما.
وقال محمود لـ"سكاي نيوز عربية" إن مهرباً يدعى سمير دخل معهم عبر قرية "باترزاني" في ريف بلدة الجوادية الحدودية شرق القامشلي قبل 9 أشهر لقاء مبلغ 3000 دولار عن كل شخص وكانت وجهته هو ورفقة دربه هي مدينة إسطنبول ليسافروا منها بحراً عبر مهربين آخرين إلى أوروبا.
وحسب محمود، فوجئوا برشقات رصاص حرس الحدود التركي تنهمر عليهم فاعتقلوهم، لكن 3 منهم والمهرب لاذوا بالفرار وهم بقيوا قيد الاعتقال وتابع مضيفا "اقتادونا الى مدينة سري كانية من الجانب التركي وسلمونا لمسلحي المعارضة في مدينة رأس العين التي احتلتها أنقرة العام الفائت".
40 ألف دولار عن كل رهينة
ويقول شيروان أنهم بقوا في سجون مسلحي الفصائل قرابة الـ10 أيام تعرضوا خلالها لضرب مبرح على يد السجانين وسلموا بعدها لجبهة النصرة بعد نقلهم لمدينة إدلب فغابوا في غياهب سجنها لـ4 أشهر، وتوعدهم خلالها مسلحي الجبهة بحز رؤوسهم بعد تلفيق عدة تهم لهم وأولها أنهم مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية.
وأوضح شيروان أن شخصاً يدعى أبو ماريا العراقي كان مسؤولاً عن إجراء التحقيق معهم فعرض عليهم التواصل مع عوائلهم وطلب فدية مالية قدرها 40 ألف دولار عن كل شخص مقابل تحريرهم.
قبض الفدية وقتل الرهينة
وكشف مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين، التي تعمل في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، إبراهيم شيخو، عن توثيق المنظمة العديد من حالات قتل الرهائن بعد استلام الفدية من قبل قادات الفصائل وجبهة النصرة وصلت لأكثر من 10 حالات.
وتحدث شيخو لـ"سكاي نيوز عربية" عن مقتل طفل عمره 11 عاماً في سجون جبهة النصرة في إدلب يدعى بطال حسن المتحدر من ريف عفرين كان قد هرب مع عائلته إلى مدينة هاتاي التركية أثناء احتلال مدينته واعتقل من قبل الشرطة التركية قبل شهور بتهمة التعامل مع منظمة كردية إرهابية.
وأضاف "الأمن التركي قام بترحيل الطفل إلى إدلب وسلموه لتنظيم جبهة النصرة بعد أن أثبت محاميه براءته من التهمة الملفقة له، لكنه لقي حتفه ذبحاً على يد الجبهة رغم أن عائلته دفعت الفدية المالية التي طالبتها الجبهة وكانت 10 آلاف دولار".
ولم يكن بطال الرهينة الوحيدة، التي لقيت حتفها بعد دفع الفدية فقد نشرت منظمة حقوق الأنسان في عفرين على صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو لشابة تعرف عن نفسها أنها ابنة شقيق أبو وائل المنبجي بن حمومة قائد فصيل صقور الشرقية سابقا تتحدث فيه عن خطف عمها لشاب كردي أثناء مرور الأخير على حاجز عون الدادات بين منبج وجرابلس.
وكشفت الشابة أن المنبجي، الذي يعمل حاليا في صفوف الشرطة العسكرية قد طلب 50 ألف دولار من شقيقة الشاب وقتل الرهينة بعد استلامه للفدية.
شركاء الشبكة
وليد منان مدني من عفرين قتل شقيقه برصاص الجيش التركي قبل سنتين أثناء محاولته الفرار من مدينته بعد سيطرة الفصائل المتشددة المعارضة عليها بدعم تركي في مارس 2018.
وأكد منان لـ"سكاي نيوز عربية" أن مقتل واعتقال عشرات الشباب الكردي من عفرين الفارين من جحيم مدينتهم على يد الجيش التركي والمجموعات السورية المسلحة.
وأضاف "شبكة الاتجار بالبشر في شمال شرق سوريا يديرها قيادات الفصائل السورية المعارضة بالتنسيق مع الجندرما التركية الذين يعتقلون الرهائن ويسلمونهم لقادات الفصائل وهم بدورهم يبتزون المختطفين ماديا بمبالغ خيالية تتقاسمها الشبكة ولكل حصته".
طرق التهريب
تنتشر تجارة تهريب البشر عبر الحدود، من خلال المهربين فآلاف السوريين عبروا خلال سنوات الأزمة السورية تلك الحدود في أوقات متفرقة، دفع بعضهم مبالغ كبيرة ليعبروا طرقا مختلفة بينها ما هو آمن نسبيا وقصير، وبين ما هو وعر وخطر، وفق ما يذكره عيسى خليل شاب ثلاثيني عمل مهرباً بين سوريا وتركيا قبل انتقاله للعيش في أوربا قبل 7 شهور.
وكشف خليل لـ"سكاي نيوز عربية" عن خطورة كل طرق التهريب من شمال سوريا إلى داخل الأراضي التركية، لكن أكثرها رعباً هي بوابة مدينة رأس العين فلم يسلم العابرون منها من عمليات خطف وطلب الفدية أو انتظار الموت.
وعرض خليل قائمة أسعار التهريب من مَنْبِج إلى جرابلس شمال شرق محافظة حلب ثم إلى تركيا تكلفتها 3000 دولار لكبار السن والعائلات يشرف عليها قيادات الفصائل السورية، أما من منبج إلى إدلب فتسعيرة المهربين تتراوح بين 3000 و3500 دولار لكل شخص.
توثيق
من جانبه، قال مدير مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا، مصطفى عبدي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن المركز أحصى (1084) حالة اختطاف وطلب فدية طالت المدنيين على يد الفصائل السورية المسلحة، بينهم (7027) حالة اعتقال و(1016) حالة تعذيب، فيما لا يزال مصير بقية المعتقلين مجهولا.
وبموجب القرارين 2331 (2016) و2388 (2017) كانت الأمم المتحدة قد دعت المفوضية والمجتمع الدولي إلى العمل على التصدي للإتجار بالأشخاص خلال النزاعات المسلحة، لا سيما المتعلقة بأنشطة التنظيمات الإرهابية المسلحة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
