قتل إرهابيون مرتبطون بتنظيم «داعش» 4 مسيحيين، أحدهم بقطع رأسه وآخر بإحراقه حياً في قرية نائية بجزيرة سولاويزي في إندونيسيا، حسبما أعلنت السلطات أمس.

وأوضحت الشرطة أن هؤلاء الرجال، المسلحين بسيوف وأسلحة نارية، وصلوا صباح أمس الأول إلى قرية ليمبانتونغوا بوسط الجزيرة، وقتلوا 4 رجال، وأضرموا النار في ستة منازل، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية. 

وأكدت الشرطة أن دوافع الهجوم لم تعرف حتى الآن، ولم يتم توقيف أي شخص. لكن السلطات ذكرت أن هذا الهجوم نفذته على الأرجح جماعة «مجاهدي شرق إندونيسيا» المتمركزة في جزيرة سولاويسي، التي بايعت «داعش». 

وقال قائد الشرطة المحلية، يوجا برياهوتاما: «توصلنا إلى استنتاج مفاده أن المهاجمين كانوا بالفعل من (مجاهدي شرق إندونيسيا)، بعد عرض صور أعضاء هذه المجموعة على الشهود على الهجوم». 

قتل مسلحو جماعة "بوكو حرام" ما لا يقل عن 43 مزارعا، وأصابوا ستة آخرين، في حقول الأرز بالقرب من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية برونو، يوم السبت.

وقال قائد ميليشيا مناهضة للإرهابيين، الذي ساعد الناجين: "تم استعادة جثث 43، ذبحوا جمعيا، بالإضافة لستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن هذا العمل من تنفيذ بوكو حرام التي تنشط في المنطقة وتهاجم المزارعين بشكل متكرر."

وقال إبراهيم ليمان، وهو عضو آخر في الميليشيا، إن الضحايا عمال من ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، على بعد حوالي ألف كيلومتر (600 ميل) ، وسافروا إلى الشمال الشرقي للبحث عن عمل.

وأشار ليمان إلى 60 مزارعًا تم التعاقد معهم للعمل في حصاد الأرز، قتل منهم 43 قتلوا وأصيب ستة.

ولا يزال هناك ثمانية في عداد المفقودين، ويعتقد أن المسلحين قد اختطفوهم.

استبقت جمعية فرنسية مرتبطة بتنظيم الإخوان قرار السلطات بحلها، وسارعت إلى تصفيه كافة نشاطاتها في البلد الأوروبي ونقلها إلى الخارج، الأمر الذي عدّه مراقبون محاولة من جانب التنظيم للانحناء أمام عاصفة دول القارة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويعتبر "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" إحدى المنظمات المقربة من تجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان الذي كان يعرف لسنوات باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا".

وقالت المنظمة إن مجلس إدارتها قرر تصفية نشاطها في فرنسا ونقله إلى دولة أخرى، من دون الكشف عن المكان الجديد الذي ستعمل منه.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن في أعقاب مقتل مدرس التاريخ صامويل باتي ذبحا على يد متطرف في أكتوبر الماضي، أنه يعتزم حل المنظمة، واصفا إياها بأنها "عدوة للجمهورية"، ومشيرا إلى أن الجمعية تتلقى مساعدات من الدولة.

وبحسب الوزير فإن "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" متورط في شن حملة ضد المعلم المقتول بعد نشره شريط فيديو تحريضيا لأحد الآباء، فيما اكتفت المنظمة بالقول إنها بصدد التحقق من المعلومات، وإنها لم تتدخل عندما علمت أن القضية تتعلق بحرية التعبير.

اللجوء إلى تركيا

يأتي ذلك بعد يومين من مصادقة القضاء الإداري على قرار الحكومة الفرنسية بحل منظمة "بركة سيتي" السلفية، بتهم تتعلق بالتطرف ونشر خطاب يدعو للكراهية.

وكانت المنظمة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الفرنسية، بعد تغريدات لمؤسسها مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلي إيبدو" و"العلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه في القانون الفرنسي، ووضعت سلطات الأمن يدها على حسابات الجمعية في المصارف وفيها نحو 500 ألف يورو.

وفي أعقاب قرار حل "بركة سيتي"، أعلن رئيسها إدريس سيحميدي أنه ينوي التقدم بطلب اللجوء السياسي في تركيا.

وقال سيحميدي في تغريدة باللغة التركية على حسابه بموقع "تويتر"، وجهها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أود التقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي لنفسي ولفريقي، لأنني لست آمنا في فرنسا".

وأعلنت المنظمة في بيان نقل مكتبها الرئيسي إلى دولة أخرى خارج فرنسا.

وتتسارع خطوات إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو مواجهة مفتوحة مع ما يسمى تيار "الإسلام السياسي" داخليا وخارجيا، لا سيما الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان والمنظمات القريبة من تركيا، بعد قرارات بحل "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" و"تجمع الشيخ أحمد ياسين".

وكان دارمانان قد أعلن خلال جلسة برلمانية عن إغلاق السلطات 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، لدواعي تتعلق بـ"مكافحة التطرف".

حملة جذرية

يرى رامي التلغ الباحث في العلوم السياسية بجامعة "باريس إست"، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الإخوان في فرنسا وفي عموم أوروبا، يحاولون الإنحناء أمام العاصفة التي تقودها الدول الأوروبية ضد الإسلام السياسي، في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في كل من فرنسا والنمسا".

وأضاف التلغ أن هؤلاء "بارعون في التأقلم مع الأزمات فيما يسمونه بسياسة الاستضعاف، حيث يمارسون دور الضحية ويتقنون المظلومية، وهي سياسة أتت أكلها معهم خلال عقود، وحشدت لهم أنصارا داخل التيارات اليسارية والليبرالية الأوروبية، لكن قطاعا واسعا من هذه النخب بدأ يستفيق لحقيقة الخطاب الإسلاموي المزدوج، خاصة إزاء قضايا العنف والحريات الفردية والمرأة وغيرها".

وكان عدد من المثقفين الفرنسيين قد طالب في رسالة مفتوحة موجهة لماكرون، بحل "اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا"، وجاء في الرسالة إن "الحكومة تريد مجابهة التطرف والإرهاب من دون أن تكافح الأيديولوجيا التي تغذيه وهي أيديولوجيا الإخوان".

وقال الموقعون على الرسالة: "فرنسا التي قاومت النازية وهزمتها من واجبها أن تحارب بلا هوادة الأيديولوجية الإسلاموية، التي تسلح أولئك الذين يرتكبون هجمات دموية بالأفكار المتطرفة".

وورد في الرسالة: "فرنسا تمر بلحظة تاريخية، فالمسألة تتعلق أساسا بالحفاظ على السلم الأهلي. ويتوقع الفرنسيون من السلطات تحييد المنظرين والمتشددين الإسلاميين الذين يهددونها".

ويرى التلغ أن "الحملة الفرنسية الحالية ضد الإسلام السياسي، التي يبدو أنها ستشمل بعض الدول الأوروبية، لن تكون مجرد حملة أمنية عابرة، بل سياسات عميقة ودائمة يمكن أن تذهب بعيدا في تجفيف منابعه المالية والاجتماعية، خاصة أن باريس تريد تحصين نفسها بمشروع قانون مناهضة (الانفصالية الإسلاموية)، الذي سيكون الإطار القانوني لهذه السياسات".

وخلال الأسبوع الجاري، وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مناهضة "الانفصالية الإسلامية"، مما يوحي بأن حملة باريس ضد التطرف لن تتوقف عند بعض الإجراءات الإدارية.

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة لدى وزارة الداخلية مارلين شيابا في تصريحات صحفية، إن المشروع "يعالج كافة المناطق الرمادية في القوانين الموجودة، التي لا يمكن من خلالها معاقبة المخالفين لقيم الجمهورية".

قتل 34 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية ورئيسا إقليميا في أفغانستان، حسبما أكدت مصادر رسمية.

ففي ولاية غزنة شرقي البلاد، قال مسؤولون إن 31 جنديا قتلوا وأصيب 24 آخرون، عندما قاد مهاجم عربة عسكرية مليئة بالمتفجرات إلى قاعدة كوماندوز للجيش، قبل تفجيرها هناك.

واعتبر المسؤولون هذا الهجوم الأكثر دموية في أفغانستان على مدى الأشهر الأخيرة.

وفي جنوب أفغانستان قال مسؤولون إن انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف قافلة رئيس مجلس إقليمي في زوبال، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين من بينهم أطفال.

ونجا رئيس مجلس الولاية من هجوم الأحد، وتعرض فقط لإصابات طفيفة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء السبت، تشكيل لجنة حكومية خاصة بأعمال العنف، التي شهدتها محافظة ذي قار جنوبي البلاد بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري.

وقال الكاظمي في بيان، إن اللجنة الحكومية عالية المستوى ستكون بمثابة "فريق أزمة طوارئ"، حيث تم منحها صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة.

وشدد على وجوب فرض القانون، بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وتقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين في مواجهة مع أجهزة الأمن.

وقتل 7 أشخاص على الأقل في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمدينة الناصرية في جنوب البلاد. فيما فرضت مدن أخرى تدابير أمنية جديدة.

ووقعت الصدامات في وقت سابق الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة، التي بدأت في أكتوبر 2019، وأنصار مقتدى الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

وفي مدينة الناصرية في جنوب العراق، اتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي.

واستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث أفاد مسعفون عن مقتل 7 اشخاص حتى صباح السبت، 5 منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 90 جريحا. وفقا لما ذكره مراسلنا.

وأقالت السلطات قائد شرطة المدينة وفتحت تحقيقا في الأحداث وفرضت حظرا للتجول طوال الليل في الناصرية.

كذلك اتخذت مدن أخرى إجراءات أمنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالا قيودا جديدة على الحركة.

من جانب آخر، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل شرطي وإصابة 3 مدنيين، في هجوم شنه تنظيم داعش، في قرية تابعة لناحية النخيب، الواقعة جنوب غربي محافظة الأنبار.

وأضافت المصادر أن مسلحي داعش هاجموا قرية الكسرة بثلاث سيارات مفخخة.

أعلن أكثر من 120 نائباً ليبياً في المغرب، السبت، المضي قدما نحو "إنهاء الانقسام" في البلاد، على أن يبدأ هذا المسار بعقد جلسة برلمانية فور العودة إلى ليبيا، وفق بيان ختامي.

وتتواصل منذ أشهر الوساطات الساعية لإخراج البلاد من الأزمة، فيما وقع اتفاق وقف إطلاق نار بين طرفي النزاع أواخر أكتوبر.

وفي أعقاب 5 أيام من المباحثات في طنجة شمالي المغرب، أعلن 123 نائباً (من أصل 180) الالتزام بنبذ "خطاب الكراهية" ووضع حد لـ"الانقسام"، الذي يقوّض عمل "كافة المؤسسات" الليبية.

وأشار المشاركون، في بيان ختامي، إلى "الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية (...) وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن"، مشيرين أيضاً إلى "الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة غدامس" فور العودة إلى ليبيا.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن مشاركة 123 نائبا في هذا اللقاء التشاوري "يعد نجاحا واضحا".

وأضاف أنّ ليبيا بحاجة إلى برلمان يلعب دوراً في الحياة السياسية، معتبراً أنّ الجلسة المرتقبة في ليبيا سيكون لها آثر كبير على الحوار السياسي.

وفي منتصف نوفمبر، جرى الاتفاق خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي في تونس برعاية الأمم المتحدة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، ولكن لم يتفق الأطراف على أسماء من سيتولى المناصب الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.

وتعيش ليبيا حالة فوضى منذ الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.