أردوغان": عقوبات واشنطن لن تردع صناعاتنا الدفاعية.. تهمة الإرهاب تطوق قطر.. دعوى جديدة أمام القضاء الأميركي..عقوبات أميركية على 5 شركات بتروكيماوية مرتبطة بإيران
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 17 ديسمبر 2020.
عقوبات أميركية على 5 شركات بتروكيماوية مرتبطة بإيران
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، فرض عقوبات على خمس شركات بتروكيماويات مرتبطة بإيران.
وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأميركية اليوم، أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات لمشاركتها بتاريخ 5 نوفمبر 2018م، في نقل منتجات بترولية من إيران، إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج للعمل كمسؤول تنفيذي رئيسي للشركة.
وأفاد البيان أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على أربعة كيانات أخرى، بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي لتقويض قدرة النظام الإيراني على إلحاق انتهاكات لحقوق الإنسان بالشعب الإيراني، مشيراً إلى أن تغييراً جذرياً فقط في سلوك النظام الإيراني يمكن أن يوفر مساراً نحو تخفيف العقوبات.
تهمة الإرهاب تطوق قطر.. دعوى جديدة أمام القضاء الأميركي
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن عددا من ضحايا التشدد والهجمات الإرهابية في إسرائيل، يتهمون بنوكا ومؤسسات قطرية كبرى بدعم التطرف داخل الدولة العبرية.
وبحسب المصدر، فإن هؤلاء المشتكين يتهمون قطر بتقديم دعم سخي من ملايين الدولارات لجماعات فلسطينية متهمة بالضلوع في مقتل أميركيين.
وتوضح دعوتان قضائيتان تم رفعهما في الولايات المتحدة، أن الحكومة القطرية، إلى جانب أفراد من العائلة الحاكمة، تورطت في "مؤامرة تمويل إرهابي".
وأوردت الشكويان أن هذا الدعم شمل منح عشرات الملايين من الدولارات لحركة حماس و"الجهاد الإسلامي" اللذين تدرجهما الولايات المتحدة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وتم رفع هاتين الدعوتين القضائيتين أمام محكمة فيدرالية، في وقتين مختلفين، فكانت إحداهما في يونيو الماضي، والجديدة، يوم الثلاثاء، في ولاية نيويورك.
وتقول الدعوى القضائية إن تحويلات مالية، تحت غطاء تبرعات خيرية قطرية، انتقلت عبر النظام المصرفي الأميركي، منذ 2014، وانتهى بها المطاف في عشرات الحسابات التابعة لبنك قطر الوطني ومستخدمة من قبل قادة حماس وأقاربهم.
ويقول المشتكون إن هذه التمويلات ساعدت سبع هجمات؛ من بينها حوادث طعن ودهس، وأخرى بالصواريخ، كما أدت إلى قتل عدد من المواطنين الأميركيين.
وأشارت الدعوتان إلى حساب يرجح أن يكون قد استُخدم من قبل أحلام عارف أحمد التميمي، وهي أردنية يدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي من بين أكثر الإرهابيات المطلوبات.
وأدرجت هذه المرأة في قائمة المطلوبات، على خلفية تورطها في المساعدة على هجوم انتحاري أوقع 15 قتيلا و130 جريحا داخل مطعم "بيتزا" في مدينة القدس.
وأشارت الدعوتان أيضا إلى متحدث وقيادي سابق في جناح حماس العسكري بالضفة الغربية، إضافة إلى قيادي آخر تم استدعاؤه قضائيا في إسرائيل على خلفية التورط في عمل خلية إرهابية.
وشملت القائمة قياديا في تنظيم الإخوان يبلغ 94 من العمر، وهو مقرب من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
واستطاعت عائلات ضحايا الإرهاب في الولايات المتحدة، أن تنتزع أحكاما لصالحها، بمليارات الدولارات، بعدما رفعت دعاوى ضد دول تدرجها واشنطن ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب مثل إيران.
وبما أن قطر ليست مدرجة في قوائم الإرهاب الأميركية، فإن الدعوتين القضائيتين سلكتا مسارا مختلفا، لأن القانون لا يتيح للأفراد أن يقيموا دعوى مدنية ضد الدوحة.
ويعتمد هذا المسار الجديد على متابعة قضائية لمؤسسات خاصة مقربة من الدولة القطرية، والداعي إلى هذه الخطوة، هو أن قانون محاربة الإرهاب الأميركي، يتيح المطالبة بتعويضات من كيانات خاصة حتى وإن كانت تحت إدارة أفراد من العائلة الحاكمة.
وتشير الدعوى القضائية إلى ثلاثة متورطين في الإرهاب؛ وهم مؤسسة قطر الخيرية التي يرأسها عضو في العائلة الحاكمة هو حمد بن ناصر آل ثاني، إضافة إلى مصرف الريان الذي يهيمن أفراد العائلة الحاكمة على مجلس إدارته.
وتضم قائمة الأطراف الثلاثة المتهمين؛ بنك قطر الوطني الذي يملك يملك فيه صندوق قطر السيادي حصة من 50 في المئة.
وتقول الدعوتان إن المؤسسة القطرية طلبت تبرعات على مستوى عالمي، ثم استخدمت البنكين القطريين حتى تمر عبر النظام البنكي الأميركي.
ووزعت قطر الخيرية هذه الأموال على جماعات في الأراضي الفلسطينية، من بينهما 28 مليون دولار على الأقل بين مارس وسبتمبر 2015. وهذه هذه الأموال إلى أفراد في حماس و"الجهاد الإسلامي".
أردوغان": عقوبات واشنطن لن تردع صناعاتنا الدفاعية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس400"، لم تتمكن من "الإضرار بالصناعات الدفاعية التركية".
وأضاف أردوغان في مؤتمر عبر الفيديو بثه التلفزيون، إن العقوبات تظهر "موقفا عدائيا من جانب الولايات المتحدة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي".
واعتبر الرئيس التركي أن "المشكلات التي ستحدثها العقوبات الأميركية، سيتم التغلب عليها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الاثنين، فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لانخراطها في تعاملات مع مؤسسة عسكرية روسية للحصول على منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأميركية لـهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أوضحت لتركيا في مناسبات عدة أن شرائها منظومة إس 400 يخاطر بأمن التكنولوجيا وأفراد المؤسسة العسكرية الأميركية ويقدم دعما مجزيا لقطاع الدفاع الروسي وتدخلا روسيا في القوات التركية المسلحة والصناعات الدفاعية".
وتابع: "ورغم ذلك قررت تركيا المضي قدما في امتلاك وتجريب منظومة إس 400 في ظل توفر بديل عبر الناتو يراعي المتطلبات الدفاعية".
وذكر البيان أن قرار تركيا امتلاك المنظومة الروسية أدى إلى تعليق مشاركة تركيا في الشراكة الخاصة بتطوير مقاتلة إف 35.
واعتبر بيان الخارجية أن قرار فرض العقوبات "يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع المتعاملين مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين".
مجلس الأمن يطلب انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
دعا مجلس الأمن الدولي كلّ المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.
وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنّهم يدعون "إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وفي بيانهم شدّد أعضاء مجلس الأمن على "أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا".
ومن المقرّر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.
ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الجاري إنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.
وأضافت "هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (في ليبيا) محتلّة كلّياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبية".
من جهة أخرى، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.
وسيحل ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس بسبب الإجهاد بينما سيخلف وينسلاند ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وينهي التعيينان شهورا من المشاحنات بين أعضاء المجلس التي أشعلتها جهود أميركية لتقسيم الدور في ليبيا ليدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة ويركز آخر على الوساطة في الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر، لكن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.
وقال المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان "شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، ويتطلعون إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما كرر المجلس دعوته لسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.
أما وينسلاند فيشغل حاليا منصب المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
أردوغان يطلب فتح "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن أمله في فتح "صفحة جديدة" بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في أول اتصال بين الجانبين منذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة الأسبوع الماضي.
وقالت الرئاسة التركية في بيان إنّه "في الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهوداً حثيثة لإثارة أزمات"، بحسب فرانس برس.
وإذ دعا أردوغان إلى "إنقاذ" العلاقات التركية-الأوروبية من "هذه الحلقة المفرغة"، أعرب عن رغبته في "إعادة إطلاق" الحوار مع الاتّحاد الأوروبي من خلال "النظر إلى الوضع برمّته" و"على أساس المصالح المتبادلة".
ونقل البيان عن الرئيس التركي قوله إنّ اتفاقية الهجرة التي أبرمتها تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق لخلق مناخ أكثر "إيجابية" بين الجانبين.
وكان قادة الاتّحاد الأوروبي قرّروا خلال قمة في بروكسل الخميس فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضدّ اليونان وقبرص، ولا سيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.
وبعيد أيام من هذه العقوبات الأوروبية فرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس-400".
ونقل البيان عن أردوغان قوله "إنّنا نأمل في أن يتمكّن الاتّحاد الأوروبي من تبنّي موقف بنّاء وعقلاني تجاه تركيا".
