8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول/3 قتلى بتفجير نفذته مراهقة انتحارية في نيجيريا/بريطانيا تمدد العقوبات على تركيا بخصوص التنقيب في المتوسط
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 20 ديسمبر 2020.
8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول
أعلنت السلطات الأفغانية مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من 15 آخرين، الأحد، في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن «الإرهابيين نفذوا هجوماً في مدينة كابول، ولسوء الحظ قتل ثمانية من مواطنينا وأصيب أكثر من 15 آخرين». وذكر مصدر يعمل في قطاع الأمن إن السيارة انفجرت في غربي العاصمة.
3 قتلى بتفجير نفذته مراهقة انتحارية في نيجيريا
قُتل 3 أشخاص وأُصيب آخران بجروح بالغة في تفجير نفذته مراهقة انتحارية في شمال شرق نيجيريا، حيث كثّفت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية مؤخراً هجماتها، حسبما أفادت مصادر أمنية وإنسانية أمس.
وقال العامل في المجال الإنساني أبوبكر محمد، بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كوندوغا على بعد 38 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو: «نقلنا ثلاث جثث وشخصين مصابين بجروح بالغة».
وأكد المسؤول في مجموعة موالية للحكومة إبراهيم ليمان الحصيلة، مشيراً إلى أن المراهقة البالغة 17 عاماً فجّرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم محلي.
ويحمل هذا الهجوم الانتحاري بصمة «بوكوحرام»، التي تستخدم النساء الانتحاريات لشنّ هجمات ضد مدنيين في هذه المنطقة منذ اندلاع التمرد عام 2009. وقُتل العام الماضي ثلاثون شخصاً في تفجير نفّذه ثلاثة انتحاريين من «بوكو حرام» في مدينة كوندوغا نفسها.
ويأتي الاعتداء بعد أسبوع من خطف مئات الأطفال والمراهقين من جانب مجرمين يعملون لصالح «بوكوحرام» في شمال غرب البلاد، رغم أنها منطقة واقعة على بعد مئات الكيلومترات من معقل الجماعة الإرهابية.
وأُفرج، أمس الأول، عن 344 من التلاميذ بعد مفاوضات مع السلطات وعادوا إلى عائلاتهم، إلا أن عدد الأطفال الذين ما يزالون مخطوفين، يبقى مبهماً.
وأثارت عملية الخطف الجماعية هذه صدمة في العالم بأسره، وأحيت ذكرى خطف «بوكوحرام» أكثر من مئتي فتاة في شيبوك عام 2014.
طلاق مع الأحزاب والإخوان.. آلاف السودانيون يتدفقون للشوارع
بدأ آلاف السودانيين في التجمع، صباح السبت، في مظاهرات شعبية شملت العاصمة الخرطوم وعددا من مدن البلاد المختلفة، مطالبين بتنحي السلطة الانتقالية بكافة مكوناتها وتشكيل برلمان ثوري يقود فترة انتقالية جديدة.
ويرغب السودانيون في تحقيق العدالة لقتلة الثوار أمام القيادة العامة للجيش في يونيو 2019، إضافة إلى تسريع محاكمة كافة عناصر النظام السابق المتورطين في جرائم أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة.
ويأتي الحراك في ظل انتشار كثيف لقوات الشرطة والجيش وإجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق جميع الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث.
وعلى الرغم من اتفاق معظم المتظاهرين على المطالبة بمحاكمة عناصر النظام السابق ومرتكبي الجرائم الإنسانية، ومنها مجزرة اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019 والتي راح ضحيتها نحو 800 قتيل ومفقود، إضافة إلى تحسين الخدمات وتشكيل البرلمان، إلا أن هنالك اختلاف في الطريقة.
وقال محمود سراج، وهو شاب عشريني مشارك في المظاهرة، إنهم يريدون تغييرا جذريا يعود بالثورة إلى مربع الصفر وإزاحة كافة مكونات السلطة الانتقالية الحالية التي وصفها بـ "الفاشلة"، لكن أحمد وهو طالب جامعي يرى أن الثورة يجب أن تركز على تصحيح المسار.
وعلى غير ما حدث في مليونية 30 يونيو 2019، بدت شعارات الثوار في مظاهرات اليوم أكثر قطيعة مع الأحزاب السياسية وقوى الحرية والتغيير التي وقعت اتفاقا سياسيا مع المكون العسكري عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019 والذي حكم البلاد 30 عاما تحت مظلة تنظيم الإخوان، الذي غاب عناصره عن حراك اليوم.
وترى مجموعات شعبية مثل المجلس الثوري الذي يقود حراك 19 ديسمبر في مختلف مدن السودان أن الثورة التي انطلقت قبل عامين وأطاحت بنظام البشير حادت عن مسارها وفشلت في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وتحقيق العدالة واجتثاث بؤر النظام السابق، لكن الحكومة ورغم إقرارها بالفشل تقول إنها حققت نجاحات عديدة وإن الفترة القصيرة التي تسلمت فيها بلادا منهارة تماما ليست كافية لتحقيق كل التطلعات، فإلى أين تتجه بوصلة الشارع السوداني في ظل هذه الأوضاع المعقدة؟
في الواقع، انطلق حراك السبت في ظل أزمات خانقة في الخبز والوقود والخدمات وتدهور اقتصادي كامل حيث وصلت معدلات التضخم إلى أكثر من 250 في المئة وانهارت قيمة العملة الوطنية إلى حدود 260 جنيه للدولار الواحد.
لكن في المقابل تقول الحكومة الانتقالية إنها تسلمت وضعا منهارا بالكامل لكنها رغما عن ذلك نجحت في شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقيع اتفاق سلام مع بعض الحركات المسلحة وأحدثت اختراقا كبيرا في العلاقات الخارجية.
ويرى الكثير من الناشطين السياسيين أن الفشل الاقتصادي غير مبرر وأن اتفاق السلام جاء منقوصا ومبنيا على المحاصصات واقتسام السلطة دون الاهتمام بالقضايا الجوهرية.
وفي السياق، يقول عضو الجمعية العمومية للمجلس الثوري، هشام مختار، إن الشعب السوداني أطلق ثورة جديدة لأن ثورته الأولى لأن الشراكة الحالية أسقطت مبادئ الثورة وعملت علي تهيئة مصالحة وعفو مع منظومة الإنقاذ.
ويشير مختار إلى أن الثورة الحالية ليست لتصحيح وضع قائم كما تدعي الأحزاب و تضلل الشارع، إنما ثورة لإسقاط كافة مكونات الشراكة عسكرية كانت أم مدنية ومجالسها والحاضنة السياسية من خلفها قوي الحرية والتغيير.
وطالب مختار الحركات المسلحة وقواعدها بالكف عن الترويج إلى أن هذه الثورة ضد مفهوم السلام، مؤكدا أنهم يؤمنون بمبادئ و قضايا السلام لكننهم ضد اتفاقيات النخب المبنية علي ذات محاصصات الأحزاب في الثروة والسلطة.
ويرى مختار أن السلام يجب أن يكون مبنيا على عملية مدنية تخاطب القضايا الحقيقية للمجتمعات المتضررة من الحرب.
خالد بن سلمان يشيد بجهود السعودية والإمارات في اتفاق الرياض
قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن اتفاق الرياض تجاوز الصعوبات والعقبات بجهود السعودية والإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان".
ومن جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدة على "تويتر": "ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقا لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".
وكانت وكالة الأنباء اليمنية، قد أفادت الجمعة، بصدور قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.
وجاء في البيان أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".
وقال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبدالملك: "ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية".
وأضاف عبدالملك، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".
الخارجية اليونانية: العقوبات الأمريكية على تركيا رسالة قوية سيتضح تأثيرها
قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، مساء اليوم السبت: «إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاعي الاقتصاد والتجارة التركيين هى بمثابة خطوة أولى، وهناك احتمال كبير أن تتوسع إلى عقوبات ضد أفراد وكيانات أخرى». وذلك خلال مقابلة صحافية مع وكالة الأنباء اليونانية
وعلى صعيد مغاير، قال دندياس: «إن تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا سيصبح واضحًا مع الوقت، موضحًا أن تلك العقوبات رسالة قوية وواضحة».
وأشار إلى أن اليونان تتطلع إلى مشاركة أعمق للولايات المتحدة في منطقة شرق البحر المتوسط، لأن هذا من شأنه بلا شك أن يسهم في السلام والاستقرار الإقليميين.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات في إطار قانون «كاتسا»، على هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وفقًا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا، لعقد أنقرة صفقة الصواريخ الدفاعية الروسية S-400، مع شركة روزوبورن إكسبورت (Rosoboronexport)، وهي الكيان الرئيسي لتصدير الأسلحة في روسيا.
وتشمل العقوبات حظرًا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لصالح إدارة الصناعات الدفاعية وتجميد أصول رئيسها الدكتور إسماعيل دمير، ومسؤولين آخرين فيها، وفرض قيود التأشيرة عليهم.
بعد شهر ونصف من استقالته.. صحيفة تركية تجيب على سؤال «أين بيرات البيرق؟»
ذكرت صحيفة «أوضا تي في» التركية، أن وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيراق، استأجر مكتبًا جديدًا في منطقة ناكشتبا في إسطنبول ليكون مقرًا لأعماله. ويستأنف عمله من خلال هذا المكتب.
وتأتي محاولة الصحيفة الإجابة على سؤال «أين بيرات البيرق؟»، بعد شهر ونصف من استقالته، حيث لم يظهر البيراق قط أمام المواطنين على أي منصة، مما أثار التكهنات والتساؤلات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير صهر أردوغان.
وكان بيرات البيرق أعلن عبر حسابه على «إنستجرام»، مساء 8 نوفمبر، استقالته من وزارة الخزانة والمالية.
بريطانيا تمدد العقوبات على تركيا بخصوص التنقيب في المتوسط
أعلنت المملكة المتحدة عن تمديد العقوبات المفروضة على الأشخاص المتورطين في عمليات التنقيب غير القانوني في شرق البحر المتوسط، وبالتحديد قبالة السواحل القبرصية، إلى ما بعد 31 ديسمبر، عندما تنتهي الفترة الانتقالية للخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وذلك بحسب ما أعلنت صحيفة كاثيميريني اليونانية.
ووفقًا لوزارة الخارجية البريطانية، فإن أنشطة الحفر غير المصرح بها في شرق البحر الأبيض المتوسط تشمل عقوبات "لتثبيط أي نشاط لاستكشاف أو إنتاج أو استخراج الهيدروكربونات التي لم تصرح بها قبرص في بحرها الإقليمي أو في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وعلى الجرف القاري".
وأضافت أن هذا يشمل الأنشطة التي قد تعرض للخطر أو تعرقل التوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود "في الحالات التي لم يتم فيها تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري وفقًا للقانون الدولي مع دولة لها ساحل مقابل".
وفي الأساس، يوسع تفسير وزارة الخارجية نطاق العقوبات، مع التعريفات التي تستخدمها الدبلوماسية اليونانية إلى حد كبير لوصف الأنشطة التركية في المناطق التي لم يتمّ ترسيم الحدود فيها.
وتُظهر اللغة التي استخدمتها وزارة الخارجية لهذا التفصيل من ناحية اجتهاد الدبلوماسية البريطانية، ومن ناحية أخرى، تظهر نية المملكة المتحدة دعم تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بقبرص، والتي كانت واحدة من القوى الضامنة للجزيرة بموجب نظام معقد منح قبرص الاستقلال عن بريطانيا في 1960.
في غضون ذلك، خلال محادثة قصيرة مع صحفيين يونانيين أمس، أعرب وزير الطاقة الأميركي الزائر دان برويليت عن الحاجة إلى وجود محاكم وليس قوة عسكرية لحل النزاعات في شرق البحر المتوسط.
وأشار برويليت إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يؤيد حلًا سلميًا لنزاعات اليونان مع تركيا، وشدد على أهمية توقيت رحلته التي جاءت أيضًا في أعقاب اتفاقات أبراهام في أغسطس - بيان مشترك لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
وقال إن اليونان يمكن أن تكون جسرا لشبكة من الدول المتعاونة في مختلف المجالات من الشرق الأوسط والخليج إلى أوروبا الشرقية.
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة، وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وشملت العقوبات أيضاً رئيس هذه الإدارة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين في الوكالة الحكومية التركية.
وندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه العقوبات، معتبراً إيّاها تعدّياً على "سيادة" بلده.
وقال أردوغان في خطاب "ما هو نوع هذا التحالف؟ هذا القرار تعدٍّ واضح على سيادتنا"، مضيفاً "إنّها ذريعة. الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرة أخرى".
وأعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكّد لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو أنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 لا تهدف لإضعاف قدراتها الدفاعية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية كيل براون إنّ بومبيو شدّد خلال محادثة مع تشاوش أوغلو هذا الأسبوع "على أنّ الهدف من العقوبات هو منع روسيا من الحصول على قدر كبير من العوائد والوصول والتأثير" على أنظمة الدفاع التركية.
وأضاف في بيان أنّ العقوبات الأميركية "لا تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية أو مستوى الاستعداد القتالي لتركيا أو لأي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة".
