الدفاع الروسية: تسجيل 38 هجوما شنتها "النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد.. الحكومة اليمنية الجديدة تتعهد باستعادة قطاع الاتصالات من الحوثيين.. السراج يدعو المجتمع الدولي للمساعدة والإشراف على الانتخاب
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 25 ديسمبر 2020.
هجوم حاد من أكبر حزب إسلامي جزائري ضد "العدالة والتنمية" الإسلامي المغربي
وصف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي بـ"الصهيوني" ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بـ "الخائن"، بسبب التطبيع مع إسرائيل.
وقال المقري، رئيس أكبر حزب إسلامي جزائري، في بيان عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" : "أكبر من يناله هذا الخزي والعار هو رئيس الحكومة (المغربية) الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باعتبار خيانته لمبادئه وخطه السابق المعادي للتطبيع بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "نحن نعلم أن في هذا الحزب أصلاء ومناضلين صادقين في مناصرة الفلسطينيين ضد المحتل الصهيوني، غير أنه إن وافقت مؤسسات هذا الحزب هذه الخيانة فهو حزب قد دخل رسميا في دائرة التصهين، وكل ادعاء بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية تدليس ممجوج وادعاء باطل، ولن يكون له أي أثر".
وتابع: "إن موقفنا هذا من حزب العدالة والتنمية المغربي واجب علينا، وهو واجب على كل حر في العالم العربي والإسلامي، إحقاقا للحق أولا، ثم حتى يبقى الأمل قائما في الأمة ولا يتعاظم الانهيار المعنوي الذي تسببه مثل هذه الخيانات".
وتأتي تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم الجزائري على خلفية الاتفاق على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وترحيب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء، مثنيا على الخطوة "العملية" بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأن المباحثات حول التطبيع مع إسرائيل بدأت منذ عام 2018، وأن اللاعب الأساسي في دعم العملية كان العاهل المغربي محمد السادس.
السراج يدعو المجتمع الدولي للمساعدة والإشراف على الانتخابات الليبية
دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المختصة، إلى "تقديم المساعدة الفنية والتقنية، والمساهمة في الإشراف على الانتخابات".
وقال السراج، في كلمة متلفزة نقلتها قناة ليبيا الوطنية، أمس الخميس: "تم تخصيص مبلغ مالي، للمفوضية العليا للانتخابات، ومستعدون لتسخير كافة الإمكانيات والترتيبات الضرورية لتمكين المفوضية من إنجاز عملها الوطني بكفاءة ومهنية".
وأوضح أن "توفير الدعم المالي واللوجستي عامل هام لا شك، ولكنه لا يكفي وحده لإنجاح هذا الاستحقاق؛ فالأمر يحتاج لتكاتف الجهود وتوحيد مؤسسات الدولة، كما يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة لتهيئة الأجواء، وتوفير البيئة الآمنة المستقرة".
وطالب السراج "السلطة الموحدة، بمساعدة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار الليبي على إيجاد قاعدة دستورية سليمة تجرى بمقتضاها الانتخابات".
وشدد على ضرورة "ألا يتهاون المجتمع الدولي تجاه من لا يحترم نتائج الانتخابات، وأن يتخذ موقفا حازما تجاه من يرفضها، أو يعرقل العملية السياسية".
وفي 15 نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
الحكومة اليمنية الجديدة تتعهد باستعادة قطاع الاتصالات من الحوثيين
تعهدت الحكومة اليمنية الجديدة، الخميس، باستعادة قطاع الاتصالات من جماعة "أنصار الله" الحوثية، المهيمنة عليه منذ نحو 6 سنوات.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الصادرة من لندن، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني نجيب العوج.
وأوضح الوزير العوج، أن "وزارته عكفت على إعداد خطة متكاملة من شأنها استعادة قطاع الاتصالات من يد الحوثيين، وصولا إلى إنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم القطاع، كما هو معمول في بقية دول العالم".
وأضاف، أن "وزارته تعتزم إطلاق عدد من المبادرات خلال الأشهر الـ3 القادمة، منها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع، ووضع اللبنات لمشروعات جديدة".
وتابع: "سنشجع شركات الاتصالات القائمة والجديدة على الانخراط في توسعة البنية التحتية، والاستثمار وخلق التنافسية والمشاركة، واستخدام تقنية ومجالات الأقمار الصناعية لرفع كفاءة الاتصال والإنترنت".
ومنذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن، يسيطر الحوثيون على قطاع الاتصالات والإنترنت، وتعود موارده للجماعة، الأمر الذي تسبب في انتقادات سياسية وشعبية للحكومة الشرعية.
الخارجية الروسية تعلق على تمويل ألمانيا لـ"الخوذ البيضاء" في سوريا
قالت وزارة الخارجية الروسية إن قسما من تمويل ألمانيا لمنظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا قد يصرف لدعم الجماعات الإرهابية في البلاد.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، إلى أنه "من غير الواضح، بما في ذلك للمجتمع الألماني، أي قسم من التمويل خصص لدعم تعاون المنظمة الإنسانية الزائفة مع الجماعات الإرهابية الجهادية الناشطة بشمال غربي سوريا".
وأضافت أن التمويل الألماني للمنظمة غير شفاف، حيث "من الصعب التفريق بين الإنفاق على المهام الإنسانية وعلى مساعدة الإرهابيين الذين تمجدهم برلين بلا خجل".
وقالت إن "الخارجية الألمانية تركت جنبا التردد والخجل، على ما يبدو، وأصبحت تؤدي دور المروج والممول الرئيسي لمنظمة (الخوذ البيضاء) أكثر فأكثر".
وجاء ذلك تعليقا على مقال لوزارة الخارجية الألمانية حول نشاط "الخوذ البيضاء"، نشر يوم 17 ديسمبر، وأكدت فيه تخصيص 5 ملايين يورو لدعم المنظمة، التي تقول موسكو ودمشق إنها تتعاون مع جماعات إرهابية.
الدفاع الروسية: تسجيل 38 هجوما شنتها "النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شنوا خلال الساعات الـ24 الماضية 38 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان، إنه تم رصد 38 هجوما من أراضي سيطرة عناصر "جبهة النصرة"، بينها 21 استهدفت مواقع داخل محافظة إدلب، و2 في حلب، و9 في اللاذقية و6 في حماة.
وأشار سيتنيك مع ذلك إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية التابعة لتركيا.
ودعا نائب مدير مركز حميميم كل قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد إلى التخلي عن أي أعمال عدائية والمضي قدما في نحو التسوية السلمية في الأراضي التي تحتلها.
وتمثل محافظة إدلب آخر معقل للمسلحين بقيادة "جبهة نصرة" (التي غيرت سابقا اسمها إلى "هيئة تحرير الشام") في سوريا وتدخل ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت بموجب اتفاقات بين روسيا وتركيا في إطار عملية أستانا التفاوضية التي تشارك فيها كذلك إيران.
وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تضم كذلك أراض في حلب واللاذقية وحماة، تشمل إعلان وقف لإطلاق النار بين الجيش السوري من جهة والقوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها من جهة أخرى، وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة.
