بدأت بوادر الحل السياسي تتشكل في ليبيا، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن أنّ المرحلة القادمة، تعد بانفراجات على الصعيد السياسي، بما سيؤثر إيجاباً في مختلف الأصعدة. وأكّدت المصادر، أنّ التمديد لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، باتت في حكم الواقع، بتوافق إقليمي ودولي، في ظل ثبوت عجز لجنة الحوار السياسي المنبثقة عن ملتقى تونس، على انتخاب سلطات جديدة، على أن يتخلى السراج عن منصبه الثاني، وهو رئاسة مجلس الوزراء للوفاق، لفائدة شخصية من شرقي ليبيا، وتحظى بمساندة قيادة الجيش.

وأضافت المصادر، أنّ السراج اقترح بالفعل تعيين رئيس للحكومة من شرقي البلاد، مرجحة أن يتم إسناد المنصب إلى العميد السابق لبلدية بنغازي، والمقرّب من قيادة الجيش، عبد الرحمن العبار، والذي سبق أن تم ترشيحه لرئاسة الحكومة منذ عامين، خلال لقاءات السراج مع المشير خليفة حفتر. ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنّ السراج طلب عودة أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعون، علي القطراني وعمر الأسود، والمستقيلون، موسى الكوني وفتحي المجبري، لمزاولة عملهم، بما يساعد على حدوث توازنات جهوية ومناطقية، تساعد على خوض المرحلة الانتقالية الأخيرة بنجاح، قبل تنظيم الانتخابات المقررة أواخر ديسمبر 2021.

وأبانت المصادر، أنّ مساعي الحل السياسي، تهدف لقطع الطريق أمام أي محاولة للعودة إلى مربع الحرب، وحل الوضع الاقتصادي والمالي، عبر رفع التجميد عن إيرادات النفط، الذي عاد إلى التدفق منذ سبتمبر الماضي، على أن توضع عائدات التصدير في حساب خاص بمصرف خارجي، دون السماح للتصرف فيه من قبل مصرف ليبيا المركزي.

عراقيل إخوانية

إلى ذلك، أكّدت المصادر، أنّ قوى التطرّف، المتمثلة في جماعة الإخوان، ومن ورائها تركيا، تعمل على عرقلة الحل السياسي، وقرع طبول الحرب، عبر الإصرار على رفض أي دور لقيادة الجيش في المرحلة المقبلة، الأمر الذي لا ينسجم مع التوافقات الإقليمية والدولية، التي ترى ألّا حل إلا بجمع كل الليبيين تحت خيمة المشاركة في تقرير مصير البلاد، والتمهيد للانتخابات. ولفتت المصادر إلى أنّ «الإخوان» غير مرحبين بموعد الانتخابات، نظراً لضعف حضورهم في الشارع الليبي، ما يجعلهم يميلون للاستقواء بالنظام التركي، حيث يرون في مرتزقته غربي البلاد، ضماناً لاستمرارية تأثيرهم في القرار السياسي، وتغلغلهم في مفاصل الدولة. ونوّهت المصادر بأنّ الإخوان يعملون على إفشال خطة توحيد السلطة التنفيذية، من خلال قرعهم طبول الحرب، بدعم من نظام أردوغان، وسعيهم لنسف اتفاق جنيف.

أصدر الحزب الدستوري الحر التونسي نسخة من مشروع الميثاق السياسي تحت شعار «تصحيح المسار» وذلك بهدف مواجهة الفكر الإخواني المتطرّف. وأعلن الحزب الذي تتزعمه عبير موسي في بيان، أنه توجه بهذه النسخة إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية «الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحة»، قصد الإطلاع عليه من طرف هياكلها التقريرية وتبنيه والإمضاء عليه واعتباره بمثابة الاتفاقية الإطارية للعمل السياسي والأهلي في المرحلة القادمة.

وأوضح الحزب، أن الميثاق السياسي يهدف إلى بناء دولة جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها لقوى الإخوان وتقوم على نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل. وأكد الحزب، أنّ هذا الميثاق يهدف أيضاً لترسيخ نموذج مجتمعي يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير وينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان.

ودعا الحزب الدستوري إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي، وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب، وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضوياً بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه، في إشارة إلى حركة النهضة وعلاقتها بالتنظيم العالمي للإخوان.

كما طالب الحزب بتنقيح المرسوم المنظم للجمعيات في اتجاه ترشيد تكوينها ومراقبة نشاطها وخطابها وتمويلها ومنع الانحراف بها عن أهدافها المضمنة بنظامها الأساسي. وشدّد الحزب في البيان، على ضرورة التزام كافة الكتل البرلمانية المنخرطة في هذه الوثيقة بإسقاط كل الاتفاقيات ومشاريع القوانين التي تهدد السيادة الوطنية وتزج بتونس في خانة الاصطفاف وراء المحاور الخارجية وتضرب أسس الاقتصاد الوطني، وبعدم التصويت لانتخاب الظلاميين وأذرعهم في المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات ومختلف بقية الهيئات الدستورية.

(البيان)