الصومال: 9 قتلى بهجوم على فندق في مقديشو/نوايا الإخوان الدفينة.. تصريحات الغنوشي تثير جدلا سياسيا/واشنطن تندد بالتدخل الأجنبي لتقويض التفاهمات الليبية
الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 1 فبراير 2021.
الصومال: 9 قتلى بهجوم على فندق في مقديشو
أسفر هجوم على فندق بوسط العاصمة الصومالية مقديشو أمس، عن مقتل أكثر من 9 أشخاص. ودمر تفجير انتحاري بسيارة ملغومة مدخل فندق «أفريك»، في وسط العاصمة مقديشو، وأعقبه إطلاق نار كثيف. وقال ضابط الشرطة الصومالية علي حسن إن مسلحين من حركة «الشباب الإرهابية» اقتحموا على الأرجح الفندق بعد الانفجار.
وأضاف حسن أن أكثر من 9 أشخاص قتلوا في الهجوم، معظمهم من المدنيين. ونقلت العديد من سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى. ولا يزال من الممكن سماع دوي انفجارات صغيرة وقنابل يدوية وإطلاق نار في المنطقة.
وفي سياق متصل، قُتل 5 من عناصر ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية بالصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية أن العملية التي نفذها الجيش جرت بالتعاون مع قوات ولاية جنوب الغرب بمحافظة باي، وأسفرت أيضا عن مقتل قياديين بارزين من ميليشيات «الشباب» الإرهابية. وأضافت الوكالة أن الجيش استهدف تجمعاً لميليشيات الشباب كانوا يخططون لشنّ هجوم على القوات الحكومية.
انطلاق الحوار الليبي في جنيف.. ووليامز تتعهد "الشفافية"
انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية، صباح الاثنين، في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد منذ أعوام.
وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين، خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت وليامز، في كلمة افتتاح الملتقى، أن ليبيا حققت تقدما وصفته بالكبير على طريق الديمقراطية، قائلة إن الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية.
وأشارت المبعوثة الدولية، إلى أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة، أي في ديسمبر المقبل.
ونوهت وليامز بما جرى إحرازه حتى الآن في مسار المصالحة الوطنية، الذي يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد.
ولدى حديثها عن انتخاب أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، قالت وليامز "لدينا قائمة واسعة من المرشحين لهذه المناصب".
وأكدت أن مبدأ الفصل بين السلط ستجري مراعاته في ليبيا، مشددة على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد.
وذكرت أن كافة المرشحين لشغل مناصب السلطة التنفيذية في ليبيا، سيقدمون أنفسهم، يوم الاثنين.
وتعهدت المبعوثة الدولية، بأن تكون عملية ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا "مفتوحة وشفافة".
وشددت على أن المطلوب في ليبيا هو تطبيق سيادة القانون ومواجهة الفساد، بينما يتوق الليبيون إلى النهوض بالخدمات.
وقالت وليامز إن بعثة الدعم إلى ليبيا ستعمل على المتابعة، لضمان احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي
نوايا الإخوان الدفينة.. تصريحات الغنوشي تثير جدلا سياسيا
أثارت تصريحات رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مؤخرا، في اجتماع له مع مجموعة من أنصار النهضة ردود فعل واسعة في تونس، وسط تنبيه إلى ما يضمرهُ "الإخوان" من نوايا سياسية.
وصرح الغنوشي، في اجتماع عبر تطبيق "زووم"، بأن رئيس الجمهورية في النظام الحالي له "دور رمزي"، مؤكدا ضرورة المرور إلى تعديلات في النظام السياسي حتى يقوم على نظام برلماني كامل تعود السلطة فيه إلى الحزب الحاكم.
وقال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، في تدوينة له على فايسبوك، إن ما صدر عن الغنوشي "تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق".
وأردف أن ما قاله الغنوشي عن ضرورة إرساء النظام البرلماني الكامل، ينقل صورة عن عن رغبة الإخوان في هذا النظام، "لأنه يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها ويمزقها".
من ناحيته قال رئيس حزب تونس إلى الأمام والقيادي النقابي السابق، عبيد البريكي، إن دعوة الغنوشي لتحويل النظام الحالي بالبلاد الى نظام برلماني كامل "انقلاب".
وقال البريكي في تدوينة نشرها عبر صفحته بفيسبوك، الأحد، إن "الغنوشي الذي انتخبه بضعة آلاف وبمال فاسد".. يدعو إلى "انقلاب على رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب".
من جهته، عبر النائب مبروك كورشيد عن عدم قبوله بتصريحات الغنوشي الداعية إلى نظام برلماني، قائلا في تدوينه إن"ما يجب فعله في الحقيقة هو عدم القبول بهذا العرض السياسي الهزيل، والاكتفاء منه بالإقرار الصريح بكون دستور 2014 هو دستور فاشل".
وأضاف "مرة اخرى يبقى رئيس حركة النهضة وفيا لمبدأ التموقع السياسي الذي يشتغل عليه منذ سنة 2011 دون هوادة هو وحزبه، ولا يكون الهاجس الوطني المبني على نجاعة الحكم قائما لديه".
وتعيش تونس منذ أسابيع على وقع حراك الشارع احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما اكتسح عدد من الشباب المحتج الشوارع، يوم السبت الماضي.
واحتج الغاضبون على ما اعتبروه تعاملا أمنيا مع الاحتجاجات، مطالبين بإسقاط منظومة الحكم والافراج عن الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.
وقبل هذه الحركة، انطلقت تحركات عدة في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس ومدن ومحافظات أخرى للمطالبة بإصلاح الأوضاع.
وعلى وقع حراك الشارع، تتواصل الأزمة السياسية في تونس بين رؤوس السلطة، خاصة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة، ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان من جهة أخرى، نتيجة تعديل وزاري لم يرض رئيس الجمهورية الذي اتهم بعض الوزراء الجدد في التعديل الأخير بتضارب المصالح والفساد.
"تحرك" مفاجئ لميليشيات السراج يهدد العملية السياسية في ليبيا
تجري الاثنين في جنيف الاجتماعات الأخيرة والحاسمة لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لاختيار القيادة السياسية الجديدة التي ستدير المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات، وهو وضع يبدو أنه لم يرق لميليشيات أعلنت رفضها للعملية وبدأت تحركا مسلحا.
فقد سارعت الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج من كتائب المنطقة الغربية والجبل الغربي لإعلان رفضها لمخرجات الحوار السياسي وللحكومة المزمع تشكيلها.
وتحركت مئات الآليات العسكرية على متنها مسلحون في موكب ضخم من المنطقة الغربية نحو العاصمة طرابلس.
كما أعلنت هذه الميليشيات توحيد صفوفها وحل خلافاتها وفتح الطرق بين المناطق ودعم عودة كل المهجرين، ودعت السراج إلى إعادة لم شمل المجلس الرئاسي وتشكيل ما وصفتها بـ"حكومة وحدة"، إلى حين إجراء الانتخابات.
كما هاجمت الميليشيات في بيانها وزير الداخلية وأحد أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة فتحي باشاغا، معلنة رفضها لعملية "صيد الأفاعي" بالمنطقة الغربية التي يعتزم باشاغا إطلاقها لملاحقة المهربين.
تهديد الميليشيات الموالية للسراج حرك وفق مصادر إعلامية ميليشيات مصراته، حيث وصل رتل من السيارات المسلحة من مصراتة إلى طرابلس.
وأوضحت المصادر أن الرتل المسلح وصل القره بولي ثم توجه مباشرة إلى طرابلس بهدف حماية فتحي باشاغا من الميليشيات الموالية للسراج.
في المقابل، وبالتزامن مع هذه التحركات المسلحة أكد الجيش الوطني الليبي دعمه لأي خطوة تقرب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم في حل الأزمة.
واشنطن تندد بالتدخل الأجنبي لتقويض التفاهمات الليبية
حذرت السفارة الأميركية في طرابلس الأحد من التواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية مهنئة الليبيين على توافقهم بإعلان أسماء المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية المؤقتة.
ويشير موقف السفارة إلى أن التوافقات الليبية ستحظى بدعم قوي من الإدارة الأميركية الجديدة.
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة اعتماد 21 مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي، بعد انتهاء مهلة تلقي الترشيحات، الخميس الماضي.
وقالت السفارة، في بيان، "نؤيد بشدة مندوبي الملتقى (الأعضاء الـ75 لملتقى الحوار السياسي الليبي) و هم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين".
ونقل البيان، عن السفير ريتشارد نورلاند، قوله إن "المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير".
ويبدو ان البيان موجه بشكل قوي للأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي وفي مقدمتها تركيا التي تملك قوات على الأرض كما عملت خلال الأشهر الماضية على دعم ميليشيات حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة.
ويرى مراقبون ان إدارة جو بايدن لن تسمح في المستقبل لتركيا بان تهيمن على الساحة الليبية كما كان الامر مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي منح الضوء الأخضر لأنقرة لإشعال الحرب في ليبيا.
وسيعمل بايدن الذي وصف وزير خارجيته انتوني بلينكن تركيا بأنها شريك استراتيجي مزعوم على التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين في عدة ملفات في المنطقة بما فيها الملف الليبي.
وكانت المبعوثة الأممية الى ليبيا ستيفاني ويليامز حذرت من تبعات تورط بعض الدول المتدخلة في ليبيا في اجهاض عملية السلام داعية إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الساحة الليبية.
بدوره اتهم الجيش الوطني الليبي المجموعات المسلحة الموالية لتركيا في ليبيا بمحاولة عرقلة المسار السياسي في البلاد عبر احداث توتر في عدة محاور على غرار محور سرت_الجفرة.
وقد عرضت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي المساعدة على دعم جهود احلال السلام في ليبيا ودفع العملية السياسية القائمة.
وأبرز المرشحين لرئاسة الوزراء في ليبيا، هم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، ونائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق، ووزير التعليم الأسبق، عثمان عبد الجليل، ورجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة.
بينما أبرز مرشحي رئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، هم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، ووزير الدفاع صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية بالجيش، أسامة الجويلي.
وتعاني ليبيا منذ سنوات، صراعا مسلحا،سيطرت خلاله تنظيمات متشددة على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي حيث قرر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تحرير العاصمة من الميليشيات لكن التدخل التركي أدى الى إفشال المحاولة.
هجمات دموية تكشف ضعف التحصينات التركية شمال سوريا
تشهد المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات التركية والمجموعات السورية الداعمة لها حالة من الاضطرابات والتفجيرات المتكررة ما يكشف ضعف سيطرة تلك القوات على الوضع ميدانيا وهشاشة الوضع الامني في تلك المناطق.
وقتل 12 شخصا بينهم سبعة مدنيين الأحد في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين، احدهما في مدينة اعزاز وآخر قرب مدينة الباب الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد في حصيلة جديدة مساء الأحد بمقتل سبعة مدنيين بينهم امرأتان وطفلان في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة اعزاز ما أسفر أيضاً عن إصابة نحو 30 آخرين.
وتناقلت وسائل الاعلام في اعزاز سيارة مشتعلة في مكان الحادث يتصاعد منها دخان أسود بينما يهرع المارة حولها، ويحمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطّخة بالدماء.
وفي وقت لاحق، استهدف تفجير سيارة مفخخة حاجزا لمقاتلين سوريين موالين لتركيا قرب مدينة الباب ما أدى الى مقتل خمسة منهم على الأقل.
وتشهد مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سوريا موالية لها تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنّفهم "إرهابيين" بالوقوف خلفها.
وأدى تفجير سيارة مفخخة السبت إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.
وفي 2 كانون الثاني/يناير، قتل مدني وأصيب تسعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضر في بلدة راس العين الحدودية ما أدى الى قتلى وجرحى.
ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلين أكراد.
وبالتزامن مع التطورات الميدانية في مناطق سيطرة القوات التركية قتل متظاهر وأصيب آخرون الأحد خلال إطلاق قوات الأمن الكردية النار على تجمع لمواليين للنظام في شمال شرق سوريا، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مع تصاعد التوتر بين الجانبين.
ورغم تعايشهم لسنوات، عاد التوتر منذ أسابيع عدة بين قوات سوريا الديمقراطية المنتشرة في شمال شرق البلاد، وبين قوات النظام السوري التي حافظت على تواجد محدود في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي.
وتتهم دمشق القوات الكردية بمواصلة "فرض حصارها الخانق" ومنع دخول الآليات والمواد التموينية على مناطقها شمال البلاد وفق ما أوردت وكالة سانا.
وفي المقابل، يتهم النظام بحصار عدة مناطق ذات غالبية كردية في محافظة حلب شمال سوريا، وفرض إجراءات ورسوم لدخول وحركة البضائع، بحسب المرصد.
ونشرت سانا صباح الأحد، صوراً لعشرات الأشخاص في "وقفة احتجاجية" في الحسكة، حيث تسيطر الحكومة السورية على حي فيما يخضع الجزء الأكبر من المدينة لسيطرة كردية.
وذكرت سانا أن المتظاهرين كانوا يحتجون على "الحصار" الذي تفرضه القوات الكردية على الاحياء والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، متهمةً القوات الكردية بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى "مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين".
من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقتل شرطي جراء عملية إطلاق النار التي استهدفت وقفة احتجاجية لموالين للنظام السوري في مدينة الحسكة"، وإصابة آخرين.
وتحدث المرصد عن اتهامات طالت "قوات الأسايش" وهي عناصر أمن كردية، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، اسس الأكراد بشكل تدريجي "إدارة ذاتية" في شمال وشمال شرق سوريا مع تراجع نفوذ قوات النظام.
فيما بقيت مؤسسات تابعة للنظام في مركزي مدينتي القامشلي والحسكة، وارتبط وجود النظام هناك بوجود مؤسسات إدارية تابعة له.
وتتهم دمشق الأكراد بشكل دوري، برغبتهم في الانفصال، لكن نهاية عام 2019، وبعد هجوم تركي على شمال سوريا، اضطرت القوات الكردية إلى طلب تدخل القوات الحكومية التي انتشرت إلى جانب القوات الروسية الحليفة في شمال وشمال شرق البلاد، لإيقاف الهجوم التركي.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
