أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أنه لا يتحرك وفق حسابات البعض، مشدداً على أنه «لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي».

وجاء حديث سعيد خلال زيارته منطقة منزل المهيري في ولاية القيروان، حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة «الأغالبة الطبية» الذي ستنطلق أعماله قريباً.

وشدد الرئيس التونسي أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة، انطلاقاً من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق.

وبين أنه «لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم، بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي»، مضيفاً: «إننا لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس».

وجدد تأكيده على أن لتونس من الإمكانيات الكثير، يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وفي هذه الأثناء، تحدى العشرات من المعتصمين من جرحى الثورة التونسية وأهاليهم مظاهرات حركة «النهضة» الإخوانية، أمس، ونزلوا إلى الشارع الرئيس وسط العاصمة، للمطالبة بنشر القائمة الرسمية المتأخرة للمتضررين والضحايا، الذين سقطوا برصاص الأمن، خلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات. ووقف جرحى الثورة على بعد نحو 200 متر من تجمع حاشد لأنصار حركة «النهضة» في شارع محمد الخامس.

وتجمع العشرات من الجرحى وبعضهم يتوكأ على عصا والبعض الآخر على كرسي متحرك، في الجزء المفتوح من شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، الذي حظرت الشرطة التظاهر فيه وأغلقت أغلب مداخله، وتفصلهم حواجز حديدية وعدد كبير من رجال الشرطة للحيلولة دون تقدمهم إلى تجمع «النهضة».

وردد المحتجون الغاضبون شعارات مناوئة لرئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي. وحمل جريح على كرسي متحرك لافتة كتب عليها: «تسقط شرعيتهم المزيفة أمام دماء جرحى الثورة وشهدائها». وحمل جريح آخر لافتة «الثورة مستمرة».

وقال مسلم قصدالله، الذي فقد رجله في أحداث الثورة وسط نفر من النشطاء: «قدمنا لهم الديمقراطية بفضل هؤلاء الجرحى»، مطالباً «بتطبيق القانون، وإلا فنحن مستعدون لإكمال الثورة».

ويطالب المحتجون منذ سنوات أساساً بنشر القائمة الرسمية، التي تحمل أسماء الجرحى والضحايا، الذين توفوا أثناء مواجهة الشرطة مع المتظاهرين في نهاية 2010 وبداية 2011.

وسيسمح نشر القائمة في الجريدة الرسمية بحصول المتضررين وأهاليهم على التعويضات المستحقة والمتأخرة، لا سيما وأن أغلبهم ينحدر من عائلات فقيرة.

وقال وائل قرافي الذي يقف على قدم واحدة وسط الوقفة الاحتجاجية، وهو يعتصم في العاصمة مع نحو 30 آخرين من الجرحى قدموا من مناطق فقيرة من عدة ولايات: «كانوا في السجون»، في إشارة إلى السياسيين التابعين لحركة «النهضة» الإخوانية، مضيفاً: «خرجوا للانتقام من الشعب، وتسببوا في تسفير كثير من الشباب إلى مناطق النزاعات، ووفاة كثيرين في البحر غرقاً، وفي الزج بكثير منهم في السجون.. لقد أحرقوا الثورة والبلد».

أفرج عن 42 شخصاً، بينهم 27 طفلاً، كانوا قد خطفوا من مدرسة قبل عشرة أيام في وسط غرب نيجيريا، غداة عملية خطف أخرى نفذتها جماعات إجرامية، وطالت 317 فتاة في شمال البلاد.

وأعلن أبوبكر ساني بيلو، حاكم ولاية النيجر في تغريدة على «تويتر»، أن «التلاميذ والأساتذة وأقاربهم في معهد العلوم، في كاغارا استعادوا حريتهم واستقبلتهم الحكومة المحلية».

وتنشط جماعات إجرامية في وسط غرب نيجيريا، حيث تهاجم قرى وتقتل وتخطف مواطنين وتنهب وتحرق بيوتهم.

وفي منتصف فبراير، هاجم مسلحون «معهد العلوم» في كاغارا، وقتلوا طالباً واقتادوا معهم 27 تلميذاً وثلاثة أساتذة و12 عضواً من أسر العاملين فيه.

ويشيع «اللصوص» كما تسميهم السلطات الذعر في صفوف السكان المحليين، وينفذون عمليات خطف جماعي مقابل الحصول على فدية، وينهبون القرى، ويسرقون المواشي منذ سنوات، خصوصاً في شمال غرب ووسط غرب نيجيريا.

لكن مؤخراً باتوا يكثفون عمليات خطف أطفال من مدارس.

واقتحم عشرات المسلحين مدرسة في شمال غرب نيجيريا ليل الخميس الجمعة، وخطفوا 317 تلميذة من مساكن الطلبة، في آخر عملية خطف جماعي تشهدها البلاد. وهاجمت عصابة إجرامية مسلحة، أمس الأول، ثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي في ولاية زامفارا. وأُطلقت عملية إنقاذ تشارك فيها قوات الأمن وقرويون.

وصباح أمس، كانت الأجواء أكثر هدوءاً وفقاً لشهود عيان، وكان أهالي ينتظرون بهدوء بانتظار ورود أنباء عن بناتهم.

وأمام عملية الخطف الجماعي الجديدة، أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري، أنه «لن يرضخ لابتزاز» المجرمين.

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة ذي قار، الأحد، بصدور توجيهات جديدة لمنع حدوث صدامات واحتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال المصدر نقلا عن المحافظ المكلّف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ، إن الأخير أمر بسحب قوات الشغب من الشارع، واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة.

وأضاف أن الإجراء يهدف لمنع حدوث مصادمات مع المتظاهرين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت الرصاص على حشد من المحتجين ضد الحكومة، الجمعة، في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص، وفق مرصد حقوقي.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في العراق إن 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصا، من بينهم 147 عنصرا من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذي قار في الأيام الخمسة الماضية، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

عملية عسكرية في ديالى

وتواصل القوات الأمنية العراقية عملياتها لمطاردة بقايا تنظيم "داعش" الارهابي، حيث باشرت قيادة عمليات ديالى بتنفيذ عملية أمنية مشتركة من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومحور ديالى للحشد الشعبي بتشكيلاته، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش.

وتستهدف هذه العملية التي ستستمر عدة أيام، وفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، القضاء على العناصر الإرهابية في مناطق زور الاصلاح في قضاء خانقين.

التقت الفصائل العراقية المسلحة، الموالية لإيران، على التهديد بالانتقام من الهجمات الأميركية، على الحدود السورية.

وتوعدت كتائب حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق وحركة النجباء، في بيانات منفصلة، بردّ قاس على تلك الهجمات.

وطالبت تلك الميليشيات بخروج القوات الأميركية من العراق، معتبرة أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، في البلاد.

واتهمت الميليشيات الموالية لإيران أجهزة أمن عراقية بالخيانة، إذا ثبت أنها قدمت معلومات استخباراتية للقوات الأميركية.

وفي هذا السياق، طالب "تحالف الفتح"، رئيس مجلس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بالتحقيق في الرواية الأميركية، التي تدّعي أن هناك تعاونا بين حكومة بغداد ووزارة الدفاع الأميركية لتحقيق هذه الضربة.

وأمام هذا الواقع، رفعت قوات التحالف الدولي في العراق مستوى التهديد للقوات الأميركية إلى أعلى درجة، حيث قالت شبكة "فوكس نيوز" إن القوات الأميركية في قاعدة بلد الجوية وضعت في حالة تأهب قصوى، تحسبا لأي ردّ من الميليشيات الموالية لإيران، على القصف الجوي على مواقع تلك الميليشيات في سوريا.

تصريحات أميركية حادة

وتعليقا على الضربات الجوية الأميركية على منشآت تابعة لميلشيات مدعومة من إيران شرقي سوريا، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه لا يمكن لطهران الإفلات من العقاب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ينصح النظام الإيراني "بالحذر".

ووصل التحذير الأميركي مداه حينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الضربات الجوية الأميركية في سوريا استهدفت إرسال رسالة مفادها أن بايدن سيعمل على حماية الأميركيين.

كما أوضحت ساكي أن أي إجراءات أميركية أخرى في المنطقة ستكون بالتشاور، وتستهدف منع تصعيد التوتر في سوريا.

وعلى نحو مواز، دافعت وزارة الدفاع الأميركية هي الأخرى عن مشروعية الضربة العسكرية في سوريا، إذ أكدت أن الأهداف كانت تستخدمها مليشيات إيرانية.

واستند البنتاغون في تنفيذ الهجمات الجوية على سبب أخر، وهي أنها جاءت ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.

واستهدفت الضربات الأميركية مواقع الفصائل المسلحة منها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء بمدينة البوكمال على الجانب السوري من الحدود مع العراق، حيث تسيطر جماعات مدعومة من طهران على معبر مهم للأسلحة والأفراد والبضائع.

أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانا تدين فيه العنف ضد الصحفيين في مسيرة حركة النهضة الإخوانية كما قررت اللجوء إلى القضاء بعد تعرض العديد من الزملاء الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي وغيرها من المضايقات والمنع من العمل خلال أدائهم لمهامهم من قبل "لجنة تنظيم" مسيرة حزب حركة النهضة وعدد من أنصار هذا الحزب.

وجاء في نص البيان أن الاعتداءات على الصحفيين تتالت من المحسوبين على الحركة سواء من قبل بعض نوابها في البرلمان أو من قبل أنصارها خلال المسيرة، معبرة عن إدانتها لهذه الاعتداءات الممنهجة على الصحفيين.

واعتبرت النقابة أيضا في بيانها أن صمت قيادات حركة النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعيا منها لمحاولة تركيع الإعلام من خلال الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي.

وقررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القيام بالتتبع القضائي لكل المعتدين وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي.

كما كلفت النقابة طاقمها القانوني بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الإفلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين.

وقررت النقابة ايضا الشروع في إعداد قائمة أعداء حرية الصحافة سيتم الاعلان عنها خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة وإرسالها إلى كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالحقوق والحريات لإعلامها بالخطر الذي يتهدد حرية الإعلام وسلامة الصحفيين، بالإضافة إلى التشهير بكل المعتدين على منظوريها وطنيا ودوليا.

قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم السبت، إنه لا يتحرك وفق حسابات البعض، مشددا على أنه "لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي".

وجاء حديث سعيد خلال زيارته منطقة منزل المهيري في ولاية القيروان، حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا.

وكان رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير الصحة فوزي مهدي ورئيس لجنة قيادة المشروع أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية، فضلا عن مدير عام الهندسة العسكرية وعدد من إطارات وزارات الدفاع والصحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأعلن رئيس الدولة بالمناسبة عن إحداث قطب تكنولوجي للصحة يكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، وأن نصه القانوني جاهز.

وسيكون هذا القطب تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، ويضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، ويتولى القيام بالدراسات التفصيلية المالية والتقنية وغيرها لكل مكون من مكونات المدينة على حدة وذلك عن طريق مكاتب دراسات وطنية ودولية.

هذا المشروع الضخم الذي أعربت عديد الدول عن الاستعداد لتمويله، سيساهم في توفير نحو خمسين ألف موطن شغل في مختلف الاختصاصات، وسيعيد للقيروان بريقها ومكانتها التاريخية.

وأكد الرئيس التونسي على وجوب الإسراع باستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بالعقار الذي سيقام عليه المشروع والذي يمسح 550 هكتار منها 300 هكتار مساحة المدينة الطبية.

وعبر رئيس الدولة عن فائق تقديره للمجهودات التي ما انفكت تبذلها المؤسسة العسكرية ووزارة الصحة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مشيرا إلى أن لجنة القيادة ستتولى متابعة مختلف المراحل المقبلة بالتنسيق مع القطب التكنولوجي الذي سيقع إحداثه.

وأكد قيس سعيد بالمناسبة أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة، انطلاقا من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق.

وبين أنه "لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي"، مضيفا: "إننا لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس".

وجدد تأكيده على أن لتونس من الإمكانيات الكثير، يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.