شرعت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش شمال شرق ديالى.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي قوله ، إن عملية واسعة النطاق انطلقت في الساعة السادسة من صباح اليوم بإسناد طيران الجيش وبمشاركة كافة المعاونيات والمديريات لهيئة الحشد الشعبي، مبيناً أن "العملية كانت مسبوقة بقصف مدفعي مكثف على أوكار العدو لشل حركته".

وأضاف أن هذه العملية تم تخطيطها وتنفذيها بالتعاون مع قيادة عمليات ديالى والفرقة الخامسة للجيش وهي الآن تجري وفق الخطة المرسومة وعلى محوري ديالى الشرقي ونهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء وإلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة. 

طمأن الرئيس النيجيري محمدو بوخارى مواطنيه مساء الأحد بأن حادثة اختطاف الطالبات من مدرسة العلوم الثانوية بولاية زامفارا يوم الجمعة الماضية سوف تكون الأخيرة فى البلاد.

جاء ذلك فى كلمة قرأها بالإنابة عنه وزير الطيران هادى سيريكا خلال زيارة لولاية زامفارا للتعبير عن التعاطف مع ذوى المختطفات، نقلتها صحيفة "ديلى تراست" النيجيرية.

وقال سيريكا إن الرئيس يشعر بالحزن إزاء اختطاف الطالبات، ويؤكد مجددا على أن الحكومة سوف تعبئ كافة الموارد لملاحقة الخاطفين المجرمين.

وأضاف بوخارى في كلمته:" أن الحكومة الفيدرالية سوف تواصل شراكتها مع حكومة ولاية زامفارا ومواطنيها لحل التحديات الأمنية التى تواجه الولاية".

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا أكثر من 300 طالبة يوم الجمعة الماضية عندما اقتحموا المدرسة الثانوية بولاية زامفارا. 

أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان الأحد مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام المخلوع عمر البشير لمجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت لجنة إزالة التمكين إن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان.

ومن بين الشركات التي تم استردادها، شركة "الرواد"، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم.

كما تم استرداد أسهم شركتي "حسان والعابد" و"الخرطوم للطرق والجسور" والتي كانت تديرها مجموعة من الإخوان من جنسيات عربية.

 وشملت القائمة عدد من الشركات العاملة في انشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة "شافكو" التنمية و"نعائم للاستثمار" و"فيحاء" للتحويلات المالية، والبداية" للإنتاج الزراعي.

واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.

وكشف محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة، أن اللجنة التي شكلت في أعقاب الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019، نجحت في إفشال مخطط تفجير البلاد وأبطلت فساد النظام البائد.

 ومن جانبه، أوضح عضو اللجنة وجدي صالح، أن نظام البشير جير الكثير من موارد وممتلكات الشعب السوداني من أجل خدمة تنظيم الإخوان في الداخل والخارج تنفيذا لأجندته.

وأاشار إلى أن النظام كان يمنح شخصيات ومجموعات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان أصول وشركات عامة دون مراعاة لحقوق الشعب السوداني.

وحكم المخلوع البشير السودان 30 عاما تحت مظلة إخوانية وفرضت على البلاد عقوبات اقتصادية قاسية خلال فترة حكمه بسبب إيوائه لشخصيات إرهابية من بلدان مختلفة، على رأسهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

 واتسمت فترة حكم الإخوان للسودان بفساد غير مسبوق قدرت خسائره المباشرة وغير المباشرة بنحو تريليون دولار.

وإضافة إلى تمكين أفراد التنظيم العالمي للإخوان من موارد وأملاك الشعب السوداني، منح نظام عمر البشير شخصيات إخوانية جوازات سفر اتضح أن بعضهم استخدمها في أعمال إرهابية أدرج السودان بسببها في قائمة الدول الراعية للإرهاب في تسعينيات القرن الماضي مما أفقد البلاد نحو 300 مليار دولار قبل أن يتم شطب اسم السودان من القائمة في الربع الأخير من العام الماضي بعد دفع تعويضات بلغت 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في العام 1998 والبارجة "يو أس أس كول" في شواطئ اليمن في مطلع الألفية الحالية.

في محاولة منها لنقل الصراع السياسي إلى الشارع، جيشت حركة النهضة، أنصارها في مظاهرة حاشدة، جاءت بالآلاف من أنصارها عبر الحافلات المستأجرة من كل جهات تونس.

ولجأت النهضة إلى هذه التحركات ردا على منتقدي سياساتها، في محاولة لإلحاق الهزيمة بخصمها في قصر قرطاج الذي حظي بأكثر من ثلاثة ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية.

ويرى متابعون أن إخوان النهضة يحاولون إظهار أن الشارع والرأي العام ما زالا في صفهم.

لكن ثمة من يرى أن حراك النهضة في العاصمة، يوم السبت، لم يكسبها الكثير رغم أنها أعدت له العدة منذ أكثر من أسبوع ووفرت كل ما يلزم من دعم لوجيستي ومادي للمشاركين في المظاهرة.

ويقول منتقدو النهضة إن الوزن الحقيقي للقوى السياسية لا يظهر عبر اللجوء إلى الشارع، بل تؤكده استطلاعات الرأي التي مازالت تثبت تقهقر حركة النهضة مقابل صعود الحزب الدستوري الحر، بينما يحتفظ الرئيس قيس سعيد بشعبيته.

محاولة لإحراج الرئيس

ويرى مراقبون أن تحركات النهضة تصب كلها في خانة مساعيها لإحراج الرئيس قيس سعيد وجره لمربع التوافقات معها كما فعلت دائما مع خصومها السياسيين غير أن موقف ساكن قرطاج يبدو غير متزحزح تجاه حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.

وفي آخر تطورات الأزمة السياسية القائمة بسبب التعديل الوزاري العالق بعد رفضه من قبل رئيس الجمهورية، بسبب قضايا فساد تتعلق بعدد من الوزراء المرشحين، وضح سعيد موقفه لوسطاء الأزمة من منظمات وشخصيات وطنية واشترط إلغاء كليا للتعديل الوزاري المدعوم من قبل حركة النهضة و حلفائها.

كما قال الرئيس قيس سعيد، في نفس اليوم الذي نظمت فيه مسيرة حركة النهضة، من محافظة القيروان، وسط البلاد، إن الأموال تهدر في العاصمة بينما يتحدث الكثيرون عن إفلاس البلاد، وإن تونس لديها الكفاءات و الثروات، غير أن الإرادة الصادقة تغيب عمن هم في الحكم، وجدد سعيد رفضه لما سماها بـ"المقايضات التي تتعلق بسيادة تونس في أرضها وسمائها وبحرها".

كلمات قيس سعيد، بدت أنها رسائل واضحة باتجاه الغنوشي وحزبه، خاصة مع إجماع الكثيرين بأن المسيرة جاءت في سياق مناكفة لقيس سعيد لإجباره على التوافق والحوار مع النهضة.

وشعبيا، أثارت مسيرة حركة النهضة موجة من الاستياء على اعتبار أنها خرقت كل قواعد الحظر والتباعد المتخذة من جراء وباء كورونا في البلاد.

ودون الكثير من التونسيين استياء واحتجاجا على موقف الحكومة التي منعت التجمعات وأوقفت عددا من الأنشطة التجارية، مما ساهم في خسارة مواطنين لمورد رزقهم،  بينما سمحت بالتظاهر وتجاوز كل إجراءات الحجر الصحي.

واعتبروا أن الحكومة تمارس سياسة المكيالين، بسماحها لأنصار حركة النهضة بالتجمع و بخرق حظر التنقل بين المحافظات المفروض منذ أشهر على حركة التنقل في تونس.

في غضون شلك، شهدت المظاهرة اعتداءات وصلت حد التحرش من أنصار الحركة ومنظمي المظاهرة، ضد الصحفيين الذين واجهوا صعوبات في نقل الأخبار والصور وتم منعهم من الاقتراب من المنصة التي يوجد فيها راشد الغنوشي.

وسجل عدد من الصحفيين تعرضهم للاعتداء والشتم والتكفير والاستفزاز من أنصار حركة النهضة.

وأصدرت نقابة الصحفيين، بيانا، نددت فيه "بالاعتداءات الممنهجة على الصحفيين من قبل المحسوبين على الحركة".

وجاء في بيانها أنها ستتبع قضائيا كل المعتدين على منخرطيها، وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي "مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي".

والجدير بالذكر  أن عشرات الحافلات اصطفت، يوم السبت،  في مدخل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس قادمة من مختلف محافظات البلاد، وخصصت لنقل المئات من أنصار حركة النهضة للمشاركة في مسيرة دعت إليها.

وقالت الحركة، في بيان أصدرته إن المظاهرة ستكون بمثابة "رسالة إلى الأطراف السياسية والاجتماعية بضرورة الحوار وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية".

حيلة جذب المتظاهرين

رجل متقدم في السن شارك في التظاهرة قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه جاء من محافظة سيدي بوزيد، بعد أن قام المكتب الجهوي للحركة بحشدهم منذ حوالى الأسبوع من أجل هذا اليوم، بينما تحدث مشارك ثان، كان يقود مجموعة من المتظاهرين ويرفع لافتة كتب عليها محافظة باجة "نحن هنا لحماية المسار الديمقراطي والمطالبة بإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال كما ندعو للوحدة الوطنية والكف عن المناكفات السياسية."

ومن الجنوب التونسي، وتحديدا من رجيم معتوق، المنطقة الواقعة على الحدود التونسية الجزائرية، قدم الشيخ حمودة مع عدد من أبناء جهته في حافلات خصصتها حركة النهضة لجلبهم إلى العاصمة على بعد 550 كلم وقال إنه تحمل مشقة الرحلة ليبلغ المسؤولين بمطالب جهته التنموية ويدافع عن حق الشباب في التشغيل.

وجرى إيهام الكثير من المشاركين بالتظاهر في العاصمة لأجل مطالب متعلقة بالتنمية والشغل، في حين جرى تسخيرهم لأجل البعث برسائل سياسية.

وقدمت مفيدة من محافظة  قابس وأكدت لنا أن قرابة 14 حافلة انطلقت في الساعات الأولى من الصباح من المحافظة الجنوبية باتجاه مسيرة العاصمة.

ويرى الصحفي حسان العيادي أن "حركة النهضة سعت إلى أن تكون المسيرة حاشدة لتوجه من خلالها رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مفادها أنها مازالت تحافظ على ثقلها الشعبي وأن رصيدها الانتخابي لم ينخفض وامتدادها في الشارع لم يتراجع ويمكنها أن تلجا إليه في حسم الصراعات، باعتبار أن المعركة انتقلت في جزء منها إلى الشارع لتعدل كفة التوازنات السياسية.

وأضاف العيادي" في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حركة النهضة أرادت  أن تثبت مدى مشروعيتها ووزنها الشعبي حتى تبلغ الرئيس أن القوى متساوية وأنه لا بديل عن الحوار حلا للمأزق السياسي الذي تعيشه البلاد إثر أزمة التعديل الحكومي بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، منذ نحو شهر.

لكن يبدو أن النهضة لم تجن شيئا من نزولها للشارع، فالرسائل في الداخل تفيد بأن وضع البلاد الاقتصادي و الاجتماعي  صعب منذ حكمت النهضة، أما الأطراف الدولية فتحدد مواقفها بتقارير الخبراء و شركات استطلاع الآراء التي لا تبدو في صالح الغنوشي وحزبه خاصة مع تقدم شعبية الحزب الحر الدستوري الحر.

جدد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو هجومه على الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، وذلك خلال كلمته في الذكرى الرابعة والعشرين لانقلاب 28 فبراير 1997، وقال «عندما تنظر إلى الهياكل التي تتحالف معها الحكومة الآن، نجد أن سجلات جميعهم في ذلك الوقت مشكوك فيها».

وعقد أحمد داود أوغلو جلسة افتراضية جمعته بأعضاء الحزب عبر تقنية الفيديوكونفرانس أمس الأحد،  وقال خلالها «لسوء الحظ نواجه اليوم إضفاء الطابع المؤسسي للاستبداد. عندما تنظر إلى الهياكل التي تتحالف معها الحكومة، فإن سجلات جميعهم تقريبًا في 28 فبراير مشكوك فيها».

وأوضح رئيس الوزارء التركي الأسبق أن حليف الرئيس وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي كان نائبًا لرئيس الوزراء إبان انقلاب 97، وأنه عندما كان القمع مستمرًا. تحقق من سجل 28 فبراير للعديد من الأكاديميين الذين ظهروا في وسائل الإعلام الموالية وأعلنوا طاعتهم من خلال التصرف كرؤساء». وأضاف «نحن نعرفهم جميعًا».

وأضاف داود أوغلو «لا يمكن تخيل نظام سياسي قائم على الرفاهية الفردية. مبدأ فصل السلطات له في الواقع جانب يحمي الناس من أنفسهم. بينما انتشرت ظاهرة نزع الصفة الإنسانية إلى المجتمع بأسره من خلال حزب العدالة والتنمية اليوم. وحكم رئيس الجمهورية على المجتمع بأسره بفهم موحد للأخلاق بدونية موحدة».

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل توماس كامبل، تجاهل بلاده طلب تركيا بشأن الحصول على منظومة الدفاع الصاروخي «باتريوت» ما اضطرها إلى اللجوء إلى منظومة «إس 400» الروسية.

وجدد كامبل دعوته للحكومة التركية بالتخلي عن منظومة الدفاع الروسية، قائلًا «هذه المبيعات تذهب إيراداتها للروس وتمنحهم نفوذًا، تركيا حليف مهم بحلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، لكن هذه القضية لا تتماشى مع مسؤوليات تركيا كحليف للولايات المتحدة والناتو».

وكذب كامبل صحة البيانات التي أدلى بها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار بشأن منظومة الباتريوت خلال الأيام الماضية، إذ أكد كامبل أن الولايات المتحدة عرضت على تركيا منظومة الباتريوت في عامي 2009 و2019 وشاركت في مناقصة تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخي في عام 2013، موضحًا أن كل عرض تقدمت به الولايات المتحدة كان يتضمن مجموعة واسعة من الفرص فيما يخص الإنتاج والتطوير المشترك، غير أن تركيا رفضتهم جميعا، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

وفي رد منه على تشبيه أكار منظومة «إس 400» بمنظومة «إس 300» الروسية المستخدمة بجزيرة كريت من قبل قبرص اليونانية، وقال كامبل إن المنظومتين مختلفتان فمنظومة «إس 400» تشكل تهديداً أكبر من المنظومات الأخرى من حيث الخطر الذي تشكله تجاه حلف الناتو والولايات المتحدة.

وأضاف كامبل أن شراء تركيا للمنظومة يتعارض مع تعهداتها بتقليل استخدامها للمعدات الروسية التي طرحتها خلال قمة الناتو في وارسو عام 2016، مفيداً بأن منظومة «إس 400» لا تتوافق مع مقاتلات «إف 35»، وأن الولايات المتحدة أقصت تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» بسبب شرائها للمنظومة الروسية.

ومؤخرًا زعم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الولايات المتحدة استلمت مستحقات المستلزمات الدفاعية، وامتنعت بعدها عن تسليم الصفقات المتفق عليها، معربًا عن غضب أنقرة وانزعاجها الشديدين؛ إثر امتناع حلفائها عن منحها المستلزمات الدفاعية.