وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق لمعرفة الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية البو دور قرب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "عصابة إرهابية مسلحة على قتل عائلة مكونة من ٤ اشخاص وامرأتين في الدار ذاتها".

وكان مراسلنا نقل في وقت سابق عن مصدر أمني قوله إن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزل الضحايا.

وأضاف المصدر أن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت ولاذوا بالفرار، من دون التعرف عليهم.

وشهدت العاصمة توتراً أمنياً، بعد اندلاع اشتباكات بين ما تعرف باسم ميليشيا أسود تاجوراء وميليشيا الضمان، التابعتان لحكومة الوفاق.

وقال ناشطون إن الاشتباكات وقعت على خلفية اختطاف ميليشيا الضمان عناصر تابعة لميليشيات تاجوراء، لمقايضتهم بسجناء تابعين لها، محتجزين لدى الأخيرة.

وكانت قوة حماية طرابلس، وهي تشكيل أمني بالعاصمة، قد دانت بشدة "عملية خطف (أعيان تاجوراء) والتي حدثت صباح الخميس بالمنطقة، ما تسبب بإغلاق الطريق وزعزعة الأمن".

وعلقت قوة حماية طرابلس على صفحتها في "فيسبوك" قائلة إنها "فيما استبشرت خيرا بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تفاجأنا اليوم بهذه الحادثة الشنيعة"، مشددة على أنها بدأت "فعليا بملاحقة المتورطين في عملية الخطف".

وسبق أن أبدى دبيبة حزما في مسألة التعامل مع المجموعات التي تخرج عن نطاق الدولة، قائلا بوضوح أنه لن يكون لها مكان في الفترة المقبلة، متحدثا عن أهمية احتكار مؤسسات الدولة للسلاح.

ودعا المرتزقة والمسلحين الأجانب الموجودين في ليبيا إلى المغادرة، واصفا تواجدهم بخنجر في ظهر البلاد.

ونالت تصريحات رئيس الحكومة الجديدة استحسان الجيش الوطني الليبي، بعد تأكيده على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وقامت تركيا بجلب آلاف المرتزقة إلى ليبيا، حتى يقدموا دعما للميليشيات التي تنشط في طرابلس، وسط مخاوف غربية من تزايد توافد المتشددين إلى البلد الواقع في شمال إفريقيا، غير بعيد عن السواحل الأوروبية.

ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن ميليشيا الحوثيين، المدعومة من إيران، أجبرت الجاليات الأفريقية، على إصدار بيان يؤكد أن اللاجئين، أغلبهم من قومية الأورومو الإثيوبية، الذين قضوا في مركز احتجاز الهجرة والجوازات، نتج عن حادث عرضي وليس بسبب إلقاء قنبلة حارقة على المركز.

وكشفت المصادر أن الحوثيين عرضوا على مسؤولي الجاليات بمدينة صنعاء إغراءات لتبني هذا الموقف، كما استخدموا التهديد عبر سحب بطاقات الإقامة والترحيل، لذا لم يكن أمامهم سوى الرضوخ لتبني ذلك البيان.

وأشارت إلى أن البيان الذي صدر باسم جاليات إثيوبيا والسودان وإرتيريا وجيبوتي، يأتي في إطار مساعي الحوثيين، لإخفاء مسؤوليتهم عن الجريمة وتوصيفها بالحادث العرضي نتيجة شجار، كما جاء في البيان الذي صاغوا محتواه بأنفسهم.

وأضافت المصادر أيضا أنه منذ الساعات الأولى لوقوع الجريمة، والحوثيون يعانون من حالة ارتباك دفعتهم للضغط على الجالية الإثيوبية للحديث، وتقديم رواية مغايرة للواقع، تبرأهم من المسؤولية وتحمّلها لجهات أخرى.

وأكدت أن الحوثيين أدركوا أن منع وصول المنظمات الحقوقية ومحامي اللاجئين للمكان ومقابلة الضحايا، لم يكن كافيا للتغطية على الجريمة، فلجأوا للضغط على ممثلي قومية الأورومو، مقابل السكوت عن الجريمة وفض اعتصام المهاجرين.

وفي وقت سابق، قال رئيس شبكة مستقبل "أوروميا" للأخبار جمدا سوتي إن 450 مهاجرا قتلوا في هجوم بقنابل حارقة على مركز الاحتجاز، وإن بدأت الجريمة بإطلاق الرصاص على المهاجرين المحتجين من قبل حراس السجن قتل فيه شخصان، قبل أن تأتي قوة حوثية وترمي بالقنابل على مئات الأشخاص المهاجرين الذين كانوا داخل السجن.

وأضاف أن المهاجرين يتعرضون من قبل الحوثيين لأبشع أنواع الجرائم، حيث يتم إجبارهم على حمل السلاح والقتال، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي حول ما يتعرض له المهاجرون الذين يقيمون تحت سلطات ميليشيا الحوثي.

مصداقية على المحك

المحلل السياسي اليمني أنور الأشول، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحوثيين أقدموا على هكذا خطوة من أجل إخلاء المسؤولية وتبرئة أنفسهم، وهو الأمر الذي اعتادت عليه المليشيا بعد كل جريمة يقومون بها، ومن المفترض أن يكون هناك إدانة دولية لهذه الأفعال، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات هذه الجريمة وتقصي الحقائق حولها.

وأضاف الأشول أنه على الحكومة الشرعية اليمنية أن تلعب دورا في كشف المجازر التي ترتكبها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، وكذلك المنظمات الحقوقية المعنية بالأمر.

وأشار إلى أن حالة مريبة من الصمت من تجاه واحدة من الجرائم التي تعتبر جريمة في حق الإنسانية وهي قصف مركز احتجاز لاجئين نتج عنه مئات القتلى، ولكن ردة الفعل الدولية كانت دون المستوى، وأصبحت مصداقية الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية على المحك بسبب عدم إدانتها للجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين.

أشعلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المزمع إجراؤها منتصف العام الحالي، الصراع بين طرفي نظام طهران، وهو ما طرح العديد من السيناريوهات بشأن السياسة الإيرانية المتوقعة، في ظل الترجيحات السائدة بخصوص وصول أحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني لهذا المنصب.

في نوفمبر العام الماضي، كشف العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق والمستشار العسكري الحالي لمرشد إيران علي خامنئي عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أقدم العميد سعيد محمد، قائد الهيئة الهندسية لمؤسسة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، على الاستقالة من منصبه، وعلى الفور أعلن عن قراره خوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما تزامن مع تلميحات تتصل بترشح بارفيز فتاح رئيس مؤسسة "المستضعفين" التابعة للمرشد الإيراني، والذي سبق واعترف في أبريل 2020، بتمويل الميليشيات المسلحة في سوريا، وقد وضعته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات ضمن آخرين نهاية العام الماضي.

ويلفت معهد واشنطن إلى أن سيطرة التيار الراديكالي على البرلمان الإيراني، العام الماضي، والذي شهد أقل نسبة مشاركة انتخابية، تعتبر تحقيقا لما وصفه المرشد الإيراني بأنها "المرحلة الثانية من الثورة"، وهو التعبير الذي أطلقه خامنئي، في فبراير 2019، حيث قال: "المرحلة الثانية من الثورة الإسلامية، تسعى لإعداد الجيل القادم من الثوريين الإسلاميين".

وعقّب العميد إسماعيل الكوسري مستشار قائد الحرس الثوري في حديث لـ"شبكة بي بي سي" النسخة الفارسية، على مسألة ترشح قيادات من الحرس الثوري للانتخابات الرئاسية بأنه "لا ينبغي تخويف الناس من فكرة الحرس الثوري".

واعتزم الحرس الثوري أن يكون له مرشحون في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما يعد استمرارا لـ"حضور الحرس الثوري‌ الرسمي في السیاسة بإيران بعد تقوية نفوذه الاقتصادي، ثم هيمنته على عدة قطاعات ومؤسسات، من بينها البرلمان الذي يحوز أغلبية من جنرالات التنظيم المسلح"، حسبما يوضح حبيب الله سربازي القيادي في المعارضة الإيرانية، وأمين عام حزب التضامن الوطني البلوشستاني.

ويضيف سربازي لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه بالنظر إلى "المشاركة المنخفضة للغاية" من الناخبين في الانتخابات البرلمانية، العام الماضي، والتي سهلت من وصول المتشددين لمقاعدهم، فإن الرئيس المقبل لإيران "لا محالة سيكون من صقور النظام".

وأن انخراط الحرس الثوري المتنامي في السياسة، رغم تحذيرات الخميني الذي حظر على الحرس الثوري أكثر من مرة المشاركة في الأحزاب السياسية والحكومة، يبرز أن الأخير قد نجح في "تغيير وجهة نظر خامنئي، بسبب عزلته الدولية والمحلية، مما دفعه إلى استنتاج أن حكومة أحادية القطب تماما يمكن أن تتعامل بشكل أفضل مع المشكلات والعقوبات والضغوط الدولية، بينما تبدو الحظوظ الأكثر وفرة تتجه نحو الجنرال سعيد محمد قائد قاعدة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية الأقوى والأضخم للمرشد والحرس".

ويتابع القيادي في المعارضة الإيرانية: "وصول قوة من الحرس الثوري الإيراني إلى السلطة ستقوي أيضا المعارضة، وقد أصبحت هذه القضية أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة بعدما تدخل الحرس الثوري لقمع الشعب وإسقاط الطائرة الأوكرانية وإغلاق جميع المؤسسات المدنية".

صحة خامنئي

ويلفت الباحث المصري المتخصص في الشأن الإيراني محمود أبو القاسم إلى أن الحرس الثوري يريد "تأمين مستقبل النظام وتوجهاته الأيديولوجية"، لا سيما مع تقدم عمر المرشد واحتمال خلو المنصب في أي وقت، حيث ستسمح لهم السيطرة على منصب الرئيس لعب دور أوسع في مرحلة ما بعد خامنئي.

ويشير في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أنه لا يمكن الجزم بأن اندفاع الحرس الثوري نحو خوض الانتخابات بأكثر من مرشح، هو خيار النظام خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "الشاهد في كل الأحوال أن هناك رغبة أكيدة وانفتاح لشهية جنرالات الحرس للسيطرة على مقعد الرئاسة بعدما سيطروا على البرلمان وتولي أحد جنرالاتهم محمد باقر قاليبقاف رئاسة المجلس، رغم شبهات الفساد التي لاحقت الأخير".

ويعود ذلك إلى أن المرحلة القادمة تعد "مفصلية" و"تاريخية" بالنسبة لطهران، إذ أن هناك فرصة لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، ويرغب الحرس في أن يستحوذ على منصب الرئاسة، حتى يؤمن مكتسباته ومصالحه إذا ما تم التفاوض مع الولايات المتحدة، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أبو القاسم أن "الحرس الثوري يرى أن الإصلاحيين أكثر انفتاحا وتساهلا بشأن قضايا جوهرية وعقائدية تقع ضمن أولوياتهم، ومنها برنامج الصواريخ الباليستية، وكذلك النشاط الإقليمي السياسي والميداني، وهي من بين الأمور التي تريد واشنطن خوض مفاوضات بشأنها ضمن المفاوضات النووية المتوقعة".

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أن جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يشتبه في أنها مسؤولة عن مقتل مئات المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، "منظمة إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش"، مشيرة أيضا إلى حركة مسلحة في موزمبيق.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" تحت اسم "داعش جمهورية الكونغو الديمقراطية"، بقيادة سيكا موسى بالوكو.

وأضافت واشنطن مستندة إلى أرقام وردت في تقرير سلم إلى الأمم المتحدة، أن هجمات هذه الجماعة "أوقعت أكثر من 849 ضحية مدنية في عام 2020"، في إقليمي كيفو الشمالية وإيتوري.

وعلق السفير الأميركي في كينشاسا مايك هامر، بالقول إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تساند جهود الرئيس تشيسكيدي والحكومة الكونغولية الرامية إلى مواجهة الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية. علينا إلغاء تمويل هذه الجماعات".

وتابعت وزارة الخارجية، أن "داعش موزمبيق المعروفة أيضا باسم أنصار السنة (ومحليا باسم حركة الشباب موزمبيق) قد تكون بايعت داعش اعتبارا من أبريل 2018".

وأوضحت: "منذ أكتوبر 2017 قد يكون داعش موزمبيق تحت قيادة أبو ياسر حسن، قتل حوالى 1200 مدني".

وقالت إنه نتيجة لهذه التصنيفات، تخضع الجماعات وقادتها للعديد من العقوبات الأميركية، مثل تجميد أصول في الولايات المتحدة وعقوبات على "المؤسسات المالية الأجنبية" التي تقوم بتعاملات معها في الولايات المتحدة.

و"القوات الديمقراطية المتحالفة" مؤلفة من متمردين أوغنديين يقيمون منذ 1995 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد توقفوا عن مهاجمة أوغندا المجاورة منذ سنوات، ويعيشون من عمليات التهريب قرب منطقة بيني.

ومنذ أبريل 2019، تبنى تنظيم "داعش" بعض الهجمات التي شنتها "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفي بعض الأحيان مع أخطاء في الحقائق.

في ديسمبر 2020، قالت مجموعة خبراء دوليين حول جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنها "لم تتمكن من إقامة أي صلة مباشرة" بين تنظيم "داعش" و"القوات الديمقراطية المتحالفة".

وقتل حوالى 1219 مدنيا في هجمات نسبت إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" منذ 2017 في منطقة بيني، بحسب الخبراء من مرصد "كيفو" الأمني، وهذه الأرقام تجعلها المجموعة المسلحة الأكثر دموية من بين 122 لا تزال ناشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعليقا على إدراج الجماعتين على القائمة الأميركية السوداء، قال المسؤول الأميركي عن شؤون مكافحة الإرهاب في إفريقيا جون تي. غودفري: "إذا كنا ملتزمين بهزيمة تنظيم داعش، ونحن كذلك، فعلينا موجهته في إفريقيا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "هناك ما يقرب من ألفي ضحية مدني، وما يصل إلى 670 ألف نازح في منطقة كابو ديلغادو (شمال شرق)، على الحدود مع تنزانيا".

وذكر المسؤول الأميركي بأن زعيم تنظيم "داعش" الراحل أبو بكر البغدادي شجع الجماعات التابعة له على تنفيذ هجمات، وقال: "هذا الاتجاه لم يكن مقلقا في أي مكان في العالم بقدر ما هو كذلك في إفريقيا".