أكدت الأمم المتحدة أن نقاشاتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، بشأن ناقلة صافر النفطية، مازالت جارية بسبب عراقيل تضعها الميليشيات أمام فريق فني أممي لتقييم حالة الناقلة التي تحوي أكثر من مليون برميل نفط خام يخشى من تسربه وإحداثه كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، إن الجانب الأممي ما زال منخرطاً في النقاش مع الحوثيين، لحل جميع القضايا والطلبات المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والأمنية للقيام بزيارة تفتيشية للناقلة وصيانتها، معرباً عن أمله في سرعة الوصول إلى اتفاق يجنب البيئة البحرية كارثة وشيكة.

أفاد مسؤولون أفغان، أمس، بأن انفجاراً قوياً بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب أفغانستان، وهو ما أدى إلى سقوط 8 قتلى، ونحو 53 جريحاً، غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال.

وقال سيد عبدالواحد قتالي حاكم الولاية: إن من بين القتلى نساء وأطفالاً، مضيفاً «إن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار».

وتابع: «إن أضراراً لحقت أيضاً بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على متمردي حركة «طالبان».

وتسيطر الحكومة الأفغانية على هرات، واحدة من أكبر المدن الأفغانية، غير أن المناطق الريفية المحيطة بها تشهد معارك بين القوات الأفغانية و«طالبان».

وتعهدت حركة «طالبان»، في إطار عملية السلام التي بدأت العام الماضي، بعدم تنفيذ هجمات كبرى في المدن.

غير أن المدن الكبرى تشهد منذ عدة أشهر موجة اغتيالات استهدفت صحافيين وقضاة وأطباء وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وحملت كابول وواشنطن حركة طالبان مسؤولية الاغتيالات.

واتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني «طالبان» بشن الهجوم، معلناً أنهم «يواصلون حربهم وعنفهم غير المشروع ضد شعبنا»، و«أظهروا من جديد عدم نيتهم للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمات الحالية».

بالتوازي، ندد مجلس الأمن الدولي «بأشدّ العبارات بالعدد المقلق للهجمات التي تستهدف مدنيّين عمداً في أفغانستان».

وحضّ أعضاء المجلس «أطراف المفاوضات على اتّخاذ إجراءات لبناء الثقة، بما في ذلك الحدّ من العنف، وعلى مواصلة الانخراط بحسن نيّة» في عمليّة السلام.

ومع نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق مع اقتراب موعد سحب واشنطن قواتها من أفغانستان، يسعى الأميركيون لإعطاء دفع للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأفغاني.

إلى ذلك، قال مجلس الأمن القومي الأفغاني، أمس، إن الحكومة الأفغانية أكدت مشاركتها في مؤتمري سلام منفصلين أحدهما تدعمه الولايات المتحدة والآخر ترعاه روسيا.

وأكد مسؤولون أن من المقرر عقد المؤتمر المدعوم من روسيا يوم الخميس المقبل، 18 مارس، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة الشهر المقبل.

نصب إرهابيون مرتبطون بتنظيم «داعش» كميناً لموكب عسكري نيجيري، وهو ما أسفر عن مقتل 15 جندياً وأربعة مقاتلين من مجموعات مسلحة في ولاية «بورنو» المضطربة في شمال شرق البلاد، حسبما أعلنت مصادر أمنية أمس. وقالت المصادر: إن الموكب تعرض لهجوم عنيف من مقاتلي تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا قرب غودومبالي في منطقة بحيرة تشاد يوم الخميس.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الأمن النيجيرية، أمس، تكثيف جهودها لإنقاذ عشرات الطلاب الذين خطفوا من كلية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، في آخر حلقة ضمن سلسلة عمليات خطف جماعية مشابهة.

واقتحمت المجموعة الخاطفة «الكلية الفدرالية لاستخدام الآلات في علم الغابات» في بلدة ماندو بولاية كادونا، يوم الخميس، وخطفوا 39 طالباً، فيما حرر الجيش 180 آخرين بعد اشتباك مسلح مع العصابة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية محمد جالنجي: «إن فريقاً مشتركاً من الشرطة والجيش ووكالات أمنية أخرى يقوم بعملية بحث مكثّفة للعثور على الطلاب المخطوفين».

وتابع: «نقوم بتمشيط الغابات والأحراش بهدف تحرير الرهائن، وقريباً جداً سينتهي الأمر بالنسبة للعصابات».

تسلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، حيث عقد مجموعة من الاجتماعات داخله.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فإن الدبيبة عقد اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان لوضع خطة عمل للتنسيق بين وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد مصدر مطلع مقرّب من الحكومة الليبية لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة الجديدة لن تعلن عن مدينة بعينها لاستضافة رئاسة مجلس الوزراء، وتكون مقرا رئيسيا لها، وأنه جرى اتفاق على أن يوزع عمل الحكومة على عدة مدن ليبية.

وأضاف المصدر، أنه كان هناك اتجاه سائد بأن تستضيف مدينة سرت اجتماعات الحكومة نظرا لموقعها الاستراتيجي وكونها مؤمنة بعيدا عن سيطرة المرتزقة والمليشيات، إلا أن فقر المباني الحكومية وتدمير بنيتها التحية في 2015 أثناء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، قد يمنع عمل الحكومة بداخلها بشكل كامل.

وأوضح المصدر أن عمل الحكومة سيكون مقسما بين العاصمة الليبية طرابلس حيث سيتواجد بها رئيس الحكومة و6 وزراء، ومدينة سرت ومدينة طبرق أو بنغازي، مشيرا إلى صعوبة أن يجتمع عمل الوزارات في مدينة واحدة خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن التوافق على فكرة تقسيم عمل الحكومة في أكثر من مدينة قد يكون مرهقا بعض الشيء على الحكومة، ولكنه سيلقى ترحيبا كبيرا من كافة الأطراف، ويساعد الحكومة على العمل على الأرض في كافة أنحاء ليبيا.

الأنسب في المرحلة القادمة

واعتبر المحلل السياسي معاذ الثليب في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا المقترح سيكون فعالا، وأنه الانسب في المرحلة القادمة.

وأضاف الثليب أن مشكلة سرت الوحيدة هي تأثر البنية التحتية بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها في السنوات القادمة، لافتا إلى أن المبنى الوحيد المؤهل هو مجمع القاعات.

وأشار الثليب إلى أن طريقة التقسيم المتوقع اتباعها في عمل الحكومة أعد لها الدبيبة في وقت سابق عندما صرّح قائلا إنه اختار أعضاء حكومة تتفق عليهم جميع الأطراف، ويستطيعون العمل من أي مدينة في ليبيا.

وشدد على أن الترتيبات الأمنية ستقف عائقا بعض الشيء أمام العمل الحكومي في أي مدينة، لكن تقسيم العمل قد يعطي انطباعا إيجابيا بأن الحكومة ستعمل لصالح جميع الليبيين.

ومن جانبه أوضح الصحفي الليبي سلطان الباروني أن فكرة تقسيم العمل على أكثر من منطقة يحمل رسائل إيجابية للمواطنين، وأنه سيكمل الانجاز السياسي الذي تحقق مؤخرا في ليبيا بتوحيد كافة المؤسسات.

وأوضح أن هناك مؤسسات حكومية على مستوى البلاد تخدم هذه الفكرة، مشيرا إلى أن المقر الرئيسي لمؤسسة النفط متواجد في مدينة بنغازي فضلا عن أن بعض المباني المركزية متواجدة خارج العاصمة الليبية طرابلس.

وبيّن أن تواجد رئيس الحكومة الجديد ومعه 6 وزراء دولة في العاصمة طرابلس والباقي موزع على المدن الليبية، أمر إيجابي أكثر ما هو سلبي، وأن طريقة التقسيم هذه ستسهل من عمل الحكومة.

صعوبات مركزية عمل الحكومة

وحول فكرة توزيع الوزارات على مدن ليبية، قال المحلل السياسي في مدينة بنغازي المعتصم الفيتوري، إن ذلك أنسب وأفضل حل الآن لعمل الحكومة دون تسمية مدينة بعينها مقرا للوزراء.

ولفت إلى أنه كان هناك توافق على سرت لتكون مقرا للحكومة، لكن قلة الإمكانيات بها والبنية التحتية غير المؤهلة، مثّل عائقا لحدوث ذلك.

وشدد على أن خيار تقسيم عمل الحكومة على أكثر من مدينة هو الأنسب حاليا، معللا ذلك لأن الأوضاع الأمنية وعدم الوصول لحل جذري لهذا الجانب، قد يعيق من فكرة فتح كافة المدن أمام الوزراء، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستحتاج بعض الوقت لحل هذه الأمور وتسهيل عمل وانتقال الفريق الوزاري.

تشهد الساحة السياسية التركية حراكا واسعا على أثر الدعوات المتتالية التي يواجهها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء ومسؤولين في حكومته للتقارب مع مصر، ولكن كيف ينظر أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي لهذه الدعوات.

يبلغ عدد أفراد التنظيم في تركيا بين 5 إلى 7 آلاف عنصر من بين 35 ألف مصري مقيمين في تركيا، بينهم قرابة ثلاثة آلاف حصلوا على الجنسية التركية، ويتركز تواجدهم في مدينة إسطنبول، ومنها ثبت قنواتهم التلفزيونية، وفق معلومات حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية".

وحسب المعلومات فإن أنقرة لم تقدم ورقة تسليم قيادات الجماعة الفارين المقيمين على أراضيها، ووقف منصاتهم الإعلامية وفضائياتهم كأولوية يمكن التفاوض عليها في الوقت الحالي مع الحكومة المصرية، بل مازالت حتى اللحظة تقدم تطمينات للجماعة بأنها لن تقوم بتسليم قادتها، حسب مصادر مقيمة في تركيا.

مناورة تكتيكية

المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، هشام النجار، يقول إنه لا خوف على الإخوان طالما ظل أردوغان في السلطة، ومهما فعل من تكتيكات ومناورات يبدو من ظاهرها التراجع لكنها في حقيقتها وجوهرها خطوة تكتيكية لتفادي أزمة معينة أو تحقيق مصلحة محددة.

وأضاف النجار، لموقع سكاي نيوز عربية، سيبقى مشروع أردوغان وهدفه العام لا يتم المساس به، فنحن هنا أمام استراتيجية ثابتة لدى أردوغان وتيار العثمانيين الجدد، بتوظيف أداة الإخوان للوصول للهيمنة والسيطرة تحت عنوان الخلافة، مقابل تكتيكات متغيرة حسب الظروف والأحوال، والمتغير هنا الاضطرار للتعامل مع الانتخابات المقبلة، حيث يعاني أردوغان من الضعف الشديد أمام المعارضة.

 وأشار إلى أن أردوغان يحاول تجاوز ذلك ببعض الترميمات خاصة في الملفات التي استخدمها معارضوه للهجوم عليه، ومنها ملف العلاقة مع مصر وكيف أنه تسبب في خسارة تركيا لمصر أكبر دولة عربية بسبب علاقته بالإخوان، بجانب حاجته لضرب تحالف مصر المتوسطي مع اليونان وقبرص.

توافق فكري

ويتفق معه الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، عمرو فاروق، يرى أن النظام السياسي التركي لن يتجه للتقارب المصري إلا بتوافق مع جماعة الإخوان والتنظيم الدولي، فعلى العكس تماما قيادات الإخوان ترغب في هذا التقارب لكونه سينهى الكثير من التضييقات المفروضة عليها من وجهة نظرها.

وأضاف فاروق، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن النظام السياسي التركي يتوافق فكريا وسياسيا مع توجهات التنظيم الدولي، ولن يسعى للتقارب أو التفاوض مع مؤسسات الدولة المصرية إلا إذا كان هناك تنسيقا مع قيادات الجماعة التي ترغب في إيجاد هامش أو مساحة تمنحها تخفيف الضغط على أتباعها في الداخل وإعادة تموضع التنظيم، إذ أن الجماعة تدرك أنها لن تتمكن من إحياء تواجدها إلا من خلال ما يعرف باستراتيجية "دار الأرقام"، وتعني انكفاء التنظيم على نفسه والتعايش مع أدبيات الجماعة ومنظريها لإعداد أجيال جديدة تتأثر بالمنهجية الفكرية للمشروع الإخواني بعيدا عن الدخول في صراعات مع النظام السياسي.

وأشار إلى أن قرار التقارب التركي من الدولة المصرية، مدفوع بتحقيق مصالح خاصة للنظام السياسي الأردوغاني ولجماعة الإخوان كلاهما يرغب في إيجاد شرعية داخل المنطقة عربيا وإقليميا، ولعل خير دليل على ذلك الرسائل التي خرجت من قيادات الجماعة لاسيما الهاربة إلى تركيا وتثمن خطوة التقارب وتعتبرها تحقيقا للمصالح.

 اختبار النوايا

الباحث في الشأن التركي، صلاح لبيب يرى أن الموقف مازال مبكرا لاختبار نوايا أنقرة فيما يتعلق بمواقفها المتعلقة بدعم جماعات "التأسلم" السياسي، وفي كل الأحوال حكومة العدالة والتنمية معتادة على سياسة تلقى الصفعات مرحليا مقابل تحقيق مصالح مستقبلية.

وأضاف لبيب، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية في أي تقارب مع أنقرة مرتبطة بإدارة الصراع في شرق المتوسط، ثم الأزمة الليبية أما ملف تدخل تركيا في الداخل المصري عبر جماعة الإخوان فهو ملف أمني ستشرف عليه الأجهزة المعنية.

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف الرقة الغربي، بمقتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية برصاص مسلحين من خلايا تنظيم داعش.

وهاجم عناصر الخلية حرس مطار الطبقة غربي الرقة، واستهدفهم بمسدسات كاتمة للصوت، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين من حرس المطار.

على صعيد متصل وضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية أيضاً، استهدف مجهولون بقذيفة “RBG” مقر قيادة قسد في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن المرصد السوري رصد اغتيال خلايا مسلحة لنحو 249 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لمقتل 449 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي.

كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

بالتزامن مع تصريحات النظام التركي وفي مُقدّمته الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، حول استئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي قلّلت من أهميتها، كان من اللافت تغيّر نبرة الإعلام التركي والمغردين الذين يدورون في فلك حزب العدالة والتنمية الإسلامي عربيا، فاختفت من البوابات الرئيسية لوسائل الإعلام التركية الناطقة بالعربية الأخبار المسيئة لمصر والسعودية.

كما دخلت الحسابات التركية الناطقة بالعربية على خط الرسائل وترويجها للمصالحة المصرية – التركية من جهة والمصالحة التركية– الخليجية من جهة أخرى. كما نشر إعلاميون أتراك ناطقون بالعربية تغريدات تسلط الضوء على آخر التصريحات التركية بشأن التقارب مع مصر ودول الخليج.

وبعد استغلالهم سياسيا ودينيا من قبل الرئيس التركي لغايات الزعامة وتعزيز النفوذ، يتوقع مراقبون أن تواصل الجماعة انهيارها وتفككها نحو الانقراض شبه التام، بعد تفاخر رموزها بأنّ تنظيمهم بقي لغاية اليوم على قيد الحياة رغم كل ما عاناه طيلة السنوات الماضية.

وتحت عنوان "حسابات الإخوان تتراجع خطوة: أردوغان ليس خليفتنا" و"مغردون يطالبون بعدم الوثوق في النظام التركي في علاقته بالجماعة"، سلّطت صحيفة "العرب" اللندنية واسعة الانتشار، في تقرير لها اليوم، الضوء على هرولة النظام التركي نحو المصالحة مع مصر والسعودية، والتي قابلها المغردون بالتحليل والتفكيك، خاصة أن نبرة حسابات الإخوان على موقع تويتر بالإضافة إلى تغطية الإعلام التركي الناطق بالعربية تغيرت كثيرا.

ورصدت "العرب" سخرية مستخدمو موقع تويتر من المواقف الجديدة لبعض رموز الإخوان على تويتر بعد رسائل الغزل الموجهة من أنقرة إلى القاهرة منذ أسبوع وأكثر.

ويتخوف 

وقالت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه قي تغريدة إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس خليفتها” وأن “تركيا ليست دار خلافة” وأصرت على أنهم (الإخوان) “يحبون أردوغان ولا يقدسونه”!

من جانبه سلط عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة الضوء على رفض تركيا لهجمات الحوثيين وقولها “نقف مع السعودية الشقيقة وشعبها”.

ودافع الدويلة في سلسلة تغريدات عن مواقف تركيا الجديدة في أهمية “تصفير المشكلات في المنطقة”.

وحثّ الدويلة الدول العربية على التعاون مع تركيا.

من جانبه ذهب الإعلامي القطري جابر الحرمي إلى القول إن اصطفاف تركيا ومصر ودول الخليج في محور واحد سيخلق ما سماه “قوة توقف الانهيار الذي تتعرض له المنطقة”.

وأثارت المواقف الجديدة التي وصفها معلقون بأنها “مواقف تحت الطلب” سخرية واسعة على تويتر.

وسخر مغرد:

maany_mohammad@

"وبالنسبة إلى الانقلاب ومرسي راجع والإخوان وأردوغان أبو أربعة صوابع! برضه خلاص وإلا إيه؟"

في المقابل حاول إخوان آخرون الإيحاء بأن تركيا تحاول إصلاح علاقتها مع مصر خدمة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

وتؤكد أصوات تركية في مختلف أروقة السياسة والإعلام ومراكز التفكير بعيدا عن شعبوية أردوغان أن “الجماعة بلاء وعبء على تركيا”.

بالمقابل التزمت عدة حسابات إخوانية أخرى الصمت بشأن الرسائل التركية للسعودية ومصر في انتظار النتائج.

ويعد الإعلام أحد أهم أذرع سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة خصوصا مع تراجع الدور السياسي التركي وانحسار السوق التجارية للبضائع التركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووظف النظام التركي تغطية وسائل الإعلام المحلية في شنّ حرب علاقات عامة على مصر ودول خليجية، حيث وظفها لغايات سياسية بحتة أبعدت الإعلام عن قيم المصداقية والحياد التي من المفترض أنه يرتكز عليها بمختلف تغطياته الإعلامية.

ويقول معلقون إن “الحرب الإعلامية أشد خطورة من الحرب التقليدية”.

وتمثل الإساءة للسعودية ومصر المحتوى الرئيسي للإعلام التركي، حتى أن حجم تغطياته للأحداث في البلدين يطغى على حجم تغطياته للأزمات التركية الداخلية.

وتصدر تركيا للعرب خطابا عاطفيا يقوم أساسا على استعادة أمجاد الزمن الغابر عبر الإعلام الناطق بالعربية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحاول أردوغان جاهدا منذ سنوات الترويج لنفسه كمنقذ للمسلمين. ويتلذذ باستخدام الخطب الحماسية النارية على المنابر التي لا تضع رقابة على كلامه، والأهم أنها لا تحلله.

وكونت تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي جيوشا إلكترونية معاضدة بجماعة الإخوان المسلمين للترويج لدورها الجديد في المنطقة.

ولا يخفي المغردون العرب من جانبهم تشكيكهم في نوايا أردوغان “الذي لا يؤتمن”، خاصة بعد تضييق الخناق عليه.

ودفعت تركيا ثمناً باهظاً لمعاداتها مصر. وفي خطوة أضعفت أنقرة، وقعت القاهرة العام الماضي اتفاقية مع اليونان المنافسة لتركيا لتطوير البحر الأبيض المتوسط. وأثارت اكتشافات الطاقة الأخيرة سلسلة من النزاعات الإقليمية بين اليونان وتركيا.

وقال الإعلامي السعودي منذر آل الشيخ مبارك:

monther72@

عدم رد أي من العرب عليهم طوال الأسبوع الماضي جعل هرولتهم أسرع، الآن مرحلة لا يوجد فيها سبب، وأجزم أنهم سيواصلون البحث إلى أن يصلوا إلى السبب ويحلونه وكم أتمنى أن لا يكون طوق نجاة #أردوغان من أزمته عربيًا!

وكانت أنباء الأناضول، لسان حال كل من حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي وتنظيم الإخوان المسلمين على حدّ سواء، رأت في تقرير لها مؤخرا أنّ "الجماعة بصدد انتظار ما يرسله القدر" مُعترفة بصعوبات بالغة، وبالتالي لا حلّ أمام الجماعة إلا "تغيير دراماتيكي" تشهده المنطقة، وهذا مستبعد.

وكشف تحليل أميركي للعلاقات الخارجية التركية أن أنقرة أدركت أن عودة الإخوان إلى السلطة انتهت وأن الجماعة أصبحت من الماضي، وبالتالي حان الوقت للتخلص من إرث هذه الجماعة التي تحالفت معها منذ الربيع العربي لأهداف أيديولوجية وإعادة العلاقات بمصر.

مع تقدم الحل السياسي في ليبيا خاصة بمنح البرلمان الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام وإدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات أواخر العام تعود الى الواجهة مسالة التدخل الأجنبي التي أصبحت العائق الأساسي لإنهاء الأزمة الليبية.

ووعيا منه بخطورة بقاء القوات الاجنبية وفي مقدمتها القوات التركية في ليبيا دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة في إعلان تبناه بالإجماع إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير"، مرحباً بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.

وطالب مجلس الامن "جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 اكتوبر ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل".

وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الان ملاحظة أي حركة انسحاب.

ويشير النص أيضا إلى أن "مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

والحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.

والخبراء تحدثوا في السابق عن وجود مرتزقة من جنسيات مختلفة خاصة الجنسية السورية والتشادية تورطوا في تاجيج الوضع في ليبيا وهو ما استندت عليه القوى الدولية لحث جميع الاطراف الاجنبية عن الانسحاب فورا.

ويضيف الإعلان الذي تم تبنيه الجمعة أن "مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا".

ويبدو ان مجلس الأمن قد رمى الكرة هذه المرة في ملعب الدول المتدخلة على الأرض وخاصة تركيا التي ستتركز جميع الأعين على قواتها ومرتزقتها الذين أرسلتهم لتأجيج الصراع الليبي.

ولم يعد لتركيا اية مبررات لإبقاء قواتها على الميدان مع انتخاب الحكومة الجديدة وانهاء الانقسام بين الشرق والغرب.

وستطرح في المستقبل عدة تساؤلات حول مدى استجابة أنقرة للدعوات الأممية وماهي القرارات التي ستتخذ في حال أصرت تركيا على ابقاء قواتها ومرتزقتها في ليبيا خاصة وان تصريحات المسئولين الأتراك الأخيرة بعيدة عن نوايا الانسحاب وهم متمسكون بأطماعهم داخل ليبيا.

ومما لا شك فيه ان تركيا ستواجه غضبا دوليا في حال اصرت على البقاء في ليبيا خاصة وان الامم المتحدة هددت مرارا الدول المتدخلة في ليبيا بفرض عقوبات عليها في حال رفضت سحب قواتها.

وهنالك مخاوف حقيقية ان تعمل تركيا على تاجيج الوضع في الفترة المقبلة عبر تحريض المرتزقة للقيام ببعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار.

لكن في المقابل  فان عبدالحميد دبيبة الذي وصف تركيا بالصديق سيتحمل مسؤولية دفع تركيا الى تطبيق القرارات الدولية وسحب القوات من ليبيا وذلك لانجاح المسار السياسي وإيصاله لنهايته.