تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 مارس 2021.
المتحدث باسم البرلماني الليبي: الدبيبة نجح في نيل ثقة النواب
أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية نجح بامتياز في نيل الثقة من النواب.
وقال عبدالله بليحق عبر «تويتر»، «الدبيبة نجح بامتياز في نيل الثقة من النواب.. والاستحقاقات القادمة لن تتم من دون تضافر جهود الأطراف المعنية».
وأضاف المحلل السياسي أحمد المهدوي «الدبيبة يسعى لقيادة حكومة وحدة وطنية حقيقية تعمل على كامل التراب الليبي».
وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات مقررة نهاية ديسمبر المقبل، أدى اليمين القانونية، أمس الاثنين أمام البرلمان.
خبراء لـ«الاتحاد»: انتقادات قيس سعيد للنظام تعبر عن نبض الشارع التونسي
اعتبر خبراء ومحللون سياسيون، أن انتقادات الرئيس التونسي للنظام السياسي الحالي تعبر عن حالة الشعب، الذي يُعاني تبعات الوضع الراهن اقتصادياً واجتماعياً، مؤكدين أن ممارسات الخراب والدمار التي أشار إليها قيس سعيد يقصد بها حركة «النهضة». وانتقد الرئيس التونسي، النظام السياسي في البلاد، مؤكداً أنه إذا كان نظام الحكم في تونس رئاسياً، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب. ورأى المحلل السياسي حازم القصوري، أن الشعب التونسي بات يدرك مساوئ النظام السياسي الهجين، مشيراً إلى تفاقم الأزمة التونسية كل يوم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
وأضاف لـ«الاتحاد»، أنه منذ تأسيس الجمهورية التونسية كان لها نظام رئاسي واضح، لكن تنظيم «الإخوان» سعى لتشكيل نظام هجين يعطي صلاحيات للحكومة، لتلعب أدواراً سياسية على حساب الرئيس، إضافة إلى السيطرة على البرلمان أيضاً، ومن ثم إحكام السيطرة على الحكومة.
وأكد ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة، لاسيما أن هناك تداخلاً في السلطات بين الرئيس والحكومة ورئيس البرلمان، إذ يتغول الأخير على اتخاذ إجراءات هي من صلاحيات الرئيس التونسي. من جانبه، أكد غازي معلي، المحلل السياسي التونسي، أنه منذ تولي الرئيس السلطة، وهو ينتقد المنظومة السياسية بأكلمها، مضيفاً: «سبق وأن قال إن هناك غرفاً مظلمة ومغلقة تحاك بها المؤامرات ضد الدولة، كما اتهم الطبقة السياسية بأنها انتهازية وتستعمل المال الفاسد». وطالب غازي الرئيس بالمبادرة بالحل تفادياً لغضب الشعب.
(الاتحاد)
الدبيبة يؤدي اليمين أمام البرلمان الليبي ويتعهد بالالتزام بالدستور
أدى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة ووزرائه، اليمين الدستورية، لتشهد ليبيا «ميلاد» حكومة وحدة وطنية، تنهي سنوات الانقسام السياسي، وسط حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم، فيما أدى أيضاً المجلس الرئاسي الجديد، أمس الاثنين، اليمين أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.
في البداية، أدى رئيس الحكومة الدبيبة القسم وتبعه الوزراء، في خطوة يليها تسلم السلطة بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، من السلطات الحالية في طرابلس وبنغازي، لإنهاء سنوات من الانقسام. وقال الدبيبة «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».
صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية
وتعهد الدبيبة ووزراء حكومته بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور. وأكد بدء صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات. وأعرب الدبيبة عن سعادته بما شهدته مراسم أداء الحكومة اليمين من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها ولكي نبدأ معاً صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.
زلة لسان
وشهدت الجلسة، الكثير من البلبلة والمقاطعة، إلا أن ما زاد من تلك البلبلة، زلة لسان وقع فيها نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ القطراني، خلال أدائه اليمين، قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصاً لأهداف (ثورة الفاتح)»، قبل أن يتدارك خطأه ويصحح القسم، قائلاً: لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.
حكومة شرعية واحدة
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الحكومة الجديدة إلى العمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والعمل على التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر2021.
وشدد عقيلة، في كلمته خلال جلسة أداء اليمين الدستورية،أمس، على ضرورة تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء دولة بعملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره.
كما أكد ضرورة إطلاق دولة قانون ومؤسسات، فضلا عن مجتمع تسامح، مضيفا: إن الحكومة ستتمكن بداية من الآن من مباشرة عملها وأداء مهامها.. وهذه المناسبة فرصة لأذكر النواب وأذكر نفسي أنه حان الوقت لنتسامح ونتسامى ونتصالح فوق خلافاتنا.. ملف الماضي يجب أن يطوى ولا يذكر، ويوضع في زنزانة النسيان، ونذكركم بقول الملك إدريس، رحمه الله (حتحات على ما فات).
وتابع: «إن ما تحقق اليوم»أمس» جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام الذي أثقل الوطن وبعد شهور طويلة من الحوار والتشاور، إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة التي نعلن فيها عن بداية حكومة واحدة توحد الليبيين وتقوم على خدمتهم ورعايتهم».
كما دعا إلى البدء ببناء الدولة بعد تحقيق الأمن، وبناء نظام قضائي مستقل، مضيفاً «الحكومة الليبية مطالبة اليوم بأن تكون قوية وتلتفت لخدمة الوطن والمواطن».
المنفي: نسعى إلى المصالحة للوصول للانتخابات
من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السعي لتكوين نواة للمصالحة الوطنية في ليبيا للوصول للانتخابات.
وقال المنفي في كلمته لن نصل إلى مصالحة نهائية في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تكوين نواة لها، لنصل إلى انتخابات عامة ينتخب من خلالها الشعب من يمثله سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية.
وأضاف المنفي أن أمام الحكومة الجديدة مهاماً جسيمة ونتمنى لها التوفيق، مؤكداً أن هذا اليوم هو بداية نصر لليبيين ومرحلة جديدة في تاريخهم.
فرصة تاريخية لاستعادة السيادة
وأكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن تولي الحكومة الجديدة أمس رسميا لمهامها سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية.
وأضاف أنّ الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في أواخر العام الجاري. في سياق متصل، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل أن جلسة أداء اليمين، أمس، في طبرق حملت رسائل قوية حول المصالحة والوحدة، والعمل لفائدة جميع اللّيبيين، وضرورة إجراء انتخابات في 24 ديسمبر.
(الخليج)
أزمة تونس تتفاقم و«الشغل» يلوّح بمخطط بديل للحل
دخلت أزمة تونس منعطفاً جديداً بعد تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل باعتماد إمكاناته كافة لحلحلة الأزمة السياسية التي تواجهها بلاده والتي أفرزت بدورها أزمات اقتصادية واجتماعية ما انفكت تتفاقم يوماً بعد يوم، مشدداً أنه «لن يلعب دور المتفرج إزاء الوضع الخطير الذي تنحو نحوه البلاد بسبب مهاترات النخبة السياسية التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها».
وحذر الاتحاد مراراً، من دخول البلاد نفقاً مظلماً، وطرح مبادرة للحوار الوطني، وعرضها على الرئيس قيس سعيد الذي قابلها بجملة من الشروط، بدأها بعدم تشريك ما وصفها بالقوى السياسية المتهمة بالفساد، وتشريك الشباب من أنحاء البلاد كافة، ووصل بها إلى ضرورة استقالة رئيس الحكومة، وهو ما تم رفضه من قبل التحالف البرلماني الداعم لرئيس الوزراء هشام المشيشي.
ومنذ وصوله إلى كرسي الرئاسة في أكتوبر 2019، قاطع الرئيس سعيد حزب قلب تونس، المتحالف مع حركة النهضة، والذي لا يزال زعيمه نبيل القروي خلف القضبان منذ ديسمبر الماضي في عملية توقيف احتياطي بتهمة التورط في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، في حين يرى أنصار الحزب أن القضية سياسية وأن القروي يدفع ثمن منافسته لسعيّد في الدور الثاني لرئاسيات 2019.
مواجهة مفتوحة
كما دخلت تونس منذ يناير 2020 مواجهة مفتوحة بين الرئيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي المتهم من قبل مؤسسة الرئاسة بالسطو على صلاحياتها الدستورية، وخاصة في ما يتصل بالعلاقات الخارجية، واتسعت دائرة الخلاف بين الطرفين بعد أن نجحت حركة النهضة وحلفاؤها في الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ المكلف من قبل سعيّد بعد وصمه بالتورط في ما سمي بتضارب المصالح نظراً لشراكته في مؤسسة خاصة متخصصة في مجال البيئة ولها عقود مبرمة مع مؤسسات الدولة، ثم بالاستيلاء تحت غطاء الدعم البرلماني على حكومة المشيشي المكلف بدوره من قبل سعيّد، الأمر الذي أدى إلى قطيعة كاملة بين رئاسات الدولة والحكومة والبرلمان.
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد رفض الرئيس سعيد الاعتراف بالتعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة وزارية، رغم نيله ثقة البرلمان في السادس والعشرين من يناير الماضي، متهماً بعض الوزراء المكلفين بالتورط في الفساد وتضارب المصالح، وعدّ اتحاد الشغل أن «ذلك أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة التونسية وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها، وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول»، ونبّه إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر اللذين تشهدهما البلاد، محذراً من التأثيرات السلبية لهذا التدهور في عموم الشعب في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
وأوضح الطبوبي أنّ «الحل لانطلاق حوار وطني ليس باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي»، على غرار ما طالب به الرئيس قيس سعيد، عادّاً أن «المشكل في العقلية السائدة لتشويه صورة الآخر، وسط فرجة وسخرية الجميع»، مؤكداً أن منظمته «لن تقبل بحوار مجزّأ، كما يطالب به بعضهم، أي حوار اقتصادي واجتماعي فقط، في حين أن المشكلة سياسية بامتياز» في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها ممن يرفضون طرح الأزمة السياسية على أنظار الحوار الوطني.
سعيّد يتحدّى
وأول أمس تحدى سعيّد من وصفهم بالفاسدين بأنه سيتصدى لهم بكل الوسائل القانونية، وأضاف في زيارته مدينة قابس (جنوب شرق) إنه إذا كان المفسدون سبباً في الأزمة السياسية فمن يتصدى لهم ليس هو المسؤول وعلينا أن نتصدى لهذا الجراد ولأسراب الجراد التي لا تبقي ولا تذر حسب تعبيره، وفي رد على من يتهمونه بالتسبب في الأزمة السياسية وبتجيير القضاء لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، قال سعيد «دائماً ما يتحدثون عن الأزمات وينتهجون خطاباً كوسيلة من وسائل الحكم لديهم ولكن لا مجال في تونس لأن يهرب أحد من العدالة وتونس لا يمكن أن تنهض إلا بعدالة حقيقية».
(البيان)
«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي
اتسم موقف تركيا من الوضع في سوريا بالارتباك وبني على حسابات خاطئة منذ قيام الثورة على نظام الرئيس بشار الأسد الذي اعتقد صناع القرار في أنقرة في 2011، أنه سرعان ما سيسقط في غضون شهرين أو ثلاثة على الأكثر ما دفعهم إلى تغيير مواقفهم الحادة منه من وصفه على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«القاتل» و«السفاح» إلى الإصرار على إخراجه من المعادلة، إلى الموافقة على استمراره في «مرحلة انتقالية» يتم خلالها تحقيق الانتقال السياسي.
بقيت تركيا بعيدا عن التدخل العسكري المباشر في سوريا حتى عام 2016، لكنها استقبلت نحو 4 ملايين من النازحين السوريين وأقامت معسكرات إيواء لهم في المناطق المتاخمة للحدود التي لا يوجد بها سوى نحو 300 ألف منهم بينما انتشر الباقون داخل المدن وبخاصة إسطنبول، وعملت في الوقت ذاته على تشكيل هياكل عسكرية ومدنية لتولي زمام الأمور في البلاد بعد «رحيل الأسد» بدءا بـ«الجيش السوري الحر» و«المجلس الوطني» و«الائتلاف» و«الحكومة المؤقتة».
- ثلاثة «توغلات»
وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا بدأت بعملية «درع الفرات» في 2016، والتي استهدفت إبعاد تنظيم «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية. وفي 2018 نفذت وفصائل معارضة عملية «غصن الزيتون» في عفرين، بهدف إنهاء وجود «الوحدات» (التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني) في مناطق الحدود، ثم عملية «نبع السلام» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. والتي استهدفت مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق الفرات، وتوقفت بعد أيام قليلة بعد السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين، بتدخل من الولايات المتحدة وروسيا، اللتين وقعتا اتفاقيتين مع تركيا لوقف العملية مع ضمان انسحاب «قسد» إلى مسافة 30 كلم من الحدود وتسيير دوريات مشتركة.
وفي 27 فبراير (شباط) 2020 أعلنت تركيا إطلاق عملية في إدلب تحت اسم «درع الربيع» استهدفت وقف تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب، بعد مقتل 36 جنديا من جنودها في هجوم على إحدى نقاطها العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق أستانة مع روسيا وإيران في 2017، والذي استغلته تركيا للوجود عسكريا في إدلب. وسعت من هذا الوجود لتقيم أكثر من 65 نقطة مراقبة في إدلب ومناطق من حلب وحماة واللاذقية، لكنها لم تستمر طويلا أيضا بعد تدخل روسيا لتوقيع اتفاق لوقف النار في موسكو في 5 مارس (آذار) تضمن إقامة منطقة عازلة بين قوات النظام والمعارضة وتسيير دوريات تركية - روسية على جانبيها وفتح طريقي حلب - اللاذقية الدولي وحلب - دمشق، على أن تقوم تركيا بتأمين مسار الدوريات والفصل بين فصائل المعارضة المعتدلة والجماعات المتشددة، وهو ما أعلنت روسيا أن تركيا فشلت فيه حتى الآن ولذلك أوقفت تسيير الدوريات المشتركة منذ أغسطس (آب) 2020.
- مبررات ومصالح
بررت تركيا تدخلها العسكري في سوريا بإقامة منطقة آمنة لإيواء 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، وهو المطلب الذي لم يلق دعما من أميركا وأوروبا، فضلا عن دعم حق الشعب السوري في اختيار نظامه ودعم مطالبه والتعبير عنها بحرية، وتأمين حدودها المشتركة مع سوريا من أنشطة «حزب العمال الكردستاني».
واتضح من خلال تطورات الأزمة السورية أن تركيا تستخدم اللاجئين، «ورقة ضغط» على أوروبا للحصول على مزيد من المساعدات، والتسهيلات وإعادة الحياة إلى مفاوضات انضمامها إلى عضويته. كما أنها اعتمدت ممارسات «التتريك» في المناطق التي سيطرت عليها في شمال وشمال شرقي سوريا عبر «تغيير بنيتها الديموغرافية» وربطها إداريا بالولايات التركية الحدودية مثل هطاي وغازي عنتاب، وتعميم استخدام الليرة التركية وتولي مؤسسات خدمات البريد والكهرباء والتعليم والصحة في هذه المناطق بالمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وهناك اعتقاد أن تركيا تهدف لجعل إدلب منطقة خاضعة للفصائل والتنظيمات السياسية والعسكرية. وأعلنت أن قواتها لن تخرج منها «حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة السورية».
وتواجه السياسة التركية انتقادات واسعة في الداخل، وأكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز، أن إردوغان ارتكب «أخطاء فادحة» في سياساته تجاه سوريا، فيما رأى وزير الخارجية الأسبق يشار ياكيش، أن سياسة إردوغان خاطئة لأنها «كانت مبنية على الافتراض بأن الأسد سيرحل في وقت قريب.
لكن تبين خطأ هذا التقييم، كما أن هناك خطأ آخر تمثل في قطع العلاقات مع سوريا وإغلاق جميع قنوات الاتصال بها»، فضلا عن أن تركيا تعاونت مع الغرب في تزويد المعارضة السورية بالسلاح والذخيرة، ولم تتمكن من منع وقوع السلاح في أيدي المتطرفين، وتحولت إلى بلد عبور للأسلحة والمتشددين إلى سوريا.
مصر وغينيا تبحثان مجابهة التنظيمات الإرهابية في الساحل الأفريقي
بحث وزيرا خارجية مصر وغينيا، في القاهرة أمس، جهود مجابهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، بنظيره الغيني كوناكري الدكتور إبراهيم كابا.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير شكري قدم التهنئة لنظيره الغيني على تقلده مهام منصبه الجديد وزيراً للخارجية منذ فبراير (شباط) الماضي، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الوزيران، بحسب بيان مصري، عن اهتمامهما بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المميزة، كما أشار الوزير شكري إلى استعداد مصر للتعاون مع غينيا في مجال بناء القدرات، ونقل الخبرات لها في مختلف الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى اهتمام مصر بالمساهمة في تطوير جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري لتكون منارة تعليمية وثقافية، ليس فقط للشعب الغيني، ولكن للقارة الأفريقية ككل.
وفيما يتعلق بالقضايا والملفات القارية، تناولت المباحثات الجهود الإقليمية لمجابهة التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن الموضوعات التي تمثل أولوية للاتحاد الأفريقي، وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي من خلال التركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتخلق فرص العمل لأبناء القارة. وشدد الجانبان خلال المحادثات على أهمية ضمان حصول القارة على حصة كافية من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بشكل يلبي احتياجات الشعوب الأفريقية.
المخابرات العراقية تهدد بمقاضاة زعيم «عصائب أهل الحق»
عبر جهاز المخابرات العراقي؛ الذي يقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن استغرابه من تصريحات سياسية تحاول الإساءة إلى سمعته، وذلك عقب تصريحات لزعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، اتهم فيها الجهاز بخضوعه لنفوذ أجنبي.
وزعم الخزعلي في تغريدة له، أول من أمس، أن «لديه معلومات تشير إلى وصول فريق إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي». وفيما تساءل الخزعلي عمّا سماه «حجم التدخل الخارجي»، فإنه ربط ذلك بنقل الكاظمي نحو 300 منتسب من الجهاز إلى المنافذ الحدودية.
من جهته، فإن جهاز المخابرات؛ الذي رد ببيان غاضب رفض فيه هذه الاتهامات، هدد بمقاضاة مطلقيها، متجنباً الإشارة إلى الخزعلي بالاسم في البيان. وقال الجهاز في بيانه إن تلك التصريحات «تتجاوز كل السياقات الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز وطبيعة عمله، ناهيك عن الطعن بانتمائه الوطني على خلفية إجراء تغييرات اعتيادية مثل نقل مجموعة من منتسبيه إلى مؤسسة أخرى». وأضاف البيان: «وحيث يؤكد ضباط ومنتسبو الجهاز أنهم جنود أوفياء لوطنهم في أي موقع يعملون فيه، فإن الإجراء الإداري المشار إليه تم وفق هذه الرؤية الوطنية وتلبية لطلب هيئة المنافذ الحدودية بالحاجة إلى مجموعة من العناصر لتدعيم عمل المنافذ مهنياً وأمنياً، وصل إلى الجهاز وفق القنوات الأصولية، وقد استجاب الجهاز لهذا الواجب بعد دراسة السياقات القانونية».
وأعرب جهاز المخابرات الوطني العراقي عن «أسفه لاضطراره للرد والتوضيح، على مثل هذه الاتهامات الظالمة من بعض الفئات السياسية والإعلامية والمستندة إلى معلومات خاطئة تماماً، وبما يتقاطع مع كل الأعراف والسياقات في التعاطي مع السرية والحساسية في عمل أجهزة المخابرات، حيث تفتخر الدول بأجهزة مخابراتها وترفض الزج بها في أي جدل سياسي وإعلامي». كما أكد الجهاز «الاحتفاظ بحقه القانوني بمقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه».
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي رئيس «مركز (أكد) للدراسات المستقبلية والشؤون الاستراتيجية» لـ«الشرق الأوسط» أن «جهاز المخابرات الوطني من الأجهزة الاستخبارية المهمة وطنياً، وموارده البشرية تلعب دوراً كبيراً في اكتساب الاحترام الوطني لما تملكه من الكياسة والانضباط والمهنية والوطنية في أداء المهام عالية الأداء سواء في مكافحة التجسس، ومواجهة المجموعات التخريبية، التي تهدد الأمن الوطني، بالإضافة إلى تفكيك المجموعات الإرهابية ومواجه العصابات الإجرامية». وأضاف أن «من المهام الأساسية للجهاز مواجهة التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى دورهم في حماية الأمن الخارجي للبلاد من خلال حماية التمثيل الدبلوماسي للعراق وانسيابية المهام الخارجية للجهاز الحكومي المدني والعسكري»، مبيناً أن «قرار انتداب أو نقل المنتسبين يأتي ضمن سياق تأدية مهمة وطنية في حماية وتطوير عمل المنافذ الحدودية التي تعد سوراً وطنياً فاعلاً ويحتاج مزيداً من ضم الموارد الذكية للعمل على بنائها».
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن عزمها على استضافة وكيل رئيس جهاز المخابرات لمعرفه حقيقة ما تحدث عنه الخزعلي. وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح، إن «ما طرحه الخزعلي موضوع له مساس بأمن البلد ووضع الحكومة العراقية»، مضيفاً أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أخبره بأنه نقل 300 منتسب من الجهاز، لكون بعضهم عليه قضايا كثيرة لدى الجهاز منذ زمن طويل، مما دفع بالأخير لنقلهم إلى جهات أخرى»، مبيناً في الوقت نفسه أن «نقل الأشخاص النزيهين من هؤلاء المنتسبين إلى الجمارك الحدودية كانت غايته توفير حماية أكثر للمنافذ الحدودية التي تعدّ مهمة من الناحية الاقتصادية للعراق».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
