تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 مارس 2021.
تونس.. دعوات للتحقيق في تجاوزات «النهضة»
تزايدت دعوات محاسبة حركة «النهضة» في تونس، من قبل أحزاب المعارضة والحراك في الشارع، مؤكدين ضرورة فتح تحقيق في تجاوزات «الإخوان»، وتسببهم في انهيار الأوضاع الاقتصادية والسياسية. فيما طالبوا بوضع دستور جديد يحفظ الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاءت هذه الدعوات بعد واقعة تهجم نائب عن حركة «النهضة» جسدياً على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري تحت قبة البرلمان، حيث ألقى هاتفها من يدها عندما كانت بصدد التصوير في بهو البرلمان.
وقال منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي: إن الذهاب إلى نظام رئاسي وفق النمط الأميركي هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين الاستقرار والتعددية، موضحاً أن الدستور الراهن لا يكرس إلا إلى تعارض الصلاحيات وعدم الاستقرار.
وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الأزمة تكمن في التكلفة السياسية والاقتصادية التي توجبها عملية انتقالية جديدة.
ويشهد عدد من المناطق التونسية، بينها العاصمة، مظاهرات حاشدة لدعم الرئيس التونسي قيس سعيد، والدعوة أيضاً إلى حل البرلمان وإسقاط حكومة هشام المشيشي، حيث وجه المتظاهرون انتقادات لما وصفوه بالعجز السياسي المريع عن إيجاد حل للأزمات الحادة التي تجتازها البلاد منذ سنوات طويلة.
ومن جانبه، أكد حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، أن حركة النهضة فشلت في احترام المبادئ الديمقراطية التي يسعى لها دائماً الشعب التونسي، مشيراً إلى أنها استخدمت العنف وخرقت القانون ولعبت أدواراً تسببت في تعميق الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن هناك استهدافاً واضحاً للدولة ومؤسساتها من أطراف يعتبرون أنفسهم أوصياء على الثورة والدولة التونسية، وهو ما تؤكده ممارسات حركة «النهضة».
«داعش» يتبنى هجوماً ضد الجيش المالي
تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، الهجوم الذي استهدف، الاثنين الماضي، قوات من الجيش المالي في شمال شرق البلاد، مودياً بحياة أكثر من 30 جندياً. واستهدف الهجوم مركز «تيسيت» العسكري في جنوب غرب أنسونغو في شمال شرق مالي.
وأورد التنظيم، عبر وكالة أعماق التابعة له على تطبيق تليغرام، أن «عناصره نصبوا كميناً مسلحاً يوم الاثنين الماضي لرتل آليات للجيش المالي، وهاجموا الرتل بمختلف أنواع الأسلحة». وتعرض المركز لكمين نصبه مئات المهاجمين كانوا على متن حافلات صغيرة ودراجات نارية، حسبما أعلن الجيش حينها. وكان هذا الكمين، الذي وقع قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، من أعنف الهجمات التي استهدفت القوات المالية في 2021. ووقع الهجوم في نفس يوم مذبحة مروعة أودت بحياة 58 مدنياً في النيجر، حين هاجمت مجموعات مسلحة مجهولة الهوية أربع سيارات تقل ركاباً في طريق عودتها من سوق في إقليم تيلابيري بغرب البلاد.
(الاتحاد)
إصرار دولي وحراك داخلي لتنظيم انتخابات ليبيا في موعدها
لا يبدو أن هناك إجماعاً على شيء في ليبيا كما هو الإجماع الليبي والدولي على حتمية تنظيم الانتخابات البرلمانية، والرئاسية في موعدها المقرر من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهو الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل، الموافق للذكرى السبعين لاستقلال البلاد، وقيام دولتها الوطنية.
تحرك
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مناسبات عدة، على ضرورة تهيئة الظروف لتنظيم الانتخابات في موعدها، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، فيما تتحرك دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، إلى إلزام السلطات الجديدة باحترام الموعد المحدد، مبدية استعدادها لتقديم العون لمفوضية الانتخابات الليبية.
حل
ويشير المراقبون إلى أن الإصرار الدولي يعود إلى قرار متفق عليه بحسم القضية الليبية في اتجاه حل نهائي ينبني على شرعية شعبية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والقطع مع التجارب السابقة التي لم تؤد إلى أية نتيجة إيجابية، ومنع أي طرف من الانقلاب على توافقات جنيف، التي ما كان لها أن تكون لولا تفاهمات سرية بين مختلف الأطراف الفاعلة في الملف الليبي داخلياً وخارجياً.
مخاوف
وفي السياق ذاته، أطلق عدد من النشطاء الليبيين حراكاً لدعم المسار الانتخابي في البلاد، بعد تخوفات من عرقلة المسار الدستوري، الذي انبثق عن ملتقى الحوار السياسي، للتوافق حول وثيقة دستورية للانتخابات المقرر عقدها نهاية العام الحالي.
وطالب النشطاء، في بيانهم التأسيسي الذي حمل اسم «البيان رقم 1»، بضرورة تضمين خريطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وبخاصة البنود المتعلقة بموعد الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، مؤكدين أنهم مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق يعبرون أن طلب تضمين خريطة الطريق في الإعلان الدستوري، يضمن تأكيد إطلاق الانتخابات في موعدها، «وعدم الالتفاف عليه أو المماطلة والتسويف».
موعد
أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح أن المفوضة حددت نهاية يوليو 2021 موعداً أخيراً لاستلامها القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في يوم واحد، أم إحداهما تسبق الأخرى، وأضاف أن المفوضية ستبدأ بتنفيذ قانون انتخاب الرئيس في حال إصرار مجلس النواب على أن تجري الانتخابات يوم 24 ديسمبر.
«تريندز»: سياسة بايدن تجاه إيران والحوثي و«الإخوان» غامضة
توصلت نتائج استطلاع أجراه «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» إلى أن فرص تسوية أزمات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبدو محدودة، ليس فقط لارتباك مواقف إدارته بشأن بعض القضايا ومنها تغيير تصنيف ميليشيات الحوثي الإرهابية، وإنما أيضاً لعدم وضوح النهج الذي يتبناه تجاه العديد من قضايا وملفات منطقة الشرق الأوسط.
ويندرج الاستطلاع الذي حمل عنوان «قياس الرأي العام حول سياسات بايدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)»، ضمن سلسلة استطلاعات الرأي التي ينفذها، وذلك لمعرفة آراء وتوقعات الخبراء والباحثين في مراكز البحوث والدراسات والتفكير والمؤسسات الجامعية والأكاديمية بشأن سياسة بايدن تجاه قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهره الأول في منصبه.
وأظهر الاستطلاع أن 38.1 % من العينة المستطلعة آراؤها، غير متأكدين من أن سياسات جو بايدن ستساعد في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما اعتبر 52.4% من أفراد العينة أن قرار إدارة بايدن بإزالة ميليشيا الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية يعتبر «خطوة سلبية».
لا وضوح
ورأى أكثر من نصف العينة، وبواقع 66.7 %، أنه لم تتضح بعد سياسة بايدن تجاه إيران، من ناحية ما إذا كانت ستحل القضايا العالقة جميعها معها أم إنها ستدفع نحو التصعيد. فيما يعتقد 38.1 % من العينة أن بايدن لن ينجح في إحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقع 38.1% من أفراد العينة أن تقوم إدارة بايدن بحل أزمة اليمن من بين الأزمة السورية وأزمة ليبيا وأي أزمات أخرى.
وأعرب 42.9 % من العينة عن رأيهم بأنهم غير متأكدين بشأن آلية تعامل إدارة بايدن مع التيارات المتسترة بالدين بما فيها «الإخوان»، من حيث استمرار الحوار معها أو الاستمرار في فرض القيود عليها أو حظرها وإدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية. وذهب 35.7% من أفراد العينة إلى أن إدارة بايدن ستعزز انفتاحها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى وجه التحديد دول مجلس التعاون الخليجي.
فرص التسوية
واعتبر 61.9 % من أفراد العينة أن فرص تسوية أزمات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل إدارة بايدن ستواجه العديد من العقبات.وشارك في هذا الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من 336 خبيراً وباحثاً في مراكز البحوث والدراسات والتفكير والمؤسسات الجامعية والأكاديمية، أغلبهم من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 88.1 %، فيما بلغت مشاركة باقي المناطق 11.9 %، وأُجري هذا الاستطلاع خلال الفترة من 22 فبراير حتى 8 مارس 2021.
20
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تسارع للسيطرة على أكبر زيادة في أعداد المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة منذ 20 عاماً، حيث وجد نحو مليوني مهاجر على الحدود الجنوبية للبلاد هذا العام، وهى النتيجة التي قال بايدن إنه أراد أن يتجنبها. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجرة، إلى جانب «كورونا»، ظهرت كواحدة من التحديات الأكثر إلحاحاً أمام الإدارة، والتي استغلها الجمهوريون كسلاح سياسي. واشنطن- وكالات
(البيان)
الغنوشي يعارض دعوات لحل البرلمان التونسي
عارض رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، ضمناً دعوات مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة لحل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد.
وقال الغنوشي، وهو أيضاً رئيس «حركة النهضة»، في ندوة سياسية بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال تونس إنه «لا سبيل اليوم لحل البرلمان التونسي إلا عندما يعجز عن إنجاز مهامه؛ وهي إنتاج حكومة». وأضاف في تصريح إعلامي أن فكرة تسيس البرلمان أصيلة في مشروع الاستقلال وفي الثقافة السياسية التونسية، لكن «هناك اليوم من ينادي بحل البرلمان، وهذا من المفارقات». ونفى الغنوشي، خلال الندوة، وجود قطيعة مع دولة الاستقلال التي أرسى دعائمها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، «بل هي استدراك لما فاتها تحقيقه، خاصة على مستوى العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات التي قامت من أجلها ثورة 1864 حيث قامت ثورة الريفي الفقير على الوسط الحضري صاحب رأس المال».
وعلى الرغم مما قدمته قيادات «حركة النهضة» من انتقادات لدولة الاستقلال بعد 1965، فقد عدّ الغنوشي أن دولة الاستقلال حققت الكثير لفائدة التونسيين، وكانت لها إنجازات؛ خصوصاً في «مجالات التعليم والصحة وتحقيق الاستقرار، وكانت لها إخفاقات كذلك، خصوصاً على المستوى السياسي من خلال المحاكمات للخصوم السياسيين بمختلف مشاربهم؛ ومن بينهم التيار الإسلامي».
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة؛ بينها «تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد، وحزب «الائتلاف الوطني» بزعامة ناجي جلول، و«تونس إلى الأمام» الذي يرأسه عبيد البريكي، قد طالبت بحل البرلمان التونسي واللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة لاستعادة التوازن السياسي وتجاوز حالة الانسداد السياسي. وقال عبيد البريكي لـ«الشرق الأوسط» إن «سيناريو الانتخابات المبكرة مطروح بقوة»، وإنه من الضروري «إجراء عدد من التعديلات القانونية لتهيئة تونس لمرحلة مختلفة؛ بينها تعديل القانون الانتخابي لإبعاد المفسدين من واجهة المشهد السياسي»، على حد تعبيره.
على صعيد غير متصل، احتج «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)»، وهو حزب يساري معارض، على توقيف قوات الأمن 3 من قياداته واقتيادهم إلى مركز أمني دون السماح لمحاميهم بالحضور أثناء الاستماع إليهم، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً، كما دعا مناضليه وأنصاره للتجند من أجل الضغط لتحقيق هذا الهدف حتى لا تعود البلاد إلى «مربعات الاستبداد وقمع الأصوات الحرة واستهداف معارضي السلطة»، وهو ما سيزيد من حجم الضغوط المسلطة على رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى وزارة الداخلية بالإنابة.
وأدان حزب «الوطد» بشدة عملية إيقاف أيمن العلوي عضو المكتب السياسي للحزب والنائب البرلماني السابق، وأكرم التليلي وغيث المرواني عضوي اللجنة المركزية، عادّاً عملية الإيقاف «تمادياً خطيراً من قبل بعض الأوساط الأمنية التي أصبحت تستهدف الحزب ومناضليه وقياداته لوقوفهم ضد التجاوزات الأمنية في حق شباب تونس طيلة الاحتجاجات الأخيرة».
ويواصل المشيشي تنفيذ الصلاحيات التي منحها لها الدستور التونسي في خلاف حاد مع الرئيس قيس سعيّد الذي تعهد خلال زيارة إلى سجن المرناقية (غرب العاصمة) بالعفو عن مجموعة من الشبان المعتقلين خلال احتجاجات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وذلك إثر صدور أحكام قضائية باتة، وهو ما سينفخ من جديد في نار الخلاف الدستوري بين رأسي السلطة التنفيذية.
وفي هذا الشأن، قال ياسين عزازة، محامي المعتقلين الثلاثة، إن عملية الإيقاف جرت إثر خلاف مع عون أمن، وأفاد بأن رئيس مركز الأمن رفض حضوره معهم، وصرح بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، طلبت منه إخراجه من مركز الأمن بالقوة، على حد قوله. وأكد أن عملية الإيقاف تمت دون محضر سماع ودون جريمة «وسط ظلم وقمع وتعد على المعطيات الشخصية للمواطنين من خلال تصويرهم ومنعهم من حقوقهم المكفولة بالقانون» على حد تعبيره.
على صعيد غير متصل، دعا حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» إلى الانطلاق العاجل لحوار وطني شامل برعاية رئيس الجمهورية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ويتم خارج أروقة البرلمان، وتطرح خلاله كل القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد كمال القرقوري؛ الأمين العام لحزب «التكتل»، أن «باب المشاركة مفتوح أمام كل الأحزاب الممثلة بالبرلمان التونسي دون إقصاء، وكل الكتل البرلمانية غير المتحزبة والمنظمات والهيئات الوطنية والنقابات الوطنية القطاعية، والمنظمات والتنظيمات الشبابية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، كما يمكن القيام باستشارة شعبية عبر منصة رقمية بالإجابة عن استجواب يتضمن أسئلة وخيارات للأجوبة حتى تكون المشاركة جماعية».
وعدّ القرقوري أن الأزمة السياسية الحالية في تونس، خصوصاً ما تعلق منها بالرفض الرئاسي للتحوير الوزاري واللجوء للتصعيد بدل البحث عن تسوية الخلافات بين قيس سعيد وهشام المشيشي، جعلت من السلطة التنفيذية الحالية المدعومة من الائتلاف الحكومي جزءاً من المشكل؛ على حد تعبيره.
«العدالة والتنمية» المغربي يرفض استقالة رئيس مجلسه الوطني
رفض المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، المنعقد أمس وأول من أمس، استقالة رئيسه إدريس الأزمي، وكان متوقعاً أن يتجه نحو رفض مطالب بسحب الثقة من الأمانة العامة للحزب ودعوات لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة احتجاجاً على تقنين القنب الهندي.
وصوّت المجلس الوطني للحزب على رفض استقالة الأزمي، بـ190 صوتاً مقابل 10 أعضاء فقط صوتوا لصالح قبولها.
وقال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن التصويت جرى بعد تقديم الأزمي لعرض أمام المجلس حول ملابسات استقالته، ربطها بموقف الحزب من مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأشار الأزمي إلى أنه عاش «فترة صعبة» ولم يتقبل تمرير هذا المشروع في حكومة يرأسها حزبه ذو المرجعية الإسلامية.
وعرفت أشغال المجلس الوطني للحزب توالي عشرات المداخلات حول موضوع استقالة الأزمي، قبل التصويت عليها، وقال المصدر ذاته إن البعض تفهم استقالة رئيس المجلس، وآخرون انتقدوا توقيتها، باعتبارها جاءت على بُعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات. لكن غالبية المداخلات دعت الأزمي إلى التراجع عن استقالته.
وبشأن الموقف من موضوع تقنين القنب الهندي، أشار المصدر إلى أن أغلب المداخلات تساءلت عن أسباب التسرع في طرح هذا المشروع قبل موعد الانتخابات، رغم أن مجموعة من وزراء الحزب دافعوا عن الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي، باعتباره يشكل مشروعاً تنموياً للمناطق المعروفة منذ سنوات بزراعة هذه النبتة.
جاء ذلك في وقت صرح فيه سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، في افتتاح دورة المجلس الوطني، السبت، أنه رغم مصادقة الحكومة على المشروع فإن موقف الحزب هو الدعوة لدراسة أثر المشروع وفتح نقاش مجتمعي حوله، ومواصلة التنسيق مع الفريقين البرلمانيين للحزب في غرفتي البرلمان حول كيفية التعامل مع مشروع القانون بعد إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
في سياق ذلك، خيّمت أجواء قرار عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، تجميد عضويته في الحزب، احتجاجاً على مصادقة الحكومة التي يقودها حزبه على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، على أشغال المجلس الوطني، وأعلن عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني الذي ترأس الجلسة مساء أول من أمس أنه جرت الموافقة على اقتراح تشكيل لجنة من المجلس لزيارة ابن كيران في بيته بالرباط، ودعوته لمراجعة موقفه من تجميد عضويته. وفعلاً زارته اللجنة مساء نفس اليوم، وأفاد مصدر أن ابن كيران عبّر عن تشبثه بموقفه، وقال لهم إنه إذا صوّت الفريق البرلماني للحزب على مشروع القانون فإنه سيستقيل نهائياً من الحزب.
وبخصوص الدعوات إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل الانتخابات، وانتخاب قيادة جديدة، أفاد مصدر من الحزب أن عدداً محدوداً من المداخلات طرحت هذه الفكرة، ما يعني أن الأغلبية ترفض سحب الثقة من القيادة الحالية، لكن بالمقابل انتقد عدد مهم من المتدخلين مواقف الأمانة العامة، واتهموها بـ«المس بصورة الحزب» من خلال التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي. وأفاد مصدر حزبي مطلع أنه من المستبعد التصويت في نهاية دورة المجلس على مطلب سحب الثقة من القيادة الحالية.
وبشأن الأزمة المرتبطة بتصويت حلفاء حزب العدالة والتنمية في الأغلبية الحكومية في البرلمان على تعديل لطريقة احتساب القاسم الانتخابي، بالاعتماد على المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس المصوتين، قال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن المداخلات اعتبرت أن الحزب مستهدف بهذا الإجراء، وهناك من اقترح قيام الحزب برد فعل ضد سلوك حلفائه، إما بمبادرة رئيس الحكومة لربط استمراره في تحمل المسؤولية بتصويت للثقة يتم في مجلس النواب، تفعيلاً للفصل 103 من الدستور، أو باستقالة رئيس الحكومة طبقاً للفصل 47 من الدستور، لكن مداخلات أخرى اعتبرت أن هاتين المبادرتين لن تحققا الهدف المرجو بسبب اقتراب موعد الانتخابات. كما لقيت مقترحات محدودة بمقاطعة الانتخابات المقبلة ردود فعل رافضة من أغلب أعضاء المجلس. وكان متوقعاً أن يصدر مساء أمس بيان للمجلس في نهاية أشغاله، يعكس مواقفه إزاء كل هذه التطورات.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
