تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 29 مارس 2021.
محاكمة قيادات «إخوانية» في نظام البشير بتهم فساد
بدأت محاكمة قياديين في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتحويل قروض للمصلحة الخاصة. وعقدت محكمة الخرطوم- شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامدي، الأحد، أولى الجلسات لمحاكمة المتهمين ببيع أصول النقل النهري، والمتهم فيها وزيرا المالية السابقان الزبير محمد الحسن، وعلي محمود. وحدد القاضي تاريخ 11 إبريل/ نيسان المقبل لبدء إجراءات المحاكمة.
وتتهم النيابة العامة كلاً من الزبير ومحمود بالتورط في بيع أصول النقل النهري، تحت مواد من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال، إضافة لمخالفة 4 فقرات من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وعقدت محكمة أخرى، الأحد، جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مصنع سكّر مشكور، وهم عوض الجاز وعبدالحليم المتعافي وآخرون. وحددت المحكمة الخاصة التي مثل فيها الجاز والمتعافي تاريخ 4 إبريل/ ميسان المقبل لبدء إجراءات المحاكمة.
وتتهم النيابة الجاز والمتعافي بتحويل قرض من الحكومة الهندية لتمويل مشروع مصنع سكّر مشكور لمصالحهم الخاصة.
من جانب آخر، وجهت المحكمة الخاصة في محاكمة المتهم أشرف عبدالمطلب في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر عثمان تهمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي «القتل العمد»، والمادة 186 من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2009م «الجرائم ضد الإنسانية».
يشار إلى أنه، ولأول مرة، منذ تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991 في الجرائم ضد الإنسانية، يتم توجيه تهمة تحت المادة 186 باعتبار أن استهداف المدنيين السلميين العزل في مواكب التعبير عن الرأي يعد هجوماً ممنهجاً ضد المدنيين.
(البيان)
الانتخابات والمصالحة وإجلاء المرتزقة .. خارطة طريق ليبيا
تمثل الانتخابات والمصالحة الوطنية وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة العناوين الثلاثة الأبرز للتحديات التي تواجه السلطات الليبية الجديدة والتي تراهن الأطراف الداخلية والخارجية على مواجهتها بالإصرارعلى تحقيقها ضمن خارطة الطريق التي أقرها المجتمع الدولي وتضمنها الاتفاق السياسي وتشكل بموجبها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
ملفات
وبات هناك شبه إجماع داخل ليبيا، بأن الملفات الثلاثة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، حيث لا انتخابات دون مصالحة ولا مصالحة دون إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، فالانتخابات تحتاج إلى شرعية شعبية واجتماعية كاملة لا تتحقق إلا بنزاهتها في ظل سلطة القانون والرقابة وفي إطار من الوئام الاجتماعي والمشاركة الفاعلة من قبل كافة أطياف المشهد السياسي، ولاسيما الانتخابات الرئاسية التي سيحتاج المترشحون للتنافس عليها إلى القدرة على التنقل الحر، وهو ما يحتاج إلى فرض الدولة سيادتها على كافة أراضيها .
وتعتبر هذه المعادلة الصعبة، أهم ما يواجه السلطات الجديدة ويثير اهتمام المجتمع الدولي الذي يصر على تنظيم الانتخابات وإخراج المرتزقة، ولكن دون اهتمام واضح بملف المصالحة.
صدارة التحديات
ويرى المراقبون أن المصالحة الوطنية تحتل صدارة التحديات التي تواجه السلطات الجديدة، وتمثل شرطاً أساسياً لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، مشيرين إلى أن هناك مصالحات عدة يجب أن تتم من داخل المصالحة الوطنية، من بينها ما هو سياسي وما هو اجتماعي وثقافي، وما يتصل بالعلاقة بين أنصار النظام السابق وأنصار الثورة التي أطاحت به، وبين أنصار الجيش والموالين لسلطة الميليشيات، وبين القبائل والمدن التي واجهت صراعات دموية، وهي مصالحة ذات بعد اجتماعي، لا تتجسد على الأرض إلا بعودة المهجرين.
وتراهن أطراف سياسية ليبية على ضرورة الاتفاق على التنفيذ الفعلي لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب في أبريل 2015، وتم تنفيذه على نطاق واسع في المناطق التي كانت خاضعة للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، بينما رفضته حكومة الوفاق تحت ضغط مباشر من الميليشيات وقوى الإسلام السياسي.
مقتل العشرات في بلدة محاصرة قرب مشروعات للغاز في موزامبيق
ذكر متحدث باسم قوات الدفاع والأمن في موزامبيق أن عشرات قتلوا في هجوم على بلدة بالما الشمالية الأسبوع الماضي، بينهم سبعة لقوا حتفهم في كمين تعرض له موكب سياراتهم لدى محاولتهم الفرار.
وقال المتحدث عمر سارانجا للصحفيين أمس الأحد إن مئات من السكان المحليين والأجانب أُنقذوا من البلدة الواقعة قرب مشاريع للغاز قيمتها 60 مليار دولار.
وأضاف "قوات الدفاع والأمن سجلت مقتل سبعة من المواطنين الذين غادروا فندق أمارولا في موكب تعرض لكمين نصبه الإرهابيون".
وقالت ميريل نوكس، وهي امرأة من جنوب إفريقيا، لرويترز إن ابنها أدريان نيل قُتل في ذلك الكمين. اختبأ زوجها وابنها الثاني في الأدغال حتى صباح اليوم التالي حتى تمكنا من الوصول إلى بر الأمان في بيمبا. وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن مقاولا بريطانيا قتل هو الآخر.
وأصبح إقليم كابو ديلجادو، حيث تقع هذه البلدة، هدفا منذ العام 2017 لتمرد متصاعد لإرهابيين على صلة بتنظيم "داعش".
وقال دبلوماسي وموظف إغاثة إن مئات الفارين من الهجوم يصلون بالقوارب إلى مدينة بيمبا الساحلية.
وقال سارانجا إن قوات الأمن تسعى إلى "القضاء على بعض جيوب المقاومة" بعد أن أمضت الأيام الثلاثة الماضية تركز بشكل رئيسي على إنقاذ المواطنين المحليين والأجانب. ولم يذكر المتحدث جماعة بالاسم ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
وأضاف، في أكثر المعلومات تحديدا حتى الآن عن عدد الضحايا في منطقة تشهد ضعفا في شبكات الاتصالات، "في 24 مارس، تسللت مجموعة من الإرهابيين إلى... قرية بالما وأطلقت العنان لأعمال بلغت ذروتها باغتيال العشرات من العزل".
واقتحم الإرهابيون بلدة بالما، وهي مركز لوجيستي لمشروعات غاز دولية بقيمة 60 مليار دولار، يوم الأربعاء. وقال دبلوماسي ومصدر أمني مشارك بشكل مباشر في عمليات تأمين بالما إن الحكومة لم تستعد السيطرة بعد.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الروايات بشكل مستقل بعد انقطاع معظم الاتصالات مع بالما يوم الأربعاء.
ولم يرد مسؤولون في وزارة الخارجية وحكومة الإقليم على اتصالات أو لم يتسن الاتصال بهم أمس الأحد.
وقال موظف الإغاثة والدبلوماسي إن القوارب التي وصلت إلى بيمبا أمس الأحد كانت تقل مواطنين وأجانب على حد سواء، منهم عاملون في مشروعات الغاز. وقال الدبلوماسي إن أحد القوارب كان يقل نحو 1300 شخص.
وقالت مجموعة الطاقة الفرنسية توتال يوم السبت إنها ألغت استئنافا مزمعا للبناء في مشروع لها بقيمة 20 مليار دولار بعد الهجوم وستخفض القوة العاملة فيه إلى "الحد الأدنى الذي يكفي بالكاد".
كانت توتال سحبت غالبية قوتها العاملة في يناير لأسباب أمنية.
وتحدث شهود عن جثث في شوارع بالما بعضها مقطوع الرأس. ويوم الجمعة، نصب إرهابيون كمينا لموكب عمال أجانب حاولوا الفرار من أحد الفنادق.
وتبحث طائرات هليكوبتر متعاقدة مع الحكومة عن مزيد من الناجين. وقال ليونيل ديك، الذي يدير شركة أمنية خاصة تعمل مع الحكومة، إن طائرات الهليكوبتر التابعة له أنقذت إجمالا حوالي 120 ناجيا.
ولا يزال العدد الحقيقي للجرحى والقتلى والمفقودين في الهجوم على بالما، الذي استمر لأربعة أيام غير واضح. وكانت هذه البلدة في الماضي ملاذا للفارين من العنف في أماكن أخرى من الإقليم.
(البيان)
«النهضة» التونسية تقاضي صحيفة محلية
أعلنت «حركة النهضة» التونسية، عن رفع قضايا أمام المحاكم التونسية بكل من تعمد نشر «الإشاعات والأكاذيب في حق الحزب وقياداته دون تكليف نفسه واجب التحري والتدقيق»، وذلك إثر نشر مقال في جريدة «الأنوار» التونسية حول امتلاك زعيم «النهضة» راشد الغنوشي ثروة لا تقل عن 2.7 مليار دولار وإدارته لشبكات قارية مختصة في تجارة الأسلحة.
وأدانت قيادات «النهضة» ما سمتها «المقالات التضليلية التي تذكرها بالأدوار والأساليب ذاتها التي كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق التهم المجانية لهم، وهو أسلوب المفلسين ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان»، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن الحملة التي تستهدف «النهضة» ورئيسها، ليست سوى «ردة فعل بائسة في محاولة للتعمية عن التسريبات التي كشفت للتونسيين مخططات أعداء الديمقراطية في الكيد لمؤسسات الدولة والعبث بها».
ونفى رفيق عبد السلام القيادي في «النهضة» التهم الموجهة لزعيم الحركة بالإثراء غير المشروع قائلاً إن «الغنوشي لا يملك من حطام هذه الدنيا غير بيته المتواضع بمنطقة النحلي، وهو يعيش حياة بسيطة ومتواضعة على امتداد حياته». وأضاف أن «الصحيفة المسماة زوراً بـ(الأنوار)، التي أدمنت صناعة الكذب خدمة لأجندة مشغلتها الجديدة عبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر)، بعد هلاك مشغلها السابق (في إشارة إلى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، لا تكتفي بالزعم الكاذب أن ثروة الغنوشي تصل 2700 مليار دولار، بل تمضي في افترائها لتجعل من الرجل تاجر أسلحة ومخدرات متحيلا في السوق العالمية يمتلك بنكاً موازياً»، على حد تعبيره. وتابع عبد السلام قائلاً: «ظناً منها ومن أمثالها أن الجميع يشاركها الفساد المالي والأخلاقي، وقد غاب عن الجاهلة أن العالم ليس مزرعة سائبة ترتع فيه العصابات من أمثالهم، بل تحكمه قواعد صارمة ومراقبة كاملة للمعاملة المالية في كل دول المعمورة، فلتعتبر هذه الصحيفة كل هذه الممتلكات المدعاة عطاء خالصاً لها من دون الناس ولتوزعها على عصابتها من الكذابين الأفاكين»، على حد قوله.
على صعيد آخر، أكد سمير ديلو رئيس اللجنة الانتخابية في البرلمان التونسي، المحافظة على قائمة المرشحين نفسها لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك خلال الجلسة البرلمانية المبرمجة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل لاختيار بقية أعضاء هذه المحكمة.
وتضم قائمة المختصين في القانون، محمد العادل كعنيش وهو مرشح «كتلة المستقبل»، وحزب «قلب تونس»، وعز الدين العرفاوي مرشح حركة «تحيا تونس»، ونور الدين الغزواني المدعوم من «الكتلة الوطنية» و«كتلة الإصلاح»، وحركة «تحيا تونس»، وحزب «قلب تونس»، علاوة على «الكتلة الديمقراطية»، وعبد الجليل بوراويوهو مرشح كتلة «الإصلاح الوطني» ومحمد قطاطة المدعوم من قبل «الكتلة الديمقراطية». كما تضمنت القائمة الاسمية مرشحين اثنين من غير المختصين في القانون هما محمد بوزغيبة، وهو مرشح «النهضة»، وجلال الدين علوش وهو مرشح من قبل «ائتلاف الكرامة».
وتتكون المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية مستقلة، من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم (أي 9 أعضاء) من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
ثالث حزب إسلامي يقرر المشاركة في الانتخابات الجزائرية
أعلن «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض في الجزائر، عزمه المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، ليصبح بذلك ثالث حزب إسلامي يقرر خوض السباق.
وقال عبد الله جاب الله رئيس حزب «جبهة العدالة والتنمية»، مساء أمس، خلال لقاء مع مناضلي الحزب بجنوب البلاد، إنه «حاول اختيار صفات مرشحيه للبرلمان بدقة، من أجل أن يكونوا في مستوى تطلعات المواطنين». وأكد أن «الطريقة المثلى لترجمة تطلعات المواطنين على أرض الواقع، هي الوصول إلى سدة الحكم، ويتم ذلك بطريقة مشروعة وقانونية من خلال الحصول على الأغلبية البرلمانية، وهي بدورها تأتي عن طريق الفوز بأصوات الناخبين».
وحسب جاب الله، «لا يوجد مبرر للعزوف والتفرج في المشهد السياسي، ومن أراد إيصال أفكاره وتجسيد قناعاته على أرض الواقع، فليتقدم إلى الانتخابات بمختلف أنواعها بداية بالتشريعيات».
و«جبهة العدالة» هي ثالث حزب إسلامي، يعلن انخراطه في المعترك الانتخابي بعد «حركة مجتمع السلم» و«حركة البناء الوطني».
من جهته، قال حزب «الاتحاد من أجل الرقي والتغيير»، الذي ترأسه المحامية المدافعة عن معتقلي الحراك، زبيدة عسول، في بيان أمس، إن الانتخابات المقبلة «لا يمكن أن تشكل حلاً للأزمة بل ستزيدها تعقيداً. وهي لا تعد أولوية لأغلبية المواطنين بل تشكل مناورة من طرف النظام لـ(رسكلة) نفسه، والإبقاء على الممارسات والآليات القديمة وحتى الوجوه التي كانت لها جزء من المسؤولية في الأزمة القائمة». وأضاف البيان أن «تعنت السلطة وفرض قانون القوة بدلاً من الاستماع لمطالب الحراك الشعبي، سيزيد الوضع تأزماً بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضعين الاقتصادي والاجتماعي وما خلفته الأزمة الصحية من آثار على سوق العمل والقدرة الشرائية للمواطن».
في سياق متصل، تظاهر عشرات النشطاء في محيط «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة الجزائرية، أمس، احتجاجاً على تقديم أعضاء من الحراك الشعبي إلى النيابة. وطالب المحتجون بإطلاق سراحهم بحجة أن اعتقالهم، الذي تم الجمعة الماضي، «كان لأسباب سياسية».
وطوقت قوات الأمن «شارع عبان رمضان»، حيث يوجد مقر المحكمة، لمنع المتظاهرين من الدخول إليها. وفي الوقت نفسه، كان رجال أمن بالزي الرسمي، بصدد اقتياد المعتقلين وعددهم سبعة من مقر الشرطة القريب إلى مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة.
اللافت أن غالبية المتظاهرين، طلاب بالجامعات جاءوا للتضامن مع زميلهم المعتقل عبد النور آيت سعيد الذي يعد من أبرز منظمي المظاهرات الطلابية المعارضة للسلطة، التي تجري كل يوم ثلاثاء. وقد رفعوا صوره ورددوا شعارات مألوفة في احتجاجات الحراك، على رأسها «دولة مدنية لا عسكرية» و«الحرية للمعتقلين» و«حرروا المساجين الذين لم يتاجروا في الكوكايين».
وشارك في المظاهرة، أفراد عائلات وأصدقاء المعتقلين الآخرين، تاجديت محمد المعروف بتنظيم أشعار هجائية للسلطة وحمزة بولحية المدعو أبو «حفص الهلالي»، وبلعميدي لعموري المدعو «بوعلام الغاز»، وعبد السميع يوسف ونبيل بوسكين وحمزة بولحية.
وظل المحتجون صامدين في الشارع ساعات طويلة، يطالبون بالإفراج عن المعتقلين الذين طال استجوابهم. وقال مصدر قضائي، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن ممثل النيابة ترقب أمس توجيهات من وزير العدل، الذي يتبع له، حول طريق معالجة القضية. وتراوح الموقف، حسب المصدر ذاته، بين الإفراج عنهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
وفي حالات مشابهة كثيرة، اتُهم أشخاص اعتقلوا خلال مظاهرات، بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على التجمهر من دون ترخيص»، و«تعريض حياة الغير باحتلال الشارع». وسجن العشرات من المتظاهرين بناء على هذه التهم.
حركة «الشباب» تدعو لضرب «المصالح الأميركية والفرنسية» في جيبوتي
دعا زعيم حركة «الشباب» الصومالية إلى «ضرب المصالح الأميركية والفرنسية» في جيبوتي، في فيديو نشر مساء (السبت) قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في هذه الدولة الصغيرة في القرن الأفريقي.
وهاجم أبو عبيدة أحمد عمر في مقطع الفيديو الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غله الحاكم منذ 1999، والمرشح لولاية خامسة من المؤكد أنه سيفوز فيها خلال الانتخابات الرئاسية في 9 أبريل (نيسان).
وقال زعيم حركة «الشباب» إن غله «حوّل جيبوتي إلى قاعدة عسكرية تجري بداخلها عملية التخطيط والإدارة للحرب ضد المسلمين في شرق أفريقيا»، مضيفاً: «اجعلوا المصالح الأميركية والفرنسية في جيبوتي على رأس أولويات أهدافكم»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبفعل موقعها الجغرافي الفريد على حدود أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، قبالة مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، تؤوي جيبوتي العديد من القواعد العسكرية الأجنبية.
وتضم هذه المستعمرة الفرنسية السابقة أكبر كتيبة فرنسية في أفريقيا (حوالي 1500 عسكري).
توجد فيها أيضاً القاعدة الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا (4 آلاف جندي)، التي تنطلق منها عمليات مكافحة الإرهاب، خصوصاً في الصومال.
كما أن فيها وجوداً عسكرياً لليابان وإيطاليا، وكذلك الصين التي فتحت عام 2017 قاعدة عسكرية ومرفأ.
من جانب آخر تشارك جيبوتي بكتيبة في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي تقاتل حركة «الشباب».
في مايو (أيار) 2014 هاجم «كوماندوز انتحاري» مطعماً يرتاده أجانب في جيبوتي ما تسبب بسقوط قتيل تركي وعشرين جريحاً على الأقل، بينهم سبعة فرنسيين وأربعة ألمان وثلاثة إسبان وستة هولنديين.
وفي إعلان تبنيها العملية، قالت حركة الشباب إنها هاجمت «مطعماً يرتاده بشكل خاص فرنسيون وحلفاؤهم من حلف شمال الأطلسي».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
