السودان يرصد نشاطاً إخوانياً مشبوهاً ويوقف 4 ضباط/تونس.. أكثر من 100 توقيع لسحب الثقة من الغنوشي/الميليشيات تخنق المنظمات الإغاثية
الأحد 18/أبريل/2021 - 03:38 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 18 أبريل 2021.
الميليشيات تخنق المنظمات الإغاثية
تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية التضييق على عمل وتنقلات المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن، فارضة قيوداً جديدة على تصاريح الدخول والتنقل ما يعرقل وصول المساعدات وتأخيرها، وسط ترد للأوضاع المعيشية في العديد من المناطق اليمنية.
وقد شددت تلك القيود الخناق على تحركات منظمات الإغاثة في محافظتي الحديدة وحجة، كما منعت الميليشيات العاملات اليمنيات من التنقل إلا بوجود مرافق، واحتجزتهن في نقاط التفتيش، وطالبت بتسليمها نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير السيارات، بحسب ما كشف التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في اليمن.
وأوضح التقرير الأممي أن القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليه هي أكثر القيود المبلغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 369 حادثة، تضمنت تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى الاحتجاز في نقاط التفتيش في المحافظات الشمالية.
كما لفت إلى مواصلة الحوثيين تعقيد وعرقلة عمل تلك المنظمات، عبر إصدار مجموعة من المطالب الجديدة المخصصة لمنح تصاريح السفر، مثل الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.
وفاة قيادي انقلابي بعد تعرضه للتسميم
لقي القيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، حسين زيد بن يحيى، حتفه في العاصمة صنعاء، إثر تعرضه للتسميم.
وأوضح النائب في البرلمان الموالي للحوثيين أحمد سيف حاشد، بتغريدة على حسابه على «تويتر»، أن آخر ما قاله حسين، نقله صديقه مصطفى الحسام، ومفاده أنه «تعرض للتسميم قبل 5 أيام، وأنه يحتجب عن الناس وسيبقى في بيته».
وكانت ميليشيات الحوثي، أصدرت في وقت سابق قراراً بتعيين القتيل في منصب محافظ محافظة أبين، التي ينحدر منها.
يشار إلى أن تصفية حسين زيد تأتي ضمن مسلسل الصراع الداخلي بين أجنحة ميليشيات الحوثي، والذي تطور إلى تصفيات جسدية، أودت بحياة عدد من القيادات العليا في الفترة الماضية.
وبحسب ناشطين يمنيين، فإن ميليشيات الحوثي تطور أساليب جديدة للتصفيات الداخلية، من بينها السم الذي دخل مؤخراً قائمة أساليبها المعتمدة.
نعت ميليشيات الحوثي القيادي المذكور، وأرجعت سبب وفاته إلى «مرض عضال» لم تحدده، فيما نشر ناشطون موالون لها أنه توفي بفيروس كورونا.
يذكر أنه أعلن مؤخراً في صنعاء عن وفاة قيادات أمنية ومسؤولين من الصفوف الأولى للميليشيات، الأمر الذي أثار تكهنات عدة حول الأسباب وصدرت دعوات إلى تشريح الجثث قبل الدفن، وسط تأكيدات أن عمليات تصفية تتم داخل الجماعة لدفن ملفات وجرائم، علاوة على صراع الأجنحة والمراكز، الذي تطور إلى تصفيات جسدية.
الحوثي قتل 200 مدني ودمر 350 منزلاً في مارس
قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام منسق شؤون الطوارئ والإغاثة الإنسانية، إن شهر مارس كان أكثر الشهور دموية بالنسبة للمدنيين في اليمن حتى الآن خلال العام 2021.
وأكد لوكوك في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، أنه خلال شهر مارس الماضي قتل أو جرح أكثر من 200 نتيجة للأعمال العدائية، وتضرر أو دمر ما يقرب من 350 منزلاً، وتعرضت 10 مخيمات تستضيف النازحين للقصف.
وأشار إلى أن حوالي ربع الضحايا المدنيين في مأرب وحولها حيث واصلت ميليشيات الحوثي هجومها الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من 20 ألف شخص حتى الآن. وجددت الميليشيات، منذ مطلع فبراير هجماتها للسيطرة على مدينة مأرب، وتصعيد العنف في 50 جبهة قتال بمحافظات أخرى. وقال إن القتال في مأرب تسبب أيضاً في تصعيد بتعز والحديدة، من بين أماكن أخرى.
ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة بقوة السلاح، في سبتمبر 2014، تم الإبلاغ عن إصابة حوالي 9755 مدنياً وقتل ما يقرب من 8736 شخصاً في أعمال عنف.
وتؤكد تقارير المنظمات الدولية، أن التدمير المتعمد والمنهجي للبنية التحتية من قبل الميليشيات تسبب في حدوث كارثة إنسانية، حيث 93% من الأطفال بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ومليوني طفل خارج المدرسة وواحد من كل 5 فقد منزله.
قوات الحكومة الصومالية تشتبك مع أنصار قائد شرطة معزول
أفاد شهود بأن إطلاق نار دوى، في وقت متأخر مساء أمس الأول، في العاصمة الصومالية مقديشو، عندما اقتربت قوات حكومية من منزل قائد شرطة العاصمة السابق صادق عمر حسن، الذي صدر قرار بعزله بعد اعتراضه على إجراء لتمديد ولاية رئيس الدولة.
وتكشف المواجهة عن انقسامات في قوات الأمن الصومالية تنطوي على خطر صدام داخلي يمكن أن يمثل فرصة تستغلها حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وفي نشرة إعلامية صدرت، أمس، قالت مجموعة الأزمات الدولية وهي مركز أبحاث يتخذ من بروكسل مقراً له: «دخلت الأزمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الصومال مرحلة جديدة خطيرة».
وأضافت: «يتردد أن المعارضة تبحث تشكيل حكومة موازية، واتسعت الشروخ في جهاز أمني مقسم منذ وقت طويل على أسس عشائرية، وتعهد معارضو الرئيس بمقاومة تمديد ولايته».
ويوم الاثنين الماضي، مدد أعضاء البرلمان ولاية الرئيس محمد عبدالله، وهي أربع سنوات، إلى ما يصل إلى عامين آخرين. وجرى ذلك بعد أن أعلن حسن قائد شرطة مقديشو في ذلك الوقت رفع جلسات البرلمان لمنع التمديد، لكن جرى عزله بعد لحظات.
وعاد حسن إلى منطقة شيركولي، حيث منزله الذي يتولى حراسته مئة مسلح انضم إليهم مقاتلون عشائريون، بحسب قول أفراد أسرته وسكان في المنطقة.
وعاد الهدوء بعد دوي إطلاق النار، لكن بعض سكان شيركولي نظموا مظاهرات في الشوارع تأييداً لحسن، ورددوا هتافات ضد الرئيس.
السودان يرصد نشاطاً إخوانياً مشبوهاً ويوقف 4 ضباط
اعتقلت السلطات السودانية، 4 ضباط منتمين لتنظيم الإخوان بالبلاد، خلال إفطار رمضاني بساحة الحرية في العاصمة الخرطوم.
وقالت مصادر إن الإفطار المقصود شاركت فيه كوادر مما يسمى بـ«الأمن الشعبي» وهو الجهاز السري للإخوان، مثل محمد المجذوب، وأسامة توفيق، وعدد من كوادر العنف التابعة للتنظيم الإرهابي وأفراد من جهاز العمليات المخابراتي الذي جرى حله أخيراً. وبحسب بيان للجنة التفكيك نظام الثلاثين واسترداد الأموال المنهوبة،أمس، نظم عدد من عناصر النظام الإخواني إفطاراً رمضانياً في ساحة الحرية أول من أمس، وبثوا مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: «أظهرت المقاطع أن الإفطار لم يكن ذا طابع اجتماعي وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل».
ولفت إلى أن هذا التجمع يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام قانون تفكيك نظام الثلاثين واسترداد الأموال العامة لعام 2019 تعديل 2020. وشرعت اللجنة فور نشر تلك المقاطع في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في العمل المخالف، وفقاً للبيان. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض على الضباط الأربعة، بعد أن تحركت قوة مشتركة من السلطات.
كما هرب معظم المشاركين وتم القبض على عدد منهم خلال تدقيق البيانات اتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة، بجانب ضابط في الشرطة، وتم تسليم أولئك النظاميين للاستخبارات العسكرية والشرطة. ولفت البيان إلى أنه تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، موضحاً أن التحريات الأولية للمضبوطات أفضت إلى تحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة للفعالية.
بعد القرار الدولي.. هل بقي للإخوان مكان في ليبيا؟
رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة بقرار مجلس الأمن بخصوص ليبيا، الصادر الجمعة، الذي تضمن نشر وحدات مراقبة دولية بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأبدى دبيبة استعداد الحكومة لتوفير الإمكانات لتسهيل عملها، كما دعا مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
ويرى المحلل السياسي عبد الرحيم الجنجان أن القرار جاء "مفاجئا" ومنصفا للشعب الليبي، الذي طال به الانتظار للاستقرار، ووضع الحكومة أمام التزاماتها، بما يمثل تذكرة لتعهداتها، وأيضا تحديدا لمهامها كحكومة تصريف أعمال لحين عقد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ودعا الجنجان، في تصريحات إلى "سكاي نيوز عربية"، دبيبة إلى زيارة جميع المناطق الليبية، وتحقيق الأولويات التي يطمح لها الشعب ومنها فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب وإخراج المرتزقة وتنظيم البيت الداخلي وتوفير السلع والسيولة النقدية والتخفيف من ضغوط الحياة على المواطنين.
وتابع: "الانتخابات استحقاق لا تنازل عنه، بعد أن قضى الشعب الليبي أطول مدي للصبر، تخلله العديد من التضحيات والدماء، وكان سبب البلاء هو تنظيم الإخوان، الذي قطع قرار مجلس الأمن أحلامه في استمرار السيطرة على مفاصل الدولة".
وعقب: "الشعب يحتاج إلى انتخابات نزهية تحت إشراف دولي مختلط ورقابة صارمة، فالفساد في كل شيء بلغ مداه ومنتهاه".
التزام بعقد الانتخابات
وطمأن دبيبة، في بيانه، المجتمع الدولي على وضع حكومة الوحدة "جميع الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل".
وأكد على ما جاء في القرار من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات المبينة في خريطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ لتسيير إجراء الانتخابات، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات ذات العلاقة.
وأكد أهمية إجراء المصالة الوطنية كاستحقاق مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي لإنجاز هذا الملف.
وجدد التزام الحكومة بالمهام الموكلة إليها وفق خريطة الطريق، وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين، وعلى "ضرورة إسراع مجلس النواب في عملية إقرار الميزانية حتى تستطيع الحكومة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب، بما في ذلك توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها".
وهنا يشير المحلل السياسي الليبي الهادي عبد الكريم إلى أهمية القرار في كونه جاء جامعا لكل الدول بمجلس الأمن، ولم يتدخل أي من الأعضاء الدائمين لرفضه، وهو أمر محمود، متعجبا من النبرة التشاؤمية للبعض حياله.
وأضاف أنه يجب دعم هذا القرار عبر ضغط مجتمعي لحين يوم عقد الانتخابات.
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان لم يعد له مكانا بعد الآن في المعادلة السياسية، إذ سيلفظه الشعب من خلال الانتخابات المقبلة، مردفا أنه فضل لو كان دبيبة قد وجه حديثه في بيانه إلى الشعب الليبي، إضافة إلى مخاطبته المجتمع الدولي، لكنه في نفس الوقت أكد التزامه بما جاء في القرار.
قرار مجلس الأمن
وحمل قرار مجلس الأمن العديد من الرسائل على المستويات السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية، وإن كان أبرز بنوده هو الموافقة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت، بعدد 60 فردا، للوقوف على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار.
وشدد على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء والشباب" في الانتخابات، كما حث بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير"، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للحالة في ليبيا، مؤكدا ضرورة التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأبدى تخوفه من تدهور الحالة الإنسانية والأثر المدمر لجائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا، كما نبه إلى جرائم تهريب المهاجرين واللاجئين والإتجار بالبشر في البلاد، كما رحب بالعمل الذي تنهض به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق عملية تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين ودعمها.
كما لفت إلى أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، ويرحب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، ويشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية على النحو المبين في خريطة الطريق المنبثقة عن الملتقى.
وشدد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
ليبيا.. الحكومة الوطنية تؤكد التزامها بإجراء الانتخابات
رحبت الحكومة الوطنية الليبية بدعم واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطات الانتقالية في ليبيا باعتبارها السلطة الشرعية في البلاد.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، استعدادها لوضع كل إمكانياتها لدعم مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها مجددة التزامها بتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.
ودعا البيان مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من البلاد.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية على أهمية إجراء المصالحة الوطنية، مرحبة بقرار مجلس الأمن نشر بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعطى الضوء الأخضر لنشر 60 مراقبا لوقف إطلاق النار في ليبيا.
ودعا المجلس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا في 24 ديسمبر.
وأقر مجلس الأمن بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكتب غوتيريش لمجلس الأمن في السابع من أبريل قائلا "سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية".
وأضاف "في تلك الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
وفي القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة، شدد المجلس على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب" في الانتخابات.
وحث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير" وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
يشار إلى أن وثائق حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية" كشفت عن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا، وذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، الجمعة، قرارا يتضمن ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.
وأشارت الوثائق إلى أن هناك 11 ألف مرتزق سوري في ليبيا، وهو ما يسهل من مهمة تطبيق القرار الدولي الذي صاغته المملكة المتحدة.
تونس.. أكثر من 100 توقيع لسحب الثقة من الغنوشي
تراوح أزمة إدارة مجلس نواب الشعب مكانها وتتأكد الخلافات داخل أسواره مع كل جلسة جديدة، وقد كانت جلسة الخميس المخصصة للنظر في عودة البرلمان للعمل بالتدابير الاستثنائية واعتماد آلية التصويت عن بعد والنظر في القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون إرساء المحكمة الدستورية بعد رفضه من رئيس الجمهورية مسرحا للمزايدات وتبادل التهم والتعطيل.
ويوجه عدد من النواب أصابع الاتهام لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بسوء الإدارة والعجز عن خلق توازنات بين الكتل داخل البرلمان، ما دفعهم للعودة لمطالب سحب الثقة منه بأكثر إلحاح.
وأكد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه تم جمع 102 توقيعا من النواب الداعمين لسحب الثقة من راشد الغنوشي في رئاسة البرلمان فيما يتطلب تمرير سحب الثقة مائة وتسعه صوت.
وقال العجلوني إنه لم يتم بعد إيداع لائحة سحب الثقة على خلفية اتفاق مسبق بين الكتل النيابية بأن يتم ذلك عند استكمال تجميع كل الأصوات اللازمة لسحب الثقة حتى يتحمل النواب مسؤولياتهم أمام الشعب.
ولتلافي التلاعب الذي حصل مع عريضة سحب الثقة الأولى في يوليو الماضي بعد أن شهدت كواليس جلسة سحب الثقة ترغيبا وترهيبا لعدد من النواب.
وأضاف النائب "اخترنا التروي هذه المرة ونشر الأسماء في حال تم جمع كل الإمضاءات اللازمة حتى لا نترك المجال للبيع والشراء ولتغيير الأقوال بسبب ضغوطات حركة النهضة".
وعلق العجلوني بأن وجود أكثر من مائة نائب اليوم ضد إدارة الغنوشي للبرلمان يعبر عن فشله سياسيا، مشيرا إلى أن "موقعي لائحة سحب الثقة يمثلون النواب المستقلين ومختلف الكتل النيابية دون احتساب نواب كتلة قلب تونس رغم تعبير ثمانية منهم عن استعدادهم للتوقيع".
"دون أن ندري إن كانت رغبة حقيقية لفك تحالفهم مع النهضة أم مجرد مناورة للضغط على الغنوشي ومقايضته خاصة وأن حركة النهضة سخية إذا ما تعلق الأمر بحماية منصب شيخها الغنوشي" وفق تعبير النائب.
وأضاف العجلوني أن توقيع كتلة قلب تونس على لائحة سحب الثقة من الغنوشي لا يبدو هينا بالنظر لوضعية رئيس الحزب نبيل القروي القابع خلف القضبان، وللتحالف السابق بين قلب تونس وحركة النهضة داخل البرلمان والحكومة.
واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية أن إدارة الغنوشي هي أسوأ إدارة للبرلمان في تاريخ تونس، بسبب ما يبديه من انحياز لحزبه وعجزه عن إدارة الخلافات.
إبعاد الغنوشي
ورأى النائب في إبعاد الغنوشي حلا لجزء من المشكل في البلاد، فهو يقود معركة ضد رئيس الدولة من خلال رئيس الحكومة هشام المشيشي، و يمثل عنصر توتر داخل البرلمان بسبب العلاقة العدائية مع كتلة الدستوري الحر، فضلا عن كونه يثير التشنج كل ما أدار جلسات البرلمان، فلا يدين العنف اللفظي و الجسدي و بات من الواجب عليه تغليب المصلحة الوطنية والتقدم بالاستقالة حتى قبل سحب الثقة حفظا لماء الوجه.
من جهته، قال النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعي إن "المشكل مع راشد الغنوشي ليس شخصيا بل يتعلق بفشله في رئاسة البرلمان وإدارة جلساته فمثل وجوده منذ البداية عنصرا معطلا للجلسات خاصة في ظل عدم قدرته على التواصل مع جميع الكتل حتى فقد البرلمان دوره الأساسي كسلطة تشريعية محمول عليها إنتاج قوانين والمصادقة على القوانين والقروض التي تحتاجها البلاد."
وأضاف في حديث لـ سكاي نيوز عربية" النائب "كنا نود لو أنه استقال ليتم تغييره بشخصية أخرى حتى يستعيد البرلمان نشاطه بشكل عادي ويخرج من دائرة الصراعات".
وبخصوص موقف كتلة قلب تونس من سحب الثقة من الغنوشي، قال النائب إن هناك تلويح من نواب الكتلة بفك الارتباط مع النهضة والمصادقة على سحب الثقة، غير أنه لم يتبين بعد إذا كانت رغبتهم التزام جدي أم مجرد ضغوطات على حركة النهضة، وستضح الموقف خلال أيام.
خلافات في قلب تونس
هذا ويشهد حزب قلب تونس خلافات داخلية بسبب التحالف مع حركة النهضة ما فتح المجال للحديث عن إمكانية توقيع نواب من الكتلة على عريضة سحب الثقة من الغنوشي خاصة بعد تصريحات إعلامية للنائبة عن الحزب شيراز الشابي تحدثت فيها عن استعداد ثمانية على الأقل من نواب قلب تونس لسحب الثقة من الغنوشي.
فيما قال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي إن حزبه يقوم بمراجعات لتحالفاته ودعا الغنوشي لمراعاة مصلحة تونس.
ويذكر أن أصوات نواب قلب تونس كانت أنقذت الغنوشي في جلسة سحب الثقة الأولى في يوليو الماضي.
وراج في الكواليس أن حركة النهضة ضغطت على نواب كتلة قلب تونس للتصويت لصالح الغنوشي مقابل ملفات قضائية ضد رئيس الحزب نبيل القروي القابع اليوم في السجن بسب تهم بالفساد المالي.
عنصر تفرقة
ووصف الباحث و المحلل السياسي عبيد الخليفي اختيار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للمجلس، "بأحد أهم مكامن الخلل في المجلس التشريعي، وقد انعكس على النظام السياسي في البلاد، فتضخم الأنا عند الغنوشي جعله يحاول تقليص دور رئيس الجمهورية في الشأن الداخلي والخارجي، كما أنه اتخذ من رئاسته للمجلس وسيلة للتمكين السياسي لحركته ولشخصه، وبالتالي مثل الغنوشي عنصر تفرقة وليس عنصر تجميع، وهو ما دفع بالكتل النيابية للبحث عن إمكانية إزاحته من رئاسة المجلس، وقد فشلت المحاولة الأولى، وربما تفشل المحاولة الثانية رغم جديتها والتفاف عدد مهم من النواب حولها".
و أشار الباحث إلى أن الرهان اليوم يوضع على بعض نواب كتلة قلب تونس المتحالفة مع حركة النهضة و يأتي ذلك بعد أن عجز راشد الغنوشي في تحرير نبيل القروي من السجن بحسب تسريبات حول وعود من هذا القبيل لذلك يبدو اليوم ملف نبيل القروي هو الملف الحاسم في بقاء التحالف المكون للحزام السياسي للحكومة بقيادة النهضة، وساعة ينفك الارتباط سيزول راشد الغنوشي من رئاسة المجلس وربما من المشهد السياسي برمته.
