وجه الجيش الليبي رسالة ضمنية للميليشيات خلال إحياء الذكرى السابعة لإطلاق عملية الكرامة ضد الجماعات الإرهابية، حيث أكد أنهم لا يمكن الوثوق بهم فهم خارجون عن القانون ويهددون الأمن العام، داعياً إلى ضرورة حل الميليشيات مع استيعاب الشباب غير المؤدلجين في ظل رؤية القيادة العامة الليبية التي تتميز بالوطنية.

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي أكثر انضباطاً ولا يمكن مقارنته بالميليشيات المنتشرة، مبيناً أن هؤلاء لا يمثلون قبائلهم وهم خارجون عن القانون ويهددون الأمن العام.

مبيناً أن القوات المسلحة العربية الليبية موجودة منذ عام 1949 ولا يمكن مقارنتها بـ«مجرمي الميليشيات»، مع دعوتهم إلى ضرورة ترك السلاح ودخول المجتمع، مؤكداً أن الجماعات المتطرفة بحسب اتفاقية جنيف «خمسة + واحد» تبين أن الحرب ضد الإرهاب ويمكن لأي مواطن الإبلاغ عن هذه الميليشيات.

وأضاف «المسماري» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الميليشيات تتشكل من مجموعة لها مشروع إجرامي أو إرهابي واضح مع وجود تشكيلات عائلة داخل الجماعات الإرهابية، مبيناً أن العسكري يقدم طاعة عمياء وولاء، وهؤلاء الإرهابيون فوضويون ولا يسمعون إلى الطاعات ولا يلتزمون بالأوامر العسكرية.

وأوضح المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أن العسكريين لديهم عقيدة وهي الدفاع عن ليبيا، ولكن الميليشيات عقائدهم هي الدفاع عن أنفسهم، حيث يتقاسم أنصار الشريعة وأبو سليم جزءاً.

ولا يمكن لأي منهما دخول منطقة الآخر، مبيناً أنه لا يمكن للدولة أن تكون قوية إلا في ظل جيش قوي وهذا ظاهر في مدينة بنغازي في ظل وجود شرطة يحميها الجيش، حيث تعمل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لافتاً إلى أن عقيدة الجيش هي حماية هيبة الدولة وفرض القانون ولكن الإرهابيين لا يؤمنون بذلك، لذا يجب محاربتهم.

وألمح المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي أن القيادة العامة أجرت حوارات مع العسكريين الليبيين في ظل مبادرات جنيف من أجل محاربة الإرهاب والعمل على حل الميليشيات وطرد القوات الأجنبية، موجهاً التحية إلى كل الضباط المشاركين في هذه اللجنة في ظل وجود جيش واحد ممثل لليبيا.

حيث تم إعلاء قيمة الوطن من جانب الضباط، حيث إنه تم حل الأزمة في ليبيا، مؤكداً أن هناك سلاحاً غير شرعي في ليبيا، وهذا تعمل الدولة على محاربته، مؤكداً ضرورة حل الميليشيات مع استيعاب الشباب غير المؤدلجين في ظل رؤية القيادة العامة الليبية التي تتميز بالوطنية .

ولم تعلن أي جهة عن تبني عملية الهجوم، فيما نسبتها مصادر إعلامية رسمية في الحكومة السورية لتنظيم داعش الإرهابي حيث ينشط بالمنطقة وهاجم أكثر من مرة حقل الشاعر النفطي.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية في دير الزور (غربي الفرات) بأن ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات متحالفة معها، غادرت بعض مواقعها في دير الزور تحسباً لضربات إسرائيلية أو من التحالف الدولي، مشيرة إلى أن الميليشيات الآن في حالة من الاستنفار في سوريا.

شنت فصائل مسلحة هجمات على مواقع للجيش السوري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 جنود سوريين. وقال الأدميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا: «في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، استهدف مسلحون عبر قذائف هاون مواقع للقوات الحكومية».

وحصل السودان على تعهدات بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، حيث أعلنت فرنسا عن أنها ستقدم قرضاً تجسيرياً يبلغ 1.5 مليار دولار إلى السودان لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي، في خطوة تمهد لتخفيف أوسع نطاقاً لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار. كما كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، حافظ غانم، عن منحة لدعم السودان بمبلغ ملياري دولار، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا، فيما اتخذت النرويج قراراً بإلغاء جميع الديون الثنائية. كما التزم عدد من الدول بدعم الاستثمارات في السوداني، بينما وجّه العام للأم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، رسالة دعم قوية للسودان، وقال: «لدينا مسؤولية تجاه السودان لتعزيز انتقاله نحو الديمقراطية وإعادة بناء اقتصاده».

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تطلع السودان لدعم المجتمع الدولي للتمكن من بناء السلام.

جاء ذلك لدى مخاطبته ظهر اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة دولة إثيوبيا سهروك زودي والرئيس الرواندي بول كيغامي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي د. موسى فكي وعدد من المسؤولين والسفراء ممثلين لأكثر من 40 دولة.

من جهته أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني، داعياً جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية.

وقال: «إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر الهام إنما تأتي انطلاقاً من اقتناع راسخ لدينا بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، كما تعكس التزام مصر وإرادتها السياسية الثابتة بألّا تدخر جهداً لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه. وهو ما يأتي بالتوازي مع ما تشهده العلاقات الثنائية من قفزات متسارعة لتحقيق التكامل الفعلي بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية».

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى دعم السودان لجهود تعزيز مسيرة السلام والأمن الإقليمي. كما أكد أيضاً التزام السودان بكافة المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان وحسن الجوار والتعاون والمساهمة الفاعلة والتعاون الإقليمي والدولي.

وقال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن الشراكة بين مكونات الفترة الانتقالية تعمل وتسير بخطى واثقة، موضحاً أن ترتيبات الفترة الانتقالية ماضية بكل ثقة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة قائلاً: «نسعى لنكون أنموذجاً يُحتذى».

وأشار إلى أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح بعودته إلى المنظومة الدولية وإجراء العديد من الإصلاحات بمختلف القطاعات لتحقيق أهداف الثورة وتحقيق السلام بجهد مشترك بين المدنيين والعسكرين مع الحرص على إكماله، مشيراً إلى أن السودان يمر بمنعطف تاريخي والقوات المسلحة هي الضامنة للانتقال الديمقراطي. والضامن الوحيد للثورة السودانية، مجدداً حرص السودان على محاربة الإرهاب والجريمة العابرة.

من جهته كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، حافظ غانم، عن منحة لدعم السودان بمبلغ ملياري دولار، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية.

الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجّه رسالة دعم قوية للسودان، وقال: «لدينا مسؤولية تجاه السودان لتعزيز انتقاله نحو الديمقراطية وإعادة بناء اقتصاده». وأضاف خلال كلمته خلال مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان: «ندعو كافة المانحين للاستثمار في السودان».

يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إنه «بالاستعانة بالكاميرات الحرارية والتنسيق (...) تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية (...) من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود».

وأضاف رسول أن أحد المعتقلين هو «مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في البعاج، والآخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة وشارك بعمليات سبي الإيزيديات كما أن لديه أربعة أشقاء مع داعش قتلوا أثناء معارك التحرير».

وقال، إن الاعتقال جاء بعد توفر معلومات لدى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أشارت إلى «وجود تحرك من قبل فلول داعش الإرهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية».

وعلى الرغم من تحرير الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، إلا أن تنظيم داعش لا يزال يمتلك القدرة على شن هجمات منسقة وقوية في بعض المناطق التي لا يزال فيها مقاتلوه يتحركون بحرية نسبية.

مع قرب تعيين البرلماني وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت، مبعوثاً أممياً خاصاً باليمن، فإن الخيارات الجديدة للرجل على المسار السياسي تقوم على أمرين أساسيين، الأول هو مواصلة العمل على خطة وقف إطلاق النار التي أنجزها سلفه مارتن غريفيث بالتعاون مع مبعوث الولايات المتحدة تيم ليندركينج، أما الخيار الثاني فهو الاستعانة بمجلس الأمن الدولي لفرض هذه الخطة من خلال تبينه قراراً ملزم التنفيذ تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرت ميليشيا الحوثي في رفضها.

يأتي بيرت إلى هذا الموقع وهو من أشرف على الملف اليمني من خلال موقعه كوزير للدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتربطه علاقات وثيقة مع المسؤولين والسياسيين اليمنيين ونظرائهم في المنطقة، وعليه فإن أولى المهام التي تنتظره هو عقد لقاء سريع مع ممثلي ميليشيا الحوثي وتسليمهم خطة وقف الحرب بعد أن رفضوا لقاء المبعوث السابق في آخر أيامه، ربما لأنهم علموا أنه سيترك هذا الموقع، أو كانوا يراهنون على أن عرقلة جهود السلام ستمنحهم فرصة تحقيق تقدم ميداني في محافظة مأرب كما كانوا يلوحون بذلك منذ أربعة أشهر.

ولأن الوسطاء الإقليميون يدركون الآن ومن خلال علاقتهم بقيادة الميليشيا استحالة تحقيق أي تقدم في مأرب، وأن موازين المعركة باتت اليوم في غير صالحهم، وأن ما هو متاح اليوم لن يكون متوفراً في الغد فإن الراجح لدى الأوساط السياسية اليمنية أن يضغطوا على ممثلي الميليشيا بتجنب المزيد من تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي بات على قناعة كاملة بضرورة وقف الحرب فوراً والتفرغ لمواجهة التبعات الإنسانية لها.

ومع التغيير الكبير في جبهات القتال في غرب مأرب تحديداً والتي التهمت الآلاف من عناصر الميليشيا، فإن ما كان يخطط لفعله المبعوث السابق مارتن غريفيث من جمع طرفي الصراع في اليمن وجهاً لوجه لمناقشة بقية تفاصيل خطة وقف إطلاق النار فإن هذه المهمة ستكون أبرز ما يمكن للمبعوث الجديد تحقيقه، باعتبار أن ذلك هو تأكيد على إغلاق أبواب مراوغة الميليشيا والتلاعب بملف السلام منذ ما يزيد على خمسة أعوام حين أفشلت محادثات الكويت في آخر لحظاتها، ولأن المبعوث الذي خلف إسماعيل ولد الشيخ جاء وذهب نحو استحداث طريق آخر يعتقد على نطاق واسع أنه خدم الميليشيا وأطال عمر الصراع سنوات إضافية.