وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «رغم فرض قوات قسد حظر تجوال على المدينة خرجت تظاهرات في السوق الرئيسي وساحة الساعة ودوار الدلو بحي السرب ودوار الجزيرة في حي الجزيرة مدخل مدينة منجب الجنوبي الشرقي، وأن آلاف من أبناء منبج شاركوا في التظاهرات، التي أطلق عناصر الآسايش (الأمن الداخلي) النار عليها».

وكشفت المصادر عن دفع قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية إلى المدينة قادمة من منطقة عين العرب، ولكن بعد سيطرة المتظاهرين على حاجز الخطاف ربما تغير طريقها، بعد اندلاع تظاهرات في عموم قرى ريف منبج الشرقي وقطع الطريق الدولي حلب القامشلي.

وتشهد مدينة منبج وريفها منذ أول أمس احتجاجات رفضاً لقانون التجنيد الإجباري. وقال مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج «إن قوات سوريا الديمقراطية تتجنّب الاصطدام مع المتظاهرين». 

وجاء في البيان، أن أعمال المؤتمر بدأت بانتخاب رئيس له، ونائب للرئيس، ومقرر، وأمين سر، وتمت مناقشة وثائق الرؤية السياسية، واللائحة التنظيمية، والموافقة عليها، كما انتخب المؤتمر هيئة للرقابة والتقييم، ورئيس اللجنة المركزية ونائبه وأمين سر؛ مشيراً إلى أنه تم إطلاق الجبهة الوطنية، التي ستستمر «بالعمل الوطني لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية المعارضة داخل سوريا وخارجها، ما يسهم في تحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي».

واختارت جود في وقت سابق رئيساً للمؤتمر (أسعد رشيد)، ونائباً له وأمين سر، فيما اختارت في اجتماعها أمس أعضاء الهيئة التنفيذية ورئيس اللجنة المركزية، على أن تستمر الاجتماعات لاحقاً لوضع كل الهياكل السياسية التنظيمية، والبدء بالتواصل مع الدول الخارجية وعلى رأسهم المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون.

وتؤكد هذه القوى السياسية تحت مظلة (جود)، أهمية جمع كل القوى السياسية السورية لتتشكل موقفاً واحداً من الحل السياسي، وتعمل في الفترة القادمة على جمع أكبر قدر من التيارات السياسية الأخرى المؤمنة بالحل السياسي وبناء الدولة الديمقراطية في سوريا.

بدأ دراغي كلمته في المؤتمر الصحافي بالقول: «تبقى إيطاليا إلى جانب ليبيا، نحن ندعم البلاد في هذا التحول المعقد»؟ مثل هذه المجاملات كانت دائمة حاضرة في تصريحات مسؤولي البلدين الذين تربط بينهما علاقات تاريخية قديمة ومعاصرة، وتابع دراغي أنه يجب على بلاده أن تكون في طليعة الدول الداعمة لليبيا من أجل تحقيق الوقف النهائي لإطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، تحدث كذلك عن التعاون في القطاع الصحي والتحول البيئي، وصولاً إلى الملف الذي يهم الإيطاليين أكثر من أي ملف آخر، نظراً لعلاقته المباشرة بالوضع الأمني والاجتماعي في البلاد.

رئيس الوزراء الإيطالي قال: «ناقشنا قضايا الهجرة والمسائل الإنسانية التي تمثل أولوية لليبيا وإيطاليا»، من بينها «السيطرة على الحدود الليبية، بما في ذلك الحدود الجنوبية، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومساعدة اللاجئين، والممرات الإنسانية، وتنمية المجتمعات الريفية»، وتابع أن بلاده تفضل إعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، مشدداً على أن بلاده ستواصل دعم الليبيين في مجالي الموارد وقدرات التدريب، لكنها بحاجة إلى إجراءات حازمة وسريعة من الاتحاد الأوروبي.

ويشير المراقبون إلى أن ملف الهجرة بات مقياس الحرارة الحقيقي للعلاقات بين روما وطرابلس، فخلال الأسابيع الماضية، وبعد أن تسلمت حكومة الدبيبة مقاليد الحكم، ارتفعت رحلات قوارب الموت بنسبة 25 بالمئة، ورغم جهود خفر السواحل الليبي إلا أن الجانب الإيطالي يراها غير كافية، ويعتبر أن الميليشيات النشطة في الغرب الليبي متورطة في الدفع نحو تدفق المزيد من المهاجرين، وهو أمر لا تستطيع السلطات المحلية نفيه.

لكن هواجس إيطاليا تتسع في ظل عدم الحسم في ملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وإبقاء الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية على نفوذها في غرب البلاد، ما جعل وزيراً يشير بالتزامن مع زيارة الدبيبة إلى روما إلى أن على الحكومة الليبية أن تبني نظاماً أمنياً ودفاعياً يتجاوز دور الميليشيات في المنطقة الغربية، مؤكداً أن دعمها يجب أن يكون التزاماً قاطعاً من جانب أوروباـ لأنه وفي حال فشلها، فإن الفضاء سينفتح أمام تقسيم نهائي لليبيا إلى مناطق نفوذ، وهذا سيكون بمثابة كارثة للجميع.

واعتبر نائب المدير المركزي لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط الفيردو كونتي أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز الأمن هو من الأهداف الاستراتيجية للحكومة الإيطالية، مشيراً إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست بالتحدي الوحيد الذي يواجه دولاً عدة، إذ إن هناك قضايا أخرى مثل مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب والتهريب، وهي جميعها تتطلب التعاون الأمني بين الجانبين الليبي والإيطالي، موضحاً أن هذا الاجتماع يدل على التوافق بين المؤسسات في كلتا الدولتين.

ويبدو واضحاً أن ليبيا تبحث عن توافقات حقيقية لنيل مساعدات من إيطاليا ومن ورائها أوروبا لإحكام السيطرة على حدودها البحرية، وهي تستعيد خطاب النظام السابق الذي قال في مناسبات عدة إنه لن يعمل شرطياً لتأمين السواحل الأوروبية، وهو ما أدى إلى إبرام معاهدة 2008، عندما فرض العقيد الراحل معمر القذافي على روما الاعتذار عن فترة الاستعمار المباشر، وتقديم تعويضات عن ذلك تبلغ 5 مليارات دولار، ونصت بالنسبة لموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية على أن «يعمل الطرفان على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تسند إلى شركات إيطالية تتوفر لديها الاختصاصات الفنية اللازمة، وستتحمّل الحكومة الإيطالية 50 % من التكاليف، بينما سيطلب الطرفان من الاتحاد الأوروبي أن يتحمّل الـ 50 % الباقية».

وكانت حكومة الوفاق المنتهية ولايتها عقدت في فبراير 2017 اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، اعتبرها ناشطون حقوقيون مجحفة في حق ليبيا، خاصة أنها ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وأنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، وبعد مرور أربع سنوات على إبرامها قالت منظمات الدراسات القانونية حول الهجرة، أطباء بلا حدود، إيميرجنسي، أوكسفام، و«ميديتيرانيا»، إن إيطاليا، أنفقت خلال تلك الفترة مبلغاً كبيراً يقدر بـ785 مليون يورو لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا، وتمويل المهمات البحرية الإيطالية الأوروبية، وأشارت المنظمات إلى أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال (172 مليون دولار)، أنفق بشكل مباشر في ليبيا، دون جدوى، موضحة أن الأموال الإيطالية الأوروبية أسهمت بزيادة زعزعة استقرار ليبيا، ودفعت المتاجرين بالبشر إلى تحويل أعمالهم المتمثلة بتهريب البشر والاتجار بهم، إلى احتجازهم واستغلالهم.

واليوم لا يزال الوضع يشي باستمرار الظاهرة، الأمر الذي يدفع بإيطاليا إلى تبني الموقف الأوروبي في تحديد الأولويات على الساحة الليبية وأهمها إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك الدفع نحو حل الميليشيات وجمع السلاح ودعم توحيد مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة العسكرية لقطع الطريق أمام مناورات الجماعات المسلحة وتجار البشر ممن يعملون في تهريب المهاجرين غير الشرعيين والدفع بهم إلى قوارب الموت.

وعلى صعيد متصل بمخاطر انفجار خزان النفط العائم السفينة «صافر» الراسية في ميناء راس عيسى في المحافظة ذاتها، أعلنت الميليشيا فشل المحادثات التي أجرتها مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون المشاريع، والتي كان يفترض أن يتم خلالها التوقيع على اتفاق وصول الفرق الفنية إلى السفينة لتقييم حالتها.

ووفق مصادر مطلعة على ملف السفينة فإن الخلاف تركز حول رفض الميليشيا السماح للفرق الفنية بالوصول إلى ظهر السفينة لتقييمها، واشتراطها أن تكون المهمة مقتصرة على نقل قطع غيار كانت طلبتها، وتقول إنها كافية لصيانة السفينة، التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، والمهددة بالانفجار، في حين تريد الفرق الفنية تقييم حال السفينة قبل أن تقرر ما إذا كان بالإمكان صيانتها ومنع تسرب النفط منها أو أن الأمر يتطلب قطرها إلى أحد الموانئ القريبة والقادرة على تفريغ محتواها، بسبب تهالك هيكلها ووحدات التبريد الداخلية الخاصة بخزانات النفط.

فبعد أول مبعوث إلى اليمن جمال بن عمر جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن اصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي ومحاولة اغتياله عند آخر زيارة له إلى صنعاء بعد أن تمكن من إنجاز اتفاق الكويت للسلام قبل أن تنقلب عليه الميليشيا عند التوقيع عليه.

ومع أن قطاع واسع من اليمنيين راهنوا على المبعوث الحالي مارتن غريفيث باعتباره واجهة بريطانيا في الملف اليمني وهي الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن وحاملة قلمه في مجلس الأمن، إلا أن الرجل انتهج مساراً آخر بغرض توسعة قاعدة الأطراف المشاركة في نقاشات السلام، واستكشاف طرائق بديلة لاتفاق الكويت، ولكنه غرق في الهوامش والفعاليات التي أفرط في تنظيمها سواء لقطاعات الشباب أو المرأة أو منظمات المجتمع المدني فأضاع عاماً ونصف عام من دون الخروج برؤية محددة للوصول إلى اتفاق لوقف القتال واستئناف المحادثات السياسية.

ومع بداية العام الماضي بدأ غريفيث يتبنى مشروعاً سماه «الإعلان المشترك» حاول من خلاله المزاوجة بين متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي واشتراطات ميليشيا الحوثي للعودة إلى طاولة الحوار. ولكن هذا المشروع قوبل برفض قاطع من الميليشيا، حتى أطلقت المملكة العربية السعودية بداية العام الجاري مبادرتها للسلام في اليمن وساندتها الولايات المتحدة، وتم من خلال هذه المبادرة وضع مقاربة لمتطلبات الحل العادل بعيداً عن الخيار العسكري ليشمل إجراءات إنسانية واقتصادية تخفف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيا ومتطلبات عودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار.

وفي ظل إرادة أمريكية واضحة وموقف دولي موحد داعم للسلام في اليمن سلمت هذه الخطة التي مزج فيها اقتراحات للأمم المتحدة مع المبادرة السعودية والأفكار الأمريكية للجانبين فقبلتها الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيا، ومع تنامي الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي ورعاتها للقبول بهذه الخطة جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين غريفيث وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في انتظار اختيار مبعوث رابع إلى اليمن.

وبحكم عمله وسيطاً دولياً حاول غريفيث طوال عامين ونصف عام أن يظهر متفائلاً في كل محاولة يفشل فيها في تحقيق أي تقدم، ولكنه هذه المرة التي يرجح أنها الأخيرة له في منصبه هذا قال أن لا أحد يمكن أن يكون أكثر إحباطاً منه فقد أمضى عاماً ونصف عام في أمور يسهل وصفها نسبياً، وقف إطلاق النار، وافتتاح مطار صنعاء، وافتتاح موانئ الحديدة، وتأخر بدء المفاوضات السياسية.