خرج آلاف السودانيون في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى مطالبين بتحقيق العدالة وإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وذلك تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019.

وفي حين التزم المحتجون بالسلمية التامة، حاولت مجموعة من عناصر النظام السابق اختراق المواكب وإثارة أعمال شغب، مما أدى إلى مقتل رجل شرطة كان مكلفا بحراسة إحدى المنشآت الحكومية وسط الخرطوم.

احتجاجات سلمية

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني إن جموع المواطنين خرجت لتُسمع صوتها وتنقل رسالتها التي وصلت إلى أسماع الحكومة كاملة غير منقوصة.

وأكد البيان التزام المشاركين بسلمية التظاهر وبالمسارات المعلنة، وعبّروا عن رأيهم بكل حرية ومسؤولية وطنية، لكن البيان أشار إلى ظهور مجموعة متفلتة قامت بالاشتباك مع القوات النظامية أمام مقر مجلس الوزراء.

من جانبها، أكدت رئاسة الشرطة السودانية أن قواتها كانت ترقب بمهنية ومسؤولية حماية المشاركين وتأمينهم وترصد في ذات الوقت فئات محدودة تعمل لتحقيق أغراض مغايرة تماما، وأهداف مخالفة للقانون من أعمال نهب وسلب واتلاف وتدمير.

واستنكرت معظم الشعارات التي رفعها المشاركون في المظاهرات البطء الشديد في تحقيق العدالة، لكن الحكومة تقول إن العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دوراً في تأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة.   

وانتقد المحتجون بطء التحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة التي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح. واتهموا الجهات العدلية بالتماهي مع عناصر النظام السابق وعدم الجدية في ملاحقتهم رغم جرائم القتل والفساد الضخمة التي ارتكبوها، مما أدى إلى هروب عدد كبير من المتهمين بتلك الجرائم إلى خارج البلاد.

وقبل انطلاق المواكب بساعات قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في بيان، إن جريمة فض الاعتصام شكلت صدمةً للضمير الإنساني، وحفرت جرحاً غائراً في نفوس أبناء وبنات الشعب السوداني، مشيرا إلى أن ذلك الجرح لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته.

وعبر عدد من المحتجين عن خيبة أملهم لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.  ويسهم ضعف الأداء الاقتصادي بدرجة كبيرة في تغذية الغضب الشعبي الذي تواجهه الحكومة الانتقالية.

وتعيش البلاد هشاشة اقتصادية كبيرة تبرز ملامحها في الندرة الشديدة في بعض السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 360 في المئة والتراجع الكبير في قيمة الجنيه، حيث يتم تداول الدولار الواحد في نطاق يتراوح حاليا بين 470 و500 جنيها في السوق الموازي، ونحو 425 جنيها في السوق الرسمي.

وتقول الحكومة الانتقالية إنها ورثت اقتصادا منهارا وتعمل على إصلاحه. ونجحت الحكومة الانتقالية في شطب اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والتي وضع فيها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بفعل تصرفات النظام الساق.

كما مهدت الطريق أمام العودة الكاملة للسودان إلى المجتمع الدولي من خلال مؤتمري برلين وباريس، لكن لا يزال الفشل في معالجة الأوضاع المعيشية الملحة يشكل مصدرا للغضب في بلد يعيش أكثر من 60 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.

كشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أحمد الأحجل، عدداً من المشروعات التي ناقشها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته الاثنين الماضي إلى إيطاليا، ومشاركته في مؤتمر "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية".

وأفاد الأحجل، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن "حكومة الوحدة الوطنية لديها رغبة كبيرة في إطلاق العنان للاقتصاد الليبي وتنشيط عجلة العمل"، لافتاً إلى أن "إيطاليا تعتبر منصة انطلاق وشريك اقتصادي مهم جداً في المتوسط".

وأوضح أن "التعاون بين إيطاليا وليبيا سيشمل جوانب عدة، بما في ذلك ملف الهجرة غير القانونية التي تؤرق الدولتين الليبية والإيطالية، وقد تم التطرق -خلال زيارة الدبيبة الأخيرة إلى روما- إلى أن ليبيا في حاجة إلى استعادة الأمن والاستقرار وأن الظروف مواتية في هذا التوقيت لإرساء دعائم الأمن الذي سيعزز من قدرة الاقتصاد الليبي، خاصة قطاع النفط الذي تطمح الحكومة أن يزداد حجم إنتاجه من 3- 4 مليون برميل يومياً".

وكشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن أن "رئيس الحكومة تناول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني؛ من أجل تحقيق أهداف تنموية واقتصادية وبيئية في ليبيا، وذلك من خلال زيادة التركيز على بناء الإنسان وتحديث الكفاءات في مختلف المجالات العلمية، وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة لبناء وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط".

من جملة الموضوعات الأساسية -وفق الأحجل- التي ناقشها الجانبان الليبي والإيطالي إمكانية تطوير وسائل ربط الاتصالات من خلال إعادة تأهيل شبكات الاتصال الليبية القائمة وتقويتها، والعمل على وضع كوابل حديثة بهدف تدعيم القائم منها عن طريق الاستفادة من وجود نقطة تجمع مركزية في صقلية التي تعد محوراً رئيسياً لتدفق حركة الإنترنت في البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على أنه "ستكون للشركات الإيطالية حصة كبيرة في إعادة الإعمار، وسيتم تنشيط جميع الاتفاقيات المبرمة مع إيطاليا في السابق والتي توقفت نتيجة الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن "المناخ ملائم في ليبيا لاستئناف التنمية والبناء وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للبلاد".

وكان الدبيبة، قد أكد خلال زيارته إلى روما أن إيطاليا من أوائل الشركاء بالنسبة لليبيا في قطاعات عدة، أهمها النفط والإعمار والصحة، متحدثاً عن مشروعات تطوير المشافي وبناء المدارس وتطوير البنية التحتية ورفع معدلات إنتاج النفط.

وتجمع إيطاليا وليبيا جملة من الملفات، بناء على علاقات ذات جذور تاريخية واسعة، يسعى البلدان لاستثمارها وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما، لا سيما فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية، وبخاصة في قطاعي النفط والبنية التحتية وملف إعادة الإعمار. إضافة إلى الملفات السياسية والأمنية المختلفة، وفي القلب منها ملف الأوضاع الداخلية في ليبيا وملفات المرتزقة والميلشيات، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وهي الملفات التي فرضت نفسها على زيارة الدبيبة إلى إيطاليا قبل أيام.

وكان عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا، فوزي عمار، قد أكد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن "إيطاليا تسعى لتجديد العقود السابقة التي أبرمها النظام السابق مع شركات إيطالية، وكذلك تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع ليبيا والتي تنص على إنشاء طريق ساحلي يربط الحدود التونسية مع المصرية عبر الشريط الساحلي وهو قرابة 2000 كيلو متر ليذهب من خلال شركة ساليني إمبريغيلو الإيطالية، وفق ما جاء في الاتفاق الذي اعتذرت فيه إيطاليا عن احتلالها لليبيا،  مبرزاً في الوقت نفسه "رغبة إيطاليا في أن تكون ليبيا الشريك الاستراتيجي لها في منطقة شمال أفريقيا".

ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في حي الكاظمية القريب من ضريح الإمام موسى الكاظم.

وجاء في بيان عسكري أن جسما مجهولا انفجر قرب منطقة باب المراد في الكاظمية، وأن طواقم متخصصة تحقق للتأكد من نوع الانفجار.

كما أفاد بوقوع العديد من الضحايا، من دون تقديم تفاصيل فورية. وذكرت تقارير محلية أن الانفجار قد يكون ناجما عن أسطوانة غاز، لكن لم يرد تأكيد بعد.

وكانت الانفجارات في العاصمة العراقية تحدث بشكل شبه يومي، لكنها أصبحت أقل تواترًا في السنوات القليلة الماضية، لا سيما بعد هزيمة تنظيم داعش في عام 2017.

وفي يناير الماضي، هز تفجيران انتحاريان سوقا مزدحمة في العاصمة العراقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وجرح العشرات.

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن بلاده قادرة على إصلاح شؤونها ولا تريد أي قوى أجنبية على أرضيها، مطالبا بخروج المرتزقة منها وتفكيك المليشيات وبناء دولة ديمقراطية.

وقال صالح في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة المغربية الرباط، إن هذا يتحقق من خلال "انتخابات شفافة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة دون أي تدخل من أحد".

وتابع: "بفضل الجهود المبذولة تمكننا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وباشرت أعمالها، ونستعد للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021".

وأشار إلى أن "ليبيا عانت كثيرا في المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار المليشيات وأن ليبيا بالتأكيد جزء من المجتمع الدولي ونحتاج إلى التعاون مع كل الدول".

أفادت rt في طهران، بأن مستشارا عسكريا إيرانيا من الحرس الثوري ومرافقه قتلا في سوريا على الطريق بين مدينتي دير الزور وتدمر، في كمين نصبه مسلحو "داعش".

أعلنت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المحلية في مالي في إطار الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة لحكومة مدنية.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية: "المطالب والخطوط الحمر حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي لتوضيح إطار العمل لانتقال سياسي في مالي. الأمر يعود للسلطات في مالي للاستجابة بسرعة".

وأضافت: "لحين ظهور هذه الضمانات، قررت فرنسا بعد إبلاغ شركائها والسلطات في مالي، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع قوات مالي بصورة احترازية ومؤقتة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المتحدث باسم الجيش في مالي واصفا الأمر بأنه "شأن سياسي".

وأعلن في مالي عن تنصيب العقيد عاصمي غويتا نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا للبلاد الجمعة الماضي.

وجاء هذا الإعلان على لسان مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال زيارة أجرتها إلى معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا، وهو النقطة الوحيدة المتبقية لوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقالت غرينفيلد: "فخورة بأن أعلن أن الولايات المتحدة تقدم حوالي 240 مليون دولار من التمويل الإنساني الإضافي للشعب السوري والمجتمعات التي تستضيفهم. في الوقت الحالي، هناك أكثر من 13 مليون سوري في حاجة ماسة للمساعدات... هؤلاء يشكلون سكان لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة مجتمعين".

وأضافت: "يحتاج أربعة من كل خمسة أشخاص في شمال غرب سوريا إلى مساعدات إنسانية. وبالنسبة لملايين المدنيين في إدلب، فهذا شريان حياتهم. خلال العام ونصف العام الماضية، نجح بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي في إغلاق معبرين آخرين إلى سوريا بشكل مخجل. بات معبر باب الهوى حرفيا كل ما تبقى".

وتزور المبعوثة الأمريكية تركيا ضمن جولة تستغرق أربعة أيام سعيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.