وكانت الوساطة الجنوب سودانية قد قرّرت تمديد التفاوض أسبوعاً آخر للتوافق على النقاط الخلافية ووضع المسودة النهائية للاتفاق الإطاري.

ووصف الناطق باسم الوفد الحكومي الأجواء السائدة بأنها إيجابية، وأن هناك تفاؤلاً بأن تكون هذه الجولة حاسمة. وأن تتوج بتوقيع الاتفاق ليكون خطوة كبيرة في طريق الوصول لاتفاق سلام شامل.

وبدأت في 27 مايو الماضي جلسات التفاوض المباشرة بين الحكومة الانتقالية بالسودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) .

ووفق ما جاء في بيان عسكري للقوات المشتركة فإن شبكة الألغام البحرية المكتشفة كانت مثبتة بصاعق في عمق البحر على بعد 450 متراً من اليابسة، وان حجم هذه الشبكة من الألغام البحرية تعزز مدى خطر الميليشيا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية دمرت وانتزعت كمية من الألغام البحرية كانت الميليشيا زرعتها في طريق الملاحة البحرية في البحر الأحمر، كما اعترضت ودمرت عدة قوارب مفخخة كانت ميليشيا الحوثي إما أطلقتها لاستهداف سفن أو منشآت بحرية أو كانت تجهزه لاستهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك على أهمية أن تغتنم الميليشيا الحوثية تلك المبادرات المتتالية لإحلال السلام. وذكر أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات منذ بدء الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني وانقلابها على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر 2014، وما أعقبها من تدمير للمدن وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وقال إن الحكومة لاتزال تمد يدها لتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث وتتعاطى بمسؤولية وحرص مع جميع الجهود الإقليمية والدولية لوقف نزيف الدم وإنهاء معاناة اليمنيين.

وأطلق الجيش الوطني مدعوماً بالقوات الأمنية، حملة تمشيط واسعة في أحياء مدينة سبها وضواحيها للكشف عن الخلايا النائمة التابعة للجماعات الإرهابية. وقال مصدر عسكري إن جميع العناصر الإرهابية ستكون في مرمى نيران الجيش الذي لن يهدأ له بال إلا بعد الثأر لضحايا التفجير الإرهابي الذي جد مساء الأحد بمدينة سبها.

وعلى إثر الحادث، عقد المجلس الرئاسي اجتماعاً طارئاً الإثنين بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة،وقرر تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب بهدف جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا.

ودان مجلس النواب «التفجير الإرهابي وأهاب بالأجهزة الأمنية والعسكرية تحمل مسؤولياتها لملاحقة وتتبع بؤر الإرهابيين و«الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استهداف أمن الوطن والمواطن»، حسب بيان له الإثنين.

وبدوره، أعلن مدير أمن سبها العميد السنوسي صالح أنه تم تشكيل فريق تحقيق للتحري حول الهجوم الإرهابي، وحذر من إن الوضع الأمني سيزداد خطورة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عملية لتأمين الجنوب وحدوده.

وقال المجلس البلدي بسبها إن ضابطين كانا من بين ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر شرق مدينة سبها أثناء تأديتهما لواجبهما أحدهما رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي النقيب إبراهيم عبد النبي، وطالب المجلس «كافة الجهات الأمنية المعنية بالتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية وكشف من يقف وراءها، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن»، مشدداً على أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لا تزيد الشعب الليبي وسكان مدينة سبها إلا ترابطاً ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من العناصر الإرهابية للحفاظ على أمان الوطن واستقراره».

وأضافت أن وزير الداخلية خالد مازن اصدر تعليماته لمديرية أمن سبها ولجهاز المباحث الجنائية بمباشرة اجراءات التحقيق في الهجوم وأخذ عينات من مسرح الجريمة.

وشددت الوزارة على أنها ستتابع مجريات التحقيق لكشف تفاصيل الهجوم وأنها ستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين،مشيرة إلى أن (عمليات البحث والتحري لازالت مستمرة لضبط المجرمين الذين كانوا وراء هذا الفعل وسيتم ملاحقتهم ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من جرم شنيع).

وأوضح الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بسبها، علي مختار الطرشاني، أن الهجوم الانتحاري استهدف بوابة أمنية مُستحدثة لقسم البحث الجنائي تقع على مفترق أبناء المازن الذي يبعد نحو خمسة كيلومترات على المدخل الشمالي لمدينة سبها.

ووصف الطرشاني حجم الدمار بأنه كبير جدا،،مؤكداً أنه تم العثور على الجثث على بعد نحو 150 مترًا من مكان الانفجار، ولافتاً إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت التوتر الاجتماعي الحاصل في سبها وضعف إمكانيات الأجهزة الأمنية، لخلق بؤر للتحرك داخلها.

وقالت البعثة إن مقتل عامل وإصابة ثلاثة آخرين في مجمع إخوان ثابت الصناعي شرقي مدينة الحديدة، «يسلط الضوء على الأثر الكارثي للنزاع، ما يتعين على الأطراف المتحاربة حماية المدنيين من عواقب الحرب في جميع الأوقات».

وكانت القوات المشتركة، أعلنت مقتل أحد العمال وإصابة ثلاثة نتيجة قصف ميليشيا الحوثي لمجمع «إخوان ثابت الصناعي»، وأنها وجهت ضربات مركزة على ثكنات ومربض مدفعية للميليشيا، رداً على جريمة جديدة ارتكبتها بحق عمال المجمع داخل مدينة الحديدة.

ووفق بيان عسكري، فإن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس بشارع صنعاء حققت إصابات مباشرة بالسلاح المناسب في ثكنات ومربض مدفعية، الميليشيا وكبدتها خسائر بشرية ومادية. وكانت الميليشيا عاودت قصف مجمع «إخوان ثابت الصناعي والتجاري» بـ 8 قذائف هاون أسفرت عن مقتل أحد عمال مصنع للألبان يدعى إبراهيم يحيى محمد زخيم، من أهالي الحديدة، فيما أصيب عدد من زملائه بجروح. وهرع فريق إنقاذ من القوات المشتركة لمساعدة عمال المجمع وإسعاف الضحايا لتلقي العلاج في المستشفى الميداني بالدريهمي.

وعادت ميليشيا الحوثي أيضاً استهداف المناطق والأحياء السكنية بمديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة بالأسلحة المتوسطة، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة عشوائية صوب منازل اليمنيين الواقعة في الأطراف الشمالية لمركز المدينة. وذكرت القوات المشتركة أن القرى السكنية في بلدتي الفازة والجبلية التابعتين للمديرية ذاتها تعرضت لاستهداف مماثل من الميليشيا الحوثية. وأحدث الاستهداف الحوثي خوفاً وهلعاً في أوساط السكان في تلك المناطق لا سيما النساء والأطفال وكبار السن الذين باتوا تحت وطأة استهداف الميليشيا ليلاً ونهاراً

وسيكون مؤتمر «برلين 2» فرصة مهمة لتحشيد دولي، لتحصين موعد الانتخابات من تلاعبات الإخوان بتقديم الدعم لليبيين، في ما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر هذا العام، ووضع الخطوط الحمراء أمام المعرقلين للمسار السياسي سيكون بمثابة «الطلقة الأخيرة في رأس المعطلين لبنود مخرجات المؤتمر الأول، بإجبارهم على قبول المسار السياسي، وترك الشعب يختار من يراه مناسباً، وإلا سيكون مصيرها العقوبات.

وبينما تسارع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الخطى لتجهيز البنية اللازمة، لإتمام الاستحقاق في موعده المحدد، أبدى مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة خلال هذا الشهر تمسكهم بتنفيذ خريطة الطريق، التي أقرها ملتقى «الحوار السياسي الليبي»، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها ،منددة بالعراقيل التي تفتعلها بعض الجهات لضرب الانتخابات،وهوما يؤكد وجود حرص دولي على إبطال أي محاولات لإعادة ليبيا إلى المربع الأول.

رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جدد التأكيد، أمس، على إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 في موعدها، مشيراً إلى أن «هذا مطلب الشعب الليبي، وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية»، ويؤكد محللون أن إصرار الشعب على احترام موعد الاقتراع نابعة من رغبتهم في إنهاء الانقسامات في الفترة الانتقالية بشكل نهائي، واستعادة البلاد ووحدتها ، بحيث تصبح ليبيا أكثر صلابة، وقوة، ووضوحاً في مواقفها.

وكان الجيش الليبي، وجه، من خلال الاستعراض العسكري، رسائل ضمنية لجماعة الإخوان، أنه لا يزال حامي البلاد، وأنه سيقف ضد معرقلي الانتخابات، وأنه سيكون نواة لانطلاق العملية الانتخابية المقبلة في البلاد.

أطلق الحزب الدستوري الحر، دعوته إلى تحرير البرلمان من براثن الإخوان، ونادى بضرورة أن يجتمع التونسيون على تحرير بلادهم من هيمنة الإسلام السياسي، والاجتماع حول مشروع وطني، يخرج تونس من أزمتها الخانقة.

وقد وجدت دعوة الدستوري الحر، صدى إيجابياً، تجاوز أنصاره، إلى قوى وطنية أخرى، ومنها تيار اليسار الوطني التقدمي، الذي يرى أن الأولوية يجب أن تكون لمعركة التحرر من هيمنة الإخوان، وأن أي خلاف مع الحزب الذي يقود المواجهة، يمكن تأجيله إلى مرحلة قادمة، اعتباراً إلى أنه يبقى خلافاً من داخل الدولة الوطنية.

ويشير مراقبون إلى أن بعض القوى اليسارية ،وإن كانت غير قادرة على مواجهة الإسلام السياسي، إلا أنها تخشى الصعود الصاروخي للحزب الدستوري الحر، فيما تحاول حركة النهضة، تشكيل بعض التيارات المحسوبة على النظام السابق، لاختراق الدستوري الحر، أو الاستحواذ على جزء من قواعده الشعبية، للتقليل من حظوظه الانتخابية، وهو ما تبين فشله إلى حد الآن.