وجه الجيش الليبي أصابع الاتهام لجماعة الإخوان والعناصر الإرهابية الموالية لها بالوقوف وراء التفجير الانتخابي الذي شهدته مدينة سبها في جنوب البلاد الأحد الماضي.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن التفجير الذي استهدف نقطة أمنية بسبها كان رسالة من الإخوان والتنظيمات الإرهابية مفادها أن هذا ما سيكون عليه مصير ليبيا لو ذهبتم للانتخابات، رافضاً التسليم بما ادعاه تنظيم داعش الإرهابي في بيانه الذي تبنى خلاله العملية.

وفي مؤتمر صحافي عقده ببنغازي، أوضح المسماري أن المنطقة الجنوبية رخوة أمنياً نتيجة حالة الإهمال التي واجهتها منذ 2011 وبسبب سيطرة المجموعات المتشددة عليها، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية لديها العديد من المعسكرات في المناطق المفتوحة مع تشاد، مستطرداً أن الجيش الليبي نجح في توجيه ضربات مؤلمة للمجموعات الإرهابية في الجنوب. وبيّن المسماري أن المجموعات المتشددة والإخوان يريدون السيطرة على سبها والمنطقة الجنوبية، حيث إن لتلك الجماعات موالون في الجنوب يؤمّنون لعناصرها التموين والمواصلات، وأردف إن المجموعات الإرهابية فرضت نفسها على ليبيا بقوة السلاح ونتائج الانتخابات بالنسبة لهم خاسرة، لذلك تعمل على عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وخلص المسماري إلى أن الإخوان يضعون العراقيل أمام الانتخابات، وواصل: «مجلس النواب اشترط خلال منح الثقة للحكومة تسليم السلطة في 24 ديسمبر، وبالتالي سيحدث فراغ سياسي في اليوم التالي». وتزامن الهجوم الإرهابي على مفرزة أمنية بمدينة سبها، والذي تسبب في مقتل أربعة أمنيين من بينهم ضابطان، مع مساعٍ من قبل جماعة الإخوان وحلفائها لضرب الحل السياسي وقطع الطريق أمام المصالحة الوطنية بالرفع من وتيرة خطاب الكراهية والفتنة والتحريض على الانقسام، ولعرقلة المسار الانتخابي سواء من داخل اللجنة القانونية وملتقى الحوار السياسي أم من خلال مجلس الدولة الاستشاري الخاضع لسيطرتها.

من جهته، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، إن تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسية في عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكداً أن بعض الأطراف تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأكد المحجوب أن هناك محاولات للإيهام بأن المؤسسة العسكرية غير قادرة على القضاء على الإرهاب، مشيراً إلى أن بعض الأطراف، تحاول خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار للتأثير على الانتخابات التي يسعى تنظيم الإخوان إلى عرقلتها خشية خسارته فيها وانكشاف حقيقة حضورها الشعبي.

عاد التصعيد مجدداً للمواجهة السياسية المفتوحة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من قبل الائتلاف البرلماني بزعامة حركة النهضة.

وانتقد سعيد بشدة إقدام المشيشي على إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن الطالب علي بدلاً عنه.

وخاطب سعيد رئيس الهيئة المقال بالقول: «كان متوقعاً إعفاؤك من مهامك لأنك قدمت ملفات وجملة من الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشخاص» و«من بين هؤلاء الأشخاص من تم رفض أدائه اليمين الدستورية بسبب قضايا فساد تعلقت بهم وهناك من له قضية أمام القطب المالي وبعض الأشخاص لهم قضايا فساد».

وتابع سعيد خلال استقباله، مساء أمس الاثنين، القاضي بوخريص بعد الإعلان إقالته أنه و«من خلال الوثائق المتوفرة يتبين أنهم متورطون أو يتخفون وراء عدد من الأشخاص»، مضيفاً: «يرفعون شعار مقاومة الفساد ثم يتصدون لمن يقاوم الفساد»، في إشارة إلى الائتلاف الحكومي والبرلماني الذي تتزعمه النهضة.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن «بوخريص أطلع سعيد على كل الصعوبات التي وجدها وواجهها وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلاً عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة».

وكان بوخريص أدى اليمين الدستورية أمام سعيد في الثاني من سبتمبر الماضي بعد تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بعد الإطاحة برئيس الهيئة الأسبق شوقي للطبيب.

ويعد بوخريص من المقربين من الرئيس سعيد، فيما جاءت إقالته لتزيد من تعميق الفجوة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولاسيما بعد تأكيد مصادر مطلعة أن سعيد لن يستقبل رئيس الهيئة الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، ليكون مصيره كمصير الوزراء الـ11 الذين عيّنهم المشيشي قبل خمسة أشهر، ونالوا ثقة البرلمان في الـ26 من يناير الماضي، ولا يزال سعيد رافضاً تسميتهم في مناصبهم، وأدائهم القسم أمامه، ما أدى إلى شلل حكومي واضح.

من جهته، أوضح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أنّ سعيد لن يقبل أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بن الطالب علي، معتبراً أنّ المشيشي بإقالته لبوخريص وتعيّينه لعماد بن الطالب علي خلفاً له فإنّه «يُراكم المشكلات لنفسه وللدولة».

واتهم ناشطون المشيشي بالخضوع لضغوط قوى سياسية ومالية استهدفتها تحقيقات الهيئة برئاسة القاضي بوخريص، واعتبرت أن تعيين القاضي عماد بن طالب رئيساً جديداً للهيئة يثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع التي تقف وراءه، ولا سيما في ظل فشله في إدارة ملف الأملاك المصادرة التي كان يشرف عليها.

واتهمت منظمة «أنا يقظ»، المشيشي «بتعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة، خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره»، على حد تقديرها. كما اعتبرت المنظمة أن علاقة القرابة التي تجمع عماد بن طالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة، وليد الذهبي، «من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها». وفق بيان لها.

ويخشى المراقبون أن يؤدي اتساع الأزمة السياسية إلى تعطيل دواليب الدولة في تونس، بعد أن تحولت المواجهة إلى معركة كسر عظام، في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي وظهور بوادر الاحتقان الاجتماعي نتيجة قرارات الحكومة رفع أسعار عدد من السلع الأساسية، ودخول البلاد تحت طائلة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وقالت الوزارة  إن فرنسا خفضت عشرة ملايين يورو (12.18 مليون دولار) من الدعم الذي تقدمه لمستعمرتها السابقة وأوقفت التعاون العسكري المباشر معها.

وأضافت الوزارة "لم تف سلطات أفريقيا الوسطى بعدد من التعهدات التي قطعتها تجاه فرنسا"، ومنها وقف الحملات الإلكترونية التي تقول إنها تسعى لتقويض النفوذ الفرنسي.

ولدى فرنسا 300 جندي تقريبا في أفريقيا الوسطى، منها من يعملون ضمن بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة ومهمة تدريب تتبع الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزارة إن البعثات الدولية لن تتأثر، لكن الجنود الذين يعملون مباشرة مع الجيش الفرنسي لن يتعاونوا بعد الآن مع جيش جمهورية أفريقيا الوسطى.

أيد مجلس الأمن الدولي استمرار أنتوني غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ولاية ثانية وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى تستمر خمس سنوات اعتبارا من الأول من يناير عام 2022.

وقال سفين يورجنسون سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة والرئيس هذا الشهر لمجلس الأمن الدولي إن من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو لاختيار الأمين العام.

وتولى غوتيريش المنصب بعد بان كي-مون في يناير 2017 قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل الأمم المتحدة والمسؤولة وحدها عن 22 بالمئة من الميزانية الاعتيادية ونحو ربع ميزانية حفظ السلام.

وبدأ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالفعل في إعادة ما خفضه ترامب من تمويل لبعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وسعى عدد محدود لمنافسة غوتيريش البرتغالي على المنصب لكنه رسميا المرشح الوحيد. ولا يعتبر أي شخص مرشحا حتى ترشحه دولة عضو وسارعت البرتغال بترشيح غوتيريش (72 عاما) لفترة ولاية ثانية.

ووقع الهجوم في مدينة لندن الصغيرة في جنوب المقاطعة وقد لاذ منفّذه بالفرار لكنّ الشرطة ما لبثت أن ألقت القبض عليه.

وقالت الشرطة إنّ المشتبه به يدعى ناتانيال فيلتمان (20 عاماً) وقد ألقي القبض عليه في مركز تجاري يبعد سبعة كيلومترات عن مكان الهجوم.

ونهار الإثنين وجّهت إلى الموقوف أربع تهم بالقتل العمد وتهمة خامسة بمحاولة القتل.

استهدُفوا لأنّهم مسلمون

وقال بول وايت المحقّق في شرطة المدينة "ثمّة أدلّة على أنّه فعل متعمّد ومخطّط له، سببه الكراهية. نعتقد أنّ الضحايا استهدُفوا لأنّهم مسلمون. ليست هناك أي صلة معروفة بين المشتبه به والضحايا".

والضحايا الذين لم تنشر أسماؤهم هم امرأة مسنّة (74 عاماً) ورجل (46 عاماً) وامرأة (44 عاماً) وفتاة (15 عاماً) يمثّلون ثلاثة أجيال من عائلة واحدة، على ما أوضح إد هولدر رئيس بلدية المدينة.

أما الطفل المصاب فهو صبي في التاسعة من العمر وقد نقل إلى المستشفى وهو يتماثل للشفاء.

وقال هولدر "لنكن واضحين، إنّها جريمة قتل جماعي نفّذت ضدّ مسلمين، ضدّ لندنيين"، مندّداً بـ"كراهية تفوق الوصف".

وأضافت أنّ الهجوم وقع قرابة الساعة 20:40 من مساء الأحد (00:40 من فجر الإثنين ت غ) حين كان أفراد الأسرة الخمسة واقفين على الرصيف ينتظرون لعبور التقاطع عندما "صعدت شاحنة صغيرة سوداء على الرصيف ودهستهم".

ولم يعط وايت الكثير من التفاصيل عن التحقيق، لكنّه أشار إلى أنّ الشرطة تراجع منشورات المتّهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنّ المشتبه به كان يرتدي لحظة اعتقاله ما بدا أنّها "سترة واقية من الرصاص".

وقال المحقّق إنّ السلطات المحليّة تبحث مع الشرطة الفدرالية والنائب العام إمكانية توجيه "تهم إرهاب" إلى المتّهم.

وأكّدت الشرطة أنّ المتّهم ليس من أصحاب السوابق وليس له أيّ انتماء معروف بأيّ جماعة محدّدة.

هجوم "مرعب"

وسارع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى التنديد بالهجوم "المُرعب".

وقال ترودو في تغريدة على تويتر "إلى أقارب أولئك الذين أرعبهم فعل الكراهية الذي وقع بالأمس، نحن هنا من أجلكم، نحن أيضاً بكلّ جوارحنا مع الطفل الذي لا يزال في المستشفى ونفكّر به بينما يتماثل للشفاء".

وأضاف "لا مكان لكراهية الإسلام في أيّ من مجتمعاتنا. هذه الكراهية خبيثة وحقيرة - ويجب أن تنتهي".

بدوره قال "المجلس الوطني للمسلمين الكنديّين" إنّه "أكثر من مرتاع ويُطالب بالعدالة بعد هجوم السيّارة المروّع الذي استهدف بدافع الكراهية عائلة مسلمة في لندن بمقاطعة أونتاريو كانت في نزهة مساء الأحد".

ونقلت "إذاعة كندا" عن رئيس المجلس مصطفى فاروق قوله إنّ "هذا هجوم إرهابي على الأراضي الكندية ويجب التعامل معه على هذا الأساس".

كما دعا المجلس السلطات إلى اعتبار "هذا الهجوم المروّع فعل كراهية وإرهاب".

وأعادت عملية الدهس هذه إحياء الذكريات المؤلمة للهجوم المسلّح الذي استهدف في مطلع 2017 مصلّين في مسجد في كيبيك وكان أسوأ هجوم على مركز ديني إسلامي في الغرب، إلى أن انتزع هذه الصفة منه الهجوم المسلّح الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا في 2019.

"تجريم الإسلاموفوبيا"

وفي 2019 صدر بحقّ بيسونيت حُكم بالسجن المؤبّد مع عدم إمكانية الإفراج عنه قبل 40 سنة، لكنّ المحكمة أجازت لاحقاً إمكانية حصوله على إطلاق سراح مشروط بعد أن يقضي 25 سنة على الأقلّ خلف القضبان.

ووافقت المحكمة الكندية العليا على النظر في طعون بشأن قرار تقليص فترة السجن الدنيا هذه.

ولفت المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إلى أنّه "منذ إطلاق النار على مسجد كيبيك في يناير 2017، تزايدت جرائم الكراهية "في كندا، مطالباً بتشديد القوانين من أجل "تجريم الإسلاموفوبيا".

كما أعاد الهجوم الذي شهدته المدينة الصغيرة في أونتاريو ليل الأحد إلى ذاكرة الكنديين عملية الدهس التي نفّذها بواسطة شاحنة صغيرة أيضاً في نيسان/أبريل 2018 في تورونتو رجل ادّعى في بادئ الأمر انتماءه إلى حركة إينسل (عازب عن غير قصد) وقتل خلالها عشرة مشاة.

وأدين آليك ميناسيان (28 عاماً) بارتكاب هذا الهجوم وهو حالياً ينتظر عقوبته.