أكد مسؤولون يمنيون في محافظة لحج بجنوب البلاد أن 160 لاجئاً أفريقياً غرقوا في انقلاب القارب الذي كان يقلهم قادمين من جيبوتي بالقرب من باب مندب وفق ما أفاد به خمسة ناجين تمكنوا من السباحة حتى وصلوا إلى منطقة راس العارة.

وذكر ثلاثة من المسؤولين المحليين أن صيادين يمنيين أبلغوهم أمس الاثنين بأن قارباً انقلب في عرض البحر وهو يحمل مجموعة كبيرة من اللاجئين الأفارقة وطاقم المركب، وأن الرياح الشديدة كانت السبب في ذلك وأن الجثث طفت فوق مياه البحر، وأن ثماني من هذه الجثث وصلت إلى الساحل اليمني عند منطقة راس العارة.

وحسب أحد هؤلاء المسؤولين فإن خمسة من الذين كانوا على المركب تمكنوا من الوصول إلى الساحل وأبلغوا المسؤولين أن القارب انطلق من جيبوتي قبل عدة أيام وأن الرياح الشديدة بالقرب من باب المندب وحمولته الزائدة قلبتاه وأنه كان يحمل 160 لاجئاً، وأن الجثث تطفو على مساحة تمتد من 12 إلى 18 ميلاً بحرياً وأن الصيادين وخشية من الأمراض وانتشار فيروس «كورونا» تجنبوا انتشال أي جثة وجدوها أمامهم وعادوا إلى البر وأبلغوا السلطات المحلية بذلك. 

ووفق ما قاله المسؤولون فإن فريقاً من منظمة الهجرة الدولية يتواجد في المنطقة الساحلية في مسعى للحصول على معلومات عن الضحايا وانتشال الجثث. البحث عن ناجين وأنهم يستعينون بقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب التي تنشط في المنطقة أملاً في العثور على ناجين وانتشال أي جثث وتوقع أن يكون أعداد الضحايا كبيرة جداً وربما يكون أسوأ حادثة غرق للاجئين الأفارقة تشهدها السواحل اليمنية منذ عقود، حيث خفت هذه الحوادث منذ العام 2011 حين خففت السلطات اليمنية من ملاحقة القوارب التي تحمل لاجئين غير شرعيين إذ كان المهربون يلقون باللاجئين في عرض البحر لتجنب دوريات خفر السواحل اليمنية. 

ورغم الحرب التي تعصف باليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014 استمر تدفق الآلاف من اللاجئين الأفارقة إلى البلاد بهدف التسلل إلى دول الخليج للعمل بشكل غير قانوني. حيث تستغل عصابات المتاجرة بالبشر الصراعات في القرن الأفريقي.

أطلق الجيش الوطني الليبي تحذيرات من عمليات إرهابية قادمة من الجنوب، هدفها تخريب الاستحقاق الانتخابي المرتقب أواخر ديسمبر المقبل، وقطع الطريق أمام المسار الدستوري، واستمر الجيش الوطني في مطاردة الجماعات الإرهابية في منطقة الجنوب الغربي، ونجح في تشتيت شمل هذه الجماعات، وتحويلها إلى قطعان تجوب الصحراء.

وفيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي، تفجير عبوة ناسفة في دورية لكتيبة «شهداء الواو» التابعة للجيش الوطني، والتي أسفرت عن مقتل مرافقي آمر سرية حماية مطار الواو، علي عثمان التباوي، أثناء حملة تمشيط وتأمين، برفقة عدد من العسكريين لمناطق جنوب ليبيا، أكّد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن الحادث وقع إثر قيام عناصر من لواء طارق بن زياد، وكتيبة خالد بن الوليد، وكتيبة الدوريات الصحراوية، بحملة تمشيط في جبال الهروج جنوب وسط البلاد.

إلى ذلك، ناقش وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، تأسيس غرفة أمنية لتأمين مدينة سبها عاصمة الجنوب، بالتعاون مع مديرية أمن سبها، وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للدعم المركزي، فضلاً عن تعزيز الدوريات الأمنية في المنطقة الجنوبية، لضمان حفظ الأمن وبسطه داخلها.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان: إن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية في مناطق الجنوب، والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لإنجاح سير العملية الأمنية، بما يحفظ أمن الوطن والمواطن، ويضمن ضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم. ويرى مراقبون أنّ عودة العمليات الإرهابية إلى الجنوب الليبي، تسعى لإفشال المسار السياسي، ما جعل قيادة الجيش الوطني توجه أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان بتحريك الإرهابيين لخدمة أهدافها في عرقلة الاستحقاق الانتخابي.

في الأثناء، أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، دعمها الكامل لعمل اللجنة العسكرية «5+5» وجهود أعضائها في مساعيهم، لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي، إذ لا تهاون تجاه هذا المبدأ الوطني.

وقالت المنقوش في بيان، بعد لقائها مع أعضاء اللجنة، إنّ الاجتماع جاء للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر «برلين 2»، وإنها تعمل داخلياً وخارجياً على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، وفتح الطريق الساحلية قبل المؤتمر، الذي ستسعى فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار الأمني والعمل على توحيد المؤسسات السيادية، لضمان تنفيذ خريطة طريق المرحلة التمهيدية وصولاً للانتخابات أواخر العام.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حكومة الوحدة ووزارة الخارجية، إلى دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً، وفي أسرع وقت ممكن، وكشفت اللجنة العسكرية خلال اللقاء، البدء بتنفيذ البند الأول من الاتفاق، وهو فتح الطريق الساحلية، بما يُعد بادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ثمّ الانتقال لتنفيذ بقية بنود الاتفاق، تمهيداً للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأردفت المنقوش: «نحن الآن في مرحلة تحتم الدفع بالأجندة الليبية والقضية الليبية باعتبارنا مسؤولين عما يحدث في البلاد، ونحاول الدفع بعجلة السلام والاستقرار في ليبيا»، مبينة أنّها تحاول التواصل مع كل الأطراف الدولية لإيصال رسالة مفادها أنّ ليبيا الآن تمثلها دبلوماسية معتدلة وإيجابية، تفتح أذرعها لكل دول العالم التي تهدف لدعم السلام والاستقرار في البلاد، وأن سيادة ليبيا فوق كل اعتبار، وأن وزارة الخارجية تقف على مسافة واحدة من كل الدول وتتعامل معها بما يخدم مصلحة ليبيا.

وأشارت المنقوش إلى قيامها بزيارة عدد من الدول، فضلاً عن زيارات أخرى في الطريق، لتوضيح الرؤية الليبية لدعم الاستقرار وحشد الدعم لهذه الرؤية لعرضها على مؤتمر برلين 2 أواخر يونيو، وحض الدول المشاركة على تبني الرؤية الليبية. وأبانت المنقوش أن من أهم أولويات الوزارة المساهمة في رفع المعاناة عن الليبيين من خلال حض الدول الشقيقة والصديقة على إعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها في طرابلس والمدن الأخرى، لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرات من داخل ليبيا، وفتح الأجواء أمام الرحلات من وإلى ليبيا.

لم تترك حركة النهضة الإخوانية الذكرى الأربعين لتأسيسها، تمر من دون توجيه رسائل رأى فيها المراقبون تهديداً مباشراً لخصومها السياسيين، مقابل الإمعان في التنصّل من مسؤوليتها عن الأوضاع الكارثية التي تواجهها البلاد على مختلف الصعد منذ عشر سنوات. وتتزعم الحركة الحزامين البرلماني والحكومي، في ظل حالة غليان اجتماعي، وأزمة اقتصادية خانقة، وتراجع حظوظ في نوايا التصويت أمام التقدم الصاروخي لخصمها اللدود الحزب الدستوري الحر، واحتلال رئيسها راشد الغنوشي، المركز الأول في قائمة الشخصيات الأقل شعبية بين التونسيين.

وتتقاذف «الإخوان»، خلافات حادة مع مؤسسة الرئاسة، كشف عنها الرئيس قيس سعيد في عدة مناسبات، متهماً إياها بالعمل على اختراق مؤسسات الدولة والالتفاف بالدستور، وأن رئيسها الغنوشي يتصرف من موقعه رئيساً للبرلمان كأنه رئيس للبلاد. وأعربت «النهضة»، عن انشغالها لعدم توقيع الرئيس سعيد، قانون المحكمة الدستورية الذي صدّق عليه البرلمان وتحاول من خلاله الحركة تكريس محكمة دستورية وتعيين أعضائها وفق الولاءات الحزبية. وزعمت «الإخوان»، أنّ عدم التصديق على القانون يمثل استمراراً لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديداً للتجربة الديمقراطية وإرباك العمل التشريعي للبرلمان، مدعية أن هذا الأمر يهدد بمزيد من تفاقم الأزمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يريد «الإخوان» المحكمة الدستورية، وفق الرئيس سعيد، أن تكون محكمة بقدر ما يريدون أن تكون محكمة تصفية حسابات. وشدّد سعيد أنّه سيُغلب الدستور رغم عدم اقتناعه بعدد من نصوصه، على كل الاعتبارات والتشريعات، وأنّ المحكمة الدستورية ليست لعبة.

ويمر «إخوان تونس» بفترة صعبة بعد أن انكشفت حقيقة مشروعهم الإيديولوجي أمام الشارع، وعجزوا عن الاندماج في المجتمع، ما جعل الحركة حالة سياسية واجتماعية وثقافية معزولة تستفيد فقط من الانضباط التنظيمي وسط منتسبيها وفق مفهوم الولاء المطلق. وتواجه الحركة أيضاً صراعاً داخلياً في انتظار مؤتمرها المؤجل منذ العام الماضي، والذي يصر أغلب قيادييها على أن يشهد انتخاب رئيس جديد بدلاً من راشد الغنوشي الساعي للبقاء في صورة مرشد عام وفق ما اقترح مقربون منه، فيما عرفت الحركة في الفترة الماضية استقالة عدد من رموزها، آخرهم أمينها العام السابق والنائب الحالي في البرلمان، زياد العذاري، الذي أكّد أنّ استقالته مردها الاختلاف في التوجهات السياسية، مشيراً إلى أنّ الأحزاب ليست سجوناً وأي شخص منتمٍ للحزب من حقه أن يقيم الفترة التي قضاها فيه.

ويجمع مراقبون، على أن «إخوان تونس» مصرون على البقاء في الحكم، لا يؤمنون بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وأنّ مجرد التفكير في البقاء في صفوف المعارضة يعد خطاً أحمر لهم، نظراً لأنه سيفك قبضتهم عن مفاصل الدولة ويمنعهم من مواصلة عملهم على تنفيذ مشروع التمكين الذي يسابقون الزمن من أجل تنفيذه لإرساء ديكتاتورية جديدة.

ذكرت شرطة شيكاغو نقلا عن معلومات أولية أنه تم إطلاق النار على ثمانية أشخاص اليوم الثلاثاء في تجمع في حي إنجليوود جنوبي شيكاغو، ويعتقد أن أربعة قتلوا في مسرح الجريمة واثنان آخران في حالة حرجة.

وتم استدعاء الضباط إلى شارع ساوث مورجان بعد الساعة 0540 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلى إثر بلاغ عن إطلاق النار على عدة أشخاص، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

لقي ما يصل إلى أربعة أشخاص حتفهم في مكان الحادث، وتم نقل أربعة آخرين إلى المستشفيات، بينهما اثنان في حالة حرجة واثنان في حالة غير معروفة، بحسب المعلومات الأولية للشرطة. وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن أي من الجرحى أو المتوفين كانوا من القصر، لكن لم يتسن معرفة أعمار جميع الضحايا على الفور، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وأصيب رجل لم يتسن معرفة عمره برصاصة في مؤخرة رأسه وهو في مركز "أدفوكيت كرايست" الطبي في أوك لون وحالته غير معروفة.

وأصيب رجل /25 عاما/ برصاصة في مؤخرة رأسه، وهو أيضا في ذات المستشفى وحالته غير معروفة.

كشفت الحكومة الأمريكية، أمس، عن «استراتيجية وطنية» لمحاربة الإرهاب الداخلي، أصبحت إحدى أولويات الرئيس جو بايدن بعد عدة اعتداءات عنصرية في السنوات الأخيرة والهجوم على الكونغرس في يناير.

وقالت مسؤولة كبيرة في الإدارة الأمريكية للصحافيين، طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن المتطرفين العنيفين «يشكلون خطراً كبيراً على البلاد في عام 2021». وذكرت أن أكثر التهديدات «فتكاً» تتجسد في مؤيدي تفوق البيض وأفراد الميليشيات المناهضة للحكومة. لكنها أوضحت أن هذه الخطة «محايدة أيديولوجياً» وتتصدى لكافة أشكال الإرهاب. ووضعت هذه الخطة استناداً إلى أربع ركائز وتوجهات كبرى بدلاً من تدابير ملموسة، بهدف «المنع والعرقلة والردع»، مع الحفاظ على الحريات الفردية.