نجحت السلطات في ليبيا في انهاء مزايدات الميليشيات بفتح الطريق الساحلية بين شرق وغرب ليبيا في مستوى منطقة الفصل بين مدينتي سرت ومصراتة، وذلك في خطوة تسبق مؤتمر برلين 2 الذي سينعقد الأربعاء المقبل برعاية الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الألمانية. وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن فتح الطريق الساحلية «سرت – مصراتة»، يمثل تنفيذاً لـ«أحد أهم بنود الاتفاق السياسي».

وغرد المنفي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعاناةِ عن شعبنا الأبي،مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبر سلسلة من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي».

إنهاء المعاناة

وقال ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة «بفتح الطريق الساحلية اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي».وأضاف الدبيبة:«بفتح الطريق الساحلية نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة».وتابع:«تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلية، معاً للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».

حضور أممي

وينتظر أن يتم فتح الطريق عملياً اليوم الإثنين بحضور رئيس البعثة الأممية يان كوبيتش وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الذين وصلوا إلى مدينة سرت لعقد اجتماع قبيل الإعلان عن فتح الطريق للتنقل بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع أن قرار فتح الطريق الساحلية تم الاتفاق عليه الخميس الماضي خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة بين أعضاء اللجنة العسكرية وبعثة الدعم الأممية على أن يسبق فتح الطريق وضع الترتيبات الأمنية وإزالة الألغام وخروج كل المسلحين واستلام أجهزة الأمن أماكنها على طول الطريق.

وسبق للجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني المطالبة بفتح الطريق الساحلية وتسمية المعرقلين الذين هم، بحسب الصوصاع، مسلحون من مدينة مصراتة .

تزداد الأوضاع تردياً في تونس سواء من حيث الأزمة الحكومية والانسداد السياسي والدستوري، أو من حيث الاختناق المالي والاقتصادي والاحتقان الاجتماعي واتساع الأزمة الصحية نتيجة الانتشار العريض لفيروس «كوفيد 19» في عدد من مناطق البلاد، ولاسيما ولاية القيروان ما يكشف عن عمق فشل النخبة السياسية التي حكمت البلاد خلال السنوات العشر الماضية، في توفير الخدمات الضرورية لمواطنيها وإقناعهم ببرامجها التوعوية، وهو ما يشكل عنواناً واضحاً لقطيعة حاصلة بين المركز والدواخل، وبين السلطة والشعب.

وتواجه الساحة السياسية عجزاً غير مسبوق في كسر حالة الجمود في العلاقات بين صانعي القرار ولا سيما بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة المدعومة من قبل البرلمان الخاضع لسيطرة حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، حيث فشل الاتحاد العام التونسي الذي يعتبر أكبر منظمة اجتماعية ونقابية في البلاد، في الدفع إلى إطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه من ديسمبر الماضي، بينما لا تزال الحكومة تعاني من شلل في تركيبتها بعد أن آلت 11 حقيبة وزارية إلى من يشرفون عليها بالوكالة بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد الإذن للوزراء المكلفين بها من قبل هشام المشيشي بحجة الفساد.

صراع سياسي

ويرى المراقبون أن الصراع السياسي زاد حدة، بعد ما أشار إليه الرئيس سعيد، من اتجاه الإخوان لتحريض قوى خارجية عليه، ونشر أخبار زائفة ضده، وهو ما يعني فقدان الثقة نهائياً بينه وبين الغنوشي، وكذلك بينه وبين الحكومة التي يرى أنها تدور في فلك حركة النهضة، وتتستر على الفساد، ولاسيما بعد الإفراج عن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس المتحالف مع الإخوان، والذي كان موقوفاً منذ ديسمبر الماضي على ذمة التحقيق في شبهات تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي، وبعد خروجه من السجن الثلاثاء الماضي، اتصل الرئيس سعيد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ليدعوه إلى طي صفحة مبادرة للحل كانت ستؤدي إلى تجاوز الأزمة الحكومية باستبعاد أربعة وزراء من بين ال11، وليؤكد له أنه لا يقبل بالحوار إلا تحت سقف التوافق حول العودة إلى الدستور السابق الذي تم تعطيله في العام 2011، وتغيير النظام السياسي بعد استفتاء الشعب، وتعديل القانون الانتخابي والاتجاه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وهي شروط تعني أن لا أمل في الحوار، ولا في حصول توافقات، ولا في تجاوز الخلافات.

وزادت الأزمة الصحية من كشف فشل الإخوان في الحكم، ولا سيما في القيروان العاصمة الروحية للبلاد، وذات الإرث التاريخي الذي حاولت حركة النهضة استغلاله في مشروعها، مع عجز على تحقيق أي مشروع تنموي حقيقي للولاية طيلة السنوات العشرالأخيرة.

اقتصادياً، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية،أن لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.

عزز الجيش السوري وجوده في مناطق البادية السورية وسط البلاد، تمهيداً لحرب طويلة ضد تنظيم داعش الإرهابي، إذ أرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة معدان شرقي الرقة أمس، في إطار حملة مع القوى الموالية للجيش السوري.

ونقلت مصادر إعلامية محلية أن التعزيزات القادمة من محافظة حمص، شملت 14 عربة عسكرية تحمل عناصر ورشاشات ثقيلة، تتبع جميعها للفرقة الثالثة في الجيش السوري، ما يشير إلى حملة عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتأتي هذه الحملة العسكرية، في الوقت الذي تستهدف فيه فلول تنظيم داعش مناطق مدنية وعسكرية تحت سيطرة الحكومة السورية، إذ استهدف التنظيم الشهر الماضي، مواقع عسكرية فيما اعتقل مدنيين كرهائن.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات المتتالية ضد الجيش السوري وحلفائه في منطقة البادية السورية حيث ينشط تنظيم داعش، وسط خسائر كبيرة دون الكشف عن الأرقام الحقيقية.

من جهة ثانية، نشبت خلافات جديدة في المعارضة السورية، بين الائتلاف الوطني السوري وتيار غد سوريا، إثر تصريحات سابقة لرئيس الائتلاف نصر الحرير الذي دعا إلى التدخل العسكري التركي ضد قوات سوريا الديموقراطية.

وفي بيان أصدره تيار غد سوريا، علق التيار كافة الأنشطة والحوارات التي كانت قد بدأت مع الائتلاف قبل فترة وجيزة، حيث نشر المكتب السياسي للتيار بياناً تأسف فيه على ما سماه تصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن رئيس الائتلاف السوري بدعوة الجيش التركي للتدخل العسكري في شمال وشرق سوريا بحجة محاربة الإرهاب.