قال مصدر لقناة Press TV الإيرانية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مستعدة لرفع حظر بيع السلاح لإيران وإلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب التنفيذي بهذا الشأن.

وذكر المصدر أن واشنطن لم تقبل بعد آلية حقيقية للتحقق من رفع العقوبات، كما رفضت حلا يقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة أو إلغاء العقوبات دفعة واحدة، مشيرا إلى أن واشنطن لا تنفي إمكانية انسحابها مجددا من الاتفاق ولم تقدم ضمانات لأجل ذلك.

وقال إن "واشنطن لم تقدم تعهدا لضمان عدم فرض عقوبات جديدة أو استخدام آلية الزناد في الاتفاق النووي"، مضيفا: "واشنطن والأوروبيون عرضوا مطالب نووية خارج إطار الاتفاق النووي والتفاوض على السياسات الإقليمية الإيرانية مقابل رفع العقوبات".

وأكد المصدر أن "سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تتبع نفس سياسة الضغوط القصوى التي بدأها ترامب".

أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس محمد ثروت سليم، أنه تم يوم الاثنين إطلاق سراح 90 مواطنا مصريا كانوا محتجزين في مقر للمهاجرين المخالفين بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن السفارة المصرية في طرابلس والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وأشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

وقدم محمد ثروت سليم الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين والبلدين.

وأضاف لافروف، في ختام المباحثات مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد: "لقد ذكرتم إعلان وزارة الخارجية الأوكرانية، بشأن خطط التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية، وقد أوضحنا بدقة شديدة وبشكل لا لبس فيه، موقفنا بشأن محاولات جر أوكرانيا إلى الناتو".

وتابع الوزير الروسي: "ليس لدي أدنى شك في أن الدول الجادة والمسؤولة تفهم وتدرك جيدا عما يدور الحديث هنا. نحن في حوار دوري مع زملائنا الأتراك، ونخطط لإجراء اتصال آخر في المستقبل القريب، أعتقد، بالطبع سنتحدث حول هذا الموضوع أيضا".

أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أنه لن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولن يفاوض على برنامج طهران للصواريخ الباليستية، ولن يتخلى عن دعم المليشيات الإقليمية.

رئيس إيران الجديد ينفي ضلوعه في إعدام 5000 شخص عام 1988البيت الأبيض: بايدن لا ينوي الاجتماع مع رئيسي

ووصف رئيسي نفسه في أول مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات، بأنه "مدافع عن حقوق الإنسان"، عندما سئل عن تورطه في "الإعدام الجماعي لحوالي 5000 شخص عام 1988".

وقال: "برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات الإقليمية، أمور غير قابلة للتفاوض".

وعما إذا كان سيلتقي بايدن، أجاب رئيسي ببساطة: "لا".

من جهتها، أكدت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أن "الولايات المتحدة ليست لديها أي علاقات دبلوماسية مع إيران ولا توجد أي خطط للاجتماع على مستوى القيادة، لذا فمن غير الواضح أن يكون أي شيء قد تغير فعلا على هذا الصعيد".

وأضافت: "بايدن يعتبر أن صانع القرار في إيران هو المرشد الأعلى علي خامنئي.. هذه هي الحالة قبل الانتخابات، وهي الحالة اليوم، وستستمر على الأرجح لاحقا".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيسي، متهمة إياه بـ"التورط في عمليات إعدام جماعية".

وحسب النتائج الرسمية للانتخابات الإيرانية، حصل رئيسي على 17.9 مليون صوت، بواقع 62% من إجمالي الأصوات التي أدلى بها 28.9 مليون مواطن.

بلغ النزوح الجماعي المستمر لملايين الفنزويليين "نقطة تحول" في ظل ما تعانيه بلادهم من نقص حاد في التمويل، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال إدواردو شتاين الممثل الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لم نواجه مطلقا بتاريخنا في أمريكا اللاتينية مثل هذه الهجرة من بلد كان من أغنى البلدان في المنطقة وبلد ليس في حالة حرب".

وأضاف: "هذا الفشل في واحد من أكبر وأغنى البلدان في شبه القارة الأمريكية، وسيؤثر على عموم المنطقة... أمريكا اللاتينية لن تعود إلى سابق عهدها أبدا".

وقال: "ما بين 1800 و2000 شخص غادروا فنزويلا يوميا في الأشهر الثلاثة الماضية، والعديد منهم يسلكون مسارات خطيرة، فيما إرهاق المانحين يهدد التمويل... لقد أصاب وباء كورونا بشدة البلدان المتقدمة التي كانت مانحة تقليدية لفنزويلا".

وأضاف: "كنا نأمل في أن يجذب المؤتمر الذي استضافته كندا الأسبوع الماضي الانتباه مجددا، لأننا لا نعتقد أن دول أمريكا اللاتينية بمفردها ستكون قادرة على التعامل مع هذا الأمر".

وتلقت خطة استجابة الأمم المتحدة العام الماضي أقل من نصف المبلغ المطلوب البالغ 1.41 مليار دولار.

وقال الصليب الأحمر إنه يحتاج إلى جمع 264 مليون دولار لدعم الفنزويليين و17 دولة مضيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهام خمسة أشخاص بالتخطيط لبيع معدات عسكرية لروسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس كشفت عن لائحة اتهام بحق 5 أشخاص متهمين بالتآمر لبيع مواد دفاعية بشكل غير قانوني إلى روسيا".

وأضافت أن "المدعى عليهم متهمون ببيع مناظير تصوير حراري ونظارات رؤية ليلية دون ترخيص، في انتهاك لقانون مراقبة الأسلحة".

وأوضحت أنه "وفقا لوثائق المحكمة، فقد ألقي القبض على إيلينا شيفرين (59 عاما)، وفلاديمير بريداتشا (55 عاما) في 17 يونيو لدورهما في مخطط استمر قرابة أربع سنوات اشترى فيه المتهمون عشرات أجهزة التصوير الحراري، مقابل 5000 إلى 10000 دولار" للقطعة.

وأشارت إلى أن "المتهمين الثلاثة الآخرين الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام هم: بوريس بولوسين (45 عاما) من روسيا، وفلاديمير جومان (52 عاما) وإيغور بانتشرنيكوف (39 عاما) من إسرائيل".

وتابعت أن "المتهمين جميعهم تم اتهامهم بالتآمر لانتهاك قانون مراقبة بيع الأسلحة وسيواجهون عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما في حال إدانتهم".

وأفادت إدارة معبر سيمالكا بأن إدارة معبر فيشخابور قامت بإصدار قرارات منافية للأخلاق وحسن الجوار.

وقالت إدارة معبر سيمالكا إن فيشخابور طلبت إرسال إستمارة تحتوي على جميع معلومات المسافرين والتي تعتبر استخباراتية بحتة وانتظار المسافرين من المرضى والعرائس 48 ساعة من أجل الحصول على الموافقة للدخول إلى إقليم كردستان وبالحقيقة الموافقة تستغرق أكثر من 4 أيام والكثير من المسافرين لهم حالات خاصة للدخول بشكل سريع كمرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم في الإقليم والعرائس اللواتي لديهم مقابلات في السفارات الأجنبية والمسافرين القادمين من مناطق بعيدة كمناطق كوباني والشهباء والذين يضطرون للبقاء في قامشلو بانتظار موافقة دخولهم إلى الإقليم.

وأضافت الإدارة أن سلطات "الحزب الديمقراطي الكردستاني" تتعامل بأسلوب غير أخلاقي مع المسافرين وتخضعهم للتحقيق والانتظار لساعات طويلة في معبر فيشخابور.

وأشارت في البيان إلى سوء المعاملة مع الجرحى الذين يتلقون العلاج في إقليم كردستان وسوء المعاملة التي يتلقونها من أجهزة الاستخبارت.

وطلبت إدارة المعبر من سلطات معبر فيشخابور التراجع عن هذه القرارات التعسفية، كما طالبت المسؤولين في إقليم كردستان بالتدخل للوقف هذه التصرفات والقرارات التعجيزية بحق المواطنين والتي تعتبر قرارات غير إنسانية وغير مسؤولة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام بأن إدارة معبر سيمالكا الحدودي التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي قررت إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين من سوريا إلى إقليم كردستان العراق وبالعكس.

وأشارت إلى أن القرار يشمل المسافرين من صحفيين، منظمات، والمواطنين، دون تحديد أي موعد لإعادة الحركة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن إدارة المعبر قامت بإعلام إدارة معبر فيشخابور في إقليم كردستان بقرارها.