صرح وزير شؤون الانتخابات في هايتي ماتياس بيير بأن هناك مواطنا أمريكيا من بين الأشخاص الستة الذين تم القبض عليهم للاشتباه بضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إن أحد المعتقلين هو جيمس سولاج، المواطن الأمريكي من أصل هايتي. ويعتقد بأن هناك أمريكيا من أصل هايتي آخر من بين من تم القبض عليهم.

وفي تصريح آخر، كشف ماتياس بيير أن الفريق الذي هاجم مقر الرئيس مويز تكوّن من 26 شخصا.

من جهته، لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس وجود مواطن أمريكي من بين المعتقلين في هايتي.

وقال إن الولايات المتحدة تدرس طلب سلطات هايتي للمساعدة في التحقيق في اغتيال الرئيس مويز، وإن واشنطن على اتصال بسلطات هايتي "لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعدها في المضي قدما".

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تحركات المواطنين الأمريكيين العاملين في السفارة الأمريكية في هايتي وأفراد عائلاتهم حتى إشعار آخر.

وحث برايس الأطراف السياسية في هايتي على الحوار والامتناع عن العنف.

وفي هذا السياق أعلنت شرطة هايتي أنها تمكنت من القبض أو القضاء على جميع المتشبه بمشاركتهم في الهجوم على مقر رئيس هايتي، وهي الآن تبحث عن "العقول المدبرة" للهجوم.

واحتشد مئات المحتجين أمام مقر الشرطة، حيث يحتجز المشتبه بهم في اغتيال مويز، وطالبوا بـ "إحراق" المجرمين المفترضين، وأضرموا النار في إحدى السيارات بالقرب من الموقع.

وعلى الصعيد السياسي، أكد وزير شؤون الانتخابات ماتياس بيير أن الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور الجديد ستجري في الموعد المقرر 26 سبتمبر.

وأكد أن رئيس الوزراء كلود جوزيف سيقود البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى الانتخابات.

فيما تواصل طالبان تقدمها قاضمة العديد من المناطق في أفغانستان، اشتدت المعارك اليوم الخميس، بين الحركة المتشددة والجيش الأفغاني لليوم الثاني على التوالي في مدينة قلعة نو، حيث ارتفعت سحب الدخان الأسود فوق عاصمة ولاية بادغيس هذه شمال غربي البلاد.

وأعلنت الحكومة إرسال مئات عناصر الكوماندوس بالمروحيات إلى ولاية بادغيس للتصدي لهذا الهجوم الذي تشنه طالبان.

فيما قال عزيز توكلي وهو أحد سكان قلعة نو إن "حركة طالبان لا تزال في المدينة، يمكننا رؤيتهم يمرون على متن دراجاتهم النارية". وأضاف "المتاجر مغلقة والشوارع مقفرة"، موضحا أن نصف السكان تقريبا فروا.

وكانت الحركة التي استولت منذ مايو على مناطق ريفية واسعة واقتربت من عدة مدن كبرى، دخلت بعد ساعات فقط على إعلان الجيش الأميركي الثلاثاء أنه أنجز انسحابه من أفغانستان بنسبة "أكثر من 90%"، ، مدينة قلعة نو التي تضم حوالي 75 ألف نسمة.

في المقابل، أكد الناطق باسم وزارة الدفاع فؤاد أمان، بتغريدة على تويتر أن "وحدة كوماندوس وصلت إلى بادغيس الليلة الماضية وستطلق عملية واسعة النطاق".

في حين قال مسؤول أمني، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" إن الهجوم "أثر أيضا على الولايات المجاورة" وبينها هرات الواقعة على الحدود مع إيران حيث سقط إقليم حدودي مع بادغيس في أيدي المتمردين الليلة الماضية. وأضاف المصدر نفسه رافضا الكشف عن اسمه "هذا بث الذعر في كل مكان تقريبا".

وعلى وقع تلك الاشتباكات المستمرة منذ مايو بين الطرفين، شدد الوفدان الممثلان لطالبان والحكومة الأفغانية بعد انتهاء اجتماعهما في طهران، على أن الحرب ليست حلاً.

كما شددا على وجوب بذل كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إيرانا".

يذكر أن الاشتباكات انطلقت قبل أشهر بعد أن أعلنت واشنطن البدء بسحب قواتها من البلاد، منهية بذلك أكثر من 20 سنة على تواجدها في أفغانستان.

وخلال الأسبوع الماضي، أخلى المسؤولون الأميركيون أكبر مطار في البلاد، قاعدة باغرام الجوية، التي ظلت لسنوات مركزا للحرب ضد طالبان ومطاردة عناصر القاعدة، ومرتكبي هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.

فقد وجّه رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للبنك المركزي التابع للميليشيات، في تغريدة على تويتر، محافظ بنك صنعاء المركزي بإضافة صفر على كل فئة نقدية معدنية لرفع قيمتها.

فيما اعتبر خبراء اقتصاديون هذا التوجه عملية تزوير واضحة للعملة، بهدف التلاعب بأموال الناس.

بينما برر القيادي الحوثي توجيهاته تلك بمواجهة النقص الحاد في السيولة النقدية وتآكل المتوفر منها لقدمها في ظل استمرار رفض الميليشيات السماح بتداول الطبعات الجديدة من العملة.

وكانت ميليشيات الحوثي بدأت قبل أيام بالتمهيد لما يعرف بـ "الريال الإلكتروني"، في خطوة جديدة نحو ضرب وشرذمة النظام المصرفي والنقدي في اليمن.

فبعد أن أغلقت المنافذ التي تربط محافظات شمال اليمن بتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وفرضت طبعة من العملة لا يسمح بتداول غيرها في مناطق سيطرتها، شرعت الميليشيات في التحضير لخطوات تكرس الانفصال الاقتصادي من خلال إصدار عملة جديدة إلكترونية!.

وقد أتت مساعي الميليشيات هذه، بعد أن أجبرت البنوك التجارية على قطع الربط الشبكي بين فروع البنوك في مناطق الحكومة والمصرف المركزي في عدن.

وكان مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء كشف في مارس الماضي، وقوف الميليشيات وراء اضطراب سوق الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة.

كما أوضح المصدر حينها أن سوق بيع وتداول العملات في مناطق سيطرة الحوثيين شبه مجمد، وكل التعاملات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي لمستوردي الغذاء والوقود تتم في عدن وحضرموت ومأرب وباقي المدن المحررة.

يذكر أن منظمة مشروع تقييم القدرات، التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة، كانت أفادت في تقرير لها بأن تدابير ميليشيات الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتؤكد التقارير أن الميليشيات تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة، ومن تجارة المخدرات، والمساعدات المالية الإيرانية السرية، من خلال شركات الصرافة والعقارات. وتجاوز سعر الدولار حاجز 900 ريال، وتساوي قيمة الريال حوالي أقل من ربع القيمة التي كان عليها قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة أواخر 2014.

ويردون دعم الولايات المتحدة للإخوان لأنها تعتبرهم الأقدر على خدمة مشروعها للسيطرة في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت حديث الإخوان في الفترة الأخيرة بأن التنظيم يؤيد خريطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها؛ لإزالة الحرج عن نفسه، حتى لا يُعد ضمن المعرقلين الذين هدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، بمحاسبتهم إن عطلوا الانتخابات.

ففي بيان أصدره حزب العدالة والبناء الإخواني في ليبيا عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة فشل الحوار السياسي في جلساته المنعقدة في جنيف الأسبوع الماضي حول القاعدة الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات، ونشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال الحزب: "نؤكد تمسكنا بخريطة الطريق التي وضع أسسها مؤتمر برلين وحدد مراحلها ملتقى الحوار السياسي، وبضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر"، مطالبا بعقد جلسة حوار جديدة.

غير أنه في الوقت نفسه، واصل تنظيم الإخوان عملية تعطيل الانتخابات عبر عراقيل جديدة، منها مقترح إنشاء غرفة ثانية للبرلمان الليبي، وهي "مجلس الشيوخ"، إضافة إلى مطلبه القديم بالاستفتاء على الدستور أولا.

وكشف تسريب صوتي للقيادي الإخواني، عضو ملتقى الحوار الليبي، معاذ المنفوخ، مخطط الإخوان لتعطيل الانتخابات المنتظرة، عبر "ثغرة" بند التصويت على الدستور أولا، كمبرر لرفض إقرار القاعدة الدستورية المتممة للانتخابات".

كما كشفت تقارير عن تقدم حولي 20 عضوا بملتقى الحوار الليبي في جنيف، مقربون من الإخوان والميليشيات، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الآن عبد الحميد الدبيبة، وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

ويرى مراقبون أن واشنطن تقدم دعما للإخوان ليستمر نفوذهم داخل طرابلس ضمن مشروع واشنطن القديم المتجدد لدعم الإسلام السياسي في المنطقة كأحد أدواتها في السيطرة والنفوذ، لقدرة الإخوان على نشر الفوضى والانقسام في أي بلد، وإفقارها، وإجبارها على قبول التدخل الأميركي سياسيا كان أو عسكريا في شؤونها لتتخلص من هذه الفوضى.

ويستدلون على هذا بما كشفه قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة الماضية، من تفاصيل مثيرة للمرة الأولى بشأن معركة الجيش للاسترداد العاصمة طرابلس من الميليشيات الإخوانية وحكومة فايز السراج التابعة لها.

فقال حفتر لصحيفة "أخبار الحدث" الليبية إن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا المسماة بـ"الأفريكوم" دعمت ميليشيات طرابلس في معارك ضد الجيش الوطني وقتها.

وتابع: "قوات الأفريكوم هي التي استهدفت قواتنا في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس".

وعن السبب وراء ذلك، قال حفتر إن "الأميركان طلبوا من القيادة العامة للقوات المسلحة فك الارتباط مع الحليف الروسي، وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا وأطلقوا العنان لتركيا والأفريكوم، وتقنيات الناتو في استهداف قواتنا".

وفي يونيو 2020، دعا وفد من قيادة القوات الأميركية في إفريقيا، إلى ضرورة وقف استراتيجي لإطلاق النار في ليبيا؛ ما اعتبره البعض وسيلة أمريكية لتخفيف الضغط عن الميليشيات الإخوانية.

والتدخل الأميركي لدعم حكومة الوفاق وقع قبل هذا بشهور، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مع انطلاق المعارك أبريل 2019، خلال مؤتمر صحفي أن قوات الجيش الوطني الليبي قرب طرابلس تفاجئت بوجود قوات أميركية على الأرض: "تفاجئنا بوجود 300 جندي أميركي بكامل سلاحهم وعتادهم المتطور".

ويقول رئيس الحزب المدني الديمقراطي، محمد سعد إمبارك، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تنظيم الإخوان في العاصمة يهمين على مفاصل السلطة وثروات البلاد، ويحتمي أتباعه بالميليشيات التي يضفون عليها الشرعية ويمولونها من الخزينة العامة؛ ولذا ليس من مصلحتهم أن تجري الانتخابات كي لا يفقدون كل هذه الإمكانيات.

أما الصحفي المتخصص في الشأن الليبي والعلاقات الدولية، محمد عبد الحق، فينبه في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن هناك العديد من الدلائل والمؤشرات على مخطط إخواني بدعم أميركي لإجهاض عملية الحل السياسي وإبقاء الوضع على ما هو عليه؛ لأن أي حل يهدد مصالح القوى الخارجية في ليبيا.

ويلفت عبد الحق إلى ضرورة متابعة الدبلوماسية الأميركي الحالية وما يصاحبها من اقتراحات إخوانية في ليبيا.

وقال: "فلنبدأ من تصريحات ريتشارد نورلاند (سفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا) بضرورة عقد الانتخابات في توقيتها ٢٤ ديسمبر، ومن جهة أخرى نرى مطالب بضرورة فرض مجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب، ثم ننتقل إلى استقالات الأخوان من الصوان إلى السابق المشري كخطوة لتأهيل أنفسهم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية" .

كذلك وضع الصحفي الليبي إلى جانب ما سبق ما كشفه حفتر عن قصف قوات "الأفريكوم" لقوت الجيش الليبي في معركة طرابلس، وطلبهم من حفتر بالانسحاب وفك الارتباط مع روسيا، معتبرا أن "كل هذا يوضح لنا حجم الاستثمار اللوجستي والعسكري الأميركي في المنطقة".

واعتبر عبد الحق أن الموقف الأميركي بالنسبة لإخوان ليبيا يبنى على المصالح، قائلا إن السياسة الأميركية تقوم على دعم أي تيار سياسي خارج أراضيها مقابل تحقيق مصالحها في الشرق الأوسط، مؤكدا أن "أردوغان (الرئيس التركي) ذراع أميركية مأجور داخل ليبيا، ولولا ذلك لكان قرار طرده مع مرتزقته قد وقع منذ استلام جون بايدن (الرئيس الأميركي) لملف الشرق الأوسط".

ونشرت تقارير إعلامية ليبية في أبريل الماضي، أن تنظيم الإخوان يسعى لاستغلال وجود أتباع له في السلطة لاستغلالها في تلميع صورته في واشنطن، مقابل تشويه صورة المشير خليفة حفتر واتهامه بـ"الديكتاتورية وعسكرة الدولة" لتبرير عدم تسليمه طرابلس أو توحيد المؤسسات الليبية.

فأشارت التقارير إلى أن محمد على عبد الله الضراط، رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، المعين من الصديق الكبير، رئيس المصرف المركزي والتابع للإخوان، وقع عقدًا مع شركة ميركوري للعلاقات العامة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتجنيد أطراف أميركية لخدمة وتلميع شخصيات بعينها داخل السلطة.