قضت عناصر من الأمن الصومالي على قيادي بارز في تنظيم ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» خلال عملية عسكرية جرت بإقليم «شبيلي السفلى».

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن العملية العسكرية استهدفت العنصر البارز في التنظيم الإرهابي في منطقة «عليو برو»، حيث تمت تصفيته، مشيرة إلى أن العنصر القتيل كان مسؤولاً مالياً.

جبل هائل من الأزمات تلاحق العراق من ملف قطع إيران لمياهه، مروراً باحتلال تركيا لمساحات واسعة من أراضيه شمالاً، وليس انتهاء بسيطرة الميليشيات على أمنه الداخلي ومهاجمة المصالح والبعثات الأجنبية داخل أراضيه.

إن هذه الأزمات كلها دفعت بالمراقبين للتساؤل حول انخفاض قدرة جيش العراق على التصدي لهذه القضايا التي تمس حقوقه الاقتصادية والسياسية والسيادية، بعد أن كان ذات يوم أحد أقوى جيوش المنطقة.

يركز الباحثون على مؤشرين بارزين للدلالة على الضعف الموضوعي الذي يعاني منه الجيش العراقي، كما يؤكد الباحث المُختص في الشؤون الأمنية في مركز الشرق للدراسات، سطم العساف.

ويقول العساف: "الأول، المسليشيات التي يزداد حضورها في الشارع وتأثيراً على القوى السياسية، والثاني، بقاء داعش محافظاً على قدراته العسكرية واللوجستية وشن الهجمات النوعية بعد أربعة سنوات من إعلان القضاء عليه، هُما المؤشران على ذلك".

ويضيف العساف: "بقاء داعش بهذه القوة دلالة على عدم وجود قوة مركزية ذات تخطيط استراتيجي ضمن الجيش العراقي، وهذا دليل تصارع مراكز القوة داخله. وحضور الميليشيات مؤشر على هامشية دور الجيش".

أرقام التسلح التفصيلية

حسب تصنيف "غلوبال فاير باور" العالمي لـ"قوة الجيوش"، فإن الجيش العراقي يحتل المرتبة 57 من أصل 138 جيشاً على مستوى العالم، وهو مركزٌ يُعتبر مُتقدماً حسب المعايير العالمية، لأن العراق ليس بالدولة الصناعية، ولا يحوي كُتلة سكانية كُبرى.

ومع ذلك، فإن مؤشرات التعداد والقدرات القتالية والجاهزية تعطيه مرتبة متقدمة قياساً بالدول النظيرة له، فالأرقام المباشرة تقول بأن تعداد الأفراد في الجيش العراقي النظامي يقارب نصف مليون عسكري، موزعين على أربعة عشر فرقة نظامية.

تقول الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع العراقية بأن الجيش يملك 90 دبابة روسية من طراز "تي 90"، إلى جانب إلى 272 دبابة روسية أخرى من طراز "تي 72"، التي تعاقد العراق بشأنها مع روسيا خلال العام 2017.و كادت أن تسبب أزمة عسكرية بينها وبين الولايات المُتحدة، التي كانت قد طورت قطاع الدبابات العراقية بعد العام 2003 بدبابات "أبرامز أم 1" المتطورة، حيث بلغ عددها 142 دبابة، وكانت المساهم الأول في حرب الجيش العراقي ضد تنظيم داعش.

هذه الدبابات، بالإضافة إلى قرابة ألف مركبة مدرعة، أغلبها أميركية الصنع، و4500 ناقلة جُند من مختلف الأنواع، شكلت مركز ثقل التسلح البري العراقي، الذي يكاد أن يكون قطاعاً وحيداً لهذا الجيش، في ظل غياب الأنظمة الجوية والبحرية والإلكترونية.

وكان العراق يملك 15 طائرة من طراز "أف 16" الأميركية المتطورة، إلا أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المسلحة على القواعد العسكرية العراقية، دفعت بالشركة الأميركية القائمة على تقديم الخدمات اللوجستية لتلك الطائرات لإعلان انسحابها من العراق خلال شهر مايو الفائت، مما أخرج هذه الطائرات العراقية من الخدمة فعلياً.

الأسس الثلاث الغائبة

يُفند الخبير العسكري العراقي المتقاعد مروان الرُميحي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" صحة تلك الدلالات المباشرة في جداول التصنيف العالمية.

ويقول: "ربما تكون أعداد الجنود وأنوع التجهيز صحيحة، لكن الجيش العراقي لا يملك الأسس الثلاث للجيوش الحديثة. فهو يفتقد لسلاح الطيران الحربي فعلياً، وكل العمليات الجوية ضد التنظيمات الإرهابية تقوم بها قوى التحالف الدولي نيابة عنه، حيث أن 70 طائرة حربية عراقية هي فعلياً خارج الاستخدام".

ويتابع: "كذلك فإن كِبار ضباط وقادة الجيش يفتقدون للاحترافية، إذ يغلب ولاؤهم الطائفي والسياسي على سلوكهم وانضباطهم العسكري المُفترض. أخيراً الجيش العراقي لا يمتلك التقنيات الحديثة، من القدرات السبيرانية وحروب الشبكات وأنظمة الليزر والرادارات المتطورة والأقمار الصناعية، لذا فأنه مُجرد جيش تقليدي، يشبه ما كان عليه في عقدي الستينات والسبعينات، وليس حتى الثمانينات، حيث تطور الجيش العراقي وقتئذ أثناء مرحلة الحرب مع إيران بشكل استثنائي".

أمتناع عالمي عن التسليح

تتجه الحكومة العراقية الراهنة للحصول على مزيد من الأسلحة روسية الصنع، بعد امتناع الولايات المتحدة وأغلب الدول الأوربية على منح الجيش العراقي مزيداً من التجهيز، بسبب الخشية من وقوع تلك الأسلحة في أيادي الميليشيات والتنظيمات المُتطرفة.

وذهب الغرب في هذا الخيار أكثر نتيجة تقاعس الحكومة العراقية عند اتخاذ أية خطوات عقابية تجاه الهجمات التي تشنها الميليشيات على القواعد العسكرية التي للتحالف الدولي.

وحذرت دول غربية الحكومات العراقية المتعاقبة من السعي لمزج بنية التسلح العراقية، الأميركية بأغلبيتها منذ العام 2003، بأنظمة روسية وصينية، مشيرة إلى احتمال أن يتعرض العراق لما تعرضت له تُركيا بعد قيامها بشراء منظومة "أس 400" الروسية الدفاعية مؤخراً.

اللواء العراقي المتقاعد، برهان الحمداني، والمقُيم في السويد، انتقد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" التوجه العراقي الذي يختصر مسألة التطوير في زيادة التسلح.

وأضاف: "من الواضح أن الفساد من طرف، حيث يستفيد من تلك الصفقات كبار القيادات العسكرية والأحزاب الحاكمة، ومن طرف آخر، بغية منح مزيد من الأسلحة للميليشيات، هي من تقف وراء هذا التلهف الحكومي لشراء كميات ضخمة من الأسلحة سنوياً.".

ورأى أن ذلك يأتي "في وقت تُهمل فيه الأساسيات التقليدية لرفع مستويات الجيش العراقي، مثل الاهتمام بالتربية الاحترافية للضباط وزيادة مستويات تعليمهم ورفع مستويات التحديث والتنسيق بين مختلف القطاعات وخلق وحدات بحث عسكرية لإحداث قطاعات صناعية وتدريبية وطنية".

وتابع: "والأهم هو خلق موقع سيادي أعلى للجيش وأفراده ضمن المجتمع العراقي، مفارق للخلافات السياسية والطائفية والقومية التي تعصف بالبلاد، وتجر معها الجيش"، وفق تعبيره.

ألقت السلطات التشادية القبض على عدد من الإرهابيين من محافظة "البطحة"، قبل محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى ليبيا، والانضمام إلى المعارضة التشادية هناك.

وطبقا لصحيفة "جورنال دو تشاد" المحلية ومصادر عسكرية ليبية، فإن عدد الإرهابيين التشاديين في ليبيا يبلغ 25 ألفا يتركزون معظمهم في جنوبي البلاد.

والمرتزقة والإرهابيون القادمون من تشاد إلى ليبيا ينتمون إلى جماعات المعارضة المسلحة في تشاد، ويأتمر أخطرهم، لتيمان أرتيمي، الإرهابي التشادي المقيم في قطر ويتخذون من جنوب ليبيا قاعدة للتدريب والتمويل والإنطلاق إلى عمليات إرهابية.

ويتم ذلك كله بالتنسيق مع تنظيم الإخوان في ليبيا، ويستعين بهم التنظيم وداعموه في عمليات قتال داخل ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي إضافة إلى مساعدة تركيا في منازعة فرنسا نفوذها في بعض دول شمال إفريقيا".

وفي مناسبات عدة، نبّه الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء احمد المسماري، الى خطورة تحركات المعارضة التشادية في جنوب ليبيا بقيادة أرتيمي، وتنسيقه مع تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان داخل بعض مناطق الجنوب الليبي وارتكاب مجازر ضد الليبيين ومحاولة اختراق الصفوف الخلفية للجيش الليبي في الجنوب لاضعافه في مواجهة الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على غرب ليبيا.

25 ألف مرتزق

وتشير تقديرات عسكرية ليبية إلى وجود 5 فصائل على الأقل من المعارضة التشادية تنشط في الجنوب الليبي بالقرب من الحدود التشادية.

وكشف مصدر عسكري ليبي لموقع "سكاي نيوز عربية" رفض الكشف عن اسمه أن هذه الفصائل تتمركز في بالقرب من مدن سبها وأم الأرانب ومرزق.

ويقدر عدد أفراد هذه الجماعات التشادية بنحو 25 ألف مرتزق، وفقا لتصريحات صحفية لرئيس الحكومة الانتقالية في العاصمة التشادية أنجمينا "باهيمي باداكي ألبرت

غياب ملف المرتزقة التشاديين

وملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أبرز المحاور التي تتناولها المحادثات والاجتماعات الدولية بشأن ليبيا، وآخرها جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي.

وتعد فرنسا من الدول القليلة التي تركز على ملف المرتزقة التشاديين؛ كونهم ينفذون عملياتهم الإرهابية انطلاقا من ليبيا في الدول التي لها فيها نفوذ عسكري واقتصادي وسياسي في جوار ليبيا والساحل الأفريقي الغربي، وبخاصة تشاد والنيجر ومالي.

 الإخوان والمرتزقة التشاديون

وقال المحلل السياسي الليبي، عثمان بركة، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المعارضة التشادية تعد واحدة من الجماعات المسلحة الأجنبية التي تعبث في أمن ليبيا وتستغل الصراع القائم للابتزاز والتغول في البلاد

وأضاف أن علاقة الإخوان بالمعارضة التشادية تشكل جزءا من المخاطر التي تواجه ليبيا، فقد لعبت هذه المعارضة دورا في دعم تنظيم الإخوان وميليشيات طرابلس في أكثر من معركة لصالح التنظيم، وعلى سبيل المثال شاركت إلى جانب ميليشيات الإخوان في الهجوم على منطقة الهلال النفطي في فبراير 2017، قبل أن يتم دحرهم من قبل الجيش الوطني الليبي

وبحسب بركة، فإن الإخوان يتعاونون مع أي مشروع وجماعة تستهدف الشعب الليبي وتنشر الدمار في أرجاء ليبيا، لافتا إلى أن الإخوان يشكلون الخطر الأبرز على وحدة وسلامة التراب الليبي.

وقال إن هناك تنسيقا دائما بين المعارضة التشادية وتنظيم الإخوان، عبر ممثل الجماعة الليبية المقاتلة محمد عماري زايد، والقيادي الإخواني عبد السلام كاجمان.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، محمد الترهوني، أن المرتزقة التشاديين كانوا مدعومين من حكومة الوفاق السابقة، وميليشيات أسامة الجويلي، وهذه الميليشيات من مصلحتها أن يبقى المرتزقة التشاديون في الجنوب الليبي، كورقة ضغط وابتزاز، وزعزعة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

وأضاف الترهوني لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه يجب الالتفات إلى قنبلة المرتزقة التشاديين في الجنوب الليبي؛ لأن وجودهم يشكل تحديا يصب في مصالح ميليشيات طرابلس المتناحرة، وأيضا الجماعات الإرهابية التي تستهدف ليبيا ودول الجوار.

وأضاف المحلل السياسي الليبي أن الأولوية للجيش الوطني القضاء علي القيادات الإخوانية والجماعة الليبية المقاتلة، لأنها بيت الفساد والتربة الخصبة لسيطرت الاستعمار ووكلاءه على ليبيا.

وشن الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية شملت تدمير العديد من البؤر الإرهابية في جنوب ليبيا؛ لتعزيز الحالة الأمنية هناك بما يمنع تحول الحدود إلى نقاط عبور للإرهابيين والمرتزقة.

بعد كشف السلطات العراقية، عن هوية المتورط باغتيال الباحث الأمني البارز هشام الهاشمي، انشغل الرأي العام في محاولة معرفة معلومات القاتل أحمد عويد الكناني، والجهة التي ينتمي إليها ووظيفته، والدافع وراء تلك الجريمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن الجمعة القبض على الكناني، فيما بث التلفزيون الرسمي اعترافاته الكاملة، وتفاصيل جريمة اغتيال الهاشمي.

وفجّر الكناني، مفاجأة عندما أعلن أنه ضابط في وزارة الداخلية، برتبة ملازم أول، وهو ما أثار غضباً شعبياً واسعاً، إذ إن المنتسبين الأمنيين وظيفتهم حماية أرواح الناس وليس قتلهم، كما عبر مغردون.

وفي تفاصيل حياة الكناني، فإنه انتسب إلى السلك العسكري، عام 2007، حسب ما ذكر في اعترافاته، وتدرج في المناصب، وصولاً إلى الرتبة الأخير "ملازم أول"، وهو من عشيرة كنانة.

مقرب من الميليشيات

ونشر ناشطون عراقيون، جزءاً من منشوراته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين أنه قريب من المجموعات المسلحة، وأشاد في أكثر من مناسبة بالميليشيات، ويضع صورة أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، الذي قتل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير 2020. 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله الجمعة، إن الكناني كان مرتبطاً بكتائب حزب الله العراقي، وهي ميليشيا مسلحة موالية لإيران في العراق وكان الهاشمي ينتقدها في كتاباته وتعليقاته على وسائل الإعلام.

واتهم ناشطون عراقيون، عقب اغتيال الهاشمي مباشرة، الكتائب بالتورط في الجريمة، خاصة وأن تلقى تهديدات سابقة، من المدعو أبو علي العسكري، المتحدث باسم الكتائب.

وخلال بث اعترافات الكناني، قال البيان الأمني، إنه "ينتمي لمجموعة ضالة خارجة على القانون".

العشيرة تتبرأ.. و"أسف" عسكري

بدورها، أعلنت قبيلة كنانة، مساء الجمعة، تبرؤها من القاتل الكناني، إذ أكد الزعيم القبلي عدنان الدنبوس، أنه "باسمي شخصيا ونيابة عن قبيلة كنانة قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو (أحمد حمداوي عويد معارج) المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي".

وأضاف: "نعلنها بصراحة وبدون ترد من قول كلمة الحق (كنانة لايمثلها القتلة والمجرمون)، ونطالب السلطات التنفيذية والقضائية بانزال أشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له أامام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء".

من جهته، عبر يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عن أسفه لكون قاتل الهاشمي منتسب من القوات الأمنية، وأشار إلى أن "عقوبته ستكون شديدة كونه ضابطاً في المؤسسسة العسسكرية".

تحقيقات تجنبت ذكر الفصائل المسلحة

وانصبت معظم تعليقات العراقيين على ضرورة الكشف عن الجهة التي تقف وراءه، خاصة وأن القوات الأمنية، أعلنت أنه تابع لجهة ضالة خارجة على القانون، وهو الأهم في مسار التحقيق، إذ إن الكناني كان أداة في تنفيذ الجريمة، دون معرفة من يقف وراءه لغاية الآن.

لكن حديث الكناني، أوضح في ثناياه، حقيقة الجهة الداعمة له، والساندة، إذ تحدث عن أن مركز الانطلاق هي البوعيثة جنوبي العاصمة بغداد، وهي منطقة زراعية مطلة على نهر دجلة، وممتدة على مساحات شاسعة، وكانت سابقاً معقلاً لتنظيم القاعدة، وتحررت عقب ذلك على يد الصحوات، وصولاً إلى دخول الفصائل المسلحة إليها، عقب عام 2014، وتحويلها إلى وكر مهم، يضم معسكرات، ومواقع تدريب، وأخرى مخصصة لتخزين السلاح والعمليات اللوجستية.

وتنشط ميليشيات كتائب حزب الله في تلك المنطقة، ولديها عدد من المواقع المهمة التي تسيطر عليها، وتتخذها مقرات لها، بعيداً عن المدن الرئيسية، وكذلك لاحترازات أمنية، وتحسباً من أية عمليات قصف.

واعتقلت القوات العراقية، العام الماضي، عدداً من عناصر الكتائب في منطقة البوعيثة بتهمة قصف السفارة الأميركية، ومبان حكومية ومنشآت أجنبية، وصادرت منصة كاتيوشا كانت برفقتهم، لكنها أطلقت سراحهم لاحقاً.

وعلى ما يبدو فإن الكناني، ليس عضواً بدرجة كبيرة في الميليشيات، لكن يظهر من مسار حديثه بأنه أداة لتنفيذ الجرائم، دون معرفة السبب الحقيقي وراءها.

ويقول الباحث البارز نبراس الكاظمي، وهو مقرب من الحكومة العراقية، إن الكناني اعترف طوعاً بتلك الجريمة، وكانت هذه المرة الأولى التي يطلق فيها النار على أي شخص.

ولم ترضِ مجريات التحقيق تطلعات العراقيين، الذين يرغبون بمعرفة السبب الحقيقي وراء تلك الجريمة، والدافع والمخطط لها، فيما قال نبراس الكاظمي، إن الدافع كان هو "قرب الهاشمي من الأمريكيين" بحسب ما تسرب له من أقوال الكناني خلال التحقيقات.

ويرى الباحث والخبير في الشأن العراقي، ميثاق القيسي، إنه "لا جديد في قضية الاعترافات، فالجميع يعرف كل تلك المعلومات، ويعرف كذلك الجهة المدبرة للجريمة، لكن بقي على الحكومة اتخاذ خطوة إلى الأمام وإعلان اسمها، والهدف وراء تلك الجريمة، ومحاسبة المدبرين والداعمين فضلاً عن تصنيف تلك المجموعة إرهابية، كما تفعل جميع دول العالم".

ويضيف القيسي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "ما حصل يمثل خطوة إيجابية في الطريق الطويل أمام العراق، للتحرر من سطوة المجموعات المسلحة، وتغولها في مفاصل الحياة السياسية والعسكرية، وهو يعطي إشارات للرأي العام بطبيعة نشاطات تلك المجوعات، وكذلك يحفز جهود المجتمع الدولي، لمساندة بغداد في إجراءتها المقبلة".

وقال علي البياتي، وهو عضو في مفوضية حقوق الإنسان، "إنها خطوة إيجابية نحو ترسيخ المساءلة وإنهاء الحصانة.. ونأمل بأن تتم محاسبة كافة المتورطين بارتكاب الجريمة".

لليوم الثالث على التوالي، خرجت تظاهرات غاضبة في إقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية جنوب غربي إيران، احتجاجا على تحويل السلطات لمجرى نهر كارون بعيدا عن مناطقهم، مما ينذر بالعطش وتداعيات خطيرة أخرى.

وخلال الاحتجاجات التي وقعت ليل الجمعة السبت، قالت السلطات الإيرانية إن شخصا قتل، زاعمة أنه قضى برصاص "مثيري الشغب"، فيما قال محتجون إنه قتل برصاص السلطات.

ويمر بمحافظة خوزستان نهر كارون، الذي كان يغذي المنطقة بشكل جيد في الماضي، إلا أن سلطات طهران عملت على تجفيفه ونقل جزء من مساره إلى مناطق أخرى في البلاد، مما ترك السكان العرب يواجهون أزمة مياه.

ومحافظة خوزستان تقع ضمن منطقة الأحواز ذات الغالبية العربية الغنية بالنفط والمياه في آن واحد، لكن سكانها يعانون التهميش والاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية.

وتفاقمت مشكلة المياه في الآونة الأخيرة، مع تحويل النظام لمياه النهر بشكل أكبر نحو مناطق أصفهان وزايندهرود، شمال شرق الإقليم العربي.

ويشكل هذا الأمر تهديدا للسكان، الذين يعتمد قسم كبير منهم على مياه النهر في ري زراعاتهم، ويقولون إن الأمر كان مبيتا بغرض دفعهم للهجرة من الإقليم.

هتافات جريئة ضد النظام

ورصدت مقاطع فيديو خروج تظاهرات غاضبة في مدن المحمرة والحميدية والخفاجية والفلاحية، ردد المتظاهرون خلالها شعارات اتصفت بالجرأة ضد النظام، منددين بسياسات التمييز العنصري حيال المواطنين العرب.

ورفع المحتجون لافتات رافضة للهجرة وترك مدن وأرياف منطقتهم، مطالبين بتراجع السلطات الإيرانية عن قرارها بتحوير مياه النهر  إلى المناطق ذات الأغلبية الفارسية، بهدف تنميتها الزراعية والحياتية على حساب المناطق العربية.

وقال عدد من المشاركين في التظاهرات الليلية في اتصالات مع مراسل "سكاي نيوز عربية" من داخل مدينة المحمرة، إن قوى الأمن واجهت المتظاهرين بالعصي الكهربائية والغازات المسيلة للدموع.

وأضافوا أن هناك 7 إصابات بالاختناق على الأقل في صفوف المتظاهرين، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى منازل بعينها للعلاج لأن السلطات كانت تراقب مداخل المستشفيات.

وتحدثت تقارير عن اعتقال 10 على الأقل أثناء الاحتجاجات، فيما استقدمت السلطات تعزيزات أمنية وعسكرية من الأقاليم الأخرى إلى إقليم الأحواز.

ونقل ناشطون من "الحركة العربية في الأحواز"، وهي حركة معارضة للنظام الإيراني، مقطعا مسربا من اجتماع مسؤول حكومي مع ممثلي السلطات المحلية في الإقليم، يطلب فيها منهم أن يكون "نقل المياه من إلى محافظة أصفهان سريا لأن سكان الأحواز يملكون حساسية تجاه موضوع المياه وأهالي أصفهان".

ورأى متابعون للشأن الإيراني أن التسريب يؤكد التخطيط المبيت من طرف السلطات الإيرانية لتعطيش السكان العرب، وتاليا لتهجيرهم وإحداث تغيير ديموغرافي.

سياسة الضغط الكبرى

 وقال الباحث الإيراني الأحوازي طاهر مالكاني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العرب الأحواز يتعرضون للظلم والاضطهاد بشكل منتظم، بما يصل لدرجة التعطيش.

وأوضح: "تجرب السلطات الإيرانية سياسة الضغط في الحد الأعلى في سبيل دفع سكان الأحواز نحو الهجرة، من الإقصاء السياسي إلى الحرمان من التنمية والتوظيف والاستثمار في الثروات الباطنية الهائلة التي في مناطقهم، وطبعا إلى جانب التمييز العنصري الواضح في وسائل الإعلام الرسمية".

وتابع: "كان ملاحظا مثلا خلال التظاهرات التي جرت طوال اليومين الماضيين استعارة المتظاهرين لعبارات المتظاهرين العراقيين (باسم الدين سرقونا الحرامية) أو حتى (الأحواز تحيا تحيا، الملالي يطلعون برا)، التي تأتي كلها ضمن توجه جماهير رافض للتجهير (كلا كلا للتهجير)".

ويبلغ عدد سكان إقليم الأحواز الواقع جنوب غرب إيران قرابة مليوني نسمة، حسب إحصاء إيراني رسمي جرى خلال عام 2016، ويتألفون بالأساس من العرب الذين يشكلون 85 بالمئة من السكان، وأبناء الأقلية البختيارية الذين يشكلون الـ15 بالمائة الباقية.

وتحوي أراضي هذا الإقليم أكثر من 80 بالمئة من الثروات النفطية والغازية الإيرانية، لكن الحكومات المتعاقبة أهملت التنمية فيه بشكل ممنهج.

توجه مبيت

وقال الناشط الإيراني الأحوازي أمير جمعان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن :هناك توجها مسبقا للسلطات الإيرانية لتعطيش هذه المنطقة".

وأوضح: "منذ أكثر من 15 عاما والسلطات الإيرانية تنشئ مزيدا من السدود على نهري الكرخه وكارون، رغم تدفقات النهرين المتواضعة التي تذهب بأغلبيتها إلى داخل الأراضي العراقية، وإنتاج الكهرباء من تلك السدود محدود، فكل المدن في إقليم الأحواز تعاني انقطاعات طويلة للكهرباء خاصة خلال فصلي الصيف والشتاء".

وتابع: "لكن بناء السدود كان بهدف التحكم بمياه النهرين، اللذين تنتشر على ضفتيهما ملايين الهكتارات من أراض زراعية يملكها المواطنون الأحوازيون ويعتبرونها مصدرا وحيدا لسد رمق حياتهم، فالأحواز منطقة سهلية قليلة الأمطار، والزراعات التاريخية فيها تعتمد على السقاية النهرية".

كشف تقرير أمني أن تنظيم "داعش" الإرهابي يعيد انتشاره بشكل واسع في شمال وغرب إفريقيا، مستغلا الجنوب الليبي كأهم محطة لتحرك مقاتليه، علما أنه أنشأ 4 ولايات في منطقة بحيرة تشاد لخلافته المزعومة في القارة تحت قيادة مركزية بولاية بورنو في نيجيريا.

وتحدث تقرير معهد الدراسات الأمنية الإفريقية، عن أن التنظيم يعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق التي تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا، بين دول ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل تحركات مقاتليه.

وضمن حركة التنقلات، ضبطت السلطات في تشاد مجموعة من الشباب أثناء تسللهم إلى جنوب ليبيا للانضمام إلى المعارضة التشادية التي تضم فصائل إرهابية، وتتمركز ببعض مناطق الجنوب الليبي استغلالا لحالة الانفلات التي يعززها تنظيم الإخوان في ليبيا لمواجهة الجيش.

تحركات مقلقة

هذه التحركات لتنظيم داعش وبقية الجماعات الإرهابية بين جنوب ليبيا ودول الجوار، وصولا إلى نيجيريا، مدفوعة بالتنافس الساخن بين إيطاليا وتركيا وفرنسا حول مساحات النفوذ في ليبيا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، وتبدو فيها إيطاليا وتركيا تنازعان فرنسا نفوذها التقليدي في إقليم فزان بجنوب ليبيا، مما دفع مراقبين إلى الحديث عن توافق إيطالي تركي حول دعم الميليشيات هناك، أو على الأقل غض الطرف عنها.

والتنافس بين إيطاليا وتركيا من جانب وفرنسا من جانب آخر ليس مستغربا، بحسب مراقبين، كون إيطاليا هي المحتل القديم لليبيا وتواجهها في الحدود البحرية، وتركيا لها نفوذ كبير حاليا هناك، والبلدان يطمعان في أخذ أكبر نصيب من الثروات الليبية، ويعتبرانها بوابة سهلة للسيطرة على البحر المتوسط من ناحية، وللتوغل داخل إفريقيا من ناحية أخرى.

وفرنسا، إضافة لمصالحها أيضا في البحر المتوسط، تهتم بجنوب ليبيا لاشتراكه في الحدود مع دول في الساحل الغربي لإفريقيا، حيث تتمركز قوات فرنسية تحت اسم قوة "برخان".

توافق إيطالي تركي ضد فرنسا

ووفقا لدراسة صدرت حديثا لمركز دراسات الوحدة العربية بعنوان "محددات وقضايا التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا"، فإن العلاقات الفرنسية الإيطالية شهدت تنافسا سياسيا ملحوظا حول ليبيا بعد إطاحة نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011، وظهر تضارب مصالحهما مما انعكس على صراع المبادرات الذي تم بين باريس وروما حول الحل الأنسب لأزمة ليبيا.

وأوضحت الدراسة أن الخلاف الأمني هو الأبرز بين البلدين، فتقوم الرؤية الفرنسية على أولوية أمن منطقة الساحل ومنع نقل الأسلحة عبر الحدود الليبية إلى الجماعات التي تستهدف المصالح الفرنسية في إفريقيا، فيما تتركز الرؤية الإيطالية الأمنية على منع تدفق عبور المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية.

وكذلك هناك صراع نفوذ بين فرنسا وتركيا، دفع الأخيرة إلى التوافق مع إيطاليا في ملفات كجزء من التعاون لإزاحة النفوذ الفرنسي من جنوب ليبيا.

ويشرح المحلل السياسي الليبي محمد الترهوني هذه النقطة، قائلا إن "التوافق بين تركيا وإيطاليا وصل إلى مستوى دعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، واستهداف المصالح الفرنسية في منطقة الساحل والصحراء التي تضم تشاد والنيجر ومالي ووسط إفريقيا، وغيرها من مناطق نفوذ باريس في القارة".

وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي في تصريح نقلته مجلة "ليمس" الإيطالية، إن "لتركيا دورا محوريا واستراتيجيا في ليبيا"، وإن لبلاده مصالح في ليبيا في الحاضر كما كان الحال في الماضي، كما أن "هناك حاجة إلى النقاش وإقامة الحوار مع تركيا ووضع أجندة إيجابية معها".

موجة انتقال الإرهابيين

وتحدث معهد الدراسات الأمنية الإفريقية عن إعادة انتشار لتنظيم داعش بإنشاء 4 ولايات لخلافة أفريقيا في منطقة بحيرة تشاد، تحت قيادة مركزية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

والولايات هي "سامبيسا" في نيجيريا، و"تومبوما بابا" في بورنو بالدولة ذاتها، و"تمبكتو" في شمال مالي، وولاية مستحدثة في تشاد توقع أن تضم إرهابيين عربا، على أن يكون لكل منها حاكم خاص، وتحت قيادة زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

ويتنقل الإرهابيون بينها وبين ليبيا كجزء من عملية الدمج بين مقاتلي "بوكو حرام" السابقين الذين غادروا إلى ليبيا لأسباب مختلفة، ومنهم من يتجه إلى حوض بحيرة تشاد للانضمام إلى التنظيم المتطرف، بحسب التقرير الذي لفت أيضا إلى وصول نحو 80 إرهابيا من ليبيا على دفعتين إلى نيجيريا.

وتوقع التقرير وصول دفعات جديدة من الإرهابيين إلى نيجيريا، تقدر بنحو 120 مسلحا، من بينهم أصحاب جنسيات عربية، سيتمركزون بشكل دائم في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يشكل قلقا كبيرا لفرنسا.

والخميس الماضي، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لليبيا، بتنسيق مكافحة الإرهاب ومنع انتقال المقاتلين الأجانب من ليبيا إلى دول الساحل، مشددا على الإسراع بإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفقا لجدول زمني واضح.

قلق فرنسي

ويقول مايكل شوركين الباحث في "مركز راند" البحثي الأميركي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تصريحات لودريان تعكس قلق فرنسا بشأن انتقال وانتشار الإرهابيين من ليبيا إلى منطقة الساحل والصحراء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن خلال قمة افتراضية حول دول الساحل الإفريقية، 9 يوليو الجاري، إغلاق فرنسا قواعدها في شمال مالي "خلال أسابيع"، على أن يستكمل ذلك بحلول مطلع عام 2022 في منطقة الساحل الإفريقي، مؤكدا في الوقت ذاته على التزام بلاده بأمن دول الساحل الإفريقي ومكافحة الإرهاب.

الجيش الليبي يتحرك

وتعليقا على ذلك، أكد المحلل العسكري والسياسي الليبي محمد الترهوني أن تصريحات وزير خارجية فرنسا تؤكد على أهمية العملية العسكرية التي قادها الجيش الليبي الشهر الماضي، وشملت تدمير العديد من البؤر الإرهابية جنوبي البلاد.

ووصف العملية التي نفذتها قوات النخبة من مجموعة "اللواء طارق بن زيارد المعزز"، بأنها "ناجحة بامتياز"، حيت تم القبض على 3 من أخطر القيادات الإرهابية الناشطة في الجنوب.

وأضاف الترهوني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "العملية العسكرية عززت الأمن في الجنوب الليبي، وهو ما يساعد على منع تحول الحدود في الجنوب والجنوب الغربي إلى نقاط عبور للإرهابيين والمرتزقة".

وتابع المحلل العسكري الليبي أن "إعلان الجيش الليبي أن رمال زلاف بالجنوب منطقة عسكرية، يهدف أيضا إلى قطع الإمدادات عن الخلايا الإرهابية في هذه المنطقة الاستراتيجية"، لافتا إلى أن العديد من دول الجوار، مثل الجزائر وتشاد والنيجر، كانت قلقة من الحالة الأمنية في الجنوب.

وفي 11 يوليو الجاري، طالب قادة مجموعة دول الساحل المدعومة من فرنسا السلطات الليبية، بخطة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة المقدر عددهم بنحو 30 ألفا، مؤكدين أن مطلبهم يعد أولوية لأمن المنطقة.

والجنوب الليبي منطقة اقتصادية واعدة لدرجة تثير لعاب الشركات الأجنبية، وتبلغ مساحته 550 ألف متر مربع، وتضم معظم حقول النفط في البلاد، حيث تنتج فزان قرابة نصف مليون برميل يوميا، كما يزود النهر الصناعي الذي ينبع من الجنوب المدن الليبية بقرابة نصف مليون برميل ماء يوميا.