سجلت المرأة التونسية حضوراً قوياً في التظاهرات الحاشدة التي اجتاحت البلاد الأحد للمطالبة بإسقاط الإخوان، اعتراضاً على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى أدنى مستوى.

وشنت حركة النهضة الإخوانية حالة من العداء الخالص في جميع تحركاتها ضد المرأة في تونس، وعلى الرغم من كافة المكتسبات التي حصلت عليها التونسيات منذ عام 2011 إلا أن الحركة الإخوانية حاولت بكامل قوتها تفريغها من مضمونها، وفق ما أكدته استطلاعات الرأي المحلية خلال الشهور الماضية.

ولعل الواقعة الأكثر فجاجة في علاقة النهضة بالمرأة تجلت في الاعتداءات المتكررة من جانب نواب الحركة على السياسيات ونائبات البرلمان وأبرزها واقعة الصفع على وجه عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في قلب البرلمان لإسكاتها عن معارضة الإخوان، ما وصفه مراقبون أنه إهانة لجميع الشعب التونسي وهدر لكافة مكتسباتها.

وجرى الاعتداء على موسى بحضور رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، إيمان الزهواني، وأدى الاعتداء إلى حالة من الفوضى داخل مبنى البرلمان، فيما توالت الإدانات من خارج المجلس، في ظل انزلاق التجاذب السياسي بالبلاد إلى ممارسة العنف.

وتقول الإعلامية التونسية ضحى طليق بالنسبة للمرأة التونسية فكانت من أول المستبشرين بقرارات الرئيس سعيد باعتبار أنها من أول الشرائح المتضررة من حكم النهضة.

أحبطت المخابرات العامة الأردنية، في فبراير الماضي، مخططاً إرهابياً لأربعة من عصابة داعش الإرهابية، استهدف قتل جنود إسرائيليين متواجدين بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة وادي عربة بأسلحة نارية.

وبحسب وسائل إعلام أردنية محلية، فقد كشفت لائحة الاتهام الصادرة عن نيابة أمن الدولة، أن المتهمين الأربعة يواجهون بالاشتراك تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، من قانون منع الإرهاب، وهم يحاكمون لدى محكمة أمن الدولة عن التهمتين المسندتين لهم.

ووفق لائحة الاتهام، تربط المتهمين الأربعة في القضية علاقة صداقة، وهم من المؤيدين لعصابة داعش الإرهابية، والقائمين على نشر فكرها المسموم، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة تنفيذ عمليات إرهابية تثير الرعب بين الناس نصرة للتنظيم الإرهابي داعش.

وبحسب المخطط الإرهابي، سيبدأ الاشتباك مع حرس حدود الجيش الأردني بالأسلحة النارية، تمهيداً للوصول للجنود الإسرائيليين وقتلهم. 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى الرئيس التونسي قيس سعيد وحثه على "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف المتحدث في بيان أن بلينكن "حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح معكل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف".

وشدد بلينكن على الشراكة القوية للولايات المتحدة ودعمها المستمر للشعب التونسي في مواجهته للتحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا.

وكان بيان للخارجية الأميركية قد قال : "تراقب الولايات المتحدة عن كثب التطورات في تونس. لقد كنا على اتصال بمسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية."

وأضاف البيان: "لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية."

شاركت وزارة الداخلية الإماراتية في عملية "ليبرتيرا" العالمية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة في الطرق العابرة للقارات، والتي نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بمشاركة 47 دولة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الداخلية الإماراتية لعبت دورا محوريا كونها الجهة التي استضافت غرفة العمليات للفرق المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا.

وأعلنت اليوم الاثنين نتائج هذه العملية العالمية، خلال مؤتمر صحفي افتراضي بحضور مسؤولين من الإنتربول وممثلي وزارة الداخلية والدول المشاركة إلى جانب مراسلي الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية.

وأدت هذه العملية الدولية والتي جرت بتنسيق بين كافة أجهزة الدول المشاركة إلى إلقاء القبض على 286 شخصا وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب تخليص 4000 من المهاجرين غير الشرعيين في 74 دولة حول العالم إلى جانب قيام الأجهزة الشرطية عبر العالم بعدد من الأنشطة العملياتية ضمن عملية "ليبرتيرا" من بينها مداهمات وتكثيف للدوريات وتبادل معلومات وبلغت العمليات التفتيشية في المطارات والمنافذ الحدودية 500 ألف عملية وتم الشروع في 60 تحقيقا جديدا عبر العالم.

كما حظیت ھذه العملیة العالمية المشتركة بدعم من المنظمة الدولیة للھجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة والیوروبول ومؤسسة "الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا " ومشروع /flyway / مركز العملیات الإقلیمي لدعم عملیة الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي.

وقال يورغان شتوك، الأمین العام للإنتربول، إن عملیة "ليبرتيرا" كانت سريعة وحاسمة واستغرقت خمسة أیام من التنسيق الدولي الفعال ضد تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة في هذه الطرق العابرة للقارات، مشيرا إلى أن العملية بينت كیف أن هذه الشبكات الإجرامية متعددة الجنسيات عالیة التنظیم "تركز فقط على شيء واحد وهو: الربح والجشع ومع تفكیك هذه العصابات حول العالم، أظهرنا أیضا ما یمكن أن تحققه إجراءات إنفاذ القانون العالمية المنسق".

من جانبها، أكدت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أهمية مثل هذه العمليات في تعزيز العمل العالمي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.