أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الجمعة، أمرا رئاسيا رسميا يقضي بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو الجاري، قابلة للتمديد.

ونص الأمر الرئاسي التونسي على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعمال البرلمان.

وبموجب الأمر الرئاسي فقد تم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.وأشار الأمر الرئاسي إلى تنفيذ ما فيه فورا.

وجاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية وتعهد بحماية الحقوق والحريات.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت في بيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد... أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".

وقال سعيد لوزير الداخلية المكلف: "أنت اليوم مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، ولكن ليعلم الكثيرون أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار".

وكان سعيد قد فعّل، الأحد الماضي، سلطات الطوارئ بسبب اتساع نطاق جائحة فيروس كورونا وسوء إدارة الحكومة للبلاد، إذ أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان، الأمر الذي لاقى ترحيبا في الشارع التونسي.

تمكنت اللجنة التابعة لمجلس النواب الليبي، التي أنشئت لوضع مشاريع قوانين انتخابية، من إتمام مهمتها بنجاح، بعدما عقدت لقاءات مكثفة في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري، بمشاركة ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي، إن اللجنة انتهت من مناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك مع بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وأضاف، في تصريح صحفي، أنه "بعد التصويت على القانون من مجلس النواب، ستجرى الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب "ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة".

ورحب رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف بنجاح اللجنة، وتمكنها من إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

ولفت شلوف إلى أن مجلس النواب خلال جلسته المقبلة، يوم الاثنين القادم، سيصوت على قانون الانتخابات "كحزمة واحدة"، بشقيها الرئاسية والبرلمانية، وهو ما انتظره الليبيون طويلا خلال الفترة الماضية.

وكان رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح قد وجه الدعوة إلى النواب لحضور جلسة الاثنين، للتصويت والبت في البنود التالية "مشروع قانون الميزانية العامة 2020، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة"، حسب الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق الذي أكد أنها ستكون جلسة حاسمة، قائلا: "نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمَن يحضر".

وألمح رئيس مؤسسة "سلفيوم" إلى أن تمكن لجنة "النواب" من حسم تلك الملف قد يثير حنق البعض، معقبا: "لا عزاء لرئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، وداعميه الدوليين"، مردفا أن هذا المسار كان أولى بالدعم من قبل البعثة، خصوصا في عهد مبعوثة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس.

وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد يوم الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى منذ الأزمة.

ولم يعلن سعيد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وبعد قرارات الرئيس، وصلت تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريبا إلى مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر بشأن خطط سعيد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أيا منها حتى الآن.

لكن شوارع المدن التونسية بدت هادئة اليوم الخميس بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى بالبرلمان ومنها حزب "النهضة الإسلامي" اتهمت سعيد "بتدبير انقلاب"، يتجنب الاتحاد العام التونسي للشغل توجيه انتقادات مباشرة للرئيس لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.

قالت وسائل إعلام مصرية يوم الخميس، إن لقاءا مرتقبا سيجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بوساطة مصرية.

وكشفت وسائل الإعلام نقلا مصادر مصرية خاصة أن وساطة مصرية نجحت مؤخرا في التوصل إلى تفاهمات بين عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، مؤكدة أن أولى مراحل الاتفاق ستكون عبر لقاء بين الطرفين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية خلال الأيام الماضية، يقضي بضخ الدبيبة مليار دينار ليبي بشكل عاجل في خزينة الرجمة، لتمكين حفتر من تسديد متأخرات خاصة بقواته، مقابل تمرير الميزانية الجديدة من مجلس النواب، وتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على مناطق الشرق للتمهيد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقرر أن يجرى في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن مباحثات الوساطة المصرية شهدت تجاذبات كثيرة بشأن حجم المديونيات التي طالب حفتر الدبيبة بتحملها مقابل تمرير الميزانية الجديدة، وتمكين الحكومة من مناطق شرق ليبيا، مؤكدة أن حفتر طالب حكومة الدبيبة بتحمل مبلغ يقارب الـ6 مليارات دينار، وهو ما أكد الدبيبة صعوبة تحقيقه.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات انتهت إلى الاتفاق على ضخ حكومة الوحدة مبلغ مليار دينار بشكل عاجل، على أن تتبع ذلك بضخ ملياري دينار على دفعتين، لدفع الرواتب المتأخرة للمنتسبين إلى قواته.

رحّلت الإمارات 6 يمنيين كانوا محتجزين في غوانتانامو ثم في الإمارات إلى وطنهم اليمن، وفقا لعائلاتهم ومسؤول حكومي.

وقالت عائلاتهم إنهم احتجزوا لسنوات في الإمارات دون توجيه اتهامات إليهم.

وحسب مسؤول يمني، فقد "وصل الرجال الستة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى محافظة حضرموت شرق اليمن، وخضعوا لإعادة تأهيل أثناء وجودهم في الإمارات وسيتم إطلاق سراحهم جميعا ولم شملهم مع عائلاتهم في الأسابيع المقبلة".

وتابع: "سيخضعون لمراقبة الأمن اليمني".

وذكر خبراء أمميون أن "إعادة المعتقلين قسرا إلى اليمن يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأنهم قد يواجهون التعذيب أو سوء المعاملة بمجرد عودتهم إلى بلادهم".

وكان الستة بين 19 معتقلا تم احتجازهم في أفغانستان وباكستان بعد هجمات الـ11 من سبتمبر، وتم حجزهم في الإمارات بين عامي 2015 و2017، عندما أطلقت الولايات المتحدة سراحهم من غوانتانامو.

ورحب المركز الأمريكي للقانون والعدالة بالإفراج عن الستة من الحجز الإماراتي، لكنه حث الحكومة اليمنية على "مواصلة الرعاية الكاملة لهم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية".

بدوره أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن 800 معتقل مروا عبر غوانتانامو وأن بين الـ39 المتبقين منهم هناك، 10 مؤهلين للنقل إلى الخارج، و17 لخوض عملية المراجعة لاحتمال نقلهم، فيما يشارك 10 آخرون في عملية اللجنة العسكرية المستخدمة لمحاكمة المعتقلين، أما الاثنان المتبقيان فقد أدينا.