أدرجت السلطات القضائية المصرية جماعة الإخوان المسلمين و56 عضواً ينتمون لها على قوائم الإرهاب. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات في القضية رقم 3 لسنة 2021، وكذلك إدراج 56 عضواً بجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 16 لسنة 2021.

وصدر قرار المحكمة، المشكلة في غرفة المشورة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين تامر رياض وهيثم عبد الرحيم وبحضور محمد جمال عبد الناصر وكيل نيابة أمن الدولة العليا. وفي وقت سابق، وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة نهائياً، على مجموع مواد مشروع قانون يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

انتهى اجتماع عقده «ملتقى الحوار السياسي الليبي» من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتمّ على أساسها تنظيم انتخابات نهاية العام الحالي.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع، الذي عُقد الأربعاء، 4 مقترحات لم يتم الكشف عن مضمونها، تمهيداً للتوصل إلى التوافق حول «قاعدة دستورية» منظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، ببيان نشرته في وقت متأخر الأربعاء، أن المشاركين «قدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وبشأن خارطة الطريق التي أقرها (ملتقى الحوار السياسي)».

وتعهدوا كذلك بـ«مواصلة المشاورات؛ بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية، بهدف التحضير لاجتماع (الملتقى) المقبل والحلول التوفيقية الممكنة»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يُحدد موعد الاجتماع المقبل الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في «القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، مما يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل»، وفق البيان.

وأشار منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ريزدون زينينغا، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق أعضاء «الملتقى». وأضاف: «الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليون مستعدون لدعمكم ومساعدتكم، بما في ذلك تقديم مقترحات حول طريقة التوصل إلى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف».

وعُقد الاجتماع بعد شهر ونصف الشهر من فشل الجلسة الأخيرة التي عُقدت في جنيف بحضور 75 شخصية من الأطياف كافة، في الاتفاق على آلية «دستورية» لإجراء انتخابات يدعم المجتمع الدولي تنظيمها في موعدها.

وبعد انتهاء العمليات العسكرية، جرى التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وأعقب ذلك توافق الفرقاء الليبيين في جنيف على خريطة طريق أدت إلى اختيار سلطة سياسية موحدة «موقتاً» تحضّر للانتخابات.

ويجب على أعضاء «ملتقى الحوار»، في ظل عدم وجود دستور في ليبيا؛ إذ ألغى معمر القذافي دستور البلاد لدى وصوله للسلطة عام 1969، وضع إطار دستوري لهذه الآلية.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ سقوط نظام القذافي في 2011.

أقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون يضع قيوداً على المساعدات الأميركية للفلسطينيين. ووافق المجلس بإجماع 99 صوتاً على المشروع الذي يمنع استعمال أموال دافع الضرائب الأميركي لتمويل حركة «حماس»، ويضع تدابير ضد وصول المساعدات؛ التي تعهدت بها الإدارة الأميركية لجهود إعادة الإعمار في غزة، إلى أيدي حركة «حماس».

وقد تمكن عراب المشروع؛ الجمهوري ريك سكوت، من إدراج المشروع ضمن مسودة الموازنة الضخمة التي أقرها مجلس الشيوخ فجر الأربعاء، بهدف إقراره. وبحسب نص المشروع، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستكون ملزمة بتقديم ضمانات للكونغرس تثبت أن أموال المساعدات الموزعة لن تفيد «حماس» أو «حركة الجهاد الإسلامي» أو أي مجموعة إرهابية، بحسب تصنيف الولايات المتحدة. كما يمنع أي تمويل أميركي للمنظمات الدولية التي «تشجع على/ أو تروج أفكاراً معادية لإسرائيل».

وتحدث السيناتور سكوت عن أهمية طرحه، فقال: «لقد رأينا (حماس) تطلق صواريخها على إسرائيل… والآن نرى إدارة بايدن مرتبكة في حرصها على عدم وقوع أموال دافع الضرائب الأميركي بأيدي الإرهابيين. غياب المحاسبة والمراقبة مقلق، ولن أسمح به».

وبعد تصويت مجلس الشيوخ، يتوجه الملف إلى مجلس النواب الذي يجب أن يقره قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض ليصبح ساري المفعول.

ويتزامن هذا التحرك مع إصرار كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريش، على قراره تجميد جزء من المساعدات التي وعدت بها الإدارة الأميركية لإعادة إعمار غزة بحجة أنه يخرق القوانين الأميركية.

وكان ريش؛ الذي جمّد مبلغ 75 مليون دولار من أموال المساعدات، قد تعهد بأنه لن يفرج عن هذه الأموال إلى أن تقدم إدارة بايدن ضمانات للكونغرس بأن الأموال المذكورة لن يتم تحويلها لحركة «حماس» أو استعمالها من قبل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ «للإرهابيين وعائلاتهم»، على حد تعبير السيناتور الجمهوري البارز. وأضاف ريش الذي يتمتع بصلاحية تجميد المساعدات، بحكم موقعه في لجنة العلاقات الخارجية المسؤولة عن تمويل مشاريع وزارة الخارجية، أنه لن يفرج عن المساعدات «بأي شكل من الأشكال ما دامت سياسة (الدفع من أجل القتل) موجودة»، مشدداً: «تستطيعون الاعتماد علي للتحقق بحذر من أي تمويل قد يذهب إلى حركة (حماس) أو (الجهاد الإسلامي) أو السلطة الفلسطينية».

وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن قراره مستمد من قانون «تايلور فورس»، الذي مرره الكونغرس في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ويقضي القانون المذكور بوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية المباشرة للسلطة الفلسطينية حتى توقف السلطة الدفعات المالية للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية وعائلاتهم في إطار ما يسمى «صندوق أسر الشهداء» الذي يطلق عليه المشرعون اسم «الدفع من أجل القتل». كما طرح ريش مع عدد من زملائه الجمهوريين مشروع قانون يسعى لوقف التمويل الأميركي لـ«أونروا»، إلا في حال طبقت إصلاحات معينة مرتبطة بدعمها «حماس»، بحسب قول طارحي المشروع الذي لم يصوت عليه المجلس بعد.

قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، أشار في وقت سابق إلى أنه لا يعتقد أن طالبان ستمنع القاعدة من إعادة التوطين لو فرضت سيطرتها على أفغانستان

قال مسؤولون في البنتاغون في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" NBC News، إن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، سيسمح لتنظيم القاعدة بإعادة التوطين والبناء.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، قد أشار في وقت سابق إلى أنه لا يعتقد أن طالبان ستمنع القاعدة من إعادة التوطين لو فرضت سيطرتها على أفغانستان.

وسيطرت طالبان على عاصمة إقليمية بالقرب من كابول، الخميس، وهي العاصمة العاشرة التي يسيطر عليها المتمردون خلال أسبوع كامل في جميع أنحاء أفغانستان، فيما تستعد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لسحب قواتهما بالكامل من البلاد بعد عقود من الحرب.

ورفع المسلحون أعلام الحركة فوق مدينة غزنة الواقعة على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي كابول. وقال مسؤولان محليان لوكالة "أسوشييتد برس" إن القتال المتقطع استمر في قاعدة استخباراتية ومنشأة للجيش خارج المدينة.

ونشرت طالبان مقاطع مصورة وصورا على الإنترنت تظهر عناصرها في مدينة غزنة، عاصمة ولاية غزنة.

ومع ذلك، يحاول الرئيس أشرف غني حشد هجوم مضاد بالاعتماد على القوات الخاصة لبلاده وميليشيات أمراء الحرب والقوات الجوية الأميركية قبل انسحاب الولايات المتحدة وحلف الناتو نهاية الشهر الحالي.

وفي حين لم تتعرض العاصمة كابول لتهديد مباشر من طالبان، فإن السرعة المذهلة للهجوم تثير تساؤلات حول المدة التي يمكن للحكومة الأفغانية أن تحافظ فيها على الأجزاء الأخرى من البلاد التي في حوزتها. وقد تضطر الحكومة في نهاية المطاف للانسحاب من أجل الدفاع عن العاصمة، وعدد قليل من المدن الأخرى، حيث فر آلاف النازحين بسبب القتال إلى كابول، ويعيشون الآن في الحقول والحدائق المفتوحة.

باتت حركة طالبان تسيطر على 11 ولاية أفغانية من أصل 34، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنت طالبان، الخميس، السيطرة على كامل مدينة قندهار، ثاني أكبر المدن في أفغانستان بعد العاصمة كابل.

كما استولت طالبان الخميس على مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى موجود في المكان لوكالة "فرانس برس". وقال المصدر إنّ طالبان "استولت على كل شيء"، موضحا أن القوات الأفغانية شرعت في الانسحاب إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة، وذلك بهدف "تجنب مزيد من الأضرار في المدينة".

وفي السياق نفسه أعلنت الحركة أنها سيطرت على مديرية خوشي بولاية لوجر المتاخمة للعاصمة كابل.

وإثر هذه التطورات المتلاحقة، دعت السفارة الأميركية في أفغانستان رعاياها لمغادرة كابل على الفور.

وفي وقت سابق الخميس، سيطرت طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، وفق ما أفاد نائب محلي بارز، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتمرّدين خلال أسبوع، فيما قام الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة خاطفة إلى مدينة مزار الشريف لتعزيز معنويات قواته.

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري "سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية- مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن".

وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن طالبان "سيطرت على القسم الأكبر منها". كما أعلنت الحركة سيطرتها عليها.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابل يحتلها المتمردون منذ أن شنوا هجومهم في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

قام الرئيس غني بزيارة خاطفة إلى مزار الشريف في شمال البلاد، الأربعاء، في وقت بات مقاتلو طالبان يسيطرون على أكثر من ربع عواصم ولايات البلاد في غضون أقل من أسبوع.

وفي مزار شريف، أجرى الرئيس الأفغاني محادثات مع قادة عسكريين محليين بشأن الدفاع عن المدينة، بينما اقترب مقاتلو طالبان من أطرافها.

وستشكل خسارة مزار شريف في حال وقوعها ضربة كارثية لحكومة كابل، وستعني انهيارا كاملا لسيطرتها على شمال البلاد المعروف بأنه معقل للمسلحين المناهضين لطالبان.

من جهتها، قالت السفيرة الأفغانية لدى الولايات المتحدة أديلا راز، في لقاء صحافي، إن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان كان سريعًا وانجرت عنه تداعيات.

وأضافت أن الدعم الجوي الذي توفره القوات الأميركية محدود للغاية، وينبغي مضاعفته.

السفيرة الأفغانية قالت أيضا إن بلادها تشهد أزمة إنسانية صعبة مع تقدم طالبان، مطالبة الولايات المتحدة ودول الغرب بإعادة فرض العقوبات على قادة طالبان.

على الجانب الأميركي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن الحل في أفغانستان ليس ببقاء القوات الأميركية، وإنما بيد القوات الأفغانية، مضيفاً أن طالبان مستمرة بالسيطرة على الأراضي الأفغانية، وأن البنتاغون لديه صلاحية لمساعدة الحكومة الأفغانية حتى نهاية الشهر الجاري، ولا قرار لما بعد ذلك.

كما رفض المتحدث باسم البنتاغون التعليق على تقييم المخابرات بقرب سقوط العاصمة الأفغانية كابل، مشيراً إلى أن الوضع يتدهور في أفغانستان، وأن مسألة سقوط كابل ليست محسومة.

وعلى الأرض، تمضي التطورات الميدانية متسارعة بعد سيطرة طالبان على عواصم 10 ولايات من الولايات الأفغانية الـ34.

فطالبان سيطرت على كامل محافظتي بدخشان وبغلان، بالإضافة إلى 10 عواصم استراتيجية خلال أقل من أسبوع، وهي قندوز، وسار بول، وتالوقان، وشبرغان في شمال البلاد، وكذلك زارانج في الجنوب الغربي.

وواصلت الحركة هجومها على مزار شريف أكبر مدن الشمال سعياً لإسقاطها، واستغلت الساعات الماضية لتثبيت سيطرتها على مناطق أخرى، كما في مدينة إيبك عاصمة إقليم سَمَنْكان.

المسلحون لديهم الآن وجود قوي في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك في الشمال، والشمال الشرقي، والمقاطعات الوسطى، مثل غزنة، وميدان وردك، كما يقتربون من هرات في الغرب، ومدينتي قندهار، وشكر جاه في الجنوب.

قالت موسكو، الخميس، إن تقديراتها تشير إلى أن داعش ينظر لأفغانستان كنقطة انطلاق لآسيا الوسطى.

أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعتمد على تقييمات وكالة المخابرات الأميركية بأن كابول قد تسقط في غضون أشهر.

وقال لافروف للصحافيين: "بما أن كل ما يحدث في أفغانستان هو نتيجة عشرين عاما من التواجد الأميركي، فإننا نعتمد على تقييمات وكالة المخابرات المركزية".

وكانت رويترز قد أفادت يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر، أنه وفقًا لمعطيات المخابرات الأميركية، فإن طالبان قد تحاصر كابول في غضون شهر، وتسطير عليها بعد ذلك بـ 90 يومًا.

سيطرت طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، وفق ما أفاد نائب محلي بارز، الخميس، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتمرّدين خلال أسبوع، فيما قام الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة خاطفة إلى مدينة مزار الشريف لتعزيز معنويات قواته.

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري "سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية- مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن".

وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن طالبان "سيطرت على القسم الأكبر منها". كما أعلنت الحركة سيطرتها عليها.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابل يحتلها المتمردون منذ أن شنوا هجومهم في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

صرح مصدر في فريق مفاوضي الحكومة الأفغانية لوكالة "فرانس برس"،  الخميس، أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على حركة طالبان اتفاقاً لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته: "نعم، قدّمت الحكومة عرضاً عبر الوسيط القطري. الاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد".

وشنّت طالبان هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل مايو، مستغلةً بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس. وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً من معاقلها التقليدية في الجنوب.

والخميس اقتربت أكثر فأكثر من العاصمة كابول بعدما سيطرت على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على بعد 150 كلم في جنوب غربي كابل، في أعقاب اجتياحها معظم النصف الشمالي من البلاد.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول يحتلها المتمردون منذ أن شنوا هجومهم.

وتقدّمت طالبان بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على عشرة من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائماً تتصدى للحركة في الماضي.

وتعقد الحكومة وحركة طالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية. لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم طالبان في ساحة المعركة.

وتنتشر القوات الأجنبية في أفغانستان منذ نحو 20 عاماً، بعد دخول الولايات المتحدة للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. لكن هذه القوات بدأت الانسحاب في الأشهر الأخيرة.

وتسود مخاوف من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القوات الأفغانية، لاسيما في غياب المؤازرة الجوية لعملياتها الميدانية.

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، من أن ألمانيا، أحد المانحين الرئيسيين لأفغانستان، لن تدفع "فلساً واحداً" من مساعدات التنمية إذا سيطرت طالبان على البلاد.

وقال الوزير في مقابلة مع محطة "زي. دي. اف" العامة: "لن نعطي أفغانستان فلساً واحداً بعد الآن إذا سيطرت طالبان بالكامل على السلطة". وشدد على أن أفغانستان "لا يمكن أن تستمر دون مساعدات دولية".

تساهم ألمانيا بنحو 430 مليون يورو (505 ملايين دولار) سنوياً، وهي من بين أكبر عشرة مانحين للمساعدات التنموية لأفغانستان.

منذ مايو، شنت طالبان هجمات على القوات الحكومية مع بدء انسحاب القوات الدولية.

ويتوقع أن يستكمل الانسحاب في 31 أغسطس، بعد عشرين عاماً من تدخلها للإطاحة بطالبان من السلطة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وسيطرت طالبان، الخميس، على مدينة غزنة الاستراتيجية على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي كابل، وتقترب بشكل خطير من العاصمة الأفغانية بعد أن سيطرت في غضون أيام على القسم الأكبر من شمال البلاد.

وشدد ماس على أن انسحاب القوات الدولية كان بمبادرة من الولايات المتحدة. وقال إن القرار "يعني أن جميع قوات حلف شمال الأطلسي اضطرت إلى مغادرة البلاد لأنه لا يمكن لأي دولة إرسال قوات إلى هناك" دون حماية عسكرية أميركية.

الدنمارك تجلي موظفي سفارتها

في سياق متصل، وافق المشرعون الدنماركيون على إجلاء 45 مواطناً أفغانياً عملوا لصالح حكومة الدنمارك في أفغانستان، ومنحهم الإقامة في الدولة الأوروبية لمدة عامين.

وتنطبق الخطة التي تمت الموافقة عليها يوم الأربعاء على الأشخاص الذين عملوا في السفارة الدنماركية في كابل، وكمترجمين فوريين للقوات الدنماركية.

وقامت الدنمارك، مثل دول غربية أخرى، مؤخراً بسحب قواتها المتبقية من أفغانستان.

وكانت الدنمارك قد افتتحت سفارتها في كابل في عام 2006. وموظفو السفارة الحاليون والسابقون خلال العامين الماضيين مؤهلون للإجلاء مع أزواجهم وأطفالهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، يجب أن تبدأ جهود إخراجهم من أفغانستان في أقرب وقت ممكن، لكن يجب أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي "حتى تظل السفارة قادرة على العمل".

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية بعد أن لاقت خطة الإجلاء دعماً سياسياً واسع النطاق، إن "الوضع الأمني في أفغانستان خطير. طالبان تتقدم والتطورات تتسارع أكثر مما كان يخشى الكثيرون".

وتابعت الوزارة: "لدينا مسؤولية مشتركة لمساعدة الأفغان الذين يتعرضون للتهديد الآن بسبب ارتباطهم ومساهمتهم بمشاركة الدنمارك في أفغانستان".

ولم تعلن الحكومة الدنماركية بعد عن خططها لتعليق ترحيل المهاجرين الأفغان بسبب عدم الاستقرار في بلادهم.