في عام 2005، ذهبت إلى فرع البنك الوطني الأفغاني في قندهار لإيداع الأموال. في ذلك الوقت، كنت أستعد لتأسيس الجمعية التعاونية. كبير المسؤولين الماليين في الجمعية التعاونية هو أفغاني، قضى 9 أشهر في محاولة استكمال الإجراءات ذات الصلة دون رشوة. هذه المرة قررت أن أرافقه، على أمل أن يكون هناك المزيد من الأشخاص للتعامل مع الأمور. لكن الصراف هز رأسه كما كان يفعل منذ تسعة أشهر وصرخ: "تعال غدًا!" المعنى كان: "عد غدًا بالمال"، هذه هي الحياة اليومية للأفغانيين تقريبا كل من يتعامل مع المسؤولين الحكوميين سيواجه الابتزاز، لا يرغب معظم الأفغان في المخاطرة ، لذلك يختارون إنفاق الأموال. واكد التقرير ان-ما لا يقل عن 13% من الناتج المحلي الإجمالي  يستخدم في الرشوة

إن الفساد في أفغانستان ليس مجرد مشهد في الشارع، ولكنه فساد منهجي. لن يضع مسؤولو الشرطة أو الجمارك كل الدخل غير القانوني في جيوبهم، بل يتدفق جزء من الأموال إلى الأعلى، وفي المقابل، سيوفر المسؤولون على المستوى الرفيع الحماية وفق ما يلي. حسب التحقيقات عام 2010، فإن المبلغ الإجمالي للرشوة في أفغانستان كل عام يتراوح ما بين 2 مليار و 5 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعادل 13% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

-والقي التقرير  اللوم علي عدم مواجهة امريكا لهذا الفساد حيث جاء به  انه في عام 2009، أنشأت قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان فريقًا لمكافحة الفساد. وضع هذا الفريق خطة مفصلة لحل مشكلة الفساد في أفغانستان، لكنها لم تنفذ قط. لم يعتبر المسؤولون في البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالات الإستخبارات أبدًا أن مكافحة الفساد مهمة للولايات المتحدة في أفغانستان. وبالنسبة للأفغان: "فإن أمريكا ترحب بوجود الفساد".الامر الذى ساعد في نمو وتغلغل طالبان التى ادعت ان وجودها مهم وحيوي لمواجهة هذا الفساد .

وقال التقرير ان  هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الولايات المتحدة وأفغانستان

ظاهريًا، أفغانستان والولايات المتحدة مكانان مختلفان تمامًا، مع اختلافات اجتماعية وثقافية مختلفة جدًا. لكن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين البلدين في السماح للأشخاص الذين يجنون أرباحًا بالتأثير على السياسات والسماح للقادة الفاسدين بتدمير البلاد وإغضاب المواطنين.

دعونا نفكر في مدى جودة حكم القادة الأمريكيين في العقود الأخيرة. لقد شنوا حربين وخسروا كليهما؛ سلموا السوق الحرة إلى الصناعة المالية غير المقيدة ودمروا الاقتصاد العالمي تقريبًا؛ لقد أخطأوا في الاستجابة للوباء العالمي؛ أدت السياسات التي نفذوها إلى تفاقم الكوارث البيئية، لا يسع الناس إلا أن يتساءلوا إلى متى يمكن للأرض أن تدعم الحياة البشرية.

كيف هو حال مخططي هذه الكوارث وأصدقائهم المقربين؟ لا يمكن أن يكون أفضل! ما عليك سوى إلقاء نظرة على مستويات الدخل والأصول للمديرين التنفيذيين في صناعات الوقود الأحفوري والأدوية، والمصرفيين الاستثماريين ومقاولي الدفاع والمحامين وغيرهم من المهنيين. هذا بالتأكيد ليس نجاح القيادة، ربما لم تكن القيادة هدفهم أبدًا. ربما مثل نظرائهم في أفغانستان، فإن هدفهم الأساسي هو كسب المال.