وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

وتشمل القائمة 4 مواطنين إماراتيين، ولبنانيين، و7 يمنيين وعراقيين، وهندي واحد وسعودي واحد ومواطن أفغاني، و5 سوريين، و5 إيرانيين، و6 نيجيريين، ومواطن روسي وآخر أردني وآخر من سانت كيتس - نافيس وآخر بريطاني.

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي: شركة اثار الأشعة للتجارة، شركة م ح الحمرية ارزو الدولية م م ح، شركة حنان للملاحة، شركة فور كورنرز بتروليوم، شركة ساسكو لوجستيك، شركة الجرموزي للتجارة العامة، شركة الجرموزي للشحن والتخليص /ش.ذ.م.م/، شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة /ش.ذ.م.م/، شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة /ش.ذ.م.م/، شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص ش ذ م م، ويف تك للكمبيوتر ذ م م، ان واي بي أي تريدينج- م م ح، كى سي ال جنرال تريدنج م م ح، مجموعة الانماء، شركة العمقي وإخوانه للصرافة.

وجاءت الأسماء المدرجة كالتالي:- وتشمل قائمة الأشخاص ما يلي ..

1 - أحمد محمد عبدالله محمد الشيبه النعيمي "الإمارات"

2 - محمد صقر يوسف صقر الزعابي "الإمارات"

3 - حمد محمد رحمه حميد الشامسي "الإمارات"

4 - سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي "الإمارات"

5 - حسن حسين طباجه "لبنان"

6 - أدهم حسين طباجه "لبنان"

7 - محمد أحمد مسعد سعيد "اليمن"

8 - حيدر حبيب على "العراق"

9 - باسم يوسف حسين الشغانبى "العراق"

10 - شريف أحمد شريف باعلوى "اليمن"

11 - مانوج ساباروال او براكاش "الهند"

12 - راشد صالح صالح الجرموزي "اليمن"

13 - نايف ناصر صالح الجرموزي "اليمن"

14 - ذبيح الله عبدالقاهر دوراني "أفغانستان"

15- سليمان صالح سالم عبولان "اليمن"

16 - عادل أحمد سالم عبيد علي بادره "اليمن"

17 - على ناصر عسيري "السعودية"

18 - فضل صالح سالم الطيابي "اليمن"

19 - عاشور عمر عاشور عبيدون "اليمن"

20 - حازم محسن الفرحان +حازم محسن فرحان "سوريا"

21 - مهدى عزيز اله كياستى "إيران"

22 - فرشاد جعفر حاكم زاده "إيران"

23 - سيد رضا سيد محمد قاسمي "إيران"

24 - محسن حسن كاركرحجت "إيران"

25 - إبراهيم محمود أحمد محمد "إيران"

26 - أسامة حسين دغيم "سوريا"

27 - عبدالرحمن أدو موسى "نيجيريا"

28 - صالح يوسف أدامو "نيجيريا"

29 - بشير علي يوسف "نيجيريا"

30 - محمد إبراهيم عيسى "نيجيريا"

31 - إبراهيم علي الحسن "نيجيريا"

32 - سوراجو أبوبكر محمد "نيجيريا"

33 - علاء خنفورة أو علاء عبدالرزاق علي خنفورة أو علاء الخنفورة "سوريا"

34 - فادي سعيد كمار، فادي سعيد قمر "بريطانيا"

35 - وليد كامل عوض "سانت كيتس - نافيس"

36 - خالد وليد عوض "سوريا"

37 - عماد خالق كونداكزى "روسيا"

38 - محمد أيمن تيسير رشيد المراياتى "الأردن"

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي ..

1 - شركة اثار الأشعة للتجارة

2 - شركة م ح الحمرية ارزو الدولية م م ح

3 - شركة حنان للملاحة

4 - شركة فور كورنرز بتروليوم

5 - شركة ساسكو لوجستيك

6 - شركة الجرموزي للتجارة العامة

7 - شركة الجرموزي للشحن والتخليص /ش.ذ.م.م/

8 - شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة /ش.ذ.م.م/

9 - شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة /ش.ذ.م.م/،

10 - شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص ش ذ م م

11 - ويف تك للكمبيوتر ذ م م

12 - ان واي بي أي تريدينج- م م ح

13 - كى سى ال جنرال تريدنج م م ح

14 - مجموعة الانماء

15 - شركة العمقي وإخوانه للصراف

والأحد الماضي، أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، مستشار المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في الاتحاد، أن دولة الإمارات تسهم في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

جاء ذلك خلال جلسة أدارها النعيمي، بعنوان الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل، ضمن أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة رؤساء برلمانات العالم.

وأشار النعيمي، إلى جهود دولة الإمارات الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في دول الساحل، فضلاً عن دفع عجلة التنمية والجهود الإنسانية في المنطقة، مشيراً إلى أنه كان للعنف المتزايد وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل تأثير كبير على المجتمعات، التي عانت من طفرة مدمرة في الهجمات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية.

وأكد أن هناك حاجة ماسة للجهود المتضافرة من قبل الحكومات والبرلمانات في بلدان منطقة الساحل، إلى جانب دعم المناطق الأخرى، من أجل معالجة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات وضعت منذ سنوات طويلة، رؤية متكاملة لمكافحة الإرهاب، ترى فيها أن الإرهاب ليس فقط الفعل الإرهابي، بل هو سلسلة من المراحل الأيدلوجية والتمويلية، وصولاً للعملية الإرهابية، ولذلك، قامت استراتيجية الإمارات في مكافحة الإرهاب على ثلاثة محاور رئيسة، هي مكافحة الفكرة الخاطئة فالرؤية الإماراتية ترى في الإرهابي أنه يحمل تفسيراً غير صحيح، وفكرة أيدلوجية خاطئة، قبل أن يحمل بندقية أو حزاماً ناسفاً، أو يلتحق بهذا التنظيم الإرهابي أو ذاك، لذلك، وضعت الإمارات خطة لمكافحة الأفكار المتطرفة، من خلال عدد من المؤسسات، كما تدعم الإمارات رسالة منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي يعمل على ترسيخ وتعزيز وتقوية القيم المشتركة بين مختلف الشعوب والثقافات والديانات والمذاهب، وتستضيف الإمارات أيضاً المركز الدولي لمكافحة التطرف العنيف هداية، كما تعد الإمارات من المؤسسين لمركز صواب، الذي لعب دوراً كبيراً في كشف تأويلات تنظيمي داعش والقاعدة، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الدور المحوري الذي لعبته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، من خلال دورها في تصحيح المفاهيم الخاطئة، واستبدالها بالقيم الإنسانية المشتركة بين جميع الشعوب، بالإضافة للخطوة غير المسبوقة في المنطقة، من خلال قرار القيادة الرشيدة، بإنشاء وزارة للتسامح.

ووفق وكالة وام الإماراتية فإن المحور الثاني في هذه الاستراتيجية، هو وقف التمويل، فالتقدير الإماراتي، يذهب إلى أنه لا توجد عملية إرهابية دون دعم مادي، وأن الفكرة الأيدلوجية الخاطئة، ستصبح خطيرة على الأمن والسلم الدولي، عندما تجد التمويل والدعم اللوجستي لتنفيذها على أرض الواقع، ولهذا، أصدرت الإمارات قوانين كثيرة، هدفها «تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإغلاق أي منفذ لتمويل الجماعات الإرهابية، وتتعاون الإمارات مع المجتمع الدولي، من أجل تحقيق هذا الهدف، عبر قوانين منع غسل الأموال، ومراقبة الجهات التي يمكن أن تتورط في تمويل الإرهاب، وضمن جهودها في مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية وتجفيف منابعها، قدمت الإمارات مثالاً يحتذى، بإصدارها في أكتوبر 2018، قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وهو القرار الذي أشادت به المؤسسات الدولية، واعتبرته نموذجاً في المنطقة في محاربة الإرهاب، ومنع وصول الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية، وهو بحق، الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مسار العمل التشريعي والقانوني لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.

ويرتبط بذلك إصدار الإمارات سلسلة من التشريعات التي تحاصر الإرهاب ودوافعه، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013، لإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وإصدار مرسوم بقانون، يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها.