رغم انحسار وجود تنظيم داعش في ليبيا في السنوات الأخيرة، بعد قتل أغلب قياداته وفرار آخرين إلى الصحراء، إلا أنه بدأ ينشط في خلايا صغيرة ومتفرقة، خصوصاً في المناطق الجبلية والصحراوية البعيدة على الرقابة الأمنية، وهو الأمر الذي تأكد بعد اعتقال أحد أخطر قادة تنظيم داعش في ليبيا امبارك الخازمي بعد سنوات من الفرار والاختباء، حيث أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اعتقال القوة الأمنية المشتركة - مكافحة الإرهاب، فجر الثلاثاء 7 سبتمبر، القيادي الداعشي في منزله بمدينة بني وليد، خلال عملية أمنية، تمّت بالتنسيق مع مكتب النائب العام الليبي.

واعتبر الدبيبة في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن العملية هي "نجاح كبير للقوات الأمنية وقوة العمليات المشتركة، التي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض الوطن".

من هو امبارك الخازمي؟

يعتبر امبارك الخازمي من أخطر القيادات الإرهابية في ليبيا، حيث كان مسؤولاً عن مضافة "تنظيم داعش" في مدينة بني وليد، وهو المتهم الأول في عمليات التفجير التي حدثت داخل المنطقة الوسطى لليبيا.

وأبرز تلك التفجيرات، تفجير معسكر زليتن للشرطة الذي حدث في يناير من عام 2016 ونتج عنه مقتل 67 شخصا على الأقل من الطلبة المتدربين، وكذلك الهجوم الانتحاري على بوابة مسلاتة الذي حدث في شهر نوفمبر من عام 2015، واستهدف نقطة تفتيش للشرطة العسكرية، وأدى لمقتل 7 أشخاص.

وكان الخازمي نجح في الهروب من مدينة سرت بعد هزيمة التنظيم نهاية عام 2016، إثر معارك حامية الوطيس مع قوات بنيان المرصوص بدعم من الطيران الأمريكي، والاختباء منذ ذلك الوقت، وهو مطلوب لدى مكتب النائب العام بتهم ارتكاب جرائم ماسة بأمن الدولة.

حيث أعلن مكتب النائب العام عن لائحة التهم الموجهة لـ "امبارك الخازمي" والتي من بينها ارتكاب عديد الوقائع المجرمة منها دعم عناصر تنظيم الدولة  عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة،  والاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري، لأجل الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراح المجنى عليهم، والاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع القتل (الموسومة بالاغتيالات ) بمدن طرابلس وبني وليد وسرت.

ومن بين التهم الموجهة للخازمي أيضًا الاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية المتواجدة بها، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بمدينة زليتن ومقر بوابة مدينة مسلاتة  .

ويواجه الخازمي أيضا تهما بارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، أظهرها  الانضمام إلى تنظيم محظور، لوحظ نشاطه الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتماده للعنف، والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرضه الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي، ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، والشروع مع آخرين في قلب نظام الدولة الدستوري، واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا، وارتكب مع أخرين بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة، والاشتراك مع أخرين في قيادة مجموعة مسلحة ارتكبت وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا، بعد منعها من ذلك منعا دائما بالمدن الليبية التي سيطر عليها عناصر التنظيم . 

وأصدر النائب العام تعليماته لجهة الاستدلال بسماع أقول المتهم تمهيدا لمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في مواجهته .

يذكر أن القبض على الخازمي جاء بعد يوم واحد من إعلان الجيش الليبي، اعتقال أحد قيادات داعش وعددا من الأفراد التابعين له، في مدينة مرزق جنوب البلاد، إثر عملية عسكرية شنتها كتيبة "العاصفة".