وأكد مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م، أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها لفضح وتعطيل شبكات الدعم المالي لتنظيم لقاعدة.

وأوضح بيان الوزارة أن من بين المعاقبين، مجدي سالم مصري الجنسية وهو محام مقيم في تركيا، ويعتبر أحد الميسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا، بحيث عمل كساعٍ مالي داخل شبكة القاعدة هناك، ومحمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري الجنسية يعمل خبيراً في تيسير تنظيم القاعدة، وساع مالي أيضاً مقره تركيا.

كما كشفت المعلومات أن غزالي استخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة، وكذلك عمل لتوفير الأموال وتحويلها لحسابات عائلات أعضاء القاعدة المسجونين.

ووفق تقارير إعلامية فإن نهاية العام الماضي احتجزت السلطات التركية أحد الإرهابيين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في قضية أحداث كرداسة التي وقعت في العام 2013، وهو الإرهابي محمد نصر الدين غزلاني ثم أفرجت عنه بعد 6 شهور دون أن تفصح عن سبب الاحتجاز أو سبب الإفراج بعد ذلك، ليس هذا فقط فقد سمحت السلطات التركية لهذا الإرهابي بالظهور على فضائيات الإخوان في إسطنبول، رغم أنه ينتمي لتنظيم الجهاد وليس للجماعة وكان السبب الخفي وراء ذلك هو دوره في سوريا ولحساب القاعدة حيث كان وسيطا بين ممولين وعناصر للتنظيم الإرهابي في سوريا، و كان يتولى عقد جلسات التقريب بين الأجنحة المتصارعة في التنظيم.

كان محمد نصر الدين فرج الغزلاني البالغ من العمر 55 عاما يقيم في منطقة كرداسة بالجيزة وهو المتهم الأول والرئيسي في قضية أحداث كرداسة التي شهدت حرق قسم شرطة كرداسة وقتل ضباط على رأسهم اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكان غزلاني أحد المتورطين في قضية خان الخليلي في التسعينيات، وانضم لتنظيم طلائع الفتح مع محامي الجماعات الإرهابية مجدي سالم، وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن ثم أفرج عنه بعفو من الرئيس الراحل محمد مرسي.

ووفق المعلومات فإن غزلاني كان يتولى تنفيذ تكليفات لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بالتواصل والاتصال مع التكفيرين وعناصر الجماعات الجهادية في سيناء، ورصدت الأجهزة الأمنية لقاءات بينه وبين قيادات إرهابية في سيناء وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ومشاركته في مذبحة كرداسة وتورطه في قتل ضباط وأفراد الشرطة هرب إلى تركيا وعاقبته المحكمة و11 آخرين، بعد ذلك بالإعدام شنقا.

أما مجدي سالم المصري الثاني المعاقب من وزارة الخزانة الأميركية فهو محامي وكان أحد قيادات تنظيم الجهاد وتولى اختيار أعضاء التنظيم المسافرين إلى أفغانستان للتدريب هناك بتعليمات من أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة ويعودون للقيام بعمليات عنف وإرهاب في مصر.

وألقت السلطات المصرية القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين في العام 1993، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية بهدف الإضرار بالأمن.

وبعد ذلك بشهور قليلة ألقت السلطات المصرية القبض على مجدي سالم وصدر ضده حكم بالسجن وخرج بعفو من الرئيس المعزول محمد مرسي ثم فر إلى تركيا في العام 2013 برفقة أسرته واستقر هناك.

ما لايعلمه الكثيرون فإن سالم تزوج أرملة محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب "الفريضة الغائبة" أحد المخططين والمتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات وسافرت إلى تركيا معه وتوفيت قبل سنوات قليلة ودفنت هناك.

ووفق التقارير فهناك نورتين مصلحان، وهو مواطن تركي يعتبر ميسراً مالياً للقاعدة في تركيا، وقد حافظ على اتصاله بالقيادة العليا للتنظيم هناك، كما عمل على إقامة اتصالات مباشرة مع متطرفي التنظيم.

أما سيبرايل جوزيل، فهو مواطن تركي، عمل مع نور الدين مصلحان، وقدم له الدعم المادي كجزء من جهود الأول لدعم التنظيم، وذلك في تسهيل علاقة الشبكة مع زعيم القاعدة المتوفى عبد الله محمد رجب عبد الرحمن في سوريا، وسونر جورلين، وهو مواطن تركي مقيم في تركيا، قدم المساعدة لمتطرف آخر في التنظيم وساعده على السفر.

وبحسب البيان، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهؤلاء الأفراد المعاقبين، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهم في أميركا، كما تحظر معاملاتهم داخل الولايات المتحدة أو تلك التي تمر عبرها والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محظورة أو محددة أو الأشخاص المحظورين خلاف ذلك.

كذلك فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين بالعقوبات، ينطوي على مخاطر تطال المتعامل معهم.

وأكد البيان أنه يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية.