"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:01 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 سبتمبر 2021.
الاتحاد: اليمن يتجه لمجلس الأمن بعد استهداف ميناء المخا
أكدت الحكومة اليمنية، أن هجوم ميليشيا «الحوثي» على ميناء المخا، في محافظة تعز وسط البلاد، وقع في الوقت الذي كان وفد حكومي يزور الميناء لمراقبة عملياته. وجاء في خطاب قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، أنها تعتبر الهجوم «جريمة شنيعة ارتكبتها الميليشيات الحوثية بمهاجمتها ميناء المخا».
وأوضحت الحكومة، في الخطاب الذي سلمه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي لمجلس الأمن أن «الهجوم الحوثي نُفذ بعد فترة وجيزة من انتهاء السلطات المحلية من إعادة تأهيل مرافق الميناء، تمهيداً لاستئناف استقبال البضائع التجارية، والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين».
وأضاف الخطاب: «إن ذلك ما هو إلا مثال آخر على استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأكد أن الهجوم «أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من العائلات من المساعدات المنقذة للحياة، ومنع وصول المساعدات والسلع التجارية إلى ملايين اليمنيين والأسر المحتاجة عبر الميناء».
وتابع الخطاب: «الهجوم دمر ما لا يقل عن 4 مبان و3 مستودعات وبرج مراقبة، و23 مركبة وزورقين لخفر السواحل، وخزاني مياه سعة 10 ألف لتر، و70 أسطوانة أوكسجين، و12 ألف سلة غذائية».
واتهم الخطاب، الحوثيين «بمفاقمة المعاناة الإنسانية ودفع اليمن نحو مجاعة تلوح في الأفق».
وأشار إلى أن «تجاهل المجتمع الدولي لمثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، خلق شعوراً بالإفلات من العقاب، وشجع الحوثيين على مواصلة جرائمهم البشعة ضد الشعب اليمني والبنى التحتية».
ودعا الخطاب مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإدانة جرائم الميليشيات الحوثية ومحاسبة مرتكبيها.
جاء ذلك، فيما أكد محللون وخبراء أنّ على ضرورة وقف القتال وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية على اليمنيين المحتاجين، محذرين من أن البلاد مرة أخرى على شفا المجاعة، بحسب تقرير نشره موقع «أوراشيا ريفيو».
ولم تقتصر جرائم «الحوثيين» على إطالة أمد الحرب وتجويع اليمنيين، بل إنها امتدت لتصل إلى إخفاءِ الوقود وإنشاءِ سوقٍ سوداء للسلعة المهمة لرفع الأسعار في محاولة لجمع الأموال لجهودهم العسكرية.
وقال المبعوثُ الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينج: «رأينا مخزون الحوثيين واستخدامهم للسوق السوداء لرفع أسعار الوقود إلى ما هو أبعد من متناول اليمنيين العاديين». واستنكر فشل الميليشيات في الالتزام باتفاقية ستوكهولم، واستخدامها للأموال لمصلحة دعم هجوم مأرب.
وفجرتْ ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، 20 ناقلة وقودٍ في محافظة البيضاء كانت في طريقها إلى صنعاء ومناطق سيطرتها. وتعمل الميليشيات الانقلابية على منع مرور شحنات الوقود من مناطق الشرعية لضمان تحكم قياداتها بالسوق السوداء للوقود وأسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.
وكالات: «مقاومة صنعاء» تؤكد وحدة الصف لمواجهة «الحوثيين»
دعا المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء، أمس، أبناء المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات «الحوثي» الانقلابية إلى رفض الظلم والجور والتعدي على أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وإلغاء الاحتفاء بهما وبقية المناسبات الوطنية لتجهيل الأجيال بهما واستبدالها بأفكار دخيلة على الشعب اليمني.
وطالب المجلس المواطنين بإحياء المناسبات الوطنية والاحتفاء بها في كل قرية ومنزل وجبل على الساحة الوطنية، من خلال إيقاد شعلة الثورة، وإبراز كافة مظاهر الثورة اليمنية في ذكرى 26 سبتمبر و14 أكتوبر، اللتين مثلتا جناحين للأمة اليمنية حلقت بهما إلى فضاء الحرية والعدالة والمساواة ومعرفة العالم والتواصل معه. والاجتماع، الذي وقف أمام تعميم ميليشيات «الحوثي» بإلغاء الاحتفال بالأعياد الوطنية في 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر و22 مايو، واستبدالها بمناسبات طائفية وفكر دخيل على الشعب اليمني وهويته ومعتقداته، دعا أيضاً المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية ورواد الفكر إلى توعية المجتمع والأجيال بعظمة ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
وشدد الاجتماع على وحدة الصف الجمهوري، وجمع الكلمة، وترك الخلافات والمناكفات، وتغليب مصلحة الوطن للوقوف صفاً واحداً لمواجهة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، واستمرار إسناد الجيش الوطني والمقاومة في معركته الوطنية.
ونوه الاجتماع بالدعم الكبير، الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة.
استطلاع «البيان »: مهمة المبعوث الأممي ستصطدم بمناورات الحوثيين
أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن ستصطدم بمناورات ميليشيا الحوثي، إذ ذهب 59 في المئة من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني» إلى تبني هذا الرأي، مقابل 41 في المئة توقعوا أن تسفر المهمة عن دفع عملية السلام قدماً. وقال 72.7 في المئة من المستطلعة آراءهم على حساب "البيان" في "تويتر" إنّ ألاعيب الحوثي ستعرقل مهمة المبعوث الأممي، مقابل 27.3 في المئة أشاروا إلى أنّ مهمة المبعوث ستسفر عن دفع عملية السلام.
وأكّد الخبير في الشأن الإيراني، د. نبيل العتوم، أنّ تعيين مبعوث أممي جديد في اليمن لن يغير كثيراً من واقع الحال، لاسيّما في ظل تمادي ميليشيا الحوثي في ممارساتها وعدم توافقها مع متطلبات ما نتج من مبادرات وعدم الالتزام بها وإفشال مساعي الوصول إلى حل للأزمة اليمنية. وأضاف: «لا يمكن النظر للأزمة اليمنية ومهمة المبعوث الجديد، دون الأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات وعلى رأسها مدى تأثير إيران على الميليشيا، المتغير الإيراني يلعب دوراً مهماً وحيوياً في هذا الأمر، أرادت إيران توظيف أزمة اليمن لخدمة أهدافها في عدة اتجاهات أولها البرنامج النووي، أكّد مسؤولون إيرانيون استعدادهم بشكل واضح لطرح الملف اليمني على طاولة التفاوض، يجب التركيز أيضاً على سياسة تقادم الملفات والتصعيد الميداني من خلال مداخل الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، هناك الكثير من المحاور ما يصعّب من مهمة المبعوث الأممي، ويحد من التفاؤل بإحداث تغيير كبير».
مهمة معقدّة
بدوره، أشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي، إلى أنّ المبعوث الجديد إلى اليمن يعتبر الرابع، لافتاً إلى أنّ اطلاع المبعوث على كل الأحداث سيساعده في البناء على ما أنجزه سلفه مارتن غريفيت، في مسعى للتوصّل لصيغة مناسبة لوقف إطلاق النار، تمهيداً لإيجاد معالجة للملف الإنساني والأزمة اليمنية. وأردف الشلبي: «بالطبع مهمة المبعوث معقدة ومرتبطة بعدد من المؤثرات الداخلية والخارجية، لكن المؤشرات تدلل على أنّ الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للبحث عن حلول جذرية للأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وإنهاء الخطر الذي يهدد الأمن الدولي للموانئ والطرقات البحرية، ومن هنا تأتي أهمية كسر الجمود بين إيران وغيرها من الدول لتسهيل مهمة المبعوث الأممي الذي سيسعى للبحث عن الحلول الممكنة».
ميليشيا الحوثي تتجرع مر الهزائم جنوبي الحديدة
تصدت القوات المشتركة، أمس، لثلاث هجمات متزامنة شنتها ميليشيا الحوثي في جبهات حيس والتحيتا والجبلية جنوبي الحديدة، ضمن خروقها المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكر بيان عسكري للقوات المشتركة، أنّ الميليشيا نفذت ثلاث هجمات متزامنة على مدينتي حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، مستخدمة مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وغطاء نارياً مكثفاً بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة طال معظم المنازل في أطراف المناطق المستهدفة، إلّا أنّ وحدات القوات المشتركة المرابطة لتأمين التجمعات السكنية في حيس والتحيتا والجبلية، خاضت اشتباكات عنيفة مع الميليشيا انتهت بتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي منطقة الفازة لقي ثمانية حوثيين مصرعهم وأصيب العشرات، في تصدي القوات المشتركة لهجوم الميليشيا على منطقة الفازة التابعة للتحيتا جنوبي الحديدة. وقالت القوات المشتركة، إنّها تصدت لهجوم ميليشيا الحوثي ضمن تصعيدها المستمر في مناطق متفرقة، وخاضت معها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.
إلى ذلك، قالت الحكومة اليمنية، إن هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء المخا في تعز، وقع في الوقت الذي كان وفد حكومي يزور الميناء لمراقبة عملياته. وجاء في خطاب قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، إنها تعد الهجوم جريمة شنيعة ارتكبتها الميليشيا بمهاجمتها ميناء المخا. وأوضحت الحكومة، أن الهجوم الحوثي نفذ بعد فترة وجيزة من انتهاء السلطات المحلية من إعادة تأهيل مرافق الميناء تمهيداً لاستئناف استقبال البضائع التجارية، والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين.
الشرق الأوسط: «مذبحة حوثية» في صنعاء تفجر غضباً عارماً في أوساط اليمنيين
تجاهلت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التحذيرات الحقوقية والحكومية، وأقدمت (السبت) على ارتكاب مذبحة بحق 9 أشخاص ينتمون إلى محافظة الحديدة، بينهم قاصر، إذ قامت بإعدامهم في ميدان عام بصنعاء، بعدما لفقت لهم تهماً بالتآمر لقتل رئيس مجلسها الانقلابي السابق، صالح الصماد.
وفي حين وصفتها الحكومة اليمنية بأنها «جريمة حرب مكتملة الأركان»، أثارت الواقعة غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية اليمنية، وهو ما عبر عنه مئات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم الناشطون الجماعة الحوثية بأنها تحاول من خلال أحكام الإعدام غير القانونية ترويع السكان في مناطق سيطرتها، في وقت دعت فيه منظمات حقوقية إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف جرائم الميليشيات بحق المدنيين.
وكان رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي السابق، صالح الصماد، قد قتل في أبريل (نيسان)، في عملية نوعية لتحالف دعم الشرعية، في أثناء وجوده في مدينة الحديدة، قبل أن تعتقل الميليشيات 10 أشخاص، وتلفق لهم تهم التخابر والتآمر لمقتله، وهي التهم التي لم تثبت صحتها، بحسب حقوقيين، إلى جانب عدم شرعية المحاكم التي تسخرها الجماعة لقمع المعارضين لها.
وكان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، قد حذر في وقت سابق الميليشيات من إقدامها على إعدام الأشخاص التسعة، وقال إنها أخضعتهم لمحاكمة صورية بتهم ملفقة في إحدى المحاكم غير القانونية الخاضعة لسيطرتها، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
ووصف الإرياني، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوامر القتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة بأنها «جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، واستنساخ لنموذج نظام الملالي الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين منذ الثورة الخمينية». كما أشار إلى أنها «لا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي تنفذها التنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش)».
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمبعوثين الأممي والأميركي، بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تنفيذ الجريمة التي قال إنها «تفتح باباً خطيراً لتصفية مناهضي الانقلاب، وتمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وبثت الميليشيات الحوثية صوراً ومقاطع فيديو أظهرت قيامها بإعدام الأشخاص التسعة في ميدان التحرير، وسط العاصمة. وأوضح محاميهم، في منشور على «فيسبوك»، أن الجماعة لم ترد على أقارب المتهمين بخصوص تسليمهم جثث القتلى.
وفي الوقت الذي يتهم فيه موالون للجماعة الحوثية أحد أجنحة الميليشيات بالسعي لطي صفحة «الصماد»، عن طريق إعدام الأشخاص التسعة، كان القيادي محمد على الحوثي قد بشر في وقت سابق باقتراب تنفيذ الإعدامات.
وكان أحد المعتقلين العشرة قد قضى في سجن الميليشيات تحت التعذيب، في حين أفاد حقوقيون بتعرض البقية لصنوف من التعذيب، مع إخفائهم في سجون سرية، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم، وتقديم أدلة براءتهم.
وذكرت المصادر الحقوقية أن الأشخاص الذين أعدمتهم الجماعة هم: علي علي إبراهيم القوزي، وعبد الملك أحمد محمد حميد، ومحمد خالد علي هيج، ومحمد إبراهيم علي القوزي، ومحمد يحيى محمد نوح، وإبراهيم محمد عبد الله عاقل، محمد محمد علي المشخري، وعبد العزيز علي محمد الأسود، ومعاذ عبد الرحمن عبد الله عباس.
ويعد علي القوزي زعيماً في قبيلة «صليل»، إحدى قبائل تهامة، وينتمي إلى حزب «المؤتمر الشعبي»، وسبق له أن شغل منصب وكيل محافظة الحديدة، وأمين عام المجلس المحلي في المحافظة نفسها.
ولم يقتصر الاعتراض على إعدام الأشخاص التسعة على الأوساط الحقوقية الموالية للحكومة الشرعية، بل امتد إلى الحقوقيين والناشطين المحسوبين على الجماعة أو الخاضعين في مناطق سيطرتها، وفي مقدمهم البرلماني أحمد سيف حاشد، والقاضي عبد الوهاب قطران.
وكان المحامي عبد المجيد صبرة قد أكد، في منشورات على «فيسبوك»، يقينه من براءة المتهمين، وقال: «تلك الأحكام هي مجرد أوامر بالقتل ليس إلا، وتنفيذها هو جريمة قتل عمد مكتملة الأركان».
وفي سياق غضب الأوساط الحقوقية اليمنية جراء قيام الميليشيات بتنفيذ أوامر الإعدام، حذر ناشطون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» من استمرار الجماعة في ارتكاب مثل هذه الجرائم، في ظل ما وصفوه بـ«الصمت الدولي».
وعلق الناشط الحقوقي المسؤول في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (رصد)، رياض الدبعي، بالقول: «ما زالت جماعة الحوثيين تمارس بكل صفاقة أشنع الجرائم بحق المدنيين العُزل، في ظل صمت دولي مخز غير مبرر»، بحسب تعبيره.
ووصف الدبعي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إعدام الأشخاص التسعة بأنه «قتل وتنكيل وتبجح بالجريمة التي يندى لها الجبين»، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن ليحصل لولا «تساهل المجتمع الدولي، وتغاضي المنظمات الدولية عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون». وأضاف أن «هذه الميليشيا تعدت على كل الحرمات، وتجاوزت بجرائمها وانتهاكاتها كل الأعراف».
وأبدى الدبعي مخاوفه من استمرار الميليشيات في هذا النهج، وقال: «لن يقف الحوثيون عند هذا الحد، بل سيرتكبون ما هو أشنع وأفظع، ولن يتم حتى استنكار جرائهم لأن الشعب اليمني قد سقط منذ فترة طويلة من حسابات صناع القرار الدولي».
ومع تعبيره عن هذه المخاوف، أكد الدبعي أن «الشعب اليمني لن ينسى هذا الكم من الإذلال والتعذيب»، وأن هذه الجرائم الحوثية «لن تسقط بالتقادم»، وأنه «سيتم اقتلاع الجماعة العنصرية السلالية الإجرامية من جذورها، وإن طال الزمن»، وفق قوله.
وأدان البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق، وهو الحق في الحياة، وذلك بعد أن قامت الميليشيا بإعدام 9 أشخاص، من بينهم قاصر، في صنعاء، في جريمة إرهابية جديدة.
وشدد البرلمان العربي على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذراً من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا الانقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.
وفي السياق ذاته، دعا البرلمان العربي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الانقلابية.
