نشرت وسائل إعلام مصرية نص الاتهامات الموجهة لإبراهيم منير، الأمين العام لتنظيم "الإخوان المسلمين"، الذي يحاكم في قضية تمويل الإرهاب.

واتهمت النيابة إبراهيم منير بأنه "في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج مصر، تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح".

كما اتهم بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب "بأن جمع وتلقى وحاز وأمد ونقل ووفر أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية ووفر ملاذا آمن لإرهابيين".

ويحاكم إلى جانب منير في القضية محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، فضلا عن مسؤولين آخرين.

لم تعد بريطانيا ملاذا آمناً لنشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، خلال الآونة الأخيرة، بعدما انكبت المملكة المتحدة على حزمة من الإجراءات، في مسعى لتطويق تيارات ما يعرف بـ"الإسلام السياسي".

وتهدف الإجراءات البريطانية إلى التصدي للآلة الدعائية والإعلامية لدى تنظيم الإخوان، فضلا عن وضع قيود صارمة على نشاطه الاقتصادي ومصادر تمويله.

وتأتي الإجراءات البريطانية، تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة التي أقرتها عدة دول أوربية وبدأت في تنفيذها مطلع العام الماضي، بعد تنامي التحذيرات الأمنية والاستخباراتية بشأن نشاط التنظيم، وكذلك زيادة وتيرة العمليات الإرهابية في عدة عواصم.

علاقة معقدة

وأوردت دراسة أوروبية حديثة، صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن العلاقة بين بريطانيا والإخوان باتت معقدة، فهي ليست في أحسن الأحوال، كما كانت في السابق، لا سيما قبل ظهور تنظيم "داعش"، وفي الوقت نفسه، لم تصل قط إلى مرحلة العداء المباشر والتنافس.

ومع ذلك، بدأت بريطانيا في إعادة النظر في علاقتها مع الإخوان بسبب الهجمات الإرهابية على أراضيها، وقررت لندن التراجع عن دعمها لجماعة الإخوان بعد أن اكتشفت عددا من الحقائق حولها، وهي حقائق طالما تجاهلتها عمدا لعقود أو كانت جزءا من الخداع الذي تمارسه المنظمة على لندن وغيرها من العواصم الغربية.

وأشارت الدراسة إلى مؤشر في غاية الخطورة، ويمثل تهديداً مباشراً، وهو الآلة الدعائية للإخوان، وكيف يتم استخدامها لفرض صورة للجماعة ودعمها، وركزت على نشاطها خلال جائحة كورونا حيث يتفاخر التنظيم بهم على مواقع التواصل بكونهم قوة الفعل الحقيقي في المجتمع، وسط تساؤلات حول أسباب عدم انتباه وسائل الإعلام البريطانية لهذه الدعاية.

وركزت الدراسة على عدد من التساؤلات البرلمانية في بريطانيا حول تنظيمات "الإسلام السياسي".

‏‎طرح النائب أندرو روزينديل في عام 2019 أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، عن التقييم الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل تفشي كورونا. كما وجه سؤالا مماثلا إلى وزير الخارجية دومينيك راب، مطالبا بإجراء تقييم لأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى أنشطة التجنيد التي يقوم بها التنظيم في الخارج.

تحذيرات متوالية

وفق الدراسة، وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير "الإسلام السياسي" بأنه "تهديد أمني من الدرجة الأولى"، محذرا من أنه "سيصل إلينا، دون رادع، حتى لو تمحور بعيدًا عنا، كما حدث في 11 سبتمبر"، وذلك خلال كلمة في معهد RUSI للدراسات الأمنية والدفاعية.

وقد حذرت عدة تقارير أمنية واستخباراتية، نشرت في دوريات بريطانية، من خطر تنامي جماعة الإخوان داخل البلاد، بما يمثل تهديدا للأمن العام، خاصة مع رصد تنامي غير مسبوق لنشاط التنظيم لنشر أفكاره المتطرفة باستغلال المنصات الدعوية ومؤسسات الإخوان التي تعمل تحت مظلة قانونية بغطاء خيري وإنساني.

وتوقع مراقبون أن تشرع بريطانيا بإجراءات أكثر حسما فيما يتعلق بنشاط الإخوان على أراضيها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الجماعة التي طالما حظيت بدعم لندن، ستدخل مرحلة جديدة من المواجهة في ظل الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة بعد تزايد العمليات الإرهابية التي استهدفت عدة عواصم أوروبية.

مخاطر محدقة

ويرى الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن التقديرات أظهرت أن الأجيال التي تنتجها الجماعة وعقيدتها تفضل الهجوم على الدفاع وهذا يترجم إلى محاربة ملموسة لثقافة الغرب الخاطئة لأنها لا تزال ترفض الإسلام حسب ما تزعمه تيارات الاسلام السياسي في بريطانيا و أوروبا بشكل عام.

وأضاف أن النسخة السياسية لجماعة الإخوان للإسلام هي الوجه الآخر للعنف والتشدد، كما يصفه البعض، و هذا ملخص لمراجعة حكومية لنشاط "الإخوان" في بريطانيا، أجريت في عهد رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون.

ويوضح محمد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن جماعات الاسلام السياسي رائدة في إنشاء المراكز الثقافية الإسلامية والمساجد في أوروبا وبناء "المجتمعات الموازية" على أساس النوع الاجتماعي والمهنة (النساء والطلاب والعمال وغيرهم).

وركزت هذه الجماعات على مساعدة المسلمين في البلدان المضيفة، وشكلوا قاعدة جماهيرية لدعم برامج الإخوان وأنشطتها داخل أوروبا وخارجها.

هزيمة مدوية على المستوى الشعبي كشفتها اليوم المسيرة التي دعت لها حركة النهضة لمعارضة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

المسيرة التي هدفت إلى تجميد عمل البرلمان في الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسي، ضمت بضع مئات فقط من أنصار التنظيم الذين استجابوا لدعوة القيادات الإخوانية للنزول للشارع.

هذا العدد الضئيل أسقط، حسب العديد من المتابعين، ما كانت تدعيه حركة النهضة بكونها تمتلك القدرة على تحريك الشارع.

في المقابل تجمع بطريقة عفوية مساندو قرارات الرئيس التونسي الخاصة بتعليق أعمال البرلمان في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، للتنديد بجرائم الإخوان التي حكمت البلاد طيلة 10 سنوات، حيث رددوا شعارات تطالب بمحاسبة الغنوشي ودعوة قيس سعيد لكشف ملفات الجهاز السري لحركة النهضة.

وقالت المواطنة التونسية سامية الفرشيشي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، "إنه يجب حل البرلمان أولا، ثم محاسبة المجرمين".

وقالت: "لقد خرجنا في 25 يوليو من أجل حل البرلمان الذي أصبح يشكل خطرا جاثما على الدولة".

من جانبه، أكد المواطن التونسي صالح بشير في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن كل الشعب التونسي مع قيس سعيد، واصفًا حركة النهضة بالمدمرة، مطالبا بضرورة حل البرلمان.

دلالات الفشل

يرى الكاتب السياسي التونسي محمد بوعود، أن فشل إخوان تونس في تجميع أنصارهم يعود إلى تفتتهم وانقسامهم الداخلي منذ القرار التاريخي للرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو.

وتابع قائلا في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "الحضور الضعيف لأنصار الإخوان اليوم يثبت نهاية الإسلام السياسي في تونس، الذي لفظه الشعب بكل قواه، وبات منبوذا على الصعيد السياسي والشعبي".

وأكد الكاتب السياسي التونسي، أن النهضة تخيلت أنها ما زالت قادرة في التحكم في الشارع؛ بينما في المقابل خذلها أنصارها وباتت ملاحقة شعبيا من أجل محاسبتها ورفع الغطاء عن جرائمها.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس من الحضور الضعيف لأنصار الإخوان، معتبرين أنهم في حالة احتضار سياسي ومن الضروري محاسبتهم.

بعد ضربات حكومية متلاحقة على رأس تنظيم الإخوان في السودان، تحاول الجماعة الإرهابية إذكاء نار الفتنة شرق البلاد ونشر الفوضى والعنف.

ومع إغلاق مجموعات قبلية لطريق حيوي يربط البلاد بموانئها في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، لم يتردد المتابعون للشأن السوداني في تصويب اتهامات صريحة للفلول بالوقوف وراء هذه الأعمال.

فالممارسات الماثلة ليس بمقدور الجماعة الإرهابية نفيها في ظل وجود أدلة دامغة بتورطها في تصعيد الأحداث، وفق خبراء.

ورصدت كيانات ثورية رموزا بارزين في نظام الإخوان المعزول وشغلوا مناصب دستورية في حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وهم يقفون إلى جانب بعض المجموعات القبلية في شرق السودان ويحثونهم على إغلاق الطريق القومي الرابط بين بورتسودان – الخرطوم، وكذلك القضارف – الخرطوم.

أدلة دامغة

الشيء ذاته، أكده الناشط السياسي بمدينة القضارف، جعفر خضر، والذي ذكر أن أبرز قيادات حزب المؤتمر الوطني (الذراع السياسية للإخوان) شاركت في إغلاق الطرق هم يونس عبدالله الذي شغل منصب معتمد محلية بولاية القضارف شرقي السودان.

كما شارك بإغلاق الطرق، وفق خضر، منسوبو حزب الإخوان، محمد علي عبدالرحمن، مصطفى محمود عبدالله، وفرح عبدالله، وعبدالله طه، وعبدالله سعيد، ومحجوب حسن دكين، وآخرون.

وجرى إغلاق هذه الطرق الحيوية من قبل أنصار ناظر عموم قبائل البيجا محمد الأمين ترك، منذ الجمعة، وهو ما أعاق الحياة بشكل لافت، إذ يعتمد السودان على الاستيراد عبر ميناء بورتسودان لكافة السلع الحيوية، الشيء الذي أثار القلق على الإمداد الغذائي للبلاد.

ودفعت المجموعات السكانية القبلية بثلاثة مطالب رئيسية نظير وقف ما وصفوه بالعصيان والاحتجاج السلمي، وهي حل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بسند رسمي وشعبي كبيرين، بجانب حل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية تعقبها انتخابات، بجانب إلغاء مسار شرق السودان باتفاقية جوبا.

ورغم اتفاق الجميع على عدالة قضية شرق السودان الذي ذكروا بأنه يعاني تهميشاً كغيره من أقاليم البلاد، الا أن كثيرين أشاروا إلى أن المطالب المرفوعة ليست من صميم هموم الشرق وتهميشه، وهو ما يدعم فرضية تورط فلول الإخوان في تحريك عجلة التصعيد بالمنطقة تحقيقاً لمصالحهم التنظيمية.

مخطط فوضوي

المحلل السياسي السوداني، شوقي عبدالعظيم، قال إن "تنظيم الإخوان منذ عزلهم من السلطة ظلوا يعولون على نشر الفوضى في السودان ليتسنى لهم العودة للمشهد من جديد، وهذا ما ظلوا يسعون له طوال المدة الماضية وما يحدث بشرق البلاد اليوم جزء من هذا المخطط".

وأضاف عبدالعظيم، في حديثه لـ"العين الإخبارية": "قراءة المطالب المرفوعة من جانب المجموعات التي أغلقت الطريق القومي يعكس بجلاء أن جلها ليس له علاقة بشرق السودان وهو ما يؤكد وجود طرف آخر له مصلحة وأجندات خاصة، والإخوان متهم أول بهذه الفتنة".

وشدد على أن الإخوان استخدموا كارت الفوضى في شرق السودان بوقت بالغ الأهمية والحساسية، وإن لم يكن هدفهم إسقاط الحكومة الانتقالية فهو تعطيل النجاحات التي بدأت تظهر في التحسن الاقتصادي الملموس ووفرة السلع وتراجع معدل التضخم والانفتاح الخارجي الكبير وتحقيق السلام.

وأشار إلى أن الحكومة المركزية تدير الملف بحكمة حتى اللحظة وفتحت نوافذ للحوار مع المجموعات المحتجة، وهو أمر محمود قد يخلص أهل الشرق من أصحاب الأجندات الخفية والإضرار بقضيتهم لأن تعطيل الحياة سيرتد عليهم بغضب شعبي عارم.

تعاطي الحكومة الانتقالية الحكيم مع تداعيات شرق السودان رغم أضرارها الاقتصادية الكبيرة، تجلت في تصريحات وزير مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف الذي أكد عدالة قضية المحتجين وحقهم في التظاهر السلمي المنصوص قانونا في الوثيقة الدستورية.

واقترح يوسف منبرا تفاوضيا جديدا لسلام شرق السودان يضم جميع مكونات الإقليم الشرقي، كاستجابة لأبرز مطلب يرفعه المحتجون في تصعيدهم الأخير.

تسوية سلمية

وأكد على ضرورة عدم اللجوء إلى حسم أحداث شرق السودان باستخدام القوة والعنف وإنما سيتم التعامل مع المجموعات المتظاهرة ومطالبها العادلة بالحوار.

وجاءت تصريحات الوزير السوداني في أعقاب حملة تحريضية تقودها أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي تدعو لحسم قادة التصعيد في شرق البلاد.

المحلل السياسي السوداني، عثمان محمد صالح، قال إن الدعوات التي تطلقها الأبواق الدعائية لنظام الإخوان هي مجرد "طعم" رمته للسلطة الانتقالية بغرض جر البلاد إلى دوامة العنف حتى ينجح مخططهم الفوضوي.

ويضيف صالح في حديثه لـ"العين الإخبارية": "الإخوان متورطون في ما يحدث بشرق السودان ويعولون على هذه الأزمة كورقة مهمة تعيدهم للمشهد، لذلك على الحكومة الاستمرار في التعاطي الحكيم مع الملف لتسويته بصورة سلمية تنتهي معها أحلام التنظيم المعزول".

وتأتي هذه المحاولات من الإخوان بعد أيام من تلقي التنظيم الإرهابي ضربات موجعة من لجنة التفكيك السودانية التي صادرت أملاك رموز بارزين واقتحمت فساد الأمن الشعبي، الجهاز السري للحركة الإسلامية السياسية، وطردت نحو 1000 من منسوبي الجماعة الإرهابية من مؤسسات الدولة.

كشف «إخوان تونس» مرة أخرى عن فشلهم في استخدام الشارع لمواجهة التدابير الاستثنائية التي عزلتهم عن السلطة. ورغم الدعوات الملحة للتظاهر، لم تستطع حركة النهضة وحلفاؤها سوى إقناع المئات للخروج في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أغلبهم من أعضاء البرلمان المجمّد والمحسوبين على تيار الإخوان. ومع رفع المحتجين شعاراتهم المناوئة للرئيس قيس سعيّد، توافدت أعداد كبيرة من أنصار سعيّد تهتف بمحاكمة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها والمتحالفين معها بتهم الإرهاب والفساد والتخابر مع الخارج.

وأكد مساندو سعيّد أن حركة النهضة مسؤولة عن ما وصلت إليه تونس خلال السنوات العشر الماضية من اتساع لدائرة الفساد وانتشار للإرهاب وتعطيل للقضاء والدفع بالبلاد إلى أزمات اقتصادية واجتماعية، هاتفين: «تونس حرّة والإخوان على برة»، و«الشعب يريد محاكمة الإخوان» و«لا دستور لا برلمان يا سعيّد إلى الأمام». وسرعان ما تدخلت قوات الأمن لمنع أي احتكاك بين أنصار الرئيس المدافعين عن تدابيره، و"الإخوان" وحلفائهم. وشّدد مراقبون على أنّ "الإخوان" فشلوا في إثبات قدرتهم على حشد الشارع، مؤكدين أنّ النهضة تحولت إلى حركة معزولة اجتماعياً وفاشلة في استدرار عطف التونسيين.

في الأثناء، أكد الاتحاد التونسي للشغل أنّ الاحتجاج حق، لكن يرفضه إذا كان من أجل تقسيم التونسيين، محذراً من أنّ تجييش الشارع في الوقت الراهن قد يؤدي إلى التصادم. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إنّ اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولن يشارك في أية تحركات أخرى مضادة لها. ودعا الطاهري إلى الحوار والتشاور وعدم الانزلاق وراء العنف.

أوامر رئاسية

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أمر رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بألا يتم منع أي شخص من السفر، إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش. وأكّد سعيد على أن يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج، لافتاً إلى أن ما يُروّج من سوء المعاملة هو محض افتراء. وأعرب سعيّد عن شكره لكل أعوان الشرطة والجمارك في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء إذا كان محل تتبع وصدرت بشأنه أحكام قضائية نهائية.

حصل صدى البلد على نص تحريات قطاع الأمن الوطني عن المتهمين في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "العائدون من الكويت"، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن عقد قيادات التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد عدة لقاءات تنظيمية، اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين بدولة الكويت، بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية داخل البلاد ضد مؤسسات الدولة، بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأضافت تحريات الأمن الوطني، أنه عُرف من تلك القيادات المتهم الثاني في القضية سمير يونس الخضري، مسئول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عُرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن.

وجاء بتحريات الأمن الوطني، أنه نفاذا للتكليفات عقد المتهمون لقاءات تنظيمية بمنازلهم بدولة الكويت بالتناوب لتلافى رصدهم أمنيا، لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت، وتسليمها للمتهم الأول محمد عبدالوهاب، مسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجيستي لعناصر المجموعات المسلحة بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، لتنفيذ عملياتها العدائية داخل البلاد، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بالقوات المسلحة والشرطة، وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية.

كما كشفت تحريات الأمن الوطني، عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى "مجموعات العمل النوعي" التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، ومشاركته في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية، واضطلاع المتهمين الحادي عشر والثاني عشر في اطار هروبهما من الملاحقة الأمنية اثر اتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية بالتسلل إلي دولة السودان عبر الحدود الجنوبة للبلاد بطريق غير شرعي.

وتبين من تحريات الأمن الوطني، أنه في غضون شهور يوليو وسبتمبر وديسمبر 2019 اضطلعت السلطات الكويتية بترحيل المتهمين من الثالث وحتي الأخير للبلاد، حيث جرى ضبطهم بميناء القاهرة الدولي، وأصدرت جماعة الإخوان بيانا عبر حساب المتحدث الرسمي لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أكدت فيه انضمام المتهمين المضبوطين لجماعة الإخوان وطالبت السلطات الكويتية بعدم تسليمهم إلي مصر.

والمتهمون في القضية هم محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبوالوفا متولي، وعبدالرحمن محمد عبد الرحمن، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبد الموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبد اللطيف، وإسلام علي عبد الرحمن عبد الله، وفالح حسن محمد العقيبي.

أمر إحالة المتهمين في قضية العائدين من الكويت

لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها.

ثالثا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.

قالت صحيفة "أراب ويكلي" البريطانية، إن سقوط حزب العدالة والتنمية المغربي هو سقوط للإسلام السياسي بشكل عام.

وقال الكاتب المغربي ادريس القنبوري، في مقاله عبر الصحيفة البريطانية: لم يكن سقوط حزب العدالة والتنمية المغربي ، الذي لطالما تذرع بانتمائه  لجماعة الإخوان، سقوط منظمة سياسية استحوذت على انتباه الناس لعقد كامل من التاريخ الحزبي الحديث في المغرب، بقدر ما كانت انهيار نموذج كامل نموذج الإسلام السياسي.

وتابع: في الواقع، بعد مرور عشر سنوات أظهرت هزيمة حزب العدالة والتنمية أن هذا النموذج ليس قابلاً للتطبيق على المدى الطويل كما يعتقد الكثيرون.  حيث  أظهر فشل نموذج الإسلام السياسي أن الميول الأيديولوجية الإخوانية  في طريقها إلى الانقراض وأن الحزب القائم على الأيديولوجيا، بغض النظر عن مدى توسعه، معيب جوهريًا.

وأضاف: أن ما حل بتيارات الإسلام السياسي في عدد من الدول العربية يكشف مدى فشل هذه الجماعات في إدارة شئون البلاد، وأضاف: ان الديموقراطية كافية لتقليص حجمهم لأن الواقع يضعهم وجهاً لوجه مع المطالب والضغوط اليومية للشعب التي يفشلون عن تحقيقها.

وتابع: في عصر مليء بالتحديات على أكثر من مستوى، لا يبدو أن الإسلام السياسي قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة للجماهير ومتطلبات التعايش العالمي، كما  أصبحت إدارة السياسة الداخلية متداخلة مع إدارة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية تؤثر بشكل كبير على الخيارات المحلية.

واستكمل: إحدى الأساطير الرئيسية التي تبددت في هذه الانتخابات هي أن الحركة الإسلامية تتمتع بقاعدة انتخابية مستقرة وثابتة ، وهي أسطورة انتشرت على نطاق واسع بين المحللين في الداخل والخارج منذ عام 2011.

 وتابع: اعتقد الإسلاميون أن شعبيتهم لا يمكن أن تتضاءل لأن ناخبيهم موثوق بهم دائمًا، لكن ما حدث عشية الثامن من سبتمبر هزهم بشدة حيث أظهرت النتائج عدم وجود مثل هذه القاعدة، وأظهر بدلاً من ذلك أن الناخبين يطالبون بكائنات تدور نواياها في التصويت حول سبل عيشهم. لا يمكن خداعهم لأكثر من فترتين.

وأظهرت الدلائل، منذ انتخابات 2002 في المغرب، أن إحجام الناخب عن المشاركة في الاقتراع يميل إلى الإسلاميين ، في حين أن الإقبال الكبير يضعفهم. بمقارنة معدلات المشاركة في انتخابات 2016،  عندما فاز الإسلاميون بـ 125 مقعدًا في البرلمان مع نسبتهم في الانتخابات الأخيرة التي فازوا فيها بثلاثة عشر مقعدًا ، يتضح أن حجم الإقبال له تأثير قوي على نتائج الانتخابات علميًا، قد نقول إن المستوى العالي من الوعي السياسي هو العدو الأكبر للإسلام السياسي.

واختتم: عندما يكون أعضاء جماعات الإسلام السياسي خارج المشهد السياسي يلجؤون إلى المعارضة والاحتجاج متهمين الدولة بتهميشهم وعدم منحهم فرصة الانخراط في العمل السياسي. لكن بعد أن يدخلوا اللعبة السياسية ويصبحوا جزءًا منها ، فإنهم يواجهون مهمة مختلفة، وهي إقناع الناخبين ببقائهم في السلطة.