وفي إحصاءات متنوعة جمعها نشطاء مناهضون للانقلاب، أشاروا إلى الانقلاب الذي دمر الحياة السياسية الناشئة والهامش الديمقراطي المتاح، حيث اختطف الانقلابيون منذ اقتحامهم صنعاء 30 ألف مدني بينهم 450 امرأة، وفجروا 1200 منزل ومسجد وزرعوا حوالي مليوني لغم وجندوا 50 ألف طفل ودمروا نحو 2000 مدرسة ونهبوا 5 مليارات دولار احتياطي البنك المركزي، وما يعادل 20 مليار دولار إيرادات 6 سنوات، كما استولوا على 400 شركة ومنشأة خاصة، وصادروا رواتب مليون ونصف المليون موظف وموظفة.

وإلى جانب إغلاق كل وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة فإن أخطر ما حمله الانقلاب - وفق مسؤولين ومراقبين للشأن اليمني - هو الممارسات الطائفية وسعي الحوثيين لفرض نظام طائفي يمثل نسخة من نظام الحكم في إيران، وتسخير وسائل الإعلام العامة للترويج لهذا الخطاب وتغيير المناهج الدراسية لخدمة هذا المشروع.

كما تسبب الانقلاب في حرمان الملايين من الأطفال من حق التعليم حيث لم يتمكن ثلاثة ملايين طفل من الالتحاق بالمدارس، إلى جانب تسرب نحو أربعة ملايين من مراحل التعليم لأسباب مختلفة يأتي في مقدمها الفقر وعدم وجود معلمين بعد إيقاف ميليشيات الحوثي صرف رواتب أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة للعام الخامس على التوالي.

ومع حلول الذكرى السنوية للانقلاب ذكرت الأمم المتحدة أن 7.6 مليون شخص في البلاد يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وأن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وأن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11 في المائة من التمويل الذي يحتاجه للعام الجاري، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص للمساعدات الصحية.

وحسب بيانات الحالة الإنسانية فإن 51 في المائة فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن، حيث يموت طفل كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وطبقا لهذه البيانات فإن التصعيد العسكري في محافظة مأرب الذي بدأ في فبراير (شباط) استمر في أغسطس (آب) وأدى إلى نزوح أكثر من 24800 شخص حتى الآن.

وفي حين استهدف برنامج الأغذية العالمي 12 مليون شخص في كل أنحاء البلاد بالمساعدات الغذائية العامة خلال الشهر الماضي، لا تزال ملايين الأسر تواجه فجوات في استهلاك الغذاء. نظراً لأن نسبة متزايدة من هذه الأسر أصبحت أكثر اعتماداً على المساعدات الغذائية.

ووفق مشروع مراقبة الأثر المدني فقد ارتفع عدد الضحايا المدنيين(القتلى والجرحى) بسبب العنف المسلح في جميع أنحاء اليمن بنسبة 26 في المائة من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام الحالي، وفي مأرب وحدها، بلغ عدد الضحايا المدنيين ضعف ما كان عليه في الربع الأول، مدفوعاً بزيادة في الحوادث التي تؤثر على المدنيين في المدينة.

ويشمل ذلك الأثر المحافظات الأخرى الأكثر تضرراً وهي الحديدة وتعز، كما رصدت المنظمة الدولية للهجرة، تهجير ما مجموعه 52 ألفا و536 فرداً في 13 محافظة من بين 24 محافظة خاضعة للمراقبة بين بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري.

وتوضح البيانات أن انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء قد ارتفع إلى حوالي 45 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية و40 في مناطق سيطرة الحوثيين في فبراير الماضي، قبل أن ينخفض إلى 34 في المائة و33 في المائة على التوالي، في أبريل (نيسان)، ثم ارتفع إلى حوالي 45 في المائة و37 في المائة على التوالي في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

تتحدث عدد من المصادر الصحفية في الأيام الماضية عن تقدم حوثي باتجاه مديرية "بيحان" في محافظة شبوة حيث جاء هذا التقدم بعد ان تمكن الحوثيون من إسقاط عدد من المناطق العسكرية في البيضاء.

محافظ المهرة السابق وعضو مجلس الشورى, الشيخ راجح باكريت قال ان مدينة "بيحان" بشبوة قد تسقط بيد الحوثي, يأتي ذلك في وقت اندلعت فيه معارك بين قبائل بالحارث وقوات تابعة للشرعية في "عسيلا"ن .

المقدم محمد النقيب المتحدث باسم القوات الجنوبية قال .. "المحور الشمالي الشرقي هو مواجهة القبائل قبائل باحارث في عسيلان مع المليشيات الحوثية اخوانية تمكن القبائل من كسر الجملة العسكرية التي ولت به ظهرها المليشيات الاخواني للتحوثي من التقدم نحو المحور الشمالي الشرقي حيث مازالت المليشيات الحوثي تحاول التقدم لـ "بيحان" و"مرخة" و"العين" وعدد من مديريات" بيحان" وسجل اختراق تقدم للحوثيين في "مرخة" وذلك بسبب الانسحابات الكبيرة للمليشيات الاخوانية".

وتابع النقيب "المليشيات الاخوانية تسببت في فراغ عسكري مفاجئ ولم تجد المليشيات الحوثية أي مقاومة وبعد ذلك استطاع القبائل والمقاومة الجنوبية من التصدي للمليشيات ".

وعن كيفية وصول الحوثي من الشمال إلى محافظة شبوة علق النقيب على ذلك .."عندما نعرف طبيعة ما حدث في شبوة خلال اليومين الماضيين سيتضح للناس وسنكون قد أضفنا التخادم بين المليشيات الحوثية والاخوانية أصبحت مشتركة في حربها على الجنوب ونلاحظ عندما تقدمت المليشيات الحوثي باتجاه بيحان حصلت انسحابات واسعة للمليشيات الاخوانية واتجهت مباشرة للاتجاه المعاكس إلى مديرية "عسيلان" لشن عملية عسكرية على قبائل بالحارث وتحركت المليشيات بوحدتها العسكرية من "عتق" ومن "العقلة" مأرب لشن عملية عسكرية إجرامية خائنة على قبائل بالحارث في الوقت الذي تقدمت فيه المليشيات الحوثة نحو "بيحان" وهكذا اتضح كيف يسير التخادم بين المليشيات الحوثية والاخوانية وهو لم يعد تخادم وارتفع إلى مستوى العمل العسكري المشتركة ضد الجنوب".

واضاف " أثناء الانسحابات للمليشيات والوحدات العسكرية الخاضعة لجماعة الإخوان انسحابها من مواجهات الحوثي باتجاه "بيحان" ترافق ذلك مع تفويج آلاف من عناصر القاعدة وداعش إلى مناطق جنوبية باتجاه أبين وشبوة وترتب على ذلك فتح جبهة جديدة مع أبطال قوات المقاومة الجنوبية وأبطال القبائل في مواجهة العناصر الإرهابية "داعش" و"القاعدة" وكان ذلك في مديرية "حطيب" وتمكن من التصدي للعناصر الإرهابية وتم قتل عدد من العناصر وإحراق عدد من آلياتهم".

واوضح "قبائل شبوة يخوضون معركة ثلاثية ضد المليشيات الاخوانية في "عسيلان" والمليشيات الحوثية في مديريات "بيحان" ومع عناصر "القاعدة" و"داعش" في "حطيب" وهي من المديريات المجاورة لمحافظة أبين, هذا الخطر نحن حذرنا منه في وقت مبكر وقلنا ان تسليم محافظة شبوة للمليشيات الاخوانية لن تكون تكون نتائجه تقدم المليشيات الحوثية فقط لأننا ننظر إلى التخادم الذي حصل في الجوف ومأرب ونهم وغيرها من مناطق الشمال وراقبناه استنتجنا ما الذي سيحدث في شبوة إذا ما لم تسلم المليشيات الاخوانية وحصل ما حصل ولم يكون تقدما للمليشيات الحوثية وإنما انتشار للتنظيمات الإرهابية وإعادة تموضعها في المناطق التي كانت المقاومة الجنوبية ممثلة بقوات النخبة الشبوانية قد استطاعت تدمير أوكار العناصر الإرهابية وتدميرها".

قال المقدم النقيب "دور ما يسمى بالجيش الوطني الاخواني هو دور قديم في المعركة وهو التخلي تماما عن مواجهات مليشيا الحوثي وبدا التخلي في الجوف ثم مأرب واليوم في شبوة وفي الأطراف الحدودية لمحافظة أبين , وعندما نسال اين الوحدات العسكرية الخاضعة لجماعة الإخوان في محافظة أبين هذا الجيش يتخندق في منطقة شقرة وخلال اليوم الذي حاولت فيه المليشيات الاخوانية التقدم في منطقة الحلحل لودر قامت هذه الوحدات العسكرية الاخوانية ومليشياتها بإنشاء مصدات ترابية في منطقة "قرن الكلاسي"".

وتابع "الحوثي استطاع ان يحرف مسار العملية العسكرية على حدود شبوة ومحاولة قمع الإرادة الشعبية لأبناء شبوة وهي لم تقمع ولن تكسر بل زادت قوة في مواجهة خطرين مزدوجين متحدين في الأهداف, و بائل بالحارث وقبائل "بيحان" قد كسرت المليشيات الحوثي , بن عدية ومليشياته عملت لحملاته العسكرية ".

وفي وقت سابق أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي .."علن حالة طوارئ ونرفع الجاهزية القتالية الجنوب في خطر" فالأخطار محدقة وفق ما أكدت المصادر لاسيما في عدن على وجه الخصوص وتواجه المدينة خطر العدوان الحوثي وعليه أعلنت حالة الطوارئ ووجهت القوات الجنوبية بالاستعداد لتنفيذ العمليات القتالية دفاعا عن العرض والعرق والدين والهوية , فمن الداخل يواجه المحتجين محاولة نقل الفوضى وأثارت القلاقل وشهدت عدن مظاهرات شعبية ترفض التدهور المعيشي بفعل انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتردي الخدمات قبل ان يتم تغيير التظاهرات لخدمة أجندة سياسية ومحاولة لي ذراع المجلس الانتقالي من قبل قوى عاقت تنفيذ اتفاق الرياض شمل ذلك إطلاق النار من داخل التظاهرات على قوات الآمن والاعتداء على المؤسسات وهو ما رفضه المجلس مؤكدا دعمه للتظاهرات ومطالب المحتجين شرط عدم تحريفها والتظاهرات هذه امتدت إلى المكلا وسيئون وباقي مدن حضرموت تزامنا مع تظاهرات أخرى نفذت في محافظة شبوة ضد تواجد مليشيات الإخوان وتعرضت لاعتداء من قبل القوات اليمنية وبلاطجة يتبعون حزب الإصلاح ونجح المجلس في السيطرة على محاولة إزالة القلاقل في العاصمة عدن وإعادة الهدوء إلى المدينة بعد أيام عصيفة عصفت بها واتجهت الأنظار إلى محافظات جنوبية مجاورة للعاصمة حيث خطر مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشارت مصادر عسكرية في الجبهات المتاخمة لمحافظة أبين والتي اقتربت منها المعارك بعد انسحاب القوات الحكومية التي تقودها قيادات اخوانية من جبهات محافظة البيضاء على الحدود مع أبين على انسحاب من الجبهات المحاذية لمديريات محافظة شبوة

قال علي الكثيري المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي, "إعلان حالة الطوارئ هذا التطور جاء بعد ان بدء مؤشرات غزو حوثي جديد نحو الجنوب, وارتبط بتحرك خلايا تؤكد التخادم الحوثي الاخواني الذي يحاول إسقاط "عدن" من الداخل وهذه التطور أتى ضمن مشروع واحد وهو إعادة احتلال الجنوب من جديد ومحاولة لإسقاطه بيد المليشيات,القرار جاء في لحظة حاسمة ويشوبها الكثير من الخطر".

وتابع " تقدم الحوثي باتجاه"بيحان" و "مكيراس" هذا التطور ما كان له ان يتم لولا تواطؤ مليشيات الإخوان التي سهلت للمليشيات الحوثية التقدم نحو هذه المناطق".

وأضاف في حديثه لبرنامج "بتوقيت عدن" على قناة "الغد المشرق" : " نحن في الجنوب عند مستوى اللحظة وأعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الخطر الذي يعيدنا إلى ما كان سائدا عام 2015عندما تقدمت المليشيات لاحتلال عدن واليوم نفس الخطر ولكنه خطر مزدوج خطر المليشيات الحوثية و الاخوانية التي تتكامل هذه الأيام في خططها لمحاولة احتجاج الجنوب من جديد".

يبدو ان التطورات العسكرية الاخيرة التي ادت الى تقدم لقوات الحوثين باتجاه مناطق سيطرة قوات عبدربه في بيحان في محافظة شبوة ؛ وكذلك في لودر التي تقطع تحت عقبة مكيراس في محافظة أبين تؤكد أن ما يحصل حاليا لم يكن مستبعدا.

مشاركة المجلس الإنتقالي في حكومة المناصفة يجب ان تكون فقط مرحلة متقدمة نحو استعادة الدولة الجنوبية.

لا ريب أن تحقيق الإنتقالي الشراكة مع الشرعية من خلال حكومة المناصفة  تنفيذا لبنود اتفاقية الرياض كانت على قاعدة أن الجنوب شريك أساسي ،يمثل اعترافا ضمينا بالمساحة المكانية والسياسية من قبل المجتمع الدولي والإقليمي بندية الجنوب ومناصفة الأحقية في الاستحقاق السياسي اليوم ومستقبلا

غير أن حكومة المناصفة حكومة ضعيفة الكفاءات ، تفتقد الحد الأدنى لاستراتيجية واضحة المعالم. تم تشكيلها والإعلان عنها لتخفيف الضغوطات المتزايدة على السعودية بعد فشلها الاستراتيجي في إدارة الأزمة.فلن تحقق أي إنجاز التسوية الشاملة للأزمة اليمنية و لن تحقق أي حسم عسكري ، إذ  ستنحصر   على محاولة إيقاف مسلسل الهزائم العسكرية التي مني بها ما يسمى "بالجيش الوطني" أمام الحوثيين .ستلجأ إلى التهديد ، بفتح جبهة الحديدة ، تلك الجبهة التي تشكل حجر الزاوية في أي خطة عسكرية جادة لدخول صنعاء ، لكن هذا الأمر لن يتعدى التلويح دون الفعل ، سياسيا ستسعى الى ممارسة ضغوطات على الحوثيين من أجل تسوية سياسية للأزمة ، و نتيجة لغياب الاستراتيجية الواضحة ، فلن تحقق شيئا في هذا الصدد .

على الصعيد الاقتصادي ، ستحاول الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات  لتفعيل الخدمات الأساسية المتوقفة منذ سنين خلت وصرف المستحقات المؤجلة لتهدئة الرأي الوطني الجنوبي...هذا الجانب  قد  يكون الوحيد القابل أن تنجح فيه حكومة المناصفة ، لكن لايتوقع أن تقدم على معالجات حقيقية للاختلالات الهيكلية ، والتي يستلزم القيام بها لانتشال المواطن من الوضع المعيشي المتدهور ، ناهيك عن التطلع إلى نهضة تنمويةو انتعاش اقتصادي على المدى البعيد ..

يظل بيت القصيد هوالمشاركة الجنوبية في المفاوضات النهائية ، لقد هيأ اتفاق الرياض الأرضية الملائمة لكي يكون المجلس الإنتقالي  عضوا أساسيا في تلك المفاوضات التي تهدف إلى الوصول إلى حل  نهائي ‏ ينهي مأساة رافقت الشعب الجنوبي منذ تلك الحرب الظالمة للعام 1994, مما يستلزم من قيادة الإنتقالي المزيد من التفكير الجدي و  صياغة استراتيجية فاعلة يشارك فيها الإعلام و لجنة حقوقية  و ديبلوماسية شعبية و رسمية لإقناع المنتظم الدولي أنه لا و لن يمكن إحلال السلم و السلام في منطقتي الخليج و اليمن إلا من خلال إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات الحل النهائي  والإعلان  عن فك الإرتباط و استعادة الشعب الجنوبي لدولته.

وقال المصدر ان الحوثيين في هذه الاثناء يحاصرون مديرية العبدية وتكون الجوبة قيد الاستهداف والتقدم الحوثي.

وشنت مقاتلات التحالف العربي ، صباح اليوم الأربعاء ، قصفًا جويًا على مواقع انتشار مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. وقالت مصادر محلية أن الغارات الجوية أصابت مواقع مليشيا الحثوثي في السليم.

ويأتي تسليم قوات الاخوان لمواقعهم العسكرية وفق خطة وتنسيق مشترك بينهم والحوثيين دون أي مقاومة تذكر.

وفي إحصاءات متنوعة جمعها نشطاء مناهضون للانقلاب، أشاروا إلى الانقلاب الذي دمر الحياة السياسية الناشئة والهامش الديمقراطي المتاح، حيث اختطف الانقلابيون منذ اقتحامهم صنعاء 30 ألف مدني بينهم 450 امرأة، وفجروا 1200 منزل ومسجد وزرعوا حوالي مليوني لغم وجندوا 50 ألف طفل ودمروا نحو 2000 مدرسة ونهبوا 5 مليارات دولار احتياطي البنك المركزي، وما يعادل 20 مليار دولار إيرادات 6 سنوات، كما استولوا على 400 شركة ومنشأة خاصة، وصادروا رواتب مليون ونصف المليون موظف وموظفة.

وإلى جانب إغلاق كل وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة فإن أخطر ما حمله الانقلاب - وفق مسؤولين ومراقبين للشأن اليمني - هو الممارسات الطائفية وسعي الحوثيين لفرض نظام طائفي يمثل نسخة من نظام الحكم في إيران، وتسخير وسائل الإعلام العامة للترويج لهذا الخطاب وتغيير المناهج الدراسية لخدمة هذا المشروع.

كما تسبب الانقلاب في حرمان الملايين من الأطفال من حق التعليم حيث لم يتمكن ثلاثة ملايين طفل من الالتحاق بالمدارس، إلى جانب تسرب نحو أربعة ملايين من مراحل التعليم لأسباب مختلفة يأتي في مقدمها الفقر وعدم وجود معلمين بعد إيقاف ميليشيات الحوثي صرف رواتب أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة للعام الخامس على التوالي.

ومع حلول الذكرى السنوية للانقلاب ذكرت الأمم المتحدة أن 7.6 مليون شخص في البلاد يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وأن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وأن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11 في المائة من التمويل الذي يحتاجه للعام الجاري، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص للمساعدات الصحية.

وحسب بيانات الحالة الإنسانية فإن 51 في المائة فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن، حيث يموت طفل كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وطبقا لهذه البيانات فإن التصعيد العسكري في محافظة مأرب الذي بدأ في فبراير (شباط) استمر في أغسطس (آب) وأدى إلى نزوح أكثر من 24800 شخص حتى الآن.

وفي حين استهدف برنامج الأغذية العالمي 12 مليون شخص في كل أنحاء البلاد بالمساعدات الغذائية العامة خلال الشهر الماضي، لا تزال ملايين الأسر تواجه فجوات في استهلاك الغذاء. نظراً لأن نسبة متزايدة من هذه الأسر أصبحت أكثر اعتماداً على المساعدات الغذائية.

ووفق مشروع مراقبة الأثر المدني فقد ارتفع عدد الضحايا المدنيين(القتلى والجرحى) بسبب العنف المسلح في جميع أنحاء اليمن بنسبة 26 في المائة من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام الحالي، وفي مأرب وحدها، بلغ عدد الضحايا المدنيين ضعف ما كان عليه في الربع الأول، مدفوعاً بزيادة في الحوادث التي تؤثر على المدنيين في المدينة.

ويشمل ذلك الأثر المحافظات الأخرى الأكثر تضرراً وهي الحديدة وتعز، كما رصدت المنظمة الدولية للهجرة، تهجير ما مجموعه 52 ألفا و536 فرداً في 13 محافظة من بين 24 محافظة خاضعة للمراقبة بين بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري.

وتوضح البيانات أن انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء قد ارتفع إلى حوالي 45 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية و40 في مناطق سيطرة الحوثيين في فبراير الماضي، قبل أن ينخفض إلى 34 في المائة و33 في المائة على التوالي، في أبريل (نيسان)، ثم ارتفع إلى حوالي 45 في المائة و37 في المائة على التوالي في شهر يونيو (حزيران) الماضي.