حذرت منظمة دولية مرموقة، من أن أرواح ملايين اليمنيين تواجه خطراً بالغاً، في ضوء نقص التمويل اللازم لخطة تقديم المساعدات الإنسانية لهم، خاصة في ظل استمرار الحرب التي أشعلت ميليشيات الحوثي الإرهابية شرارتها قبل 7 سنوات.

وحثت المنظمة غير الحكومية، التي تحمل اسم «لجنة الإنقاذ الدولية»، قادة العالم على الضغط من أجل فرض وقف لإطلاق النار في اليمن، وذلك في مطالبة ضمنية للمجتمع الدولي بإجبار الحوثيين على التخلي عن مواقفهم المتعنتة، التي أدت لإجهاض مختلف المبادرات السلمية، التي طُرِحَت على مدار السنوات الماضية.

وفي إشارة إلى الاعتداءات التي تنفذها الميليشيات بحق المدنيين في مناطق يمنية مختلفة، قالت «لجنة الإنقاذ الدولية» إن أهم احتياجات اليمنيين حالياً، تتمثل في إنهاء الهجمات التي تُشن عليهم، بجانب وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية الرامية لتحقيق السلام، مشددةً على أن استمرار الصراع يجعل المساعدات الإغاثية الدولية، بمثابة شريان حياة لثلثيْ الشعب اليمني.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أبرزت المنظمة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والانخراط في الأنشطة الخاصة بالتنمية الدولية، خطورة العجز الراهن في الأموال اللازمة لمد يد العون لملايين اليمنيين المنكوبين بالصراعات الدموية والأوبئة والأمراض، ممن تُحدق بهم الآن مجاعة، تحذر الأمم المتحدة من أنها ستكون الأسوأ من نوعها منذ عقود.

وأشار البيان إلى أن الميزانية المرصودة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، لا تغطي سوى أكثر قليلا من 50% من الأنشطة المقرر القيام بها في هذا الصدد خلال العام الجاري، رغم أن قرابة 70% من اليمنيين، يضطرون للاعتماد على هذا الدعم الإنساني الدولي.

وأكدت المنظمة في بيانها فداحة التكلفة البشرية الناجمة عن عدم كفاية التمويل اللازم لهذه الخطة، بالنظر إلى ما يترتب على ذلك من آثار كارثية، من بينها افتقار نحو 15 مليون يمني للمياه الصالحة للشرب، وحرمانهم من خدمات الصرف الصحي والمقومات اللازمة للحفاظ على النظافة العامة، بما يزيد مخاطر تفشي وباء كورونا وأمراض أخرى مثل الكوليرا، التي عصفت بالنظام الصحي الهش من الأصل في اليمن.

أسقطت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وفقا لموقع العربية.

وكانت الدفاعات السعودية دمرت، مساء الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا الخميس.

وفي وقت سابق من نهار الخميس، دمرت الدفاعات السعودية 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، كما اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات باتجاه جازان.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

وأضاف بالقول: نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

بعد عام ونصف العام على فشل هجومها نحو مدينة مأرب، غيرت ميليشيا الحوثي هجومها واتجهت نحو شرق المحافظة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين مأرب وشبوة بهدف الاتجاه نحو حقول النفط والغاز.

وقالت مصادر محلية وعسكرية لـ «البيان» إن ميليشيا الحوثي نفذت هجوماً عبر محافظة البيضاء استهدف المناطق الحدودية لمحافظتي شبوة ومأرب، بعد أكثر من عام ونصف على الهجوم الكبير الذي استهدف به مدينة مأرب وفشلها في تحقيق ذلك رغم خسارتها الآلاف من المقاتلين، حيث تسعى للالتفاف عبر هذه المنطقة الفاصلة للوصول إلى حقول النفط والغاز.

وحسب المصادر فإن هجوم الميليشيا عبر مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة ومديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، هدفه الوصول إلى حقول النفط في مديرية عسيلان، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية المسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية والقبائل، إذ إن السيطرة على المديرية ستجعل الميليشيا تسيطر على حقل «جنة هنت» وهو واحد من أهم حقول إنتاج النفط في البلاد، كما سيجعلها تتحكم بأنبوب تصدير الغاز المسال الذي يمتد من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، وحتى ميناء التصدير في ميناء بلحاف على سواحل بحر العرب.

معارك شرسة

وذكرت المصادر أن الميليشيا هاجمت أيضاً عبر مديرية حريب شرق مأرب بهدف السيطرة على المديرية التي ستفتح لها الباب للتقدم منها إلى ما وراء مدينة مأرب والوصول إلى حقول إنتاج النفط والغاز في منطقة صافر، وإن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى الجبهتين حيث تدور منذ ثلاثة أيام معارك من أشرس المعارك بمساندة مقاتلات التحالف وقبيلة مراد، فيما أعلنت قبيلة عبيدة في محافظة مأرب تشكيل كتائب جديدة لدعم القوات الحكومية في المعركة ضد ميليشيا الحوثي.

وفي لقاء عقد بحضور محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الذي ينتمي للقبيلة ذاتها تمت مناقشة المستجدات العسكرية، والهجوم الجديد للميليشيا على شرق المحافظة، وأكد محافظ مأرب أن «التماسك المجتمعي هو العامل الحاسم في إفشال مخططات الحوثي وحربه الهمجية على اليمنيين».

وشدد على أن ميليشيا الحوثي عجزت خلال سنوات عن إحداث أي اختراق في جبهات مأرب، وستفشل جميع محاولاتها التي ستكلفها المزيد من الخسائر البشرية في صفوفها، وذكر أنه عقد لقاءات مماثلة مع عدد من قبائل مراد والجدعان وجهم، لتعزيز الجهود وتكاملها، وأقر الحاضرون تشكيل كتائب جديدة لرفد المقاومة الشعبية، وتشكيل كتائب احتياط بهدف حماية المحافظة والتصدي لهجمات الميليشيا.

دعت الحكومة اليمنية، (الخميس)، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لوقف تجنيد الأطفال للقتال، متهمة الجماعة باختلاق الأزمات والمتاجرة بالحالة الإنسانية، وبسرقة المساعدات الإغاثية وتسخيرها للمجهود الحربي.

التصريحات اليمنية جاءت على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقاءاته مع مسؤولين أمميين ودوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، وأكد التزام بلاده «بكل القواعد الدولية المتصلة بحماية الأطفال والحرص على تنفيذ خريطة الطريق وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بحماية ومنع تجنيد الأطفال، والتنسيق مع جميع الجهات الدولية الفاعلة لوضع حد لانتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني وحشد الأطفال من خلال المعسكرات الصيفية واستخدامهم في حربها ضد اليمنيين، والعمل على إعادة دمج وتأهيل الناجين منهم».

إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية أن بن مبارك شارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان «اليمن... الاستجابة للأزمات ضمن أكبر أزمة إنسانية في العالم»، الذي نظمه كل من سويسرا والسويد والاتحاد الأوروبي بهدف بحث مستويات التدخل المتعددة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن وحشد مزيد من التمويل لتغطية الفجوة في خطة الاستجابة الإنسانية.

وفي حين خرج الاجتماع بتقديم تعهدات إنسانية إضافية لليمن بلغت نحو 500 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، اعترف الوزير اليمني أن بلاده لم تواجه من قبل واقعاً مشابهاً لما تشهده اليوم «من أزمات متعددة ومتداخلة في أبعادها وأسبابها وآثارها، بشكل يفاقم من أثرها المدمّر على حياة المواطن اليمني والاقتصاد، ولا سيما في ظل استمرار الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية».

وقال إن الحكومة في بلاده تعمل «من مبدأ مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب اليمني في جميع مناطق الجمهورية، على تيسير عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها»، مؤكداً أن الحكومة «ملتزمة بالوصول الآمن ودون أي إعاقة للمساعدات الإغاثية والعاملين الإنسانيين والعمل معهم لمعالجة أي تحديات يواجهونها في هذا الصدد».

وأضاف: «تواصل جهودها لتقديم الخدمات لأبناء الشعب اليمني كافة دون تمييز، رغماً عن شح الموارد ووفرة التحديات التي تخلقها الميليشيات الحوثية سواء باختلاقها للأزمات أو من خلال هجماتها الوحشية على المدن».

واتهم الوزير اليمني - بحسب ما جاء في كلمة له خلال الاجتماع - الميليشيات الحوثية بأنها «تواصل اختلاق الأزمات واستغلال المعاناة الإنسانية كورقة لابتزاز المجتمع الدولي»، نافياً وجود أي حصار على ميناء الحديدة.

وقال: «كما يعلم أعضاء المجتمع الدولي، وكما هو مثبت في تقارير آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش في اليمن (UNVIM)، فإن المواد الإغاثية والسلع التجارية تتدفق بسلاسة عبر ميناء الحديدة بالتحديد وباقي الموانئ اليمنية، وإن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة، أسوة ببقية الموانئ اليمنية، مقتصرة على واردات الوقود الذي تتخذها الميليشيات الحوثية سبيلاً لإثراء قادتها ولتمويل عملياتها العسكرية».

وفي حين أشار إلى أن مواطني بلاده يحتاجون للمساعدات الطارئة نتيجة النزوح والفقر وانعدام الأمن الغذائي، أوضح أن أكبر العوامل التي تدفع نحو خطر المجاعة هو الانخفاض الهائل في القدرة الشرائية؛ حيث يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة حادة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 50 في المائة منذ العام 2015.

وفي معرض اقتراحات الحكومة للتخفيف من الآثار الإنسانية في بلاده، دعا بن مبارك المجتمع الدولي إلى «الاستمرار في دعم جهود السلام، وإدانة استمرار هجمات الميليشيات الحوثية على المدن والمنشآت المدنية ومخيمات النازحين، والضغط عليها لقبول الوقف الفوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، لأن ذلك يمثل الخطوة الأولى لوقف تدهور الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون. والأخذ في الاعتبار أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب التي تمثل ملجأ آمناً لملايين النازحين قد يدفع أبناء الشعب اليمني الهارب من البطش الحوثي إلى اللجوء خارج الحدود اليمنية بحثاً عن الأمان».

وشدد الوزير اليمني على «ممارسة أقصى مستويات الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف تدخلها في عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك التوقف عن سرقة المساعدات الإنسانية، والكفّ عن فرض الجبايات والضرائب على مستوردي المواد الغذائية، ووقف نهبها لإيرادات ميناء الحديدة لكي تتمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي القطاع العام».

إلى ذلك، طلب بن مبارك تقديم مزيد من التمويل للعمليات الإنسانية في بلاده من خلال الإعلان السخي عن مزيد من التعهدات لخطة الاستجابة الإنسانية، وكذلك تقديم الدعم الثنائي مباشرة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى تقييم العمل الإنساني وأثر توزيع المساعدات، وإشراك الجانب الحكومي في عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات وتقييم التدخلات، والتنسيق المباشر مع معها كشريك حقيقي لمعالجة الأزمة الإنسانية.

ودعا وزير الخارجية اليمني إلى مراجعة الإحصائيات الخاصة بالنازحين بالاعتماد والتنسيق مع الجهات الفاعلة على الأرض، ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، لضمان عدم حرمان النازحين الفعليين من المساعدات؛ حيث يوجد في مناطق الحكومة الشرعية أكثر من 2.8 مليون نازح يحتاجون إلى الإغاثة.

تواصل الميليشيات الحوثية منذ مطلع الشهر الحالي شن حملات استهداف وابتزاز واسعة طالت تجارا وملاك أسواق، بالتزامن مع توزيع طرود فارغة على سكان الأحياء في العاصمة صنعاء لإجبارهم على دفع مبالغ مالية دعما للمجهود الحربي وتمويل احتفالات الجماعة بذكرى انقلابها على الشرعية.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تنفيذ مسلحي الجماعة منذ مطلع سبتمبر(أيلول) الحالي، نزولا ميدانيا واسعا استهدفوا خلاله ملاك الأسواق والمحال التجارية في 10 مديريات في العاصمة لإجبارهم على تقديم الدعم المالي والعيني.

وشكا تجار تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من فرض الميليشيات خلال حملتها الجديدة المسعورة عليهم دفع مبالغ مالية تحت أسماء غير قانونية، وأوضحوا أن مسلحي الجماعة فرضوا على كل محل تجاري كبير ومتوسط وصغير في صنعاء دفع مبالغ تبدأ من 3 آلاف ريال، وتنتهي بـ80 ألف ريال، دعما لتسيير قوافل إلى جبهات القتال وإحياء فعاليات ذكرى الانقلاب (الدولار حوالي 600 ريال).

وفي حين ظهر العجز واضحا لدى معظم ملاك المحال في صنعاء عن الاستجابة لمطالب الانقلابيين، نظرا لحالة الركود الاقتصادي، كشفت المصادر نفسها، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال الميليشيات منذ انطلاق الحملة في صنعاء لأكثر من 137 تاجرا ومالك سوق وبائعا بعد رفضهم الانصياع لأوامر الجماعة بدفع مبالغ مالية.

وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن معلوماتها، فقد اشترطت الجماعة مقابل الإفراج عن المعتقلين بسجونها دفع ما عليهم من إتاوات مضافا إليها مبالغ أخرى «تأديبية». وعلى صعيد متصل، أفاد السكان في صنعاء بأن الجماعة أطلقت قبل ثلاثة أسابيع العنان لمسؤولي الأحياء الموالين لها للبطش بالسكان في العاصمة وإجبارهم على دفع تبرعات دعما لتسيير القوافل إلى الجبهات وتمويل الاحتفالات.

وأشار السكان إلى شروع الميليشيات قبل أيام بناء على تعليمات من قادتهم بتوزيع طرود فارغة على المنازل في أحياء العاصمة تحض السكان على ملئها بالتبرعات.

وتواصلا لتصاعد وتيرة الابتزاز بحق اليمنيين عبر فرض المزيد من الإتاوات، قال سكان لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة طلبت منهم عقب تسليمهم الطرود الفارغة التبرع بنحو 3 دولارات على الأقل عن كل أسرة صغيرة.

وبينما تحدثت المصادر عن حالة رفض وسخط كبيرين في أوساط سكان العاصمة تجاه استهدافات الجماعة المتكررة بحقهم، وتغاضيها عن معاناتهم جراء الأوضاع المعيشية الصعبة بفعل انقلابها، تحدثت أيضا عن لجوء الميليشيات حيال ذلك إلى تهديد السكان غير المتفاعلين مع الحملة بحرمانهم لأشهر من الحصول على غاز الطهي المخصص لهم.

ولفتت المصادر إلى فرض الجماعة غرامات كبيرة على المواطنين الذين يقومون بتقطيع الطرود الفارغة أو إهمالها، كأحد أساليب الابتزاز التي تمارسها الميليشيات ضد المواطنين بمدن سيطرتها.

وبالانتقال إلى بعض المناطق تحت سيطرة الانقلابيين، وما تشهده حاليا من عمليات ابتزاز غير مسبوقة، كشفت مصادر محلية في محافظات إب وذمار وريف صنعاء والمحويت وحجة وريمة عن استمرار الميليشيات منذ مطلع الشهر الحالي في فرض إتاوات على المواطنين والتجار والمؤسسات الخاصة دعما للأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها.

وأشارت المصادر إلى أن قادة الجماعة في محافظتي ذمار وإب طلبوا من المشرفين العامين والاجتماعيين في المديريات التابعة للمحافظتين تقديم مبلغ 3 ملايين ريال عن كل مديرية يتم جمعها من التجار والمواطنين ومن الإيرادات.

وأوضحت أن القيادي الحوثي المنتحل لصفة محافظ ذمار المدعو محمد البخيتي ومشرف الميليشيات بمحافظة إب المدعو يحيى اليوسفي فرضا مؤخرا خلال اجتماعين منفصلين على مشرفي ومديري المديريات التابعين لهم جمع المبالغ المالية المقررة.

وتحدثت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، عن تهديد القيادات الحوثية لمسؤولي المديريات من أتباعهم بأنه في حال لم يتم جمع تلك المبالغ فسوف سيتم إقالتهم وتعيين أشخاص آخرين يكنون الولاء والطاعة مكانهم.

ويأتي التعسف الحوثي بحق اليمنيين في وقت أفادت المصادر بأن الجماعة تواصل في محافظتي إب وذمار فرض مبالغ مالية على التجار وأصحاب المحلات الصغيرة تتفاوت بين 2000 ريال إلى خمسة الآف تحت مبرر «دعم المشاركة الشعبية» في ذكرى الانقلاب.